Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1761 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_کیفری #اعتراض #رسیدگی #رد_مال #شخص_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض_شخص_ثالث #اعتراض‌ثالث #استرداد #قضاییه #ثالث #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به جنبه حقوقی آراء کیفری چگونه است؟

پاسخ: در خصوص استرداد یا ضبط مال، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که شخصی غیر از طرفین پرونده کیفری می‌تواند به بخش مالی حکم، مانند استرداد یا ضبط مال، اعتراض کند یا نه. نظر اداره کل حقوقی می‌گوید در این موارد باید طبق مقررات مشخص‌شده درباره اموال عمل شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش، اعتراض شخص ثالث به جنبه مالی آرای کیفری است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره امکان اعتراض ثالث بر پایه ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اداره کل حقوقی مقررات مربوط به استرداد یا ضبط مال را ملاک دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و وکلایی مفید است که به تصمیم کیفری درباره مال اعتراض دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، حکم کیفری، استرداد مال، ضبط مال، مصادره

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالث می‌تواند به حکم کیفری درباره رد مال یا مصادره اعتراض کند؟

در صورت اعتراض به استرداد یا ضبط مال، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

این اعتراض بر اساس کدام مقررات بررسی می‌شود؟

تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، آراء کیفری، رد مال، ضبط مال، استرداد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به ماده 418 از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 آيا اعتراض ثالث به جنبه حقوقي آراي كيفري (نظير رد مال و مصادره) قابل قبول است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در صورتي كه شخص ثالث نسبت به حكم دادگاه كيفري راجع به استرداد مال يا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عمل خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1761 مورخ 1398/12/17 موضوع استعلام به امکان اعتراض شخص ثالث به جنبه حقوقی آرای کیفری، به ویژه در مواردی مانند رد مال و مصادره، مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر شخص ثالث به حکم دادگاه کیفری درباره استرداد یا ضبط مال اعتراض داشته باشد، باید بر اساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کند. بنابراین، اعتراض ثالث در این موارد قابل پذیرش است. تاریخ نظریه: 1398/12/17 شماره نظریه: 7/98/1761 شماره پرونده: ک 1671-861-89

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین