Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1556 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #سند_رسمی_انتقال_ملک #سند_رسمی_انتقال #انتقال_ملک #اداره_کل #سند_رسمی #تنظیم_سند #ملک #سند #مرتهن #حقوق #رهن #بانک #بیع #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #توقیف #اشخاص_ثالث #اجرای_احکام #فروشنده #خریدار #گونه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رفع_توقیف #رسیدگی #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #ماهوی #نفع #بالقوه #استماع #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهون قابل استماع است؟

پاسخ: بله، با حفظ حقوق مرتهن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهون قابل استماع است، اما در صورت توقیف ملک توسط ثالث، تا زمان رفع توقیف قابل استماع نیست.

به زبانِ ساده

خریدارِ ملکی که در رهن بانک است می‌تواند الزام فروشنده به تنظیم سند را بخواهد، به شرط آنکه حقوق بانک محفوظ بماند. اما اگر ملک به‌وسیله اشخاص ثالث توقیف شده باشد، تا زمان رفع توقیف رسیدگی به این دعوا ممکن نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ طرف‌های فرضی، خریدار و فروشنده‌اند و بانک مرتهن است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و آرای یادشده، پذیرش دعوا را با حفظ حقوق مرتهن پذیرفت. درباره ملک توقیف‌شده نیز با استناد به مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف را لازم دانست.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و وکلای آنان در تشخیص امکان طرح دعوا درباره ملکِ در رهن یا توقیف‌شده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۹۳ قانون مدنی؛ مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱؛ رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷

مفاهیمِ حقوقی: مال مرهون، مرتهن، معامله غیرنافذ، الزام به تنظیم سند رسمی، حفظ حقوق مرتهن، توقیف ملک، قابلیت استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای ملکِ در رهن، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرد؟

بله، با حفظ حقوق مرتهن، پذیرش دعوا بلامانع است.

آیا دعوای تنظیم سندِ ملکی که در توقیف اشخاص ثالث است قابل رسیدگی است؟

تا وقتی توقیف رفع نشده، قابل استماع نیست.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، ملک مرهون، مرتهن، توقیف، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در دعواي الزام به تنظيم سند چنانچه فروشنده ملك را در رهن بانك قرار داده باشد آيا امكان صدور رأي ماهوي به نفع خريدار با حفظ حقوق مرتهن بانك وجود دارد و يا اينكه تا قبل از خروج ملك از رهن امكان صدور رأي ماهوي ميسر نبوده و دعوا به نحو شكلي رد مي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 793 قانون مدني، بيع مال مرهون غير نافذ است و همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده، همين كه معامله مذكور بالقوه نافي حق مرتهن باشد كافي است با اين حال چون حفظ حقوق مرتهن مبناي اين حكم است به نظر مي رسد، پذيرش دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلا اشكال باشد. رأي اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. ثانياً دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، در صورتي كه ملك مربوط در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام كه از ملك مزبور رفع توقيف به عمل نيامده، با عنايت به مواد 56و57 قانون اجراي احكام مدني، قابل استماع نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1556 مورخ 1396/07/05 موضوع استعلام در مورد امکان صدور حکم در دعوای الزام به تنظیم سند ملکی است که فروشنده آن را در رهن بانک قرار داده است. پرسش این است که آیا می‌توان با حفظ حقوق مرتهن (بانک)، حکمی به نفع خریدار صادر کرد یا اینکه باید تا زمان خروج ملک از رهن منتظر ماند و در غیر این صورت دعوا به دلایل شکلی رد می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بر مبنای ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ تلقی می‌شود. همچنین، در رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/08/20 دیوان عالی کشور تاکید شده که چنین معامله‌ای می‌تواند حق مرتهن را نقض کند. با این حال، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با حفظ حقوق مرتهن بدون اشکال است. همچنین، اگر ملک در توقیف اشخاص ثالث باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تا زمان رفع توقیف، طبق مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، قابل رسیدگی نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/07/05 شماره نظریه: 7/96/1556 شماره پرونده: 1048-75-96 مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلا اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است. ثانیاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوط در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده، با عنایت به مواد 56و57 قانون اجرای احکام مدنی، قابل استماع نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین