نظریه مشورتی شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18

نظریه مشورتی شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 خ. م.: موضوع استعلام درباره تعهد فرد به تحویل پارکینگ و نحوه تقسیم آن در شرایطی است که یکی از پارکینگ‌ها به عنوان &#34;مزاحم&#34; شناخته می‌شود و در قرارداد به مزاحم یا غیرمزاحم بودن پارکینگ‌ها اشاره‌ای نشده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که در مقررات شهرسازی، تعریف &#34;پارکینگ مزاحم&#34; وجود ندارد و چنین پارکینگی اصولاً به عنوان پارکینگ محسوب نمی‌شود؛ بنابراین در تخصیص پارکینگ‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین، اگر در فروش واحدهای آپارتمانی تقدم و تاخر وجود داشته باشد، تحویل پارکینگ برای آخرین فروش ممکن نیست و این موضوع بر اساس بند یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_0815110235878">ماده 232 قانون مدنی</a>، شرط باطل تلقی می‌شود و خریدار حق فسخ معامله یا مطالبه خسارت دارد، مگر اینکه در زمان عقد از عدم امکان تحویل پارکینگ مطلع بوده باشد. در صورتی که تقدم و تاخر وجود نداشته باشد، مالکیت پارکینگ‌ها بدون در نظر گرفتن پارکینگ مزاحم از طریق قرعه‌کشی تعیین می‌شود و خریدار فاقد پارکینگ همچنان حق فسخ معامله و مطالبه خسارت را خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1399/06/18 شماره نظریه: 7/99/138 شماره پرونده: 99-76-138ح استعلام: احتراما حسب قراردادی شخصی متعهد به تحویل پارکینگ شده است و در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ نیز توافق نشده است، ب. ت. ب. این‌که یکی از پارکینگ‌ها مزاحم است آیا اقدام به قرعه با لحاظ پارکینگ مزاحم م. ب. یا این‌که پارکینگ موضوع تحویل باید الزاما غیرمزاحم باشد؟ لازم به ذکر است که در قرارداد اشاره‌ای به پارکینگ مزاحم یا غیر مزاحم نشده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که شخصی به تحویل پارکینگ متعهد شده و در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ توافق نشده است و یکی از پارکینگ‌ها مزاحم است؛ اولاً، در مقررات مربوط به شهرسازی عنوان «پارکینگ مزاحم» پیش‌بینی نشده است و پارکینگ مزاحم اصولاً پارکینگ نیست؛ چرا که مالک چنین پارکینگی متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات به نحو مطلق نیست و بر این اساس در تخصیص پارکینگ‌ها لحاظ نمی‌شود. ثانیاً، چنانچه بیع دیگر واحد‌های آپارتمانی دارای تقدم و تأخر باشد، پارکینگی برای آخرین بیع منعقده باقی نمی‌ماند و در واقع موضوع عقد این بیع، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد غیرمقدور بوده و مستند به بند یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_0815110235878">ماده 232 قانون مدنی</a> از جمله شروط باطل است و به موجب ماده 240 همین قانون و نیز مطابق قواعد عمومی، خریدار اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت را دارد؛ مگر آن که خریدار در زمان عقد به غیرمقدور بودن انجام شرط و عدم قدرت بایع به تحویل پارکینگ اختصاصی آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ منتفی است. ثالثاً، در صورت عدم تقدم و تأخر معاملات، مالکیت پارکینگ‌های موجود بدون لحاظ پارکینگ مزاحم، به قید قرعه تعیین و با لحاظ بند فوق، برای خریدار فاقد پارکینگ، اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت باقی است.