Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3173 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم به قتل(نحوه رسیدگی به موضوع دیه و صدور حکم در فرض مطالبه مصدومین یا ا

سبدِ من

#قرار_موقوفی_تعقیب #اداره_کل #موقوفی_تعقیب #دیه #رسیدگی #فوت #مطالبه #قتل #بیمه‌نامه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #شرکت #بیمه #دادسرا #راننده #صندوق #محکوم‌به #امر_کیفری #مقتول #دادستان #دادخواست #مورث #محکومیت #دیون_متوفی #بیمه‌گر #بیمه_اجباری #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #گواهی #انحصار #کارشناس #اعتراض #ماترک #سوگند_استظهاری #تصمیم‌گیری #تعقیب_کیفری #صورت #تعقیب #قضاییه #مقصر #ورثه #بزه #محاکم #نظریه #تصادفی #نظریه‌مشورتی #مقتضی #احراز #استماع #دلالت #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت فوت راننده مقصر، تکلیف جنبه خصوصی بزه (دیه) در دادسرا چیست؟

پاسخ: دادسرا باید نسبت به جنبه عمومی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و پرونده را جهت رسیدگی به جنبه خصوصی (دیه) به دادگاه کیفری دو ارسال نماید.

به زبانِ ساده

این متن، پرسشی درباره تصادفی است که راننده مقصر در آن فوت کرده و دیگران مصدوم یا فوت شده‌اند. همچنین گفته شده خودرو بیمه معتبر داشته است. اما پاسخ اداره کل حقوقی به پرسش‌ها در متن ارائه‌شده وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه حقوقی را نمی‌توان از همین متن مشخص کرد.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن نام برده نشده است؛ مخاطب استعلام اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. زیان‌دیدگانِ تصادف، راننده مقصرِ فوت‌شده و بیمه‌گر در فرض پرسش مطرح‌اند.

چگونه: متن، سه پرسش درباره تصمیم دادسرا، شمول تبصره ۱ ماده ۸۵ و ارسال پرونده برای تعیین تکلیف دیه مطرح می‌کند، اما پاسخ استعلام را نقل نمی‌کند.

چرا مهم است: این متن به‌تنهایی برای تعیین تکلیف پرونده کافی نیست و وکیل یا زیان‌دیده باید متن کامل نظریه را به دست آورد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «الف» ماده ۱۳ و تبصره ۱ ماده ۸۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ماده ۶.

مفاهیمِ حقوقی: فوت متهم، قرار موقوفی تعقیب، دیه، جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم، بیمه‌نامه، دادگاه کیفری دو

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر راننده مقصر در تصادف فوت کند، آیا متن نتیجه رسیدگی درباره دیه مصدومان را بیان کرده است؟

خیر؛ متنِ ارائه‌شده شامل استعلام و پرسش‌هاست و نظریه مشورتی را در بر ندارد.

آیا متن مشخص می‌کند تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این فرض اعمال می‌شود؟

خیر؛ فقط این موضوع را به‌صورت پرسش مطرح می‌کند.

آیا متن می‌گوید پرونده باید برای تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

خیر؛ این هم یکی از پرسش‌های مطرح‌شده است و پاسخ آن در متن نیست.

کلیدواژه‌ها: فوت متهم، دیه، قرار موقوفی تعقیب، دادگاه کیفری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه تصادفي واقع شده و راننده مقصر تصادف در اين تصادف فوت نمايد و افراد غيرمقصر ديگري نيز در اين تصادف مصدوم شوند يا فوت نمايند كه همگي تقاضاي دريافت ديه خود از متوفي را داشته باشند و خودروي مقصر نيز بيمه نامه معتبر داشته باشد حال ب. ت. ب. مواد قانوني به ويژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 92 و فرض فوق الذكر بفرماييد: 1-تصميم دادسرا از حيث جنبه خصوصي بزه معنونه پرداخت ديه چه خواهد بود به عبارت ديگر آيا بالحاظ اينكه بند الف ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئين دادرسي كيفري تفكيكي بين مجازات هاي شخصي و غير آن قائل نشده است مي بايست از حيث جنبه خصوصي بزه معنونه نيز قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد و افراد غير مقصر را جهت طرح دعوي حقوقي در محاكم حقوقي ارشاد نمايد يا اينكه صرفاً از حيث جنبه عمومي بزه معنونه قرار موقوفي تعقيب صادر نموده و پرونده را جهت تعيين تكليف راجع به پرداخت ديه افراد غير موثر به دادگاه كيفري دو ارسال نمايد؟ كما اينكه در حال حاضر هر دو رويه در حوزه قضايي مختلف مورد عمل است. 2-آيا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 92 شامل موضوع معنونه مي گردد يا بايد گفت اين تبصره مربوط به موضوعات ديگري بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاكم كيفري دو از حيث جنبه خصوصي باشد ب. ت. ب. اينكه هيچ گواهي انحصار وارثتي در پرونده موجود نيست وامكان شناسايي تمام ورثه مقدور نيست و چه بسا امكان دارد برخي از ورثه متوفي به نظريه افسر كارشناس فني تصادفات اعتراض داشته باشند و شركت بيمه در پرداخت ديه قائم مقام مقصر متوفي خواهد بود نحوه رسيدگي در محاكم كيفري دو و صدور رأي چگونه خواهد بود به عبارت ديگر چه اشخاصي جهت رسيدگي دعوت شوند و در دادنامه اصداري حكم به پرداخت ديه از اموال و ماترك وي صادر شود يا ورثه ايشان محكوم به پرداخت ديه شوند يا شركت بيمه محكومٌ به پرداخت ديه گردد و اينكه در اين پرونده سوگند استظهاري نيز جاري خواهد بود يا خير؟ 4-چنانچه راننده مقصر متوفي بيمه نامه معتبر نداشته باشد آيا تاثيري در پاسخ سوالات مذكور خواهد داشت يا صرفاً صندوق تامين خسارت هاي بدني جايگزين شركت بيمه مربوطه خواهد شد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2) درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف مي شود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه مصدومين يا اولياء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال مي شود و نيازي به تقديم دادخواست نمي باشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه، مستلزم رسيدگي و احراز مسؤوليت متهم متوفي است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، حكم صادر مي نمايد و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري منتفي است. 3 و 4) از آن جا كه به دلالت ماده ي 476 قانون مجازات اسلامي 1392، مطالبه ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است، وجود معاذيري از قبيل موارد مذكور در فرض استعلام، مانع رسيدگي مرجع ذيصلاح به موضوع مطالبه ي ديه نبوده و كيفيت رسيدگي به آن تابع عمومات مي باشد و از اين حيث، تفاوتي بين موردي كه مسووليت پرداخت بر عهد ه ي بيمه گر (درصورت وجود بيمه نامه) يا صندوق تأمين خسارات بدني موضوع ماده ي 21 قانون بيمه اجباري (درصورت فقدان بيمه نامه) باشد، وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3173 مورخ 1396/12/23 موضوع استعلام به وضعیت پرداخت دیه در تصادفی مربوط می‌شود که در آن راننده مقصر فوت کرده و افراد غیرمقصر آسیب دیده‌اند. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: نحوه تصمیم‌گیری دادسرا در خصوص جنبه خصوصی بزه و ارسال پرونده به دادگاه، ارتباط تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با موضوع دیه، نحوه رسیدگی در محاکم کیفری دو و وضعیت پرداخت دیه در صورت عدم وجود بیمه‌نامه معتبر. <br>در پاسخ به این استعلام، مشخص شده است که با فوت متهم، تعقیب کیفری موقوف می‌شود، اما این موضوع مانع از رسیدگی به دیه نخواهد بود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه موظف است ورثه متوفی را دعوت کرده و به مسئولیت آنان رسیدگی کند و در نهایت، حکم پرداخت دیه صادر خواهد شد. همچنین، در صورت عدم وجود بیمه‌نامه، مسئولیت پرداخت دیه به صندوق تامین خسارات بدنی منتقل می‌شود و وجود معاذیر مانع از رسیدگی نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/12/23 شماره نظریه: 7/96/3173 شماره پرونده: 96-168/1-2131 1 و 2) در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است. 3 و 4) از آن‌جا که به دلالت ماده‌ی 476 قانون مجازات اسلامی 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، وجود معاذیری از قبیل موارد مذکور در فرض استعلام، مانع رسیدگی مرجع ذیصلاح به موضوع مطالبه‌ی دیه نبوده و کیفیت رسیدگی به آن تابع عمومات م. ب. و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد‌ه‌ی بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده‌ی 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه نامه) باشد، وجود ندارد.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین