Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1182 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مرتهن #حقوق #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #بانک #فک_رهن #رهن #بیع #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #انتقال_ملک #دیوان_عالی_کشور #گونه #خریدار #فروشنده #ملک #راهن #قضاییه #غیرنافذ #استماع #نظریه‌مشورتی #بالقوه #راضی #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه قابل استماع است؟

پاسخ: بله، با حفظ حقوق مرتهن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه قابل استماع است و عدم حضور مرتهن مانع صدور رأی نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش ملکی است که در رهن قرار دارد و خریدار می‌خواهد سند رسمی بگیرد یا فروشنده را به فک رهن ملزم کند. رسیدگی و صدور حکم ممکن است، اما حقوق مرتهن باید محفوظ بماند و دادگاه باید بررسی کند انتقال به آن حقوق آسیب نمی‌زند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، خریدار، فروشنده یا راهن و مرتهن را در ارتباط با دعوا مطرح می‌کند، اما نام اشخاص را بیان نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و آرای دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی را مشروط به حفظ حقوق مرتهن دانسته است. همچنین دعوای خریدار علیه فروشنده برای انجام تعهدات مربوط به فک رهن را قابل استماع می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای خریدار، فروشنده و دادگاهی مفید است که درباره انتقال ملکِ در رهن یا الزام به فک رهن رسیدگی می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۹۳ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مال مرهون، راهن، مرتهن، معامله غیرنافذ، الزام به تنظیم سند رسمی، فک رهن، حفظ حقوق مرتهن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان الزام به انتقال رسمی ملکی را که در رهن است خواست؟

بله، اگر دادگاه احراز کند که انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌کند.

آیا برای دعوای خریدار علیه فروشنده درباره فک رهن و تنظیم سند، مرتهن باید طرف دعوا باشد؟

خیر؛ طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن مانع رسیدگی نیست و رأی با حفظ حقوق او صادر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ملک مرهونه، مرتهن، الزام به تنظیم سند، قانون مدنی، حقوق مرتهن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً، مستفاد از ماده 793 قانون مدني، بيع ، مال مرهون غيرنافذ است و همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، همين كه معامله مذكور بالقوه نافي حق مرتهن باشد، كافي است. با وجود اين از آن جا كه حفظ حقوق مرتهن مبناي اين حكم است، به نظر مي رسد، پذيرش دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشكال باشد. رأي اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. بنابراين آن چه حائز اهميت است حفظ حقوق مرتهن است و چنان چه مرتهن بدون ذكر علت موجهي صرفاً اعلام دارد كه براي تنظيم سند انتقال راضي نيست و يا معامله مسبوق به اذن وي نمي باشد براي رد دعواي الزام به تنظيم سند رسمي كافي نيست دادگاه در هر حال بايد احراز كند كه با تنظيم سند انتقال به حقوق مرتهن خللي وارد نمي شود. ثانيا، هر گاه مقصود از دعواي خريدار عليه فروشنده ملك (راهن) داير بر فك رهن و الزام به تنظيم سند رسمي، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ايجاد مقدمات لازم براي فك رهن باشد، اين دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأي نيست؛ در نهايت رأي با حفظ حقوق مرتهن صادر مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1182 مورخ 1398/08/18 موضوع استعلام به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمانی که در رهن بانک است و لزوم حضور بانک به عنوان طرف دعوا مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 793 قانون مدنی، بیع مالی که در رهن است، غیرنافذ محسوب می‌شود و صدور حکم در این زمینه باید با حفظ حقوق مرتهن انجام گیرد. اگر مرتهن تنها عدم رضایت خود را اعلام کند، این امر به تنهایی برای رد دعوا کافی نیست و دادگاه باید اطمینان حاصل کند که تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن آسیبی نمی‌زند. همچنین، اگر دعوا به منظور فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی باشد، عدم حضور مرتهن به عنوان طرف دعوا مانع از استماع دعوا نخواهد شد و حکم با رعایت حقوق مرتهن صادر خواهد شد. تاریخ نظریه: 1398/08/18 شماره نظریه: 7/98/1182 شماره پرونده: 98-127-1182 ح احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن آیا آپارتمانی که در رهن بانک م. ب. آیا بانک نیز می‌بایست جزء خواندگان قرار گیرد یا خیر؟ چنانچه بانک به صراحت عدم رضایت خود را اعلام دارد رضایت یا عدم رضایت مرتهن در صدور حکم به نفع خواهان چه تاثیری دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع، مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است. بنابراین آن‌چه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و چنان‌چه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین