نظریه مشورتی شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا فسخ معامله موجب زوال حقوق اشخاص ثالث در معاملات واسط بین عقد اول و فسخ میشود؟
پاسخ: خیر، طبق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، تصرفات قانونی اشخاص ثالث در فاصله بین عقد و فسخ نافذ بوده و فسخ موجب زوال حقوق آنها نمیشود.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر فسخ یک معامله بر انتقالهایی است که پیش از فسخ انجام شدهاند. طبق متن، فسخ از زمان اعمال اثر میکند و حقوق اشخاص ثالثی را که ملک بهطور قانونی به آنان منتقل شده از بین نمیبرد. در صورت انتقال به ثالث، خریدار باید مثل یا ثمن را پس بدهد و در فرض غبن، قیمت روز مبنا قرار میگیرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرفین استعلام در متنِ موجود مشخص نشدهاند.
چگونه: پرسشی درباره فروش ملک و انتقالهای بعدی آن پیش از اعمال فسخ مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون مدنی، آثار فسخ و تکلیف خریدار را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای طرفهای معامله و اشخاص ثالثی که ملکی را پیش از فسخ خریداری کردهاند، در تشخیص اثر فسخ و تکلیف استرداد کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۶۳، ۴۵۴ و ۴۵۵.
مفاهیمِ حقوقی: فسخ، اقاله، خیار غبن، انتقال به شخص ثالث، تلف حکمی مبیع، استرداد مثل یا ثمن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آثار فسخ و اقاله از چه زمانی ایجاد میشود؟
از زمان اعمال فسخ یا اقاله.
فسخ معامله چه اثری بر حقوق اشخاص ثالثی دارد که در این فاصله ملک را خریدهاند؟
فسخ موجب زوال حقوق اشخاص ثالث نمیشود و تصرفات قانونی آنان نافذ است.
انتقال ملک به ثالث در فاصله میان عقد و فسخ چه حکمی دارد؟
تلف حکمی مبیع محسوب میشود و خریدار باید مثل یا ثمن را مسترد کند.
در صورت غبن، قیمت مبیع چگونه تعیین میشود؟
با توافق طرفین یا ارجاع به کارشناس و بر اساس قیمت روز.
کلیدواژهها: فسخ، اقاله، قانون مدنی، حقوق اشخاص ثالث، معاملات واسط
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه
ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر انتقال مبیع در بیع خیاری بر حق فسخ فروشندهوضعیت حقوقی انتقال مبیع در فرض اعمال حق فسخ در بیع خیاری
مواد 363 و 364 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال اسناد رسمی ملک و رد اعاده دادرسی به دلیل عدم تضاد احکام و تأیید حکم بدوی و تجدیدنظر
مواد 363 و 364 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار
ماده 363 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف خریدار در فرض انتقال مبیع پیش از فسخ
مواد 363و 364 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 363و 364 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 363 قانون مدنی آمده است : « در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
نظریات مشورتی 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 286 ، 283 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک میتوان در مورد فسخ معامله نیز استفاده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت میتوان در مورد فسخ معام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3565 مورخ 1390/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4830 مورخ 1384/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر فسخ در عقد بیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اقاله بیع اول پس از انتقال ملک توسط خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2113 مورخ 1395/08/23
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/991 — 1399/08/20
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1393 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/845 — 1398/06/12
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شود مورد معامله، مانند تلف (تلف حکم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف مبیع پس از انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ و نحوه تحقق آن (اعلام فسخ - استرداد مورد معامله) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مورد معامله در صورت انتقال مورد معامله به شخص ثالث و فسخ معامله اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال مبیع توسط خریدار برخلاف شرط عدم فروش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ماهیت شرط فسخ معامله به دلیل عدم وصول ثمن (2)- دعوای اعلام یا تایید فسخ معامله (3)- استرداد مورد معامله د
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات معاونت در جرم افساد فی الارض
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران خسارت هنگام فسخ معامله
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی فسخ معامله
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد بود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 46 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 286 — قانون مدنی
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 454 — قانون مدنی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 363 — قانون مدنی
مطابق ماده 363 قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متایعین یا وجود اجلی برای تادیه ثمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — در دعوای مطالبه عین چه منقول یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — موضوع حکم و اجرائیه گاه انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — دادرسان اجرا آمده
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — خصوص ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — در مورد بازداشت مال منقول مستقر در
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — عین معین منقول ممکن است بنا به
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف — چنانچه عین معین منقول تلف شده یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — هر چند کوشش دادورز در اجرای مطلوب
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — اولین گزینه در شیوه ارزیابی توافق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت سوم اینکه عین محکوم به رمزارز
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت سوم اینکه عین محکوم به رمزارز
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — آن دو سوی اجرا در مورد شیوه
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت دوم آنکه رمزارز و دارایی معرفی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت دوم آنکه رمزارز و دارایی معرفی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال پیش از بازداشت اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال پیش از بازداشت اجرایی — اگر مال بازداشت شده بر پایه معامله
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت دادخواهی جایگزین
ماده 46 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
