Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مالیت و مسئولیت کیفری سرقت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و انتساب اتهام، شرایط اجرای قسامه و سوگند د

سبدِ من

#تعویق_صدور_حکم #اداره_کل #مسئولیت_کیفری #قسامه #سوگند #سرقت #مالیت #مجازات #مشروبات_الکلی #اثبات #جنایت #جرایم_نیروهای_مسلح #رسیدگی #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #کلاهبرداری #قاچاق_کالا_و_ارز #خرید #فروش #سارق #محکومیت #تعدد_جرم #تشخیص #ضرب_و_جرح #جرم #صادرکننده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ #شاکی #گواهی_پزشکی_قانونی #نگهداری_مشروبات_الکلی #مرتکب #مجازات_اشد #ضرب_و_جرح_عمدی #دادسرا #ضامن #محل_خدمت #دادگاه_نظامی #شماره_ثبت #تعویق #صورت #فرار #جرایم #تخفیف #مقنن #فرد #تعزیرات #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #اتهام #محاکمه #امارات #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مشروبات الکلی مالیت دارد و سرقت آن قابل رسیدگی است؟

پاسخ: بله، مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و سرقت آن قابل رسیدگی کیفری است.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی درباره مالیت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و شرایط اجرای قسامه است. بر اساس آن، سرقت مشروبات قابل رسیدگی است و صرف متهم‌شدن برای لغو قرار تعویق کافی نیست. تشخیص وجود لوث نیز با قاضی رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، اختلاف طرفین مشخصی را معرفی نمی‌کند و به پرسش‌های حقوقی درباره سرقت، تعویق صدور حکم و اثبات جنایت پاسخ می‌دهد.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، درباره مالیت مشروبات الکلی، زمان لغو قرار تعویق و شرایط لوث و قسامه نظر داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضاتی که با سرقت مشروبات الکلی، تعویق صدور حکم یا ادعای وقوع جنایت روبه‌رو هستند راهنماست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۲۰۸ و ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: مالیت عرفی، سرقت، تعویق صدور حکم، تعدد جرم، لوث، قسامه، اثبات جنایت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سرقت مشروبات الکلی قابل رسیدگی است؟

بله؛ مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و ممنوعیت نگهداری و خریدوفروش، سرقت آن را توجیه نمی‌کند.

آیا صرف انتساب اتهام موجب لغو قرار تعویق صدور حکم می‌شود؟

خیر؛ لغو قرار فقط پس از صدور حکم محکومیت قطعی ممکن است.

آیا وجود آثار ضرب‌وجرح به‌تنهایی موجب لوث است؟

خیر؛ باید قرائن و امارات دیگری نیز موجب ظن به ارتکاب جنایت از سوی متهم شود.

پس از لغو قرار تعویق صدور حکم چه اقدامی انجام می‌شود؟

دادگاه صادرکننده قرار حکم صادر می‌کند و پس از قطعیت آن، قواعد تعدد جرم اعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مشروبات الکلی، مالیت، سرقت، تعویق صدور حکم، قسامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مشروبات الكلي عرفاً ماليت دارد و مقنن نيز در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامي تعزيرات (اصلاحي 12/8/1387) و تبصره 1 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 به ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي اشاره نموده است؛ بنابراين سرقت آن ها قابل رسيدگي است و ممنوعيت نگهداري و خريد و فروش آن، عمل سارق را توجيه نمي كند. 2- اولاً، انتساب اتهام به تنهايي نمي تواند موجب لغو قرار تعويق صدور حكم شود؛ زيرا ممكن است متهم پس از محاكمه تبرئه گردد. فقط در صورت صدور حكم محكوميت قطعي مي توان قرار تعويق صدور حكم را لغو نمود. ثانياً، با لغو قرار تعويق صدور حكم، دادگاه صادركننده قرار مبادرت به صدور حكم مي نمايد. پس از قطعيت چنين حكمي بايد ب. ت. ب. ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام كرد. 3- الف- ب. ت. ب. مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جنايات عمدي و غيرعمدي در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي شود؛ بنابراين تشخيص لوث و قرائن ظني در هر مورد به عهده قاضي رسيدگي كننده است. فرض وجود آثار ضرب و جرح در كسي به تنهايي نمي تواند موجب لوث باشد، مگر آن كه قرائن و امارات ديگري موجب ظن به ارتكاب جنايت از ناحيه متهم شود. ب- ب. ت. ب. مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 سوگند يكي از راه هاي اثبات يا نفي جنايت است؛ بنابراين با نبودن دليل يا قرائن ظني متهم مي تواند براي اثبات بي گناهي خود در موارد موضوع و مواد يادشده، سوگند ياد كند. ج- ماده 313 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه در اين بند اشاره شده، راجع به قسامه است كه موارد و شرايط آن به تفصيل در ماده 312 به بعد اين قانون آمده است. سوگند منكر، موضوعي غير از قسامه مي باشد و آن در صورتي است كه مدعي جنايت دليلي براي اثبات ادعاي خود اقامه نمي كند و قرائن ظني كه موجب لوث و اجراي قسامه باشد نيز وجود ندارد؛ كه در اين صورت ب. ت. ب. مواد 208 و 315 قانون مذكور، متهم در موارد موضوع و مواد ياد شده با اداي سوگند تبرئه مي شود. 4-مطابق فراز اخير ماده 77 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، عدم معرفي فرد نظامي به يگان مربوطه پس از صدور رأي نهايي در دادگاه و ابلاغ آن به متهم، فرار مجدد محسوب مي شود و چون قرار تعويق صدور حكم ب. ت. ب. مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامي 1392 رأي نهايي نمي باشد؛ لذا عدم معرفي فرد نظامي به يگان مربوطه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، «فرار مجدد» نبوده و يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي شود. 5- مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عام است و علي الاصول بايد در كليه جرايم رعايت شود؛ ليكن در هر مورد كه حكم مشخصي در قانون خاص (مانند قوانيني كه در استعلام اشاره شده است) وجود دارد، بايد بر اساس قانون خاص اقدام و در مواردي كه قانون خاص ساكت است، بايد طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عمل شود. ب. ت. ب. اين كه مقنن در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مقررات خاصي ب. ت. ب. شرايط خاص متهم از جمله نظامي بودن وي و اين كه جرم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي است، وضع نموده است، تخفيف و تبديل جرايم موضوع اين قانون در صورت وجود جهات تخفيف طبق مواد 2، 3، 4، 5 و 7 همين قانون صورت مي گيرد. در جرايم موضوع قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نيز تخفيف طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بايد صورت گيرد نظریه مشورتی شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 موضوع استعلام شامل بررسی جنبه‌های حقوقی مربوط به مشروبات الکلی و قواعد صدور حکم در دعاوی کیفری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نکات زیر اشاره دارد: 1- مشروبات الکلی از نظر عرفی دارای مالیت هستند و سرقت آن‌ها قابل رسیدگی است، هرچند نگهداری و خرید و فروش آن‌ها ممنوع است (براساس مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و تبصره 1 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز). 2- انتساب اتهام به تنهایی باعث لغو قرار تعویق صدور حکم نمی‌شود و تنها در صورت صدور حکم محکومیت قطعی، این قرار لغو می‌گردد. 3- در جنایات عمدی و غیرعمدی با وجود لوث، قسامه قابل اجرا است و قاضی باید تشخیص دهد که آیا قرائن ظنی وجود دارد یا خیر (مطابق مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی). 4- عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور رای نهایی، به عنوان فرار مجدد محسوب نمی‌شود (طبق ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح). 5- مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است و در موارد خاص باید طبق قانون خاص عمل شود. تخفیف و تبدیل جرایم در صورت وجود جهات تخفیف، بر اساس مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/06/27 شماره نظریه: 7/97/2532 شماره پرونده: 97-186/1-2532 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و مقنن نیز در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1387/8/12) و تبصره 1 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی اشاره نموده است؛ بنابراین سرقت آن‌ها قابل رسیدگی است و ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش آن، عمل سارق را توجیه نمی‌کند. ج- ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این بند اشاره شده، راجع به قسامه است که موارد و شرایط آن به تفصیل در ماده 312 به بعد این قانون آمده است. سوگند منکر، موضوعی غیر از قسامه م. ب. و آن در صورتی است که مدعی جنایت دلیلی برای اثبات ادعای خود اقامه نمی‌کند و قرائن ظنی که موجب لوث و اجرای قسامه باشد نیز وجود ندارد؛ که در این صورت ب. ت. ب. مواد 208 و 315 قانون مذکور، متهم در موارد موضوع و مواد یاد شده با ادای سوگند تبرئه می‌شود. شماره پرونده: 97-186/1-2532ك آیا سرقت مشروبات الکلی به جهت نداشتن مالیت فاقد عنوان مجرمانه است و صرفا میبایست مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی به مرتکب تفهیم شود یا این که با در نظر گرفتن ارزش عرفی مشروبات وفق مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی ، 1387 باید نسبت به بزه سرقت مشروبات الکلی نیز میتوان رسیدگی کرد؟ -2 در صورت لغو قرار تعویق صدور حکم به جهت ارتکاب جرم جدید توسط مرتکب، آیا برای هر یک از جرایم به صورت جداگانه حکم صادر و اجرا میشود یا اینکه با رعایت قاعده تعدد جرم اقدام و مجازات اشد اعمال میشود؟ -3 در اکثر پروندههای ضرب و جرح عمدی مطروحه علیه مامورین انتظامی توسط افراد غیر نظامی، شاکی ب. غ. از گواهی پزشکی قانونی مدرک دیگری نمیتواند ارائه دهد و مدعی است که آنان را در داخل کلانتری مورد ضرب و جرح قرار دادهاند و شاهدی ندارد. سوال اینجاست: الف- آیا صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی در موارد فوق میتواند از موارد لوث باشد و شاکی قسامه یاد کند؟ ب- در فرض سوال آیا طبق قاعده »البینه علی المدعی و الحلف لمن انکر«، متهم برای اثبات بیگناهی خود میتواند قسم یاد کند؟ ج- مواضع و موارد ادای سوگند توسط منکر مورد نظر مقنن در ماده 313 قانون مجازات اسلامی که در صورت فقدان ادله دیگر صورت میپذیرد کدام است؟ -4 ب. ت. ب. اینکه یکی از موارد قاطع قرار طبق ذیل ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، صدور رأی نهایی است، چنانچه در خصوص بزه فرار از خدمت قرار تعویق صدور حکم صادر شود و متهم پس از حضور در دادسرا و سپردن ضامن و حضور در دادگاه و صدور قرار تعویق به محل خدمت مراجعه ننموده و فرار خود را استمرار داده و پس از گذشت یک ماه خ. ر. ب. دادگاه نظامی معرفی کند و یا مجدد دستگیر شود، اقدام دادگاه چه خواهد بود؟ در خصوص یک ماه فرار اخیر با فرض دستگیری یا مراجعت چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ -5 آیا اعمال تخفیفات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرایم موضوع قانون جرایم نیروهای مسلح ممکن است؟ بازگشت به استعلام شماره 25/1/97/118625 مورخ 1397/09/11 به شماره ثبت وارده 2532 مورخ ، 1397/09/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و مقنن نیز در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات )اصلاحی (12/8/1387 و تبصره 1 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به ارزش عرفی )تجاری( مشروبات الکلی اشاره نموده است؛ بنابراین سرقت آنها قابل رسیدگی است و ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش آن، عمل سارق را توجیه نمیکند. -2 اولاً، انتساب اتهام به تنهایی نمیتواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد. فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی میتوان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود. ثانیا،ً با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادرکننده قرار مبادرت به صدور حکم مینماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید ب. ت. ب. ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام کرد. -3 الف- ب. ت. ب. مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی رسیدگیکننده است. فرض وجود آثار ضرب و جرح در کسی به تنهایی نمیتواند موجب لوث باشد، مگر آنکه قرائن و امارات دیگری موجب ظن به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم شود. ب- ب. ت. ب. مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سوگند یکی از راههای اثبات یا نفی جنایت است؛ بنابراین با نبودن دلیل یا قرائن ظنی متهم میتواند برای اثبات بیگناهی خود در موارد موضوع و مواد یادشده، سوگند یاد کند. ج- ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این بند اشاره شده، راجع به قسامه است که موارد و شرایط آن به تفصیل در ماده 312 به بعد این قانون آمده است. سوگند منکر، موضوعی غیر از قسامه م. ب. و آن در صورتی است که مدعی جنایت دلیلی برای اثبات ادعای خود اقامه نمیکند و قرائن ظنی که موجب لوث و اجرای قسامه باشد نیز وجود ندارد؛ که در این صورت ب. ت. ب. مواد 208 و 315 قانون مذکور، متهم در موارد موضوع و مواد یاد شده با ادای سوگند تبرئه میشود. -4 مطابق فراز اخیر ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ، 1382 عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور رأی نهایی در دادگاه و ابلاغ آن به متهم، فرار مجدد محسوب میشود و چون قرار تعویق صدور حکم ب. ت. ب. مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی نهایی نمیباشد؛ لذا عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، »فرار مجدد« نبوده و یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود. -5 مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است و علیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ لیکن در هر مورد که حکم مشخصی در قانون خاص )مانند قوانینی که در استعلام اشاره شده است( وجود دارد، باید بر اساس قانون خاص اقدام و در مواردی که قانون خاص ساکت است، باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 عمل شود. ب. ت. ب. این که مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقررات خاصی ب. ت. ب. شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 5 ، 4 ، 3 ، 2 و 7 همین قانون صورت میگیرد. در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز تخفیف طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید صورت گیرد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین