نظر مشورتی 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالیت و مسئولیت کیفری سرقت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و انتساب اتهام، شرایط اجرای قسامه و سوگند د
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا مشروبات الکلی مالیت دارد و سرقت آن قابل رسیدگی است؟
پاسخ: بله، مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و سرقت آن قابل رسیدگی کیفری است.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی درباره مالیت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و شرایط اجرای قسامه است. بر اساس آن، سرقت مشروبات قابل رسیدگی است و صرف متهمشدن برای لغو قرار تعویق کافی نیست. تشخیص وجود لوث نیز با قاضی رسیدگیکننده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، اختلاف طرفین مشخصی را معرفی نمیکند و به پرسشهای حقوقی درباره سرقت، تعویق صدور حکم و اثبات جنایت پاسخ میدهد.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسشهای مطرحشده، درباره مالیت مشروبات الکلی، زمان لغو قرار تعویق و شرایط لوث و قسامه نظر داده است.
چرا مهم است: این نظر برای قضاتی که با سرقت مشروبات الکلی، تعویق صدور حکم یا ادعای وقوع جنایت روبهرو هستند راهنماست.
قوانینِ مرتبط: مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۲۰۸ و ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: مالیت عرفی، سرقت، تعویق صدور حکم، تعدد جرم، لوث، قسامه، اثبات جنایت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا سرقت مشروبات الکلی قابل رسیدگی است؟
بله؛ مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و ممنوعیت نگهداری و خریدوفروش، سرقت آن را توجیه نمیکند.
آیا صرف انتساب اتهام موجب لغو قرار تعویق صدور حکم میشود؟
خیر؛ لغو قرار فقط پس از صدور حکم محکومیت قطعی ممکن است.
آیا وجود آثار ضربوجرح بهتنهایی موجب لوث است؟
خیر؛ باید قرائن و امارات دیگری نیز موجب ظن به ارتکاب جنایت از سوی متهم شود.
پس از لغو قرار تعویق صدور حکم چه اقدامی انجام میشود؟
دادگاه صادرکننده قرار حکم صادر میکند و پس از قطعیت آن، قواعد تعدد جرم اعمال میشود.
کلیدواژهها: مشروبات الکلی، مالیت، سرقت، تعویق صدور حکم، قسامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 112
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه از مراجع حقوقی
مواد 1 و 8 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند ((پ
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
فروش اموال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق عنصر فریب در بزه کلاهبردای
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
صدور حکم مبنی بر استرداد اموال
مواد 1 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات معاونت در کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح جنگی برای ارتکاب قتل - حمل و نگهداری سلاح جنگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 1
-
رأی
هماستناد
تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی، ماده 1
-
رأی
هماستناد
ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
دریافت وام با ارائه سند مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در فرض مختلف بودن مواد مخدر مکشوفه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 1
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح غیر جنگی در جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ومواد 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر
مواد 1 و 250 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجن
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به زمین موات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجن
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
فروش اموال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نگهداری پاسور
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/969 — 1398/10/17
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1205 — 1398/09/10
قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2532 — 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1205 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعاده دادرسی و اجرای آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در موارد جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/3055 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم به رد مال به درخواست شاکی در بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/4298 مورخ 1385/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رد اموال منقول یا غیر منقول ناشی از کلاهبرداری. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/3294 مورخ 1388/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست برای استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1762 مورخ 1387/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از پلاک در صدر ماده 720 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی وتعریف پلاک در بند 14 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1057 مورخ 1404/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/1262 مورخ 1385/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جعل کارت هویت عراقی توسط برخی اتباع ایرانی در کشور عراق. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370: ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/969 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخلف انتظامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/446 مورخ 1397/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز مصوب 1396 و مسئولیت پیگیری و طرح شکایت نسبت به
قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد در نتیجه جرایم مندرج در ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2412 مورخ 1380/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی بر طبق تبصره های آن مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1454 مورخ 1398/09/26
ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام «افزایش مدت تعویق» است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1023 مورخ 1392/06/02
ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و تاکید می کند که ضمانت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/283 مورخ 1403/05/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می شود؟ 2- آیا ضمانت اجرای ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1454 — 1398/09/26
ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اضافه نمودن تا نصف مدت مقرر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8711 مورخ 1374/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر برائت مرتشی بر مسئولیت کیفری راشی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1023 مورخ 1392/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مندرج در ماده44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین واحد اجرای احکام کیفر
ماده44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/4143 مورخ 1384/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تسری گذشت شاکی نسبت به مباشر به معاون همان جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1454 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص افزایش مدت تعویق صدور حکم طبق ماده 44 قانون مجازات اسلامی باید در قالب "قرار" انجام شود. با اصلاحات و الحاقات
ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام «افزایش مدت تعویق» است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 97/25/89 مورخ 1397/11/01
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1705 مورخ 1398/11/14
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1283 — 1399/09/15
ماده 208 قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برایت صادر شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8814 مورخ 1382/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4155 مورخ 1375/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5114 مورخ 1377/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/2246 مورخ 1386/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احراز بیم تجری و غیر آن، برای صدور حکم به مجازات معاونت در قتل عمد. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4549 مورخ 1382/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی: ماده 208
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 97/25/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قصاص با اجرای قسامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5316 مورخ 1388/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 208و612 قانون مجازات اسلامی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طریق اثبات جنایت و انتفاء اثر تبعی محکومیت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4913 مورخ 1390/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست إعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در مواردی که متهم به قتل عمدی به هر ع
قانون مجازات اسلامی: ماده 208
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9431 مورخ 1383/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 208
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6984 مورخ 1385/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری
ماده 1 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز کلاهبرداری موضوع ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور حکم به جبران خسارت توسط محاکم کیفری- هماهنگ استانی 5 از 6
قانون مجازات و ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
ماده 1 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17 آن
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 313 — قانون مجازات اسلامی
مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وج
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 208 — قانون مجازات اسلامی
مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سوگند یکی از راه های اثبات یا نفی ج
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 44 — قانون مجازات اسلامی
مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی 1392 رای نهایی نمی باشد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
معاونت در جرم
ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است
-
مقاله
هماستناد
جایگاه بزه دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1-111 تا 166-2) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۵۴۲ — گردیده و متعاقباً منجر به صدور کیفرخواست
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
بیمه برای وسایل نقلیه — در این خصوص برخی رویه های قضایی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی منسوخ
-
مقاله
هماستناد
بیمه برای وسایل نقلیه — دانست و اجبار بیمه کردن وسیله نقلیه
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی منسوخ
-
مقاله
هماستناد
ساختمانی را تأسیس نموده ولی مأموران شهرداری اقدام به تخریب آن کرده
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قانون مجازات اسلامی
ماده 1 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف این قانون است و جرم
-
مقاله
هماستناد
اتانازی: صور سقوط قصاص
ماده 208 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شا
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — الف - خسارت بدنی هر نوع دیه
ماده 313 قانون مجازات اسلامی منسوخ چنانچه عدم شناسایی متهم را فرار تلقی نم
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — مسئولیت صندوق در جایی تحقق می یابد
ماده 313 قانون مجازات اسلامی منسوخ چنانچه عدم شناسایی متهم را فرار تلقی نم
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — مسئولیت صندوق در جایی تحقق می یابد
ماده 313 قانون مجازات اسلامی منسوخ چنانچه عدم شناسایی متهم را فرار تلقی نم
-
مقاله
هماستناد
دیه (حقوق): جبران خسارت بودن دیه
ماده 313 قانون مجازات اسلامی: « دیه عمد و شبه عمد برعهده جانی است لکن اگر
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: جبران خسارت بودن دیه (دیه (حقوق))
ماده 313 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
مسئول پرداخت دیه: پیشینه
ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
