Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه ق

#اصلاح_قانون #پول‌شویی #اداره_کل #اطلاعات #اجازه #مجازات #جرم #رسیدگی #جزای_نقدی #رای_وحدت_رویه #صلاحیت #ناظر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #وقوع_جرم #دادسرا #تحقیقات_مقدماتی #مراجع_قضائی #لازم‌الاجرا_شدن #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #ضمانت #معاونت #حاکمیت_قانون #جرم‌انگاری #دادگاه_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #معاونت_در_جرم #تحلیل #قضات #قانون_مدنی #حریم_خصوصی #حقوق #بطلان #رفتار_مجرمانه #سوءنیت #کارکنان_دستگاه‌های_اجرایی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قضاییه #پول #پولشویی #جرایم #اموال #صحت #زمان #تکالیف #قضایی #احراز #صورت #صلاحیت‌دادگاه #بزه #دانسته #سوء‌نیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرکز اطلاعات مالی برای کنترل حساب‌های بانکی نیاز به اخذ اجازه از رئیس حوزه قضایی دارد؟

پاسخ: بله، اخذ اجازه موضوع ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی رسیدگی‌کننده از رئیس حوزه قضایی برای کنترل حساب‌ها الزامی است.

به زبانِ ساده

این متن یک نظر مشورتی است که درباره تداخل اختیارات «مرکز اطلاعات مالی» و «بازپرس» در پرونده‌های پولشویی بحث می‌کند. سوال اصلی این است که آیا مرکز اطلاعات مالی برای مسدود کردن فوری حساب‌ها، باید از بازپرس اجازه بگیرد یا خیر. این موضوع برای شفاف‌سازی نحوه برخورد با جرایم مالی پیچیده و حفظ حقوق افراد در برابر اقدامات فوری نهادهای نظارتی اهمیت دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)، مرکز اطلاعات مالی (پرسش‌کننده).

چگونه: با طرح استعلام حقوقی درباره نحوه اجرای اختیارات قانونی در پرونده‌های پولشویی و تداخل احتمالی با آیین دادرسی کیفری.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات مهم است تا بدانند در پرونده‌های پولشویی، اولویت با کدام قانون یا نهاد است و آیا اقدامات فوری نیاز به مجوز قضایی دارد یا خیر.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ (ماده ۸ و تبصره ۱ بند ذ)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۱۵۱).

مفاهیمِ حقوقی: پولشویی، مرکز اطلاعات مالی، مصونیت قضایی، بازپرس، مسدودسازی حساب، صلاحیت تخصصی دادگاه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مرکز اطلاعات مالی برای مسدود کردن حساب‌های مشکوک به پولشویی نیاز به اجازه قضایی دارد؟

متن به این پرسش پاسخ صریح نداده و آن را به عنوان یک ابهام حقوقی مطرح کرده است.

آیا شعب تخصصی دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرم پولشویی مانع رسیدگی به سایر جرایم در آن شعب است؟

خیر، تخصصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرايم نمي‌باشد.

کلیدواژه‌ها: پول‌شویی، حساب بانکی، آیین دادرسی کیفری، مرکز اطلاعات مالی، اجازه قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اين كه از وظايف مركز اطلاعات مالي طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 دريافت و تجزيه و تحليل و بررسي... معاملات و اطلاعات با رعايت ضوابط... است و در عين حال اين مركز مستند به تبصره يك ذيل بند «ذ» ماده 8 اين قانون داراي اختيار جلوگيري از نقل و انتقال اموال يا وجوه مشكوك به پول شويي است كه فلسفه اعطاي اين اختيار مسدود كردن فوري داراي هايي مشكوك است و ب. ت. ب. ماده 151 قانون آيين داردسي كيفري مصوب 1392 كه بيان مي دارد: بازپرس مي تواند در موارد ضروري براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضايي كنترل كند، آيا موضوع كسب اجازه در جرايم موضوع اين قانون به طور كلي يا در موارد فوري ، باتخصيص مواجه شده است يا اين كه بايد گفت كه اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخير الذكر توسط مركز اطلاعات مالي از رئيس حوزه قضايي توسط قاضي رسيدگي كننده از جمله آن ضوابطي است كه ابتدا بايد رعايت شود؟ ساز و كار اين امر در خصوص افرادي كه داراي مصونيت قضايي هستند به چه شكل است؟ 2- ب. ت. ب. ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 كه بيان داشته است شعبي از دادگاه هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به امر رسيدگي به جرم پول شويي و جرايم مرتبط اختصاص مي يابد، تخصصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرايم نمي باشد و ب. ت. ب. اين كه قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 اين قانون مجازات درجه چهار تا شش تعيين كرده است كه تحقيقات مقدماتي آنها با دادسرا است؛ در حالي كه قبلاً قانونگذار براي جرم پول شويي مجازات جزاي نقدي نسبي معين كرده بود كه اغلب قضات طبق رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعتقاد به صلاحيت دادگاه كيفري 2 جهت تحقيقات مقدماتي داشتند در خصوص جرايمي كه پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون در تاريخ 1397/2/11 رخ داده است، از حيث صلاحيت مرجع تحقيقات مقدماتي و مجازات به چه نحو بايد عمل شود، آيا به اين دليل در قانون جديد قانونگذار با تعيين مجازات درجه چهار تا شش براي جرايم اين قانون قهرا به صلاحيت كه امر شكلي است پرداخته است و ب. ت. ب. اين كه قواعد شكلي عطف بماسبق مي شود، مي توان گفت كه در خصوص رفتارهايي كه پيش از اين قانون رخ داده است، بايد مطابق شرايط شكلي قانون جديد عمل شود و در دادسرا رسيدگي شود يا اين كه هم چنان بر اساس رأي وحدت رويه سابق الذكر و ب. ت. ب. مجازات نسبي مشخص شده بايد اعتقاد به صلاحيت دادگاه داشت؟ 3- ب. ت. ب. ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 ،تفاوت مبنايي مال از طريق نامشروع كه در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 چيست؟ 4- ب. ت. ب. اينكه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 بيان مي دارد كه دارا شدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و ب. ت. ب. تعريف مال در بند «ب» ماده يك اين قانون و ب. ت. ب. نسخ ماده يك قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386 ،آيا اين نتيجه گيري درست است كه اصل بر عدم صحت معاملات است و آيا قانونگذار براي تحقق مالكيت در كنار شرايط ماده 190 قانون مدني يا ثبت معامله در بعضي از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدي ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط ديگر لازم دانسته است؟ 5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصيل اموال در تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 چيست؟ ب. ت. ب. اينكه تعريفي در خصوص صحت معامله در قانون نيامده است آيا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدني است يا منظور معاملات و عمليات مشكوك است كه در بند «چ» ماده 1 آمده است يا منظور هر نوع معامله اي است و معيار در تشخيص صحت معامله چيست؟> و آيا منظور از معامله در اين تبصره اعم از معامله مشكوك يا غير مشكوك است؟ 6-ب. ت. ب. اين كه دارا شدن اموال موضوع اين قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقديم آن اسناد مستوجب جزاي نقدي به ميزان يك چهارم ارزش آن اموال است و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آيا صلاحيت رسيدگي به اين جرايم به صورت مستقيم در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است؟ و آيا براي تحقق اين جرم سوء نيت لازم است آيا بزه جرم مادي صرف است ؟ 7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 چيست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طريق نامشروع است كه نيازمند ارائه اسناد مثبته شده است،تفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چيست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طريق مشروع است ،ديگر چه نيازي به جرم انگاري آن بوده است؟ 8-آيا مجازات تعيين شده در تبصره 3 ماده 2 قانون ياد شده منصرف از تبصره يك ماده 2 اين قانون است يا اين كه تبصره 3 در ادامه تبصره يك است؛ بدين معني كه كسي كه نتواند صحت معاملات يا اموال تحصيل شده را اثبات كند طبق تبصره 3 ماده 2 مذكور اموال تحصيل شده در حكم مال نامشروع محسوب مي شود و به عبارت ديگر لازمه ظن نزديك به علم به تحصيل مال از طريق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال است ؟به عبارت ديگر آيا تبصرهيك ماده 2 درصدد بيان حكم وضعي و تبصره 3 اين ماده درصدد بيان حكم تكليفي است و در هر حال اين دو تبصره آيا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در چيست؟ 9-ب. ت. ب. سكوت قانون ضمانت اجراي عدم انجام تكاليف مشخص شده ماده 6 قانون مذكور چيست؟ 10-ب. ت. ب. به تبصره ذيل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 آيا قانونگذار از اين پس جرم آن دسته از كاركنان و كارمنداني كه تكاليف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالماً عامداً و به قصد تسهيل جرايم موضوع اين قانون انجام نمي دهند مشمول مجازات تعيين شده جرم خاص مي داند و ديگر نمي توان رفتار وي را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-ب. ت. ب. تبصره ذيل بند «ت» ماده 7 قانون آيا مي توان نتيجه گرفت كه اگر كارمندان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشور مصوب 1386 بر اثر تقصير به تكاليف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 عمل نكرده باشند مشمول مجازات خفيف انفصال موقت درجه هفت مي شوند ؛اما اگر كارمندان بخش هاي غير دولتي تكاليف مذكور از روي قصور يا تقصير يا عمد انجام ندهند، داراي مجازات بيشتري جزاي نقدي درجه شش هستند؟ 12-آيا براي تحقق مجازات جرم تعيين شده جهت عدم رعايت تكاليف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق الذكر حسب مورد از روي تقصير يا قصور،مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تحقق سوء نيت لازم است ؟./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-الف- مقررات بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 با مقررات ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر دو امر متفاوت بوده كه توسط مجريان آن ها (مراجع قضايي يا مركز اطلاعات مالي) در جاي خود قابل اعمال است و تداخل در اختيارات و وظايف منتفي است. در هر صورت اقدامات مأمورين قضايي يا غير قضايي در ورود به حريم خصوصي اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانوني قابليت اعمال را دارد. 1-ب- ب. ت. ب. پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به اين سؤال روشن است. 2- ب. ت. ب. اصل حاكميت قانون زمان وقوع جرم، صلاحيت مراجع قضايي تابع مجازات قانوني جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سؤال كه مجازات قانوني جرم ارتكابي در زمان وقوع، جزاي نقدي نسبي بوده و بر اساس رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درجه هفت محسوب مي شود؛ مطابق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مستقيماً در دادگاه كيفري مربوطه قابل رسيدگي است؛ بنابراين موجب قانوني جهت رسيدگي به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بديهي است به جرايم ارتكابي بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 مطابق عمومات قانوني در دادسراي محل وقوع جرم رسيدگي مي شود. 3- جرايم موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 با يكديگر متفاوت اند. در بزه موضوع ماده 2 ياد شده روش تحصيل مال كه نامشروع است موضوعيت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 ناظر به اموال مشكوكي است كه به دليل نامشخص بودن منشاء تحصيل آن ها، علم به تحصيل آن ها از طريق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزديك به علم بر تحصيل آن ها از طريق نامشروع وجود دارد. 4- تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 در مقام بيان شرايط صحت معاملات نيست؛ بلكه ناظر به تعيين تكليف نسبت به مالي است كه طريق تحصيل آن مشكوك است. 5- اصولاً در حقوق كيفري، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت يا بطلان معاملات از حيث مدني ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصيل اموال» در تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 با لحاظ بند «چ» ماده يك اين قانون، وجود قراين و اوضاع و احوالي است كه ظن به وقوع جرم و در نتيجه نامشروع بودن تحصيل مال موضوع جرم را ايجاد مي كند. 6-الف- جرم موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 ب. ت. ب. اين كه مجازات آن جزاي نقدي نسبي است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به طور مستقيم قابل طرح در دادگاه كيفري دو است. 6-ب- برابر صدر ماده 144 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراين عدم ارائه اسناد موضوع تبصره ياد شده از جرايم عمدي است كه علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد وي بر عدم ارائه اسناد مذكور در دادگاه احراز شود. 7 و8- قانونگذار در تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 با بيان حكم وضعي، وضعيت معاملات و اموال مشكوك به پولشويي كه از طريق ظن نزديك به علم، عدم صحت منشأ قانوني آن ها مورد نظر است را مشخص كرده است. در تبصره 2 با فرض جاري شدن وضعيت مشكوك نسبت به اين اموال، دارا شدن اين اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهايت در تبصره 3 اين ماده حكم معاملات و اموال مشكوكي كه اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) ارايه نشده است را به عنوان پولشويي و عوايد حاصل از جرم تلقي و مرتكب را مجازات و حكم به ضبط عوايد داده است 9- ب. ت. ب. حكم مقرر در بند «ب» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 و انطباق آن با بخشي از مصاديق حكم مقرر در ماده 6 قانون ياد شده، تخلف از اجراي ماده 6 مذكور در حدودي كه منطبق با بند «ب» ماده 7 ياد شده باشد داراي ضمانت اجراي مندرج در تبصره ذيل بند «ث» ماده 7 اين قانون خواهد بود. 10- صرف نظر از اين كه آيا رفتارهاي موضوع بند هاي ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 معاونت در جرم پولشويي مي باشد يا خير؛ در خصوص رفتارهاي مشمول ماده 7 ياد شده ب. ت. ب. جرم انگاري خاص به عمل آمده وفق ماده 7 اين قانون، موجبي براي مراجعه به ديگر مواد قانوني مربوط به عمومات حاكم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 وجود ندارد. 11- تعيين مجازات جزاي نقدي درجه شش براي كاركنان بخش هاي غيردولتي مندرج در قسمت پاياني تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 با فرض وجود سوءنيت آنان شامل علم و عمد است و لذا ارتكاب اين اعمال به نحو غير عمد و از روي تقصير مشمول عنوان مجرمانه مذكور نيست؛ در حالي كه براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386در دو فرض ارتكاب عمدي و يا از روي تقصير، دو مجازات جداگانه پيش بيني شده است. 12- عبارت «در صورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد» مندرج در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397، ناظر به جرايم غير عمدي است كه تحقق آن منوط به احراز تقصير مرتكب است و موضوع مشمول ماده 145 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بوده و از شمول ماده 144 اين قانون ناظر بر جرايم عمدي، خارج است./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 موضوع استعلامات، بررسی و تحلیل جنبه‌های قانونی مرتبط با قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و نحوه اجرای آن در موارد مختلف است. در پاسخ به این استعلامات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به مواردی مانند تفکیک وظایف مرکز اطلاعات مالی و مراجع قضایی، صلاحیت رسیدگی به جرایم پولشویی بر اساس زمان وقوع جرم، تفاوت بین مجازات‌ها و شرایط قانونی در خصوص معاملات مشکوک و اموال نامشروع پرداخته است. همچنین، توضیحات لازم در خصوص ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر، نحوه برخورد با کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیردولتی، و شرایط تحقق سوء نیت در جرایم مربوطه ارائه شده است. به‌طور خاص، بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری به تفکیک وظایف و اختیارات اشاره کرده و در خصوص صلاحیت مراجع قضایی، اصل حاکمیت قانون در زمان وقوع جرم مورد تاکید قرار گرفته است. تاریخ نظریه: 1399/05/07 شماره نظریه: 7/98/1912 شماره پرونده: 98-186/2-1912 ک 2- ب. ت. ب. ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد و ب. ت. ب. این‌که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلاً قانونگذار برای جرم پول‌شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و ب. ت. ب. این‌که قواعد شکلی عطف بماسبق می‌شود، می‌توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این‌که هم‌چنان بر اساس رأی وحدت رویه سابق ‌الذکر و ب. ت. ب. مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ 1- ب- ب. ت. ب. پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به این سوال روشن است. 2- ب. ت. ب. اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضایی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سوال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب می‌شود؛ مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. 6- الف- جرم موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ب. ت. ب. این‌که مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است. 10- صرف نظر از این‌که آیا رفتارهای موضوع بند‌های ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 معاونت در جرم پولشویی م. ب. یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده 7 یاد‌شده ب. ت. ب. جرم‌انگاری خاص به عمل آمده وفق ماده 7 این قانون، موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. -1 الف- مقررات بند »الف« ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با مقررات ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آنها )مراجع قضایی یا مرکز اطلاعات مالی( در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات مأمورین قضایی یا غیر قضایی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را دارد. -1 ب- ب. ت. ب. پاسخ قسمت »الف«، پاسخ به این سؤال روشن است. -2 ب. ت. ب. اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضایی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سؤال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب میشود؛ مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود. -3 جرایم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با یکدیگر متفاوتاند. در بزه موضوع ماده 2 یادشده روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء تحصیل آنها، علم به تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود دارد. -4 تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است. -5 اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت »عدم صحت معاملات و تحصیل اموال« در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با لحاظ بند »چ« ماده یک این قانون، وجود قراین و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد میکند. -6 الف- جرم موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ب. ت. ب. اینکه مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است. -6 ب- برابر صدر ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادشده از جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وی بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه احراز شود. 7 و -8 قانونگذار در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با بیان حکم وضعی، وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آنها مورد نظر است را مشخص کرده است. در تبصره 2 با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال، دارا شدن این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره 3 این ماده حکم معاملات و اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف )متهم( ارایه نشده است را به عنوان پولشویی و عواید حاصل از جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عواید داده است -9 ب. ت. ب. حکم مقرر در بند »ب« ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و انطباق آن با بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده 6 قانون یادشده، تخلف از اجرای ماده 6 مذکور در حدودی که منطبق با بند »ب« ماده 7 یادشده باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند »ث« ماده 7 این قانون خواهد بود. -10 صرف نظر از اینکه آیا رفتارهای موضوع بندهای ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 معاونت در جرم پولشویی م. ب. یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده 7 یادشده ب. ت. ب. جرمانگاری خاص به عمل آمده وفق ماده 7 این قانون، موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. -11 تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخشهای غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که برای کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در دو فرض ارتکاب عمدی و یا از روی تقصیر، دو مجازات جداگانه پیشبینی شده است. -12 عبارت »در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد« مندرج در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ، 1397 ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است و موضوع مشمول ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از شمول ماده 144 این قانون ناظر بر جرایم عمدی، خارج است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 138

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین