Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3140 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن و غیرنافذ بودن بیع مال

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #سند_رسمی_انتقال_ملک #سند_رسمی_انتقال #انتقال_ملک #اداره_کل #تنظیم_سند #سند_رسمی #مرتهن #حقوق #بیع #ملک #سند #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #رهن #فروش_ملک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادخواست #گونه #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضاییه #غیرنافذ #بالقوه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که در رهن است، صحیح است و تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ: پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با حفظ حقوق مرتهن بلامانع است.

به زبانِ ساده

اگر ملکی در رهن باشد، فروش آن به نحوی که حق طلبکار (مرتهن) را از بین ببرد، صحیح نیست. اما اگر خریدار بخواهد سند رسمی بگیرد، دادگاه می‌تواند حکم به تنظیم سند بدهد، مشروط بر اینکه حقوق طلبکارِ رهن‌گیرنده همچنان محفوظ بماند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده (پرسش‌کننده).

چگونه: با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رویه‌های قضایی، دادگاه‌ها می‌توانند با رعایت حقوق مرتهن، حکم به تنظیم سند رسمی ملک در رهن بدهند.

چرا مهم است: این متن برای خریداران املاک در رهن و وکلای دادگستری جهت نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند بسیار کاربردی است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۹۳ قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور، رأی اصراری شماره ۳۱ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی، مال مرهون، غیرنافذ، مرتهن، حق عینی، رأی وحدت رویه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ملکی که در رهن بانک است را الزام به تنظیم سند رسمی کرد؟

بله، با حفظ حقوق مرتهن (بانک یا طلبکار) این دعوا قابل پذیرش است.

حکم خرید و فروش مال رهنی چیست؟

طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی، غیرنافذ است اگر منافی حق مرتهن باشد.

کلیدواژه‌ها: ملک مرهون، رهن، سند رسمی، مرتهن، بیع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : 1-آيا الزام به تنظيم سند رسمي با وجود در رهن بودن ملك صحيح است يا خير؟ تكليف دادگاه نسبت به دادخواست اقامه شده چيست؟ 2-فروش ملك نيز ب. ت. ب. بند اول سوال چيست؟ 3-حكم بيع مال رهني چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : (1 و2 و3)- مستفاد از ماده 793 قانون مدني، بيع مال مرهون غير نافذ است و همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده، همين كه معامله مذكور بالقوه نافي حق مرتهن باشد، كافي است. با اين حال چون حفظ حقوق مرتهن مبناي اين حكم است، به نظر مي رسد، پذيرش دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلااشكال باشد. رأي اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/96/3140 مورخ 1396/12/21 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره وضعیت ملک رهنی و الزامات قانونی مربوط به آن است. پرسش اول به این موضوع می‌پردازد که آیا با وجود رهن ملک، الزام به تنظیم سند رسمی صحیح است و تکلیف دادگاه در این زمینه چیست. پرسش دوم وضعیت فروش ملک را در ارتباط با پرسش اول بررسی می‌کند و پرسش سوم به حکم بیع مال رهنی اشاره دارد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و هر معامله‌ای که به طور بالقوه حق مرتهن را نقض کند، کافی است تا غیر نافذ تلقی شود. با این حال، حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است و بنابراین، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با رعایت حقوق مرتهن بلااشکال است. این نظر همچنین ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/08/20 و رای اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3140 شماره پرونده: 96-3/2-2148 (1 و2 و3)- مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین