Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1297 مورخ 1396/06/08

سبدِ من

#دیه #بیت_المال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرب_و_جرح_عمدی #شاکی #مجازات #اداره_کل #دادگاه_کیفری #رسیدگی #قانون_اساسی #تشخیص #دادسرا #سرقت_مقرون_به_آزار #جبران_خسارت #قتل #مجنی‌علیه #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضاییه #جرح

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت ناشناس بودن مرتکب جرم، می‌توان دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد؟

پاسخ: به دلیل سکوت قانون، قاضی باید با استناد به فتاوی معتبر و ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

به زبانِ ساده

موضوع، جبران دیه در پرونده‌ای است که مرتکب ضرب و جرح شناسایی نشده است. متن می‌گوید قانون درباره این وضعیت پاسخ صریحی نداده و نظرهای فقهی هم متفاوت‌اند؛ بنابراین پرونده باید برای رسیدگی به دادگاه کیفری برود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادرکننده نظریه است؛ پرسش از سوی مرجع قضایی استعلام‌کننده مطرح شده و شاکیان، اشخاص آسیب‌دیده‌اند؛ نام آنان و متهمان نامعلوم است.

چگونه: درباره پرداخت دیه در پرونده‌های ضرب و جرح با مرتکب ناشناس استعلام شد. نظریه ارجاع پرونده به دادگاه کیفری و رعایت مقررات دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای شاکیان و مراجع قضایی در پرونده‌های آسیب بدنی با مرتکب ناشناس راهنمایی فراهم می‌کند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۶۷ قانون اساسی؛ ماده ۸۵ و تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، به‌عنوان ماده‌ای که در پرسش به آن اشاره شده است.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیت‌المال، مرتکب ناشناس، فتاوای معتبر، دادگاه کیفری، دستگاه پرداخت‌کننده دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مرتکب ضرب و جرح عمدی ناشناس باشد و شاکی نتواند او را شناسایی کند، آیا دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟

قانون در این زمینه ساکت است و نظرهای فقها متفاوت است؛ دادگاه باید با استناد به فتاوای معتبر رسیدگی کند.

در صورت تشخیص دادگاه به پرداخت دیه از بیت‌المال، چه اقدامی لازم است؟

دادگاه حکم صادر می‌کند و باید مقررات دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه رعایت شود.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، مرتکب ناشناس، قانون مجازات اسلامی، فتاوی معتبر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1297 مورخ 1396/06/08 خ. م.: موضوع استعلام درباره پرداخت دیه در مواردی است که متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی ناشناس است و شاکی نمی‌تواند او را شناسایی کند. پرسش این است که آیا در چنین شرایطی، پرداخت دیه از بیت‌المال بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی ممکن است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این نکته اشاره می‌کند که قانون در این زمینه سکوت کرده و نظرات فقها در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال متفاوت است. ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی، قاضی رسیدگی‌کننده باید با استناد به فتاوی معتبر و ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال کند. در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر پرداخت دیه از بیت‌المال، حکم صادر می‌شود. همچنین، رعایت مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه ضروری است. تاریخ نظریه: 1396/06/08 شماره نظریه: 7/96/1297 شماره پرونده: 715-1/186-96 استعلام: در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می‌شوند ب. ت. ب. اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی‌باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد. س: ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال م. ب. در صورتی که اصلاً متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله … (به طور مطلق) و آیت الله … اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت-المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید. در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت المال را رعایت کند).

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین