Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2897 مورخ 1393/11/20

سبدِ من

#ورشکستگی #دستور_موقت #اجرای_احکام #عملیات_اجرایی #توقف_عملیات_اجرایی #حکم_ورشکستگی #اداره_کل #قانون_تجارت #اجرای_ثبت #اجرای_احکام_مدنی #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #آیین_دادرسی_مدنی #دعوای_اصلی #رای_وحدت_رویه #حقوق #توقیف #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مدیر_تصفیه #مزایده #ورشکسته #رسیدگی #عملیات_اجرایی_ثبت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند برای توقف عملیات اجرایی در پرونده‌های ورشکستگی دستور موقت صادر کند؟

پاسخ: خیر، صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی در دعاوی ورشکستگی فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا هنگام رسیدگی به ورشکستگی می‌توان عملیات اجرایی جاری را با دستور موقت متوقف کرد. نظریه پاسخ منفی می‌دهد و توضیح می‌دهد که پس از صدور حکم ورشکستگی، اجرای امور طبق سازوکار ورشکستگی به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه سپرده می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ نام استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره توقف عملیات اجرایی در زمان طرح دعوای ورشکستگی بوده است. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات یادشده، صدور دستور موقت را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای طلبکاران و مراجع اجرا روشن می‌کند که طرح پرونده ورشکستگی به‌تنهایی مبنای صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۴۱۹ و بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت؛ مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، دستور موقت، عملیات اجرایی، اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیر تصفیه، تساوی حقوق طلبکاران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جریان پرونده ورشکستگی می‌توان برای توقف عملیات اجرایی دستور موقت گرفت؟

طبق نظریه، صدور چنین دستور موقتی وجاهت قانونی ندارد.

پس از صدور حکم ورشکستگی چه مرجعی اجرای امور را بر عهده می‌گیرد؟

اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه، با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، ورشکستگی، عملیات اجرایی، اداره تصفیه امور ورشکستگی، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2897 مورخ 1393/11/20 خ. م.: موضوع این استعلام درباره امکان صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی در پرونده‌های ورشکستگی است. بر اساس ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی مسئول اجرای احکام می‌شود. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی صادر کند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی بر اساس مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 423 قانون تجارت، وجاهت قانونی ندارد. زیرا دعوای ورشکستگی به عنوان دعوای اصلی محسوب نمی‌شود و بنابراین امکان صدور دستور موقت در این زمینه وجود ندارد. شماره پرونده 1717 - 79 - 93 سوال ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره561 - 28/3/13700 هیات عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر میکند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پروندههای اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رای وحدت رویه 561 - 28/3/1370 نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟ نظریه شماره 2897/93/7 - 20/11/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن صادر شود، تلقی نمی‌شود. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین