آییننامه
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت
مصوب 1371,01,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - قانون اصلاح مواد يك و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31 /4 /1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21 /6 /70 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 14 /8 /70 لازم الاجراء شده است در اين آئين نامه اختصاراً قانون ناميده مي شود.
ماده2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ ادارات ثبت مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون تمهيدات اجراي آن را فراهم نموده و از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا نزديك به محل كه آگهيهاي ثبتي در آن منتشر ميشود و همچنين الصاق آگهي در اماكن عمومي مراتب را به اطلاع عموم برسانند كه در مدت قانوني تقاضاي خ. ر. ب. ضميمه رونوشت يا تصوير مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) - به منظور هماهنگي ادارات ثبت مكلفند تاريخي را كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي قبول تقاضانامه تعيين شده است در آگهي فوق قيد نمايند.
ماده 3 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دفاتر (ثبت تقاضانامه، اوقات، ثبت آراء و ثبت توافق) و همچنين تقاضانامه و قبض رسيد آن را به تعداد كافي تهيه نموده از طريق ادارات كل ثبت استانها در اختيار واحدهاي ثبت قرار مي دهد.
ماده 4 - قبض رسيد تقاضانامه سه نسخه اي است كه شمار مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتي گيرنده در موقع تحويل، در دفتر مخصوص ثبت مي شود.
ماده 5 - متقاضي يا قائم مقام قانوني وي تقاضانامه را تكميل نموده همراه با ساير مدارك و مستندات در فرجه قانوني به اداره ثبت محل تسليم مي نمايد )متقاضي موظف است نشاني دقيق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و ساير مكاتبات در تقاضانامه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به ثبت محل اطلاع دهد(.
ماده 6 - تقاضانامه هاي واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاريخ دفتر، ذيل تقاضانامه قيد، سپس به ترتيب در نخستين دفتر ثبت تقاضانامه ثبت مي شود.
ماده7(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ متصدي دفتر تقاضانامه مكلف است پس از وصول مدارك، قبض رسيد را تكميل و پس از قيد نام و نام خانوادگي و امضاء، يك نسخه از آن را به متقاضي تحويل داده و نسخه دوم را ضميمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئني نگهداري نمايد.
ماده 8 - چنانچه يكي از قبوض رسيد تقاضانامه به عللي باطل و از رده خارج گردد بايد مراتب ابطال با قيد شماره قبض از طريق اداره كل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعكس شود.
ماده 9 - دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد، نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجمع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط دادستان يا نماينده وي امضاء و مهر مي شود.
ماده10(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ پس از ثبت و تكميل دفتر ثبت تقاضانامه يا اتمام مهلت قانوني ب. ت. ب. ماده 9 قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدي دفتر و رئيس ثبت رسيده يك جلد آن نزد رئيس واحد ثبتي نگهداري شده نسخه دوم به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال ميشود.
تبصره 1 - چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تكافوي ثبت واصله را نكرد از جلدين دفاتر سفيد ديگر استفاده مي شود، در دفاتر جديد نيز بايستي تسلسل شماره رديفهاي جلد قبلي مراعات گردد.
تبصره2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ آخرين دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذيل آخرين ثبت آن بسته شده به امضاء رئيس ثبت و متصدي امر ميرسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز ديگر تقاضاي مربوط به خانواده شهدا رسيد، در جلدين دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مركزي را به اداره كل امور املاك ارسال دارند.
ماده11(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ تقاضاهاي واصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت براي اولين دعوت در دفتر اوقات نيز ثبت ميشود، وقت رسيدگي به اين تقاضاها بعد از رسيدگي به تقاضاي موضوع ماده7 قانون تعيين ميشود.
تبصره 1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) - اولويتهاي مقرر در ماده 18 آئين نامه سابق كه مورد اقدام قرار گرفته اند ولي منجر به صدور رأي نشدهاند خارج از نوبت رسيدگي ميشوند.
ماده12(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ رئيس ثبت محل در خصوص تقاضانامههايي كه در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين رسيده باشد، موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مينمايد. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالكيت انتقال دهنده وسيله كارشناس يا كارشناسان احراز گردد رئيس ثبت، پس از بررسي صحت موضوع و احراز هويت آنان مراتب توافق را با قيد ميزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين مشاعي يا قائممقام قانوني آنها ميرساند.
رئيس ثبت ضمن امضاي دفتر توافق دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت صادر خواهد كرد.
اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوري انجام ميگيرد.
ماده13(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ كارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف ظرف بيست روز محل را معاينه نموده و تصرفات فعلي متقاضي را با مدارك خريداري از نظر تناسب ميزان مالكيت با تصرفات تعيين و وضعيت ثبتي ملك را ب. ت. ب. سوابق پرونده ثبتي مشخص و ضمن ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن منعكس نمايند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعيان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضي يا متقاضيان و حاضرين رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسيمي را حسب مورد به رئيس ثبت و يا دبير هيأت تسليم نمايند.
ماده14(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ چنانچه هر يك از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئيس باشد وظايف مقرر در قانون مذكور و آئيننامه آن به عهده كفيل آن اداره ميباشد.
تبصره (منسوخه 22ˏ08ˏ1381) – در صورتيكه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق،هر يك از طرفين يا مقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده گردد، اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبتي نخواهد بود معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده 15 - به منظور تشكيل هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به رياست قوه قضائيه اعلام مي شود كه عضو قضائي را تعيين و معرفي نمايند و خبره ثبتي از بين كاركنان مجرب و بصير كه به وسيله ثبت استان معرفي شده اند توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي شود.
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه تعيين خبره ثبت از بين كاركنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند خبره مذكور را از بين ساير كاركنان شاغل ثبت و يا بازنشسته ثبت انتخاب نمايد.
تبصره 2 - در صورت لزوم به تشكيل هيأت يا هيأتهاي ديگر، سازمان ثبت اسناد و املاك مي تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئيس ثبت راساً اقدام نمايد.
ماده16(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ چنانچه در تشكيلات سازماني پست دبير هيأت منظور نشده باشد به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تنظيم دفاتر و ساير امور مربوط به اجراي قانون، واحد ثبتي يك نفر از كاركنان مطلع و بصير را به عنوان دبير هيأت به اداره كل ثبت استان پيشنهاد مينمايد تا پس از انتصاب علاوه بر وظايف محوله امور مربوط به دبيرخانه هيأت را نيز عهدهدار گردد و براي انجام ساير امور اجرائي قانون حسب مورد از وجود ساير كاركنان شاغل در اداره استفاده ميگردد. كاركنان موظف به همكاري ميباشند.
ماده17(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ جلسات هيأت در اداره ثبت محل و يا محلي كه سازمان ثبت تعيين ميكند تشكيل ميگردد. جلسات هيأت و تصميمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأي موافق معتبر و لازمالاجراء است. شروع به كار هيأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر يك از اعضاء به دلائلي از عضويت در هيأت خارج شوند تا تعيين عضو جديد تشكيل جلسات متوقف ميگردد.
ماده 18 - رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در موقع ضروري و برحسب اقتضاء مي توانند علاوه بر موارد مقيده در ماده ده قانون دستور رسيدگي به پرونده اي را بصورت فوق العاده و خارج از نوبت بدهند. هيأتها مكلفند به اين پرونده ها در جلسات فوق العاده بصورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
ماده 19 - مفاد آراء تصميمات هيأت به ترتيب تاريخ صدور عيناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روي رأي صادره قيد مي شود و چنانچه رأي صادره به اتفاق آراء نباشد دبير هيأت موظف است نظر اقليت را نيز بطور مشروح در دفتر آراء ذيل رأي اكثريت ثبت نمايد.
ماده 20(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه معلوم شود در آراي هيأتهاي سابق و يا فعلي مطلبي سهواً از قلم افتاده و يا اشتباه بيني رخ داده و يا در مباني مستند رأي اشتباهي پيش آمده باشد، چنانچه رأي اجراء نشده باشد هيأت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مينمايد در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را نيز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آنرا در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأي قبلي قيد نمايد و به امضاي هيأت برساند و به واحد ثبتي ابلاغ كند و در صورتي كه رأي به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هيأت نظارت به ثبت استان گزارش ميگردد هيأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف اتخاذ تصميم مينمايد.
ماده 21(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه هيأت اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائممقام آنها و يا ساير اشخاص را جهت اخذ توضيح ضروري بداند با دعوتنامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آنها دعوت بعمل ميآورد، عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود.
ماده 22(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه هيأت ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضروري بداند پس از ارجاع امر با كارشناس و وصول نظريه آنان اتخاذ تصميم مينمايد.
هرگاه هيأت حل اختلاف اخذ توضيح از كارشناس يا هيأت كارشناسان را ضروري تشخيص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل ميآورد.
ماده23(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراضي (اعم از اعتراض به اصل يا حدود) واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهائي در مرجع صالحه است.
چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعيين تكليف پروندههاي معترضين ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته مصوب 25 /5 /1373 باشد مطابق قانون مزبور و آئيننامه اصلاحي قانون ثبت مصوب 8 /11 /1380 عمل خواهد شد.
ماده 24(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از رسيدگي در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام مينمايد.
كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 اين آئيننامه اقدام نمايد.
ماده 25 - هرگاه هيأت حل اختلاف تشخيص دهد كه اعيان مورد تقاضا كلاً يا جزاً در اراضي موقوفه احداث شده است از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مي نمايد تا در جلسه رسيدگي شركت يا نظر خود را حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتيكه ملك متولي نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم اتخاذ تصميم خواهد نمود.
تبصره 1 - در صورتي كه نياز به جلب نظر كارشناس باشد با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف كارشناس مرضي الطرفين انتخاب مي شود كه با رعايت ماده 13 آئين نامه و مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلح موقوف عليهم و اينكه اعيان احداث به قصد واقف نزديك است مساحت عرصه و ارزش اعيان و اجرت زمين را معين نمايد.
تبصره 2 - در صورتي كه مورد تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمت ديگر در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري باشد هيأت پس از رعايت مفاد تبصره يك نسبت به وقف و مواد 26 و 27 آئين نامه نسبت به بقيه تعيين تكليف خواهد نمود.
تبصره 3 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت و شهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي موقوفه يا دولت يا شهرداري حسب مورد براساس تبصرههاي يك و دو فوق الذكر و مابقي طبق ماده 12 اين آئيننامه و تبصره يك آن اقدام ميشود.
ماده 26(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در مناطقي كه مطابق سوابق ثبتي، مالك عرصه و اعيان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضي و مالك عرصه و اعيان هيئت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئيس ثبت ارجاع ميدهد.
در غير اينصورت با جلب نظر كارشناس طبق ماده 13 اين آئيننامه و احراز موضوع، حسب مورد رسيدگي و دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر مينمايد.
تبصره 1 - اگر بر اساس عرف محل، حقوقي براي صاحب اغيان در نظر گرفته شده باشد باستفاد از عرف محل هيأت رسيدگي و حسب مورد تصميم لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده 27(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ دبير هيأت حل اختلاف پس از وصول نظريه كارشناس يا هيأت كارشناسي ضمن تعيين وقت رسيدگي براي پرونده با رعايت ساير مواد آئيننامه چگونگي وضعيت ثبتي پرونده را گزارش مينمايد.
چنانچه مورد تقاضا از اراضي دولتي يا شهرداري باشد دبير هيأت پس از وصول نظريه كارشناس مراتب را با ذكر اينكه متقاضي مدعي است كه فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان ميباشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه ابلاغ مينمايد تا نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايند و تأكيد كند كه عدم حضور نماينده يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.
ماده28(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در آگهيهاي موضوع بند 6 ماده يك قانون بايد نام، نام خانوادگي متقاضي، شماره ملك، محل وقوع آن، نوع ملك، مساحت و خلاصه رأي قيد شود.
چنانچه اشتباهي در آگهيها رخ دهد تطبيق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجديد آگهي با مسئول واحد ثبتي است مادام كه نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء درنيامده ذينفع ميتواند به نظر مذكور اعتراض كند مرجع رسيدگي به اعتراض مسؤول اداره كل ثبت استان مربوطه خواهد بود.
ماده 29 – نظر به اهميت كاركارشناسان و خبرگان ثبتي و ويژگي وظايف محول به آنان و به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در واحدهاي ثبتي و هيأتهاي حل اختلاف در سراسر كشور رئيس واحد ثبتي اسامي كارشناسان و خبرگان ثبتي را از بين افراد صالح براي امور مربوط به كارشناسي به اداره كل استان مربوط اعلام مي نمايد معرفي شدگان بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت اخلاقي و تدوين واجد يكي از شرايط ذيل باشند:
1 - ليسانس يا معادل آن يا بالاتر- با داشتن يكسال سابقه كار در امور تخصصي ثبت يا خدمات قضائي و يا وكالت.
2 - ديپلم كامل متوسطه يا معادل آن يا بالاتر با داشتن دو سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت.
3- كمتر از ديپلم با داشتن پنج سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت.
اداره كل ثبت استان در صورت احراز صلاحيت هاي مذكور مراتب تأييد صلاحيت اخلاقي و خبرويت افراد واجد صلاحيت را به واحد ثبتي ابلاغ مي نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متقاضيان كارشناسي واجد شرايط در ادارات ستادي را به اداره كل استان به منظور معرفي به واحدهاي ثبتي اعلام ميدارد.
تبصره 2 - اعضاء و دبير هيأتها حق انجام امور كارشناسي در همان هيأت را ندارند.
ماده 30(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ هرگاه تعداد متصرفين در يك پلاك ثبتي اعم از اصلي يا فرعي يا يك بلوك بيش از پنجاه نفر باشند و انجام كار كارشناسي از نظر نقشه برداري و غيره در توان ثبت محل نباشد مسؤول واحد ثبتي با گزارش توجيهي كامل موضوع ضمن اعلام وضعيت ثبتي مراتب را جهت تعيين هيأت كارشناسي به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را براي اخذ مجوز به سازمان ثبت منعكس مينمايد.
ماده 31(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعيين هيأت كارشناسي از بين افراد واجد شرايط كارشناسي يا نقشه برداران كاداستر اقدام خواهد نمود.
تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي تواند اين اختيار را به مديران استانها تفويض نمايد.
ماده 32(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ هيأت كارشناسي مكلف است محدوده كلي هر پلاك و يا بلوك و قطعات مفروزي داخل آنها را نقشه برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت نموده با رعايت ماده 13 اين آئيننامه مراتب را صورتمجلس نمايد، يك نسخه از نقشه و صورتمجلس را به ثبت محل و نسخه ديگر آن را به ثبت استان تحويل دهد.
مسؤول اداره ثبت يا هيأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هيأت كارشناسي براساس تبصره دو ماده 31 رسيدگي و مبادرت به ثبت توافق يا صدور رأي مينمايند.
پس از صدور رأي دبير هيأت مراتب صدور رأي را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضاي واصله منعكس مي نمايد.
پس از اتمام عمليات ثبتي اداره ثبت مربوط مكلف است نسخهاي از نقشه را كه شماره اسناد مالكيت و نام مالك و نوع ملك در آن قيد شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.
ماده 33(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه متقاضي با سند خريداري مشاعي مدعي تصرف مفروزي باشد و مالك مشاعي (فروشنده) موافقت خود را اعلام كند بشرح زير اقدام ميشود:
1. چنانچه سند خريداري عادي باشد و ساير مالكين مشاعي هم محدوده تصرفي مفروز در تقاضانامه را تصديق كنند رئيس ثبت پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول گزارش كارشناسي و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضي، مشروط به اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد مطابق ماده 12 اين آئين نامه اقدام مينمايد.
2. چنانچه سند خريداري رسمي باشد نياز به احراز وقوع معامله نيست.
3. هرگاه مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر باشد و يا مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي متقاضي موافقت نداشته باشند رئيس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصميم به هيأت حل اختلاف ارجاع ميدهد.
ماده 34(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه متقاضي موفق به معرفي و هدايت مالك يا مالكين نشود يا نسبت به اقدامات فوق اعتراضي برسد موضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع ميشود. پس از ارجاع امر به كارشناس يا هيأت كارشناسي در صورتي كه نظريه كارشناسي حكايت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضي داشته باشد و معتمدين محل و شهود مراتب را گواهي نموده باشند هيأت تصميم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا يا ادامه عمليات ثبتي يا صدور سند مالكيت اتخاذ مينمايد.
اين تصميم به انضمام نسخهاي از گزارش و نقشه كارشناسي به واحد ثبتي ابلاغ ميشود تا مراتب را براساس بند 6 ماده يك قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهيهاي ثبتي آگهي نمايد چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي واصل شود اداره ثبت بايد به معترض اعلام نمايد كه ظرف يكماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد. در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هرگاه معترض نشاني خود را قيد نكرده يا ظرف مهلت مقرر گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت تسليم نكند و ذينفع گواهي عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقديم دارد اداره ثبت پس از پايان مدت واخواهي براساس رأي هيأت حل اختلاف عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد.
ماده 35 - در مواردي كه از طرف هيئت حل اختلاف رأي به انتقال ملك دولت يا شهرداري كه مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر مي گردد رأي مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتي يا شهرداري ذيربط ابلاغ مي شود كه حداكثر ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اي كه از طرف واحد ثبتي تعيين مي شود اعزام دارد ضمناً رونوشت آن به دفترخانه مذكور ارسال مي گردد كه در مهلت مرقوم مقدمات تنظيم سند را فراهم نمايد. چنانچه در مهلت تعيين شده نماينده مرجع دولتي يا شهرداري مراجعه نكرد سردفتر يا كفيل دفترخانه مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد در اينصورت ثبت اسناد و املاك محل نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه اعزام مي نمايد اعلام سردفتر مبني بر عدم حضور نماينده مرجع دولتي يا شهرداري ذيربط ملاك اقدام مي باشد.
تبصره - تنظيم اينگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمي نياز به كسب مجوز از مراجع ديگر ندارد.
ماده 36(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ پنجاه در هزار حقوق دولتي و بهاي دفترچه مالكيت و بقاياي ثبتي موضوع تبصره ماده 6 قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاك محاسبه و به حساب درآمدهاي ثبتي (خزانه دولت) واريز ميشود.
ماده 37(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ از تاريخ تصويب اين آئيننامه اصلاحي جهت هزينههائي كه در قانون اصلاح مواد 1و2و3 مواد الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن برعهده متقاضي قرار داده شده است بابت هر پرونده بشرح زير تعيين ميگردد:
الف : مبناي وصول هزينههاي اين ماده بابت هر پرونده دو درصد (2%) ارزش منطقهاي ملك ميباشد كه در هر صورت از مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال كمتر نخواهد بود.
ب: از متقاضيان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضيان كه برابر گواهي صادره زير پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ميباشند به ميزان هزينههاي مندرج در ماده 39 آئيننامه اخذ ميگردد هزينههاي مزبور بايد توسط متقاضي به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح شده يا ميشود واريز و قبض آن به واحد ثبتي مربوط تسليم گردد، مبالغ مذكور در اين ماده قابل استرداد نيست.
تبصره 1(اصلاحي 13ˏ08ˏ1372) - مفاد اين ماده اصلاحي مشمول اشخاصي كه هزينه هاي مربوطه را بر مبناي ضوابط آئين نامه قبلي پرداخت نموده اند،نمي گردد.
ماده 38(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ مبلغ دريافتي موضوع ماده 37 در مراكز استان به حسابي كه با درخواست مشترك مديركل ثبت استان و ذيحساب مربوط به نمايندگي از خزانهداري كل و در شهرستانها به موجب درخواست رئيس يا مسؤول اداره ثبت و عامل ذيحساب در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح شده يا ميشود، واريز ميگردد.
حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آئين نامه در مراكز استان با مدير كل ثبت يا نماينده معرفيشده از طرف وي به اتفاق ذيحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئيس يا مسؤول ثبت محل به اتفاق عامل ذيحساب و در هر مورد با امضاي متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتي واقع در تهران و حومه نيز به همين ترتيب عمل ميشود.
ماده39(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ از محل وجوه دريافتي موضوع ماده 37 آئيننامه پرداختهاي زير تعيين و انجام ميشود:
الف ـ حق حضور و حقالزحمه هر يك از اعضاء هيأتهاي حل اختلاف براي هر پرونده دوازده هزار ريال.
ب ـ حق حضور و حقالزحمه هر يك از اعضاء هيأت حل اختلاف براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده 21 آئيننامه يك هزار ريال.
ج ـ حقالزحمه دبير هيأت حل اختلاف براي هر پرونده مبلغ ششهزار ريال و براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده 21 آئيننامه مبلغ پانصد ريال.
د ـ حقالزحمه ساير كاركنان و مستخدميني كه تا صدور سند مالكيت متقاضيان مشمول اين قانون وظايفي را عهدهدار هستند مبلغ سيهزار ريال كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسيم و پرداخت ميگردد.
هـ ـ حقالزحمه كاركنان اداره كل امور املاك و ساير ادارات ستادي كه در ارتباط با اجراي قانون و آئيننامه آن وظايفي را عهدهدار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت ميشود.
ماده40(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ هزينه كارشناسي يا هيأتهاي كارشناسي و خبرگان ثبتي به عهده متقاضيان است كه بايد قبل از انجام كارشناسي و پس از محاسبه آن بر مبناي زير به حساب سپرده ادارات ثبت واريز و قبض آن تحويل ثبت مربوطه شود تا ضميمه پرونده گردد:
الف ـ دستمزد كارشناسي ساختمانها و تأسيسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتي نسبت به عرصه و اعيان به شرح زير:
1. تا پنج ميليون ريال ارزش معاملاتي مقطوع شصت هزار ريال.
2. نسبت به مازاد بر پنج ميليون ريال ـ براساس ارزش معاملاتي 2 در هزار.
ب ـ دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي (اعم از شهري و غيرشهري):
1. تا يك هكتار بطور مقطوع 75000 ريال.
2. از يك هكتار و يك متر تا پنج هكتار كلاً بطور مقطوع 85000 ريال.
3. از پنج هكتار و يك متر تا ده هكتار كلاً بطور مقطوع 95000 ريال.
4. از ده هكتار به بالا به ازاء هر هكتار مازاد ده هزار ريال اضافه دريافت ميشود:
ج ـ دستمزد كارشناسي باغات (اعم از شهري و غيرشهري) به ميزان بيست درصد به مبالغ بند ب رديفهاي ذيل آن اضافه ميشود:
ماده 41(اصلاحي 26ˏ12ˏ1374) - در مركز هر استان بمنظور اجراي اين آئين نامه و تمركز مانده وجوه وصولي توسط واحدهاي ثبتي هر استان، حسابي با درخواست مشترك مدير كل ثبت استان مربوط و ذيحساب آن به نمايندگي ازخزانه داري كل در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح ميشود.
حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آئيننامه اصلاحي با مدير كل ثبت استان يا مقام مجاز معرفي شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باتفاق ذيحساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود.
هر يك از ادارات و واحدهاي ثبتي شهرستانها مكلفند نسبت به پروندههائي كه در هر ماه منجر به صدور رأي هيئت حل اختلاف يا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عمليات ثبتي آن صادر ميشود وجوه مقرر در ماده 39 اين آئيننامه را به كيفيتي كه مقرر شده است حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و پس از كسر ساير هزينههاي قانوني مبلغ باقي مانده را ظرف همان مدت به حساب تمركز وجوه كه در مركز هر استان افتتاح شده يا ميشود واريز نمايند.
ماده 42(منسوخه 13ˏ08ˏ1372) - در شهرهائي كه بعلت پائين بودن ارزش معاملاتي درصد دريافتي موضوع ماده 37 مخارج ماده 39 را تأمين نمينمايد رئيس واحد ثبتي مكلف است ضمن تعيين مبلغ كسري و تهيه صورتحسابهاي دريافت و پرداخت در پايان هر ماه مراتب را از طريق ثبت استان مربوط به سازمان ثبت منعكس كند تا سازمان ثبت نسبت به تأمين كسري از حساب خاص موضوع ماده 41 تدارك نمايد.
معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – سيد رضا زواره اي
تبصره1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ چنانچه طبق تشخيص رئيس ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبير هيأت اعاده تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.
تبصره2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر يك از طرفين يا قائممقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده، شوند يا اختلافي بين آنان ايجاد گردد اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبت نخواهد بود. معترض ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
تبصره (الحاقي 13ˏ08ˏ1372) – هرگاه تقاضا بابت قطعه اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي بر مبناي ضوابط متعارف محل خواهد بود.
تبصره 2(الحاقي 13ˏ08ˏ1372) - علاوه بر مبلغ مذكور در اين ماده وجوهي كه بابت دستمزد كارشناس يا هيأتهاي كارشناسي بايد پرداخت شود و هزينه آگهي هاي لازم (به استثناء هزينه آگهي هاي نوبتي موضوع ماده 59 آئين نامه قانون ثبت) همچنين ساير وجوهي كه بر طبق ماده 6 قانون اصلاحي مواد قانون ثبت بايد دريافت و به حساب درآمد عمومي دولت منظور گردد،برحسب مورد از متقاضيان دريافت خواهد شد.
تبصره (الحاقي 13ˏ08ˏ1372) – دستورالعمل نحوه توزيع مبلغ مقرر در بند ج ماده فوق،توسط رئيس سازمان تهيه و به واحدهاي ثبتي ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1(الحاقي 13ˏ08ˏ1372) - در موارديكه محدوده متصرفي مشتمل بر هر دو نوع عمليات عمراني باشد بر حسب ميزان هر يك دستمزد كارشناسي محاسبه مي گردد.
تبصره 2(الحاقي 13ˏ08ˏ1372) - هيئت حل اختلاف پس از وصول نظر كارشناسي،دستور پرداخت دستمزد را بر مبناي ضوابط فوق خواهد داد و رئيس ثبت «يا مسئول واحد ثبتي» با وصول دستور هيئت،اقدام اجرائي لازم براي پرداخت دستمزد را انجام مي دهد.
چنانچه ميزان دستمزد توديعي كمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضي بايد بقيه را پرداخت نمايد و چنانچه اضافه توديع شده باشد ميزان،اضافي به وي مسترد مي گردد.در موارد ثبت توافقي كارشناسان به دستور رئيس ثبت محل پرداخت خواهد شد.
تبصره 3(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ دستمزد مذكور بالسويه به كارشناسان پرداخت ميشود.
تبصره 2(الحاقي 26ˏ12ˏ1374) - در صورتيكه تعداد متصرفين در يك پلاك بيش از بيست نفر باشند و مالك يا مالكين با ارائه اسناد و مدارك و نقشه ملك توافق خود را اعلام نمايند. رئيس ثبت محل پس از احراز هويت و مالكيت مالكين و هويت متقاضيان اجازه ثبت توافق را در دفترمخصوص توافق ميدهد. در اين مورد رعايت ماده30 آئين نامه الزامي نيست.
تبصره1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ هرگاه در ثبت توافق اشتباهي رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد رئيس ثبت بايد با حضور طرفين نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايد و در صورت عدم حضور طرفين موضوع را به هيأت حل اختلاف گزارش نمايد.
در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، رئيس ثبت بايد مراتب را با اظهارنظر صريح و مستدل جهت طرح در هيأت نظارت به اداره كل ثبت استان گزارش كند.
رفع اشتباه حسب مورد طبق تصميم هيأت اختلاف و يا هيأت نظارت به عمل خواهد آمد.
تبصره (منسوخه 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتيكه متقاضيان در يك ملك بيش از يك نفر بوده و نام همگي در قبض رسيد تقاضانامه و دفتر ثبت تقاضانامه ثبت شده و يا قبض جداگانه دريافت نموده باشند و فاقد خانه مسكوني ديگر باشند قيمت زمين تا دويست و پنجاه متر مربع براي هر متقاضي به قيمت منطقهاي محاسبه و مابقي به قيمت روز تقويم ميشود.
تبصره 1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ دبير هيأت حل اختلاف مكلف است وضعيت ثبتي ملك را قبل از فرا رسيدن نوبت پرونده استعلام نمايد، واحد ثبتي مربوطه، مكلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهيه و تحويل دبير هيأت داده و رسيد دريافت دارد و هر گونه تغيير در وضعيت ثبتي كه مؤثر در رأي هيأت باشد را پيرو پاسخ استعلام مذكور به هيأت حل اختلاف اعلام نمايد.
تبصره 2(منسوخه 22ˏ08ˏ1381) - در صورت مراجعه متقاضي و اعلام عدم انجام كار توسط كارشناس منتخب در مهلت تعيين شده در اخطار، دبير هيات مراتب را جهت انتخاب كارشناس ديگر به ثبت محل گزارش ميكند رئيس ثبت پس از بررسي و احراز واقع نسبت به انتخاب كارشناس جديد اقدام خواهد كرد. همچنين اگر هيات كارشناسان از مراجعه به محل وقوع ملك خودداري كرده باشند، مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منعكس ميشود تا نسبت به انتخاب هيئت كارشناسي جديد اقدام شود.
تبصره (الحاقي 26ˏ12ˏ1374) ـ در صورت اشتباه در آگهي هاي موضوع بند 6 ماده يك قانون (ماده 147 اصلاحي) آگهي تجديدي فقط يك نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نيز سي روز از تاريخ انتشار خواهد بود.
تبصره 2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتيكه متقاضيان مشمول قانون هزينه كارشناسي را پرداخت نموده باشند و هيأت كارشناسي موضوع ماده 30 آئيننامه نيز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبير هيأت مكلف است كليه پروندههاي موضوع گزارش را كه آماده طرح است يكجا به هيأت تقديم كند.
هيأت حتيالمقدور بايد نسبت به اين گونه پروندهها در وقت فوقالعاده و خارج از نوبت و به طور يكجا اتخاذ تصميم نمايد.
عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تعدادي از متقاضيان قطعات مفروزي مانع انجام كار كارشناسي نسبت به تقاضاي ساير متقاضيان كه هزينه كارشناسي را پرداخت نمودهاند نخواهد بود.
تبصره (الحاقي 26ˏ12ˏ1374) ـ در صورتيكه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود بطوريكه نقشه برداري از كل ملك امكان پذير نباشد، كارشناس يا هيات كارشناسان موظفند محدودهاي كه از چهار طرف بوسيله خيابان يا رودخانه يا جاده و امثالهم يا هر گونه عوارض طبيعي مشخص از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد نقشه برداري نموده و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غير قابل تغيير محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورتمجلس نمايند در اين صورت تهيه نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
تبصره 2(الحاقي 26ˏ12ˏ1374) - هيئتهاي حل اختلاف مكلفند بهاي ملك را حسب مورد طبق تبصره 3 ماده 2 قانون (ماده 148 اصلاحي) تعيين و در متن رأي قيد نمايند، بهاي تعيين شده بعنوان ثمن معامله در سند انتقال قيد خواهد شد.
تبصره 3 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتيكه مرجع ذيربط اعم از دولت يا شهرداري پس از صدور و ابلاغ رأي هيأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند مراتب جهت تنظيم سند رسمي به دفتر اسناد رسمي منعكس ميشود و الّا متقاضي مكلف است بهاي ملك را براساس قيمت تعيين شده در رأي هيأت حل اختلاف را در موعد مقرر قانوني به حساب سپرده ثبت توديع و قبض رسيد را به دفترخانه تنظيم كننده سند انتقال تحويل تا شماره آن در متن سند انتقال قيد و مراتب به مرجع صاحب ملك اعلام شود. بهرحال در صورتي كه احراز گردد بهاي زمين پرداخت شده است نماينده ثبت نسبت به امضاي ثبت سند اقدام ميكند.
تبصره 4 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضي طبق رأي هيأت در موعد مقرر قانوني پرداخت شود و به هر دليل صدور سند مالكيت به تأخير افتد و در اين خلال بهاي ملك مورد رأي تغيير يابد موجب تعهد جديد متقاضي يا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.
تبصره (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ هرگاه پس از صدور سند يا اسناد مالكيت متقاضيان در يك ملك قسمت يا قسمتهائي از آن باقي بماند و دارنده سند مالكيت (صاحب ملك) به منظور تعيين حدود باقيمانده، اسناد مالكيت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالك باقيمانده، متقاضي اجراي مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي نباشد ثبت محل مكلف است محدوده باقيمانده را كنترل و مساحي نموده پس از ضبط سند مالكيت اوليه در پرونده، سند مالكيت جديد را با حدود واقعي باقيمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسليم دارد.
ماده 42(الحاقي 26ˏ12ˏ1374) - هريك از ادارات كل ثبت استانها مكلفند پس از كسر هزينههاي قانوني و يا تفويض اختيار شده و يا مخارجي كه دستور پرداخت آن از محل موجودي حساب متمركز در استان صادر شده باقيمانده را حداكثر تا نيمه اول ماه بعد به حساب مركز در تهران كه بدرخواست و بنام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در يكي از شعب بانكهاي تهران افتتاح و شماره آن به ادارات كل ثبت استانها ابلاغ شده واريز و يك نسخه از فيش واريزي را باداره كل امورمالي و ذيحسابي سازمان ثبت ارسال دارند.
برداشت از حساب مذكور به امضاء رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان به اتفاق امضاء ذيحساب يا مقام مجاز از طرف وي كه بهمين منظور تعيين و معرفي شده يا ميشود مجاز خواهد بود.
ماده 43 (الحاقي 26ˏ12ˏ1374) -وجوه موضوع مواد 42-41 اين آئيننامه بمنظور اجراي قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون حذف و اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن و آئيننامههاي اجرائي آن در موارد ذيل بمصرف خواهد رسيد.
تأمين مخارج تشكيل هيئتهاي حل اختلاف، استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا دولتي براي عمليات فني و نقشه برداري، جبران كسري هزينههاي نقاطي كه موجودي حساب آنها در اين خصوص تكافوي پرداختهاي مقرر را نمي نمايد، تهيه تجهيزات فني و تدارك مطبوعات و كاغذ مصرفي هياتها تأمين و تدارك فضاي مناسب اداري، سازماني و مسكوني، تهيه تجهيزات، امكانات، تأسيسات، خودرو، وسائل و لوازم اداري، پرداخت حقالزحمه بافرادي كه به تشخيص سازمان ثبت بنحوي در اجراي خدمات ثبتي در اين خصوص همكاري و فعاليت مينمايند، تأمين و ترغيب نيروي انساني موقت مورد نياز واحدهاي ثبتي در سطوح مختلف تا مرحله اجراي نهائي قانون مذكور و صدور و تسليم اسناد مالكيت متقاضيان بصورت قراردادي و خريد خدمت تكميل و توسعه و تجهيز ساختمانها، پرداخت هزينههاي اداري، تهيه كامپيوتر و تجهيزات مكانيزه و ساير مخارج مورد نياز واحدهاي ثبتي مجري قانون به تشخيص سازمان ثبت.
حكم اين ماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابهاي مخصوص موضوع مواد 41 و 42 فوق الذكر از تاريخ اجراي قانون است.
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ ابلاغ دعوتنامهها، اخطاريهها، آراء و تصميمات هيأتها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي است.
چنانچه متقاضي يا متقاضيان در وقت مقرر در جلسه هيأت حضور نيابند يكبار ديگر از آنان دعوت بعمل ميآيد و در صورت عدم حضور، هيأت قرار بايگاني شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر مينمايد.
تبصره 2 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381) ـ به جريان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضي است.
ماده 44 (الحاقي 30ˏ08ˏ1378) - از تاريخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون مهلت پذيرش تقاضا مصوب 18 /8 /78 مجلس شوراي اسلامي پذيرش هر تقاضا منوط به واريز مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضيان مشمول بند الف و سي هزار ريال توسط متقاضيان مشمول بند ب ماده 37 آئين نامه اجرائي قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 10 /8 /78 به حساب جاري مقرر در ماده 41 آئين نامه مزبور و ارائه فيش پرداختي به ضميمه مدارك مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود وجوه مأخوذه قابل استرداد نيست.
تبصره (الحاقي 30ˏ08ˏ1378) ـ مبالغ مذكور در موقع رسيدگي هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهاي الف يا ب ماده 37 آئين نامه كسر و الباقي بعلاوه مندرج در تبصره يك ماده 21 آئين نامه اصلاحي توسط متقاضي به حساب جاري مزبور واريز خواهد شد.
تبصره 2 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ طبق ماده 57 قانون آئين دادرسي مدني مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد ضميمه تقاضا با اصل ابرازي وسيله ادارات ثبت بلامانع است.
تبصره 2 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورتي كه اعيان قبل از 1 /1 /1370 احداث شده باشد و متقاضي مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل اليه قائممقام متقاضي تلقي و طبق تصميم متخذه عمليات به نام وي ادامه مييابد.
تبصره الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ در صورت تعدد هيأتهاي حل اختلاف براي هر هيأت دبير جداگانه تعيين خواهد شد.
تبصره الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ مفاد قرارهاي موضوع ماده 21 آئيننامه نيز عيناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.
تبصره 2 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ منظور از اجراي آراي هيأتهاي حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:
1. قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي.
2. انجام عمليات تحديد حدود بنام متصرف.
3. صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك بنام متصرف.
4. تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي اراضي دولت و شهرداريها.
تبصره 3 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأتهاي نظارت شورايعالي ثبت ميباشد.
تبصره 3 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ موارد مذكور در قسمت اخير ماده فوق و تبصره يك آن بايد در دعوتنامه اشخاص مزبور قيد شود.
دعوت مجدد از متقاضيان ميتواند از طريق پست نيز بعمل آيد ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم اين قبيل پروندهها در هيأت حداقل 30 روز پس از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست انجام ميشود.
تبصره (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ اعتراض در مورد املاكي كه در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي و يا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعين واگذار شده مانع صدور سند مالكيت بنام زارع انتقال گيرنده يا قائممقام قانوني وي نخواهد بود.
در صورتي كه حكم نهائي به نفع معترض صادر شود طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ چنانچه كارشناس هيأت يا كارشناسان از تسليم گزارش كارشناسي در مهلت مقرر خودداري نمايند دبير هيأت مراتب را با توجيه موضوع به مرجع تعيين كننده هيأت كارشناسي منعكس مينمايد تا نسبت به انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي جديد اقدام شود.
تبصره 1(الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ به اعتراضات واصله نسبت به آراي قبلي هيأتهاي حل اختلاف طبق اين ماده عمل خواهد شد.
تبصره 2(الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ دبير هيأت موظف است پس از صدور رأي و ارسال آن به واحد ثبتي سوابق امر را در دبيرخانه هيأت ضبط نمايد.
تبصره 3(الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت نخواهد بود.
تبصره 4(الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ آراي صادره هيأتهاي حل اختلاف لازمالاجراء بوده و واحدهاي ثبتي ملزم به اجراي آنها ميباشند.
تبصره4(الحاقي 22ˏ08ˏ1381) ـ پانزده درصد از دستمزد كارشناسي موضوع بندهاي الف و ب در اختيار رئيس ثبت مربوط قرار ميگيرد تا به تشخيص وي به ساير كاركناني كه در همان واحد در امر تسهيل عمليات كارشناسي و اقدامات مربوط به آن مؤثرند و به امر كارشناسي اشتغال ندارند پرداخت نمايد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 21
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 230 مورخ 1371/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قید «و همسرش» مندرج در ماده (27) آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از
رأی شماره 230 مورخ 1371/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قید «و همسرش» مندرج در ماده (27) آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 596 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 57، 96، 381 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002883555 مورخ 1403/11/30 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق در فرض فقدان سند نزد خواهان
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی که عدم رعایت آن موجب رد دادخواست می شود ای
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل
مواد 57 و 59 از قانون آیین دادرسی مدنی اقدام ننموده و سمت وی تا این لحظه بر دادگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
"حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستری
قانون آیین دادرسی مدنی وآمره بودن مقررات ماده 57
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل
مواد 57 و 59 از قانون آیین دادرسی مدنی اقدام ننموده و سمت وی تا این لحظه بر دادگا
-
رأی
هماستناد
تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق در فرض فقدان سند نزد خواهان
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی که عدم رعایت آن موجب رد دادخواست می شود ای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/30
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی نیز که تصدیق یا برابر اصل نمودن رونوشت یا
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/11
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 6 ماده 57
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی چون ناظر به روش دادرسی مدنی در دادگاه هاست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات
-
رأی
هماستناد
تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات بر زمین های موضوع دعوی نیز محل تردید م
-
رأی
هماستناد
حق ریشه و زارعانه، ماهیت حق زارعانه، اسقاط حق زارعانه
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب تیر ماه 1346 حق ریشه و حقوق ز
-
رأی
هماستناد
تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات بر زمین های موضوع دعوی نیز محل تردید م
-
رأی
هماستناد
ماهیت حق زارعانه و اسقاط آن
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب تیر ماه 1346 حق ریشه و حقوق زارعا
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد آرای جدید
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب تیرماه 1346 صراحتا به موضوع به بی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 349/53/020 مورخ 1373/01/27 سازمان امور اراضی کشور، مبنی بر توسعه قلمرو صلاحیت آن سازمان در وا
ماده 3قانون انحلال بنگاه خالصجات
-
رأی
هماستناد
امکان صدور رد دعوا به دلیل اصیل نبودن وکالتنامه
مواد 57 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی دلیل سمت نیاز به ارائه اصل مدرک مثبت سمت د
-
رأی
هماستناد
ملاک تشخیص حجر(رشد)
مواد 57 و 58 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2633 مورخ 1395/10/15
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به منزله سند رسمی می باشد؟(ماده 1287 قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1464 مورخ 1396/06/29
مواد 57، 96 و 213 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند یا اینکه ارائه اصل اسناد ضرور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/142 مورخ 1393/02/01
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/460 مورخ 1393/02/31
ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1412 مورخ 1392/07/22
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0460 مورخ 1393/02/31
ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/962 — 1401/01/20
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/978 — 1402/02/20
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/3119 — 1398/06/13
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2633/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصدیق رونوشت سند رسمی از سوی دفاتر دادگاهها موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به منزله سند رسمی می باشد؟( ماده 1287 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/958 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص الصاق تمبر قانونی بر مدارک و مستندات مصدق شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0142 مورخ 1393/02/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط ادارات دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده57 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2633/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصدیق رونوشت سند رسمی از سوی دفاتر دادگاهها موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به منزله سند رسمی می باشد؟( ماده 1287 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/813 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0460 مورخ 1393/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق او
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/3119 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/84/8368 مورخ 1384/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/962 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فقدان وجاهت قانونی برای دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن به تعداد خواندگا
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/813 مورخ 1398/06/26
ماده 57 از قانون آیین دادرسی مدنی ادارات دولتی حق تصدیق اوراق دارند آیا این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0142 مورخ 1393/02/01
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1685 مورخ 1396/07/22
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/85/2231 مورخ 1385/03/31
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/518 — 1400/06/31
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/755 — 1401/08/09
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/813 — 1398/06/26
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/755 مورخ 1401/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۵۱۸/1400/۷ مورخ ۳۱/06/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عادی بودن اسناد تنظیمی توسط دفاتر خدمات قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1685 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم اسناد مذکور در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات و ا
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید رونوشت اسناد را به صورت برابر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/85/2231 مورخ 1385/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجوز دانشگاه جهت تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تصدیق رونوشت یا فتوکپی مدارک دان
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع ابهام مواد 57 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی پرسش مقایسه مواد 57
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست
مواد 57 و 60 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — آییننامه قانون ثبت احوال
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346/04/20
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 57 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا ب
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاح موادی از قانون اصلاح 1 و 2 و 3 قانون اصلاحی ثبت
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اصلاح موادی از قانون اصلاح 1 و 2 و 3 قانون اصلاحی ثبت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت
-
بخشنامه
هماستناد
تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
در اجرای ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده
دکترین 28
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 37 و 38 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور
-
مقاله
هماستناد
اولاً گذشته از عدم مأموریت و رسالت ذاتی ادارات ثبت در روشن
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت است و در واقع اصلا آگهی نوبتی محسوب نمی شود
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت است و در واقع اصلا آگهی نوبتی محسوب نمی شود
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت است و در واقع اصلا آگهی نوبتی محسوب نمی شود
-
مقاله
هماستناد
برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک غیر فارسی — خواهان باید رونوشت گواهی شده سندی را
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک غیر فارسی — می کند و ادعا میشود اصل اسناد
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
برابر اصل شدن تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک غیر فارسی — می کند و ادعا میشود اصل اسناد
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — با عنایت به این که دریافت رونوشت
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — ماده ۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — ماده ۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — استعلام چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — استعلام چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار مح
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار مح
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — دانشگاه های دولتی به یقین کمتر از
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
املاک و اراضی خالصه — گفتنی است که برای نخستین بار بر
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات - مصوب 1344 - مقرر گردیده است اراضی و
-
مقاله
هماستناد
املاک و اراضی خالصه — ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات - مصوب 1344 - مقرر گردیده است اراضی و
-
مقاله
هماستناد
املاک و اراضی خالصه — ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات - مصوب 1344 - مقرر گردیده است اراضی و
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — ب رسیدگی و صدور دستور مقتضی در
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مال
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — اما مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مال
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — اما مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مال
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — قانون انحلال بنگاه خالصجات ماده ۳ مصوب
قانون انحلال بنگاه خالصجات ماده 3
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — قانون انحلال بنگاه خالصجات ماده ۳ مصوب
قانون انحلال بنگاه خالصجات ماده 3
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — دارای پرونده ای نباشد
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید رو نوشت اسناد را به صورت برابر
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — دارای پرونده ای نباشد
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید رو نوشت اسناد را به صورت برابر
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — با وجود این حکم تبصره مذکور را
قانون انحلال بنگاه خالصجات ماده 3
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
-
هماستناد
اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 و اصلاحات بعدی آن و بازنگری سال 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مال
-
هماستناد
اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 و اصلاحات بعدی آن و بازنگری سال 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مال
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
