Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2841 مورخ 1395/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 نسبت به قراردادهای بانکی موضوع ق

سبدِ من

#دفاتر_اسناد_رسمی #قانون_ثبت #اداره_کل #عملیات_بانکی #ربا #سند_رسمی #حقوق #اجرائیه #اجرای_ثبت #تسهیلات_بانکی #کاهش_هزینه #منابع_مالی #کارایی #مشتری #اجرای_قانون #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #مستند #اجرائیه_چک #بانک #چک #اسناد_رسمی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #مقنن #ثبتی #دانسته #نظریه

استعلام : وقتي ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب 1322 سند رسمي ملاك قانونگذار قرار گرفته است الحال در صورتي كه مستند صدور اجرائيه چك و يا قراردادهاي عادي بانك كه در حكم اسناد رسمي لازم الاجرا تلقي مي¬شوند مي¬تواند در شمول قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت قرار گيرد و يا اين قانون منحصراً مختص به اسناد رسمي مي¬باشد؟ با اين قيد عمدتا اين اعتقاد وجود دارد استفاده از ماده مذكور به منظور صيانت از حقوق متضرر در برابر دارنده سند رسمي است و به طريق اولي صيانت از حقوق متضرر در برابر اسناد در حكم سند رسمي با استنباط از ماده ياد شده منطقي و موافق نظر قانونگذار خواهد بود./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تبصره الحاقي (29/11/1376) به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا كه بر اساس قرار دادهاي بانكي صدور اجرائيه در دواير اجراي ثبت را مقرر داشته و ماده 7 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 1386 كه تصريح نموده:«كليه قرار دادهايي كه بين بانكها و مشتري در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي گردد در حكم اسناد رسمي بوده ...» و با عنايت به ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322و ماده 199 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رئيس قوه قضائيه، ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 نسبت به قراردادهاي بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير مواردي كه به موجب تصريح مقنن در حكم اسناد لازم الاجراي ثبتي دانسته شده است، قابل اعمال است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2841 مورخ 1395/11/06 موضوع استعلام درباره قابلیت اعمال ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 بر اسناد عادی و اجراییه‌های ناشی از چک و قراردادهای بانکی است. سوال این است که آیا این ماده فقط به اسناد رسمی اختصاص دارد یا شامل اسنادی که در حکم اسناد رسمی هستند نیز می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی محسوب می‌شوند. بنابراین، ماده 5 قانون اصلاح مذکور نسبت به این قراردادها و سایر مواردی که به موجب قانون در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته شده‌اند، قابل اعمال است. تاریخ نظریه: 1395/11/06 شماره نظریه: 7/95/2841 شماره پرونده: 1692-59-95 ب. ت. ب. تبصره الحاقی (1376/11/29) به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر اساس قرار دادهای بانکی صدور اجرائیه در دوایر اجرای ثبت را مقرر داشته و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 که تصریح نموده:«کلیه قرار دادهایی که بین بانک‌ها و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده...» و با عنایت به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322و ماده 199 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه، ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 نسبت به قراردادهای بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مواردی که به موجب تصریح مقنن در حکم اسناد لازم الاجرای ثبتی دانسته شده است، قابل اعمال است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین