نظر مشورتی 7/97/1694 مورخ 1397/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- برابر ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 شخص ثالث در صورتي مي تواند نسبت به رأي صادره اعتراض كند كه از رأي صادره به حقوق وي خللي وارد آمده باشد و ب. ت. ب. اينكه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعايت شكلي دادخواست دعوايي كه منتهي به صدور رأي شده است، قابل تصور و تحقق نيست، بنابراين، وي در اعتراض خود نمي تواند به ايرادات شكلي مربوط به دادخواست مزبور متوسل شود و ب. ت. ب. اين كه مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسي، در موارد استثنايي و در محدوده معين قانوني تجويز شده است، در مقام رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث دادگاه نمي تواند متعرض ايرادات مربوط به شرايط شكلي دادخواست نخستين(اصلي) شود. 2- الف- در صورت لغو حكم ابطال گزارش اصلاحي در اثر اعتراض ثالث، گزارش اصلاحي صادره اعتبار خود را باز يافته و مادام كه از طرق قانوني مانند اعاده دادرسي ابطال نشده است، با توجه ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 به مانند احكام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته مي شود. ب: برابر ماده 425 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. بنابراين، در مقام رسيدگي به دعواي معترض ثالث، دادگاه جز الغاي كلي يا جزيي رأي صادره، حكمي صادر نمي كند و به همين علت در مقام اجراي اين رأي تنها اقدامات اجرايي انجام شده قبلي در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني اعاده به وضع سابق مي شود. بنابراين، اگر اسنادي به نام محكوم ٌ له اصلي منتقل شده باشد، با الغاي حكم مورد اعتراض ثالث، اين انتقال، ابطال مي شود، اما انتقال اسناد به نام معترض ثالث موكول به صدور حكم در دادسي جداگانه به نفع وي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1694 مورخ 1397/06/13 موضوع استعلام به نحوه رسیدگی دادگاه به دادخواست معترض ثالث و تاثیر حکم ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف در انتقال اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی مربوط می‌شود. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معترض ثالث نمی‌تواند به ایرادات شکلی دادخواست اولیه اعتراض کند و دادگاه نیز نمی‌تواند در این زمینه قرار عدم استماع صادر کند. همچنین، اگر حکم ابطال گزارش اصلاحی لغو شود، این گزارش اعتبار خود را بازمی‌یابد و انتقال اسناد به نام محکوم‌له اصلی باطل می‌شود، اما انتقال به نام معترض ثالث نیازمند صدور حکم در دادرسی جداگانه به نفع او است. تاریخ نظریه: 1397/06/13 شماره نظریه: 7/97/1694 شماره پرونده: 96-218-2007 1- آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث، دادگاه می‌تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض کند و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث، قرار عدم استماع نسبت به دعوی نخستین صادر کند؟ 2- بر اساس توافق طرفین یک پرونده به خواسته سازش، گزارش اصلاحی و متعاقباً اجراییه توسط شورای حل اختلاف صادر و اسناد مالکیت تعدادی پلاک ثبتی از طریق اجرای احکام به نام خواهان سازش منتقل می‌شود. به دنبال ادعای خوانده سازش مبنی بر عدم حضور و اطلاع از این پرونده سازش و طرح شکایت کیفری، خواهان سازش به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم می‌شود. در نتیجه شورای حل اختلاف به دنبال دادخواست (خوانده سازش-شاکی کیفری) به استناد رأی کیفری، به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی اقدام کرده و رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه حقوقی (مقام تجدیدنظر خواهی) قطعیت پیدا می‌کند. و لذا با عنایت به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی له خوانده سازش، در راستای اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی، پلاک‌های ثبتی به مالکیت خوانده سازش برگشت داده شده است. مدتی بعد دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث، ضمن نقض حکم به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادنامه صادره توسط خود که قبل‌تر در تأیید حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شده بود به صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به دادخواست نخستین اقدام کرده است و رأی قطعی اعلام شده است. الف: آیا به موجب درخواست معترض ثالث می‌توان اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی را در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی مجدداً به مالکیت شخصی که طبق رأی دادگاه کیفری و تجدیدنظر محکوم به جعل و استفاده از سند مجعول شده است انتقال داد؟ (جرا که حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورد نقض قرار گرفته است.) ب: آیا می‌توان در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی به طور مستقیم به انتقال پلاک‌های ثبتی به شخص ثالث اقدام کرد. ج: در صورت اتخاذ تصمیم بر اعاده به وضع سابق، (یعنی استقرار وضعیت بعد از صدور گزارش اصلاحی)، اگر با انتقال اسناد مالکیت‌های ثبتی به افراد دیگر مواجه شویم آیا تأثیری در اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- الف- در صورت لغو حکم ابطال گزارش اصلاحی در اثر اعتراض ثالث، گزارش اصلاحی صادره اعتبار خود را باز‌یافته و مادام که از طرق قانونی مانند اعاده دادرسی ابطال نشده است، با توجه ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.به وضع سابق می‌شود. بنابراین، اگر اسنادی به نام محکوم‌ٌ‌له اصلی منتقل شده باشد، با الغای حکم مورد اعتراض ثالث، این انتقال، ابطال می‌شود، اما انتقال اسناد به نام معترض ثالث موکول به صدور حکم در دادسی جداگانه به نفع وی است.