نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اتهامات شخص حقوقی (صدور قرار تأمین کیفری - نماینده قانونی شخص حقوقی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- ذيل ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيان مي دارد: «مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست». اين عبارت به معني اين است كه شخص حقوقي و نماينده قانوني هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان داراي مسؤوليت كيفري هستند. ب. ت. ب. استقلال مسؤوليت كيفري نماينده قانوني به عنوان شخص حقيقي در مقابل شخص حقوقي، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامي و مواد 688 و 689 ققانون آيين دادرسي كيفري احضار شخص حقوقي به عقيده مقام تحقيق محرز شود و صدور قرار تأمين كيفري ضرورت يابد، آيا طبق قانون براي شخص حقيقي به عنوان نماينده قانوني و شخصي كه جرم را به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب شده است قرار تأمين كيفري مستقل از شخص حقوقي صادر مي شود يا صرف صدور قرار تأمين كيفري براي شخص حقوقي كفايت مي كند؟ به بياني ديگر، آيا قاضي بايد براي هر دو شخص به دليل مسؤوليت كيفري مستقل، قرار تأمين كيفري جداگانه صادر كند؟
2- منظور از نماينده قانوني شخص حقوقي در ماده 143 قانون مجازات اسلامي چه شخصي هست؟ آيا منظور مدير شخص حقوقي مذكور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رايانه اي است يا نماينده قانوني اعم از مدير عامل شخص حقوقي كه در آگهي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي ذكر مي شود و آيا شامل كارمند شخص حقوقي كه از طرف شخص حقوقي كاري را انجام مي دهد هم مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت كيفري، اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون و تبصره آن است.
در اين صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي شود؛ يعني حتماً بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام كند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 اين قانون، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي شود.
چنانچه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير مديرعامل يا ديگر مسؤولان شخص حقوقي باشد، نامبردگان متهم محسوب و احكام و قواعد عام حاكم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به آن ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است چنانچه اتهامي متوجه هر يك از اشخاص حقوقي يا حقيقي باشد، نحوه احضار و تحقيق و رسيدگي مطابق قواعد ناظر به هر يك از آن ها خواهد بود و لذا در صورتي كه اتهامي متوجه مدير مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقي باشد، موجب قانوني جهت تحميل مجازات به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت.
ثانياً، ب. ت. ب. هدف و فلسفه صدور قرار تأمين كيفري طبق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در خصوص اشخاص حقوقي مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي، موجب قانوني براي صدور قرار تأمين نسبت به نماينده شخص حقوقي وجود ندارد.
2- نماينده قانوني شخص حقوقي كه در ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آمده است، كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه، مديريت و اداره امور شخص حقوقي را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقي دولتي (ادارات) رئيس اداره يا كسي كه مسؤوليت امور آن شخص را به عهده دارد، نماينده قانوني محسوب مي شود و در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، مديرعامل كه عهده دار امور اجرايي است، نماينده قانوني محسوب مي شود؛ مگر آن كه در اساسنامه به نحو ديگري آمده باشد.
مثلاً در شركت هاي سهامي ب. ت. ب. مواد 124، 125 و 127 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت است و حداقل يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب مي كنند و مدير عامل شركت، نماينده قانوني شركت محسوب مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17
موضوع این استعلام بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی آنها بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی مستقل از یکدیگر است و در صورت احراز اتهام، باید برای هر یک از آنها قرار تامین کیفری جداگانه صادر شود. همچنین، صدور قرار تامین کیفری مخصوص اشخاص حقیقی است و برای اشخاص حقوقی چنین امری مصداق ندارد.
در پاسخ به پرسش دوم، نماینده قانونی شخص حقوقی به فردی اطلاق میشود که بر اساس قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارد، مانند مدیرعامل یا رئیس اداره، و این تعریف شامل کارمندان عادی نمیشود.
تاریخ نظریه: 1400/01/17
شماره نظریه: 7/99/1982
شماره پرونده: 99-186/2-1982 ک
1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو همزمان دارای مسئولیت کیفری هستند. ب. ت. ب. استقلال مسئولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تأمین کیفری ضرورت یابد، آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تأمین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر میشود یا صرف صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی کفایت میکند؟ به بیانی دیگر، آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسئولیت کیفری مستقل، قرار تأمین کیفری جداگانه صادر کند؟
2- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانهای است ی. ن. ق. اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر میشود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام میدهد هم میشود؟
1- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن است.
در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام میشود؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمیشود.
چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.
2- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب میشود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهدهدار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب میشود؛ مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد.
مثلاً در شرکتهای سهامی ب. ت. ب. مواد 124، 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب میکنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب میشود.
-1 ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: »مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.« این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو همزمان دارای مسؤولیت کیفری هستند.
ب. ت. ب. استقلال مسؤولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تأمین کیفری ضرورت یابد، آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تأمین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر میشود یا صرف صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی کفایت میکند؟
به بیانی دیگر، آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسؤولیت کیفری مستقل، قرار تأمین کیفری جداگانه صادر کند؟ -2 منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانهای است ی. ن. ق. اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر میشود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام میدهد هم میشود؟
-1 اولا،ً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام میشود؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود.
حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمیشود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.
ثانیا،ً ب. ت. ب. هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. -2 نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی )ادارات( رئیس اداره یا کسی که مسؤولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب میشود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهدهدار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب میشود؛ مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد.
مثلاً در شرکتهای سهامی ب. ت. ب. مواد 125 ، 124 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب میکنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب میشود. دکتر …
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 26
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه اقدام علیه بهداشت عمومی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استریل نکردن وسایل دندان پزشکی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری سگ درمنزل
ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با لحاظ گزارش ها و دفاعیات ارائه
-
رأی
هماستناد
تخلیه نخاله های ساختمانی در معابر عمومی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رها کردن فاضلاب خانگی در معبر عمومی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات پس از تبدیلتعیین مجازات تکمیلی توام با تخفیفاستفاده از آب آلوده در استخر شنا
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
احداث دامداری در مجاورت تولید مواد غذایی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده
ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصو
-
رأی
هماستناد
استفاده از جوش شیرین در پخت نان
ماده 688 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت بند دوم از ماده 3 قانون
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت اصول و قواعد بهداشتی در دفتر کار مامایی
ماده 688قانون مجازات اسلامی مصوب 1375وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم
-
رأی
هماستناد
استفاده از دستگاه سولاریوم در آرایشگاه زنانه
ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وص
-
رأی
هماستناد
انجام عملیات تاتو بدون مجوز
ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکو
-
رأی
هماستناد
نگهداری غیر اصولی دام در منطقه مسکونی
ماده 688 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وی را با رعایت بند دوم از ماده 3 قا
-
رأی
هماستناد
تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق خدمات دندانپزشکی غیر مجاز
قانون مجازات اسلامی ، ماده 688
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمن
قانون مجازات اسلامی ، ماده 688
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
قانون مجازات اسلامی ، ماده 688
-
رأی
هماستناد
تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشی
قانون مجازات اسلامی و ماده 688
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
قانون مجازات اسلامی و ماده 688
-
رأی
هماستناد
ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غائب
قانون مجازات اسلامی و مواد 688
-
رأی
هماستناد
تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشی
قانون مجازات اسلامی و ماده 688
-
رأی
هماستناد
ذینفع دعوی بطلان بیع موقوفه
قانون مجازات اسلامی ، ماده 688
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/256 مورخ 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/202 مورخ 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3370 مورخ 1398/04/02
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسئولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت عاریتی است و احراز آن به ار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3048 مورخ 1398/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده که مسئولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 مورخ 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1088 — 1399/09/19
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1982 — 1400/01/17
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: »مسوولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/137 — 1400/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1228 — 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته »در مسوولیت کیفری اصل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مسیوولیت کیفری شخص حقوقی مب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/202 — 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/119 — 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/706 — 1401/07/24
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/856 — 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/256 — 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/988 — 1398/07/07
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم عمدی اختصاص دارد یا در جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1915 — 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب در شرکتهای تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۹۱۵/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی نیز باشد، مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی ک
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۰۴/1400/۷ مورخ ۰۳/07/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و پرداخت دیه در پرونده ای که متهم به قتل ناشی از تصادفات رانندگی، فوت کرده است با اصلاحات و الحا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- درصورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/856 مورخ 1401/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 با اصلا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/988 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر مطابق ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی ا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/137 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف مرجع قضایی به تشخیص مسؤولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر نماینده شخص حقوقی و نحوه تعیین مجازات برای آنان ب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اصل مسئولیت کیفری شخص حقیقی و شرایط مسئول قلمداد نمودن شخص حقوقی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسوولیت کیفری اصل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1470 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص جمع مسئولیت کیفری شخص حقوقی بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری نماینده شخص حقوقی صرفاً به نام شرکت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت از اداره محیط زیست شهرستان
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی
قانون مجازات اسلامی و ماده 143
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع تشخیص میزان آلایندگی صدا جهت احراز بزه آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک
ماده 688 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم به رفع اقدام یا فعالیت تهدیدآمیز علاوه بر حکم به مجازات حبس در جرایم بهداشتی و زیست محیطی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نشست قضایی
هماستناد
عرضه جنس فاسد و رسیدگی به آن
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: «مسوولیت کیفری اشخاص
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 217 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 688 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و مواد 688
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و رواب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟ آیا در
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده در
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — منظور از صاحب حساب که معمولاً در
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — نکته دیگری که توجه به آن ضرورت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — در مورد مسئولیت مدنی یا پرداخت وجه
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
شخص حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
وظایف واحدهای استانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی)
ماده 688 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 2 آیین نامه بهداشت محیط نسبت به ان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
