Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- ذيل ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيان مي دارد: «مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست». اين عبارت به معني اين است كه شخص حقوقي و نماينده قانوني هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان داراي مسؤوليت كيفري هستند. ب. ت. ب. استقلال مسؤوليت كيفري نماينده قانوني به عنوان شخص حقيقي در مقابل شخص حقوقي، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامي و مواد 688 و 689 ققانون آيين دادرسي كيفري احضار شخص حقوقي به عقيده مقام تحقيق محرز شود و صدور قرار تأمين كيفري ضرورت يابد، آيا طبق قانون براي شخص حقيقي به عنوان نماينده قانوني و شخصي كه جرم را به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب شده است قرار تأمين كيفري مستقل از شخص حقوقي صادر مي شود يا صرف صدور قرار تأمين كيفري براي شخص حقوقي كفايت مي كند؟ به بياني ديگر، آيا قاضي بايد براي هر دو شخص به دليل مسؤوليت كيفري مستقل، قرار تأمين كيفري جداگانه صادر كند؟ 2- منظور از نماينده قانوني شخص حقوقي در ماده 143 قانون مجازات اسلامي چه شخصي هست؟ آيا منظور مدير شخص حقوقي مذكور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رايانه اي است يا نماينده قانوني اعم از مدير عامل شخص حقوقي كه در آگهي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي ذكر مي شود و آيا شامل كارمند شخص حقوقي كه از طرف شخص حقوقي كاري را انجام مي دهد هم مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت كيفري، اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون و تبصره آن است. در اين صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي شود؛ يعني حتماً بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام كند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 اين قانون، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير مديرعامل يا ديگر مسؤولان شخص حقوقي باشد، نامبردگان متهم محسوب و احكام و قواعد عام حاكم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به آن ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است چنانچه اتهامي متوجه هر يك از اشخاص حقوقي يا حقيقي باشد، نحوه احضار و تحقيق و رسيدگي مطابق قواعد ناظر به هر يك از آن ها خواهد بود و لذا در صورتي كه اتهامي متوجه مدير مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقي باشد، موجب قانوني جهت تحميل مجازات به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت. ثانياً، ب. ت. ب. هدف و فلسفه صدور قرار تأمين كيفري طبق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در خصوص اشخاص حقوقي مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي، موجب قانوني براي صدور قرار تأمين نسبت به نماينده شخص حقوقي وجود ندارد. 2- نماينده قانوني شخص حقوقي كه در ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آمده است، كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه، مديريت و اداره امور شخص حقوقي را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقي دولتي (ادارات) رئيس اداره يا كسي كه مسؤوليت امور آن شخص را به عهده دارد، نماينده قانوني محسوب مي شود و در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، مديرعامل كه عهده دار امور اجرايي است، نماينده قانوني محسوب مي شود؛ مگر آن كه در اساسنامه به نحو ديگري آمده باشد. مثلاً در شركت هاي سهامي ب. ت. ب. مواد 124، 125 و 127 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت است و حداقل يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب مي كنند و مدير عامل شركت، نماينده قانوني شركت محسوب مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 موضوع این استعلام بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی آن‌ها بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی مستقل از یکدیگر است و در صورت احراز اتهام، باید برای هر یک از آن‌ها قرار تامین کیفری جداگانه صادر شود. همچنین، صدور قرار تامین کیفری مخصوص اشخاص حقیقی است و برای اشخاص حقوقی چنین امری مصداق ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، نماینده قانونی شخص حقوقی به فردی اطلاق می‌شود که بر اساس قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارد، مانند مدیرعامل یا رئیس اداره، و این تعریف شامل کارمندان عادی نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1400/01/17 شماره نظریه: 7/99/1982 شماره پرونده: 99-186/2-1982 ک 1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌دارد: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم‌زمان دارای مسئولیت کیفری هستند. ب. ت. ب. استقلال مسئولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تأمین کیفری ضرورت یابد، آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تأمین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر می‌شود یا صرف صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی کفایت می‌کند؟ به بیانی دیگر، آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسئولیت کیفری مستقل، قرار تأمین کیفری جداگانه صادر کند؟ 2- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانه‌ای است ی. ن. ق. اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر می‌شود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام می‌دهد هم می‌شود؟ 1- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌شود؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. 2- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلاً در شرکت‌های سهامی ب. ت. ب. مواد 124، 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. -1 ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: »مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.« این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو همزمان دارای مسؤولیت کیفری هستند. ب. ت. ب. استقلال مسؤولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تأمین کیفری ضرورت یابد، آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تأمین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر میشود یا صرف صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی کفایت میکند؟ به بیانی دیگر، آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسؤولیت کیفری مستقل، قرار تأمین کیفری جداگانه صادر کند؟ -2 منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانهای است ی. ن. ق. اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر میشود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام میدهد هم میشود؟ -1 اولا،ً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام میشود؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمیشود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ثانیا،ً ب. ت. ب. هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. -2 نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی )ادارات( رئیس اداره یا کسی که مسؤولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب میشود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهدهدار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب میشود؛ مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلاً در شرکتهای سهامی ب. ت. ب. مواد 125 ، 124 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب میکنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب میشود. دکتر …

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین