Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/368 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در فرض صدور قرار منع تعقیب و ارسال پرونده به تقاضای اولیای دم به دادگاه جهت پرداخت از بیت المال ب

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #بیت_المال #اولیای_دم #اداره_کل #دادسرا #دیه #مجازات #بازپرس #تحقیقات_مقدماتی #قاتل #تحقیقات #دلایل_جدید #شاکی #جمع‌آوری_ادله #قتل_عمدی #قرار_صادره #بازپرسی #قتل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتبار_امر_مختومه #ناظر #قتل_عمد #تعقیب #قضاییه #مظنون #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند پس از صدور قرار منع تعقیب قطعی در دادسرا، پرونده را برای ادامه تحقیقات به دادسرا اعاده کند؟

پاسخ: خیر، دادگاه نمی‌تواند بدون نقض قرار قطعی، پرونده را برای تعقیب متهم به دادسرا اعاده کند و باید طبق مقررات مربوط به دیه از بیت‌المال رسیدگی نماید.

به زبانِ ساده

در این پرونده برای دو شخص قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی شده بود؛ اولیای دم نیز تقاضای تجویز تعقیب نکرده بودند و دریافت دیه از بیت‌المال را خواسته بودند. نظر اداره کل حقوقی این است که دادگاه نمی‌تواند برای تعقیب دوباره مظنون، پرونده را به دادسرا برگرداند؛ پرداخت دیه از بیت‌المال نیز به انجام تحقیقات کافی و ناشناخته‌ماندن قاتل وابسته است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در پرونده، اولیای دم درخواست دیه از بیت‌المال کرده‌اند و بازپرس و دادگاه درباره اقدام بعدی مطرح بوده‌اند. نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور و قطعیت قرار منع تعقیب، پرونده به درخواست اولیای دم برای صدور حکم دیه از بیت‌المال به دادگاه ارسال شد؛ دادگاه آن را برای ادامه تحقیقات به دادسرا برگرداند و استعلام درباره درستی این اقدام مطرح شد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، دادسراها و اولیای دم روشن می‌کند که قطعیت قرار منع تعقیب چه اثری دارد و پرداخت دیه از بیت‌المال چه زمانی قابل طرح است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۳۵ و ۴۷۸؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۸۵

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، قطعیت قرار، اعتبار امر مختومه، کشف دلایل جدید، تجویز تعقیب، دیه از بیت‌المال، تحقیقات مقدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند پس از قطعی‌شدن قرار منع تعقیب، پرونده را برای تعقیب مظنون به دادسرا برگرداند؟

خیر؛ قرار قطعی منع تعقیب تا زمان کشف دلایل جدید اعتبار امر مختومه دارد.

چه زمانی می‌توان از بیت‌المال حکم پرداخت دیه گرفت؟

وقتی قاتل شناخته نشود و تحقیقات مقدماتی کافی انجام شده و از شناسایی قاتل ناامیدی حاصل شده باشد.

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، دادسرا، دادگاه، دیه از بیت‌المال، امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده قتل عمدي عليه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعي شده و تقاضاي تجويز تعقيب از سوي اولياي دم نشده است، اولياي دم با حضور در شعبه بازپرسي تقاضاي دريافت ديه از بيت المال را كرده اند بازپرس در اجراي ماده 435 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پرونده را به دادگاه ارسال كرده است. دادگاه ادامه تحقيقات نسبت شخص مظنون كه در خصوص وي سابقاً قرار منع تعقيب صادر شده است را خواستار شده و پرونده را به دادسرا اعاده كرده است تكليف چيست؟ آيا دادگاه بدون نقض قرار منع تعقيب و بدون تقاضاي تجويز تعقيب مي تواند تحقيقات مقدماتي بويژه راجع به مظنون سابق الذكر را ادامه دهد؟ در صورت انجام دستور دادگاه تكليف قرار منع تعقيب قطعي دادسرا چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از ماده 478 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه صدور حكم به پرداخت ديه از بيت المال در صورتي ممكن است كه قاتل شناخته نشود و لازمه اين امر انجام تحقيقات مقدماتي كافي و يأس از شناسايي قاتل است. ثانياً، چنانچه بازپرس نسبت به مظنون به قتل قرار منع تعقيب صادر كند و پس از قطعيت قرار، پرونده به درخواست اولياي دم وفق ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جهت صدور حكم به پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شود، دادگاه نمي تواند پرونده را جهت تعقيب متهم به دادسرا اعاده دهد؛ زيرا قرار منع تعقيب كه قطعي شده است تا كشف دلايل جديد از اعتبار امر مختومه برخوردار است؛ اما صدور دستور انجام تحقيقات نظير استماع اظهارات شاكي و مطلعين و جمع آوري ادله يا انجام استعلاماتي كه ناظر بر وجود يا فقدان شرايط مقرر در ماده 435 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 باشد، از سوي دادگاه بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/99/368 مورخ 1399/05/05 در پرونده‌ای مربوط به قتل عمد که در آن قرار منع تعقیب برای دو نفر صادر و نهایی شده است، اولیای دم درخواست دریافت دیه از بیت‌المال را کرده‌اند و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ماده 478 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه از بیت‌المال تنها زمانی ممکن است که قاتل شناسایی نشده باشد و برای این منظور، تحقیقات مقدماتی کافی باید انجام شود. علاوه بر این، اگر بازپرس برای مظنون قرار منع تعقیب صادر کرده و این قرار نهایی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند پرونده را برای تعقیب متهم به دادسرا برگرداند، زیرا قرار منع تعقیب تا زمان کشف دلایل جدید معتبر است. با این حال، انجام تحقیقاتی مانند شنیدن اظهارات شاکی و جمع‌آوری ادله برای بررسی شرایط مقرر در ماده 435 قانون مجازات اسلامی بدون مانع است. تاریخ نظریه: 1399/05/05 شماره نظریه: 7/99/368 شماره پرونده: 99-229-368 ک

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین