Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1059 مورخ 1396/05/08

سبدِ من

#وثیقه #حقوق #کفالت #بزه‌دیده #بیمه #تضمین #دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #جرم #بی‌احتیاطی #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #قتل #اداره_کل #اقلیت #قتل_غیر_عمدی #قرار_تأمین #قرار_تأمین_کیفری #صدمه_بدنی_غیرعمدی #تشخیص #صدمه_بدنی_غیر_عمدی #خودرو #حبس #جبران_ضرر_و_زیان #تحقیقات #دادرسی #اجرای_احکام #ضرر_و_زیان #محکوم‌له #صدمه_بدنی #ناظر #تابعیت_ایرانی #شرایط_مندرج #نظارت #خروج_از_کشور #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #بزه #قضایی #قضاییه #جایز #گواهینامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرایم غیرعمدی رانندگی با وجود بیمه، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز است؟

پاسخ: بله، صدور قرارهای تأمین کیفری مانند کفالت یا وثیقه در جرایم غیرعمدی دارای جنبه عمومی بلامانع است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که در جرایم غیرعمدی رانندگی، وقتی بیمه خسارت بزه‌دیده را پوشش می‌دهد، آیا می‌توان از متهم کفالت یا وثیقه گرفت. نظر اکثریت می‌گوید اگر جرم جنبه عمومی و مجازاتی غیر از دیه داشته باشد، این قرارها ممکن است؛ در متن، نظر مخالف نیز آمده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری آمده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره جرایم غیرعمدی رانندگی و امکان تضمین خسارت از راه بیمه مطرح شد. اداره کل حقوقی پاسخ اکثریت و نظر اقلیت را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای مقام‌های قضایی و وکلایی مفید است که درباره نوع قرار تأمین در جرایم غیرعمدیِ دارای جنبه عمومی تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ ماده ۲۱۷، مواد ۲۱۹، ۲۴۴، ۲۵۰ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، قرار کفالت، قرار وثیقه، جرم غیرعمدی، جنبه عمومی جرم، دیه، حقوق بزه‌دیده، بیمه اجباری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرم غیرعمدیِ رانندگی که جنبه عمومی و مجازاتی غیر از دیه دارد می‌توان قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد؟

بله؛ طبق نظر اکثریت، صدور این قرارها ممکن است.

اگر خسارت بزه‌دیده با بیمه تضمین شده باشد، آیا باز هم صدور قرار کفالت یا وثیقه ممکن است؟

بله، اگر جرم جنبه عمومی و مجازاتی غیر از دیه داشته باشد.

نظر اقلیت درباره صدور این قرارها چیست؟

با توجه به غیرعمدی بودن جرم و امکان جبران از راه بیمه، صدور کفالت و وثیقه را مجاز نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: جرایم غیرعمدی، قرار کفالت، قرار وثیقه، بیمه شخص ثالث، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1059 مورخ 1396/05/08 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی است، به‌ویژه در مواردی که بزه بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی می‌شود و حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه جبران می‌گردد. بر اساس تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر تضمین حقوق بزه‌دیده به روش دیگری ممکن باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه مجاز نیست. با این حال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که ب. ت. ب. مواد 219، 244، 250 و 507 این قانون و همچنین ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395، در جرایم غیرعمدی که جنبه عمومی و مجازات غیر از دیه دارند، صدور قرار کفالت یا وثیقه ممکن است. بنابراین، در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد و حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه تضمین می‌شود، صدور قرارهای تامین کیفری مجاز است. نظر اقلیت این است که در این موارد، به دلیل غیرعمدی بودن جرم و امکان تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه، صدور قرار کفالت و وثیقه مجاز نیست و مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تامین مقرر در ماده 217 را صادر کند. تاریخ نظریه: 1396/05/08 شماره نظریه: 7/96/1059 شماره پرونده: 703-1/168-96 استعلام: ن. ب. ا. در تبصره 3 ماده 217 چنین مقرر شده است در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیه به طریق دیگر امکان پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست حال در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی یا صدمه بدنی غیر عمدی با دارا بودن گواهینامه یا بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی یا صدمه غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه که خودرو بیمه م. ب. و حقوق بزه دیده دیه از طریق بیمه پرداخت می‌شود آیا در چنین جرایمی نیز صدور قرار کفالت و وثیقه ممنوع است؟ یا ب. ت. ب. اینکه بزه مذکور علاوه بر دیه دارای مجازات حبس م. ب. و این بخش از مجازات نیز از حقوق بزه دیده محسوب می‌شود صدور قرارهای کفالت و وثیقه مجاز است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه‌دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد. نظر اقلیت: در فرض سوال، ب. ت. ب. غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه‌دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه ب. ت. ب. شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین