نظریه مشورتی شماره 7/95/858 مورخ 1395/04/13
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در صورت عدم اتصال قولنامه متقاضی به مالک رسمی یا توقیف مشاعی ملک، صدور سند مالکیت امکانپذیر است؟
پاسخ: خیر، در صورت قطع سلسله ایادی قولنامه یا توقیف مشاعی ملک، صدور سند مالکیت به نام متقاضی امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، درخواست سند برای زمین یا ساختمانی بود که متقاضی برای آن سند رسمی ندارد. اگر مدارک انتقال تا مالک رسمی پیوسته نباشد، سند به نام متقاضی صادر نمیشود؛ همچنین برای ملک مشاعِ توقیفشده صدور سند ممکن نیست، مگر آنکه حق توقیفکننده پرداخت و توقیف رفع شود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده مشخص نشده و موضوع درباره متقاضی صدور سند و ملک توقیفشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی دو فرض را بررسی کرده است: نبود زنجیره انتقال تا مالک رسمی و توقیف ملک مشاع؛ در هر دو، صدور سند را نپذیرفته و درباره توقیف، پرداخت حق توقیفکننده و رفع توقیف را شرط دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای متقاضیان سند و وکلای آنان در بررسی کفایت مدارک و وضعیت توقیف ملک کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی و ساختمانهای فاقد سند رسمی؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵۶ و ۵۷؛ قانون مدنی، ماده ۷۹۳.
مفاهیمِ حقوقی: صدور سند مالکیت، تصرف، سلسله ایادی، مالک رسمی، ملک مشاع، توقیف ملک، رفع توقیف
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر متقاضی نتواند زنجیره قراردادها را تا مالک رسمی نشان دهد، میتواند سند بگیرد؟
خیر؛ صدور سند به نام او امکانپذیر نیست.
آیا برای ملکی که بهصورت مشاع توقیف شده میتوان سند صادر کرد؟
خیر؛ تا زمانی که توقیف رفع نشده باشد، امکان صدور سند وجود ندارد.
کلیدواژهها: سند مالکیت، اراضی فاقد سند، سلسله ایادی، ملک توقیفشده، قانون تعیین تکلیف ثبتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1040 مورخ 1403/12/19
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1011 مورخ 1398/07/16
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2509 مورخ 1395/10/05
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1556 مورخ 1396/07/05
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01
ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2094 مورخ 1395/08/22
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/736 مورخ 1398/06/13
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌله به عنوان وصول طلب مالی
مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 56 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
ماده 793 قانون مدنی قرار دارد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در تشخیص وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به مال در بازداشت چون
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در تشخیص وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به مال در بازداشت چون
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما پرسش این است که چنانچه مال غیر منقول دارای سابقه ثبت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — بی گمان هدف از اجرای اختیاری فراتر
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مادی این بزه به تصریح حکم انتقال مال به دیگری است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفاد اجرائیه — مال معرفی شده به آسانی خریداری شود
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبلغ ششصد میلیون ریال «محله دارد و در این صورت نسبت به
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — مالک مال غیر منقول ثبت شده یا
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — برای بهره برداری و مصرف است
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — دستور بازداشت مال یک سند رسمی مبتنی
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
