Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1984 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به مطالبه دیه در صورت فوت مقصر در تصادف غیر عمدی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #فوت #مطالبه #رسیدگی #بیمه #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #قرار_موقوفی_تعقیب #دادسرا #شرکت #محکوم‌به #قتل #مورث #دیون_متوفی #بیمه‌نامه #اعلام_جرم #جرم #وسیله_نقلیه #بیمه_شخص_ثالث #نماینده #امر_کیفری #اولیای_دم #مقتول #دادخواست #محکومیت #بیمه‌گر #صندوق #بیمه_اجباری #تصمیم_قانونی #بیت_المال #مسئول_پرداخت_دیه #تعقیب_کیفری #دفاعیات #صورت #مقصر #قضاییه #ورثه #دادگاه_بدوی #مقتضی #احکام #نظریه‌مشورتی #تعقیب #احراز #استماع #دلالت #محکوم #تصمیم #مختومه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف رسیدگی به دیه در صورت فوت مقصر حادثه تصادف چیست؟

پاسخ: فوت متهم مانع رسیدگی به مطالبه دیه نبوده و پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تصادفی غیرعمدی است که مقصر آن فوت کرده و مصدومان دیه می‌خواهند. متن می‌گوید فوت، تعقیب کیفری را متوقف می‌کند، اما مطالبه دیه همچنان قابل رسیدگی است. پاسخِ ارائه‌شده درباره لزوم دعوت از ورثه و نماینده بیمه در متن موجود کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. در فرض پرسش، مصدومان مطالبه دیه کرده‌اند و مقصرِ فوت‌شده بیمه شخص ثالث داشته است.

چگونه: استعلام درباره اثر فوت مقصر بر تعقیب کیفری و رسیدگی به دیه مطرح شده است. پاسخ موجود، توقف تعقیب کیفری و امکان ادامه رسیدگی به دیه را بیان می‌کند، اما ادامه متن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای مصدومان و مراجع قضایی مهم است، چون روشن می‌کند فوت مقصر به‌تنهایی مانع پیگیری دیه نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «الف» ماده ۱۳ و تبصره ۱ ماده ۸۵.

مفاهیمِ حقوقی: موقوفی تعقیب، جنبه عمومی جرم، جنبه حق‌الناسی، دیه، فوت متهم، مطالبه دیه، اولیای دم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

با فوت مقصر تصادف، آیا تعقیب کیفری او ادامه می‌یابد؟

خیر؛ طبق متن، تعقیب کیفری با فوت متهم موقوف می‌شود.

آیا با فوت مقصر، رسیدگی به مطالبه دیه هم متوقف می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید فوت مانع رسیدگی به دیه در صورت مطالبه مصدومان یا اولیای دم نیست.

آیا دادگاه می‌تواند بدون دعوت از ورثه و نماینده بیمه درباره دیه تصمیم بگیرد؟

نامطمئن؛ بخش پاسخ مشورتیِ موجود در متن به این پرسش پاسخ کامل نداده است.

کلیدواژه‌ها: فوت متهم، موقوفی تعقیب، دیه، بیمه شخص ثالث، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري «در مواردي كه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي شود. تبصره 1- حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است...» چنان چه تصادف غيرعمدي مقصر حادثه فوت كند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضاي ديه كنند در خصوص جنبه عمومي جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفي تعقيب صادر و از لحاظ جنبه حق الناسي و پرداخت ديه ب. ت. ب. اين كه مقصر فوت نموده و وسيله نقليه وي داراي بيمه شخص ثالث مي باشد فلذا دادگاه بدوي بيمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفي محكوم به پرداخت ديه د. ح. مصدومين مي كند، آيا اين اقدام دادگاه بدوي صحيح است يا اين كه مي بايست ورثه و نماينده بيمه دعوت و ورثه محكوم به پرداخت ديه و بيمه به عنوان قائم مقام مكلف به پرداخت ديه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، درصورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف مي شود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه مصدومين يا اولياي دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي در خصوص ديه به دادگاه ارسال مي شود و نيازي به تقديم دادخواست نمي باشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه، مستلزم رسيدگي و احراز مسؤوليت متهم متوفي است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكم صادر مي نمايد و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري منتفي است. ثانياً، از آن جا كه به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مطالبه ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است، كيفيت رسيدگي به موضوع مطالبه ديه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از اين حيث، بين موردي كه مسؤوليت پرداخت بر عهد ه بيمه گر (در صورت وجود بيمه نامه) يا صندوق تأمين خسارات بدني موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري (در صورت فقدان بيمه نامه) است، تفاوتي وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1984 مورخ 1398/12/19 موضوع استعلام مربوط به پرداخت دیه در صورت فوت مقصر حادثه تصادف غیرعمدی و وضعیت قانونی آن است. پرسش این است که آیا دادگاه بدوی می‌تواند بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی، یا اینکه باید ورثه و نماینده بیمه دعوت شوند و ورثه به عنوان مسئول پرداخت دیه شناخته شوند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف می‌شود، اما این موضوع مانع از بررسی مسئله دیه نیست. طبق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه باید ورثه را دعوت کرده و دفاعیات آنان را بشنود و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، حکم صادر کند. همچنین، طبق ماده 476 قانون مجازات اسلامی، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است و در صورت وجود بیمه، مسئولیت پرداخت بر عهده بیمه‌گر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/12/19 شماره نظریه: 7/98/1984 شماره پرونده: ک4891-01/61-89 چنان‌چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق‌الناسی و پرداخت دیه ب. ت. ب. این‌که مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث م. ب. فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه د. ح. مصدومین می‌کند، آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این‌که می‌بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟ اولاً، در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای‌ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است. ثانیاً، از آن‌جا که به دلالت ماده‌ 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد‌ه‌ بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه‌نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده‌ 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه‌نامه) است، تفاوتی وجود ندارد. شماره پرونده: 98-16/10-1984ک مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری »در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود. تبصره -1 حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...« چنانچه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند و اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند، در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حقالناسی و پرداخت دیه ب. ت. ب. اینکه وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث میباشد، دادگاه بدوی را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی شرکت بیمه را به پرداخت دیه د. ح. مصدومین محکوم میکند. آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا اینکه میبایست ورثه به پرداخت دیه محکوم و شرکت بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟ اولا،ً درصورت فوت متهم به قتل، مطابق بند »الف« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است. ثانیا،ً از آنجا که به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، بین موردی که مسؤولیت پرداخت بر عهده بیمهگر )در صورت وجود بیمهنامه( یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری )در صورت فقدان بیمهنامه( است، تفاوتی وجود ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین