Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1222 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قوانین #رأی_داور #رأی_داوری #داور #رسیدگی #اجرای_رأی_داور #رای_صادره #تجدیدنظر #داوری #دادرسی #تشخیص #سند_مجعول #کارشناس #محقق #اصحاب_دعوا #مستند #ابلاغ #صلاحیت #تجارت #قانون_مدنی #ابطال_رأی_داور #سند #کارشناسی #جبران_خسارت #اجرای_احکام_مدنی #دادخواست #ابطال_رأی_داوری #مطالبه #قاضی_اجرای_احکام #دستور_اجرا #آیین_دادرسی_مدنی #مسئول_جبران_خسارت #قضاییه #ماهوی #تصمیم #آیین_دادرسی #انقلاب #ابطال #مقتضی #توافق #باطل #شهرت #استدلال #قوانین_آمره #قوانین‌تکمیلی #وظیفه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از «قوانین موجد حق» در مواد مربوط به ابطال رأی داور چیست؟

پاسخ: مقصود قوانین ماهوی ایجادکننده حق یا تکلیف است و قوانین شکلی و دادرسی از شمول آن خارجند.

به زبانِ ساده

متن توضیح می‌دهد که «قوانین موجد حق» به قواعدی گفته می‌شود که حق یا تکلیف را ایجاد می‌کنند، نه قواعد مربوط به شیوه رسیدگی. همچنین می‌گوید اعتبار ادله از موضوعات ماهوی است. اگر رأی داور بر سند مجعول استوار باشد و دادگاه این موضوع را احراز کند، رأی باید ابطال شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، قوانین ماهوی را از قوانین شکلی جدا کرده و با مثالِ رأی داور مبتنی بر سند مجعول، اثر این تفکیک را توضیح داده است. ادامه متن در سند ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین داوری و وکلای آنان در تشخیص مبنای اعتراض به رأی داور اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۴۸۲ و ۴۸۹، بند ۱؛ همان قانون، ماده ۵۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: قوانین موجد حق، قوانین ماهوی، قوانین شکلی، اعتبار ادله، سند مجعول، داوری، ابطال رأی داور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «قوانین موجد حق» در مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

منظور قوانین ماهویِ ایجادکننده حق یا تکلیف است، نه قوانین شکلی دادرسی.

آیا قواعد مربوط به اعتبار ادله، قانون موجد حق به شمار می‌آید؟

بله؛ نظر آن‌ها را در زمره قوانین ماهوی می‌داند.

اگر داور بر اساس سند مجعول رأی دهد، دادگاه چه می‌کند؟

اگر دادگاه تشخیص دهد رأی بر اساس سند مجعول صادر شده، باید رأی داور را ابطال کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- مقصود از «قوانين موجد حق» مذكور در مواد 482 و بند يك ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قوانين ماهوي است و اصولاً قوانين ماهوي به عنوان قوانين ايجادكننده حق يا تكليف تعريف مي شود. بنابراين قوانين دادرسي كه در زمره قوانين شكلي اند، از شمول اصطلاح مذكور خارج مي باشند. عبارت بند يك ماده 489 مزبور مبني بر اين كه «رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد» مؤيد اين نظر است؛ زيرا آن چه در رأي انعكاس مي يابد قوانين ماهوي است كه مبناي استناد و استدلال دادگاه است. با اين حال براي تبيين قوانين موجد حق (ماهوي) بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد: 1- قوانين ماهوي گرچه معمولا در قوانيني كه تحت اين عنوان شهرت دارد مانند قوانين مدني و تجارت ذكر شده است، اما گاهي در قوانيني كه به عنوان قانون شكلي شهرت دارد نيز ذكر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379. 2- قوانين راجع به اعتبار ادله در زمره قوانين ماهوي است و به همين علت مقررات آن عمدتاً در قانون مدني ذكر شده است. بنابراين و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندي رأي دهد و كسي كه رأي عليه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور را به لحاظ آن كه سند مذكور مجعول است مطرح نمايد، دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي كند و اگر به تشخيص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آن كه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، بايد رأي داور را ابطال نمايد و نيز هرگاه داور نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر كند، اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر كارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، مي تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. 3- قوانين موجد حق اعم از قوانين آمره و تكميلي است؛ زيرا قوانين تكميلي نيز در مواردي كه بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق يا تكليف است و به طور كلي قراردادهاي طرفين از مصاديق بارز ايجادكننده حق يا تكليف مي باشند كه قانون آن را معتبر شناخته است. شايسته ذكر است وفق ماده 501 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. ب- اولاً، در خصوص درخواست اجراي رأي داور ب. ت. ب. صدر ماده 489 قانون ياد شده چنان چه رأي داور مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد. بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از حيث جهات مذكور در اين ماده بررسي و تصميم مقتضي مبني بر قابل اجرا نبودن رأي اتخاذ نمايد. ثانياً، هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نمي تواند صرفاً دستور بايگاني كردن درخواست را صادر كند؛ بلكه بايد تصميم قضايي خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و از آن جا كه براي طرفين رأي داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديدنظر بودن اين تصميم هرچند ممكن است ب. ت. ب. ملاك ماده 175 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اين تصميم قابل تجديدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاه هاي عمومي مذكور در ماده 330 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده 332 اين قانون، بايد به قطعي بودن آن معتقد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1222 مورخ 1398/09/16 در این استعلام، موضوع بررسی صلاحیت داوری و قابلیت اجرایی رای داور در پرونده‌های حقوقی مطرح شده است. پرسش اصلی دو بخش دارد: اول، تطابق قوانین موجد حق با قوانین شکلی و دوم، شرایطی که رای داوری به دلیل عدم قابلیت اجرایی نیاز به ابطال دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که قوانین موجد حق تنها به قوانین ماهوی مربوط می‌شوند و قوانین دادرسی (شکلی) شامل آنها نمی‌شوند. همچنین، بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر رای داور شامل موارد باطل‌کننده باشد، قابلیت اجرایی ندارد و دادگاه موظف است این رای را بررسی کرده و تصمیمی مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند. در نهایت، تصمیم دادگاه در این خصوص به طرفین ابلاغ می‌شود و بر اساس اصل قطعی بودن آراء، غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ نظریه: 1398/09/16 شماره نظریه: 7/98/1222 شماره پرونده: 98-139-1222ح در یکی از پرونده‌های حقوقی طرفین به داور مراجعه و پس از مضی زمان مدید احدی از طرفین نسبت به صلاحیت داوری ایراد و آن را بر خلاف توافق تلقی می‌نماید حال در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رأی داوری در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد و از طرفی در ماده 477 همان قانون آمده است: داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بای مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. الف: بدیهی است قوانین موجد حق اساساً در قوانین شکلی تبلور و به منصه ظهور می‌رسند و در قوانین ماهوی کمتر مشاهده می‌شود که حقی را به اصحاب دعوا اعطا کند حال اگر بر حسب قواعد شکلی حقی به اصحاب دعوا داده شده است نحوه تطبیق این ماده چگونه خواهد بود. ب: اینکه رأی داوری قابلیت اجرایی ندارد متفرع بر دادخواست ابطال رأی داوری و صدور رأی است یا اینکه بنا بر تشخیص قاضی و بدون مطالبه ابطال رأی قاضی خصوصا قاضی اجرای احکام مدنی از ترتیب اثر دادن به رأی داوری و صدور دستور اجرا خودداری نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- مقصود از «قوانین موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قوانین ماهوی است و اصولاً قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف می‌شود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلی‌اند، از شمول اصطلاح مذکور خارج می‌باشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر این‌که «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد» موید این نظر است؛ زیرا آن‌چه در رأی انعکاس می‌یابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: 3- قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف می‌باشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. ب- اولاً، در خصوص درخواست اجرای رأی داور ب. ت. ب. صدر ماده 489 قانون یاد شده چنان‌چه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی ی. ا. ط. درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید. در یکی از پروندههای حقوقی، طرفین به داور مراجعه و پس از گذشت زمان مدیدی، احدی از طرفین نسبت به صلاحیت داوری ایراد و آن را خلاف توافق تلقی مینماید. در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قید شده است رأی داوری در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد -1 رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد و از طرفی در ماده 477 همان قانون آمده است: داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. الف- بدیهی است قوانین موجد حق اساساً در قوانین شکلی تبلور و به منصه ظهور میرسند و در قوانین ماهوی کمتر مشاهده میشود که حقی را به اصحاب دعوا اعطا کند. حال اگر بر حسب قواعد شکلی حقی به اصحاب دعوا داده شده است، نحوه تطبیق این ماده چگونه خواهد بود؟ ب- اینکه رأی داوری قابلیت اجرایی ندارد، متفرع بر دادخواست ابطال رأی داوری و صدور رأی است؛ یا اینکه بنا بر تشخیص قاضی و بدون مطالبه ابطال رأی، قاضی خصوصاً قاضی اجرای احکام مدنی باید از ترتیب اثر دادن به رأی داوری و صدور دستور اجرا خودداری نماید؟ الف- مقصود از »قوانین موجد حق« مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 قوانین ماهوی است و اصولاً قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف میشود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلیاند، از شمول اصطلاح مذکور خارج میباشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر اینکه »رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد« مؤید این نظر است؛ زیرا آنچه در رأی انعکاس مییابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق )ماهوی( باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: -1 قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است، اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب .1379 -2 قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. -3 قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف میباشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. ب- اولا،ً در خصوص درخواست اجرای رأی داور ب. ت. ب. صدر ماده 489 قانون یاد شده چنانچه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی ی. ا. ط. درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید. ثانیا،ً هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است ب. ت. ب. ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین