آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
مصوب 1384/03/05 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 (اصلاحی 1384/04/18) - به حکم ماده 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره 1(اصلاحی 1384/04/18) : اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز میتوانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف - تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله.
ب - دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به
ج - اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د - کلیه درخواستهای امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1354.
ه- - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی.
و - کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج - تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376.
چ - درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد 178 لغایت 193 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد 454 لغایت 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیههای بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.
تبصره 2(اصلاحی 1384/04/18) : اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمیباشد.
تبصره 3(الحاقی 1384/04/18) : دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی میباشند.
ماده 2 - به حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود.
تبصره 1 - قضات کشور و کانونهای وکلای دادگستری و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذیربط قوه قضائیه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده 3 - ب. ت. ب. مواد 24، 25، 31 قانون وکالت مصوب 1351/11/25 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نام قانون وکالت مصوب 1316/3/19 و آیین نامه اجرایی ماده 10 صندوق حمایت از وکلا مصوب 1374/4/11 ریاست قوه قضائیه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی میباشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده 4 - تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانائی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی م. ب. که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است ؛ بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل می نماید.
ماده 5 - وکلاء دادگستری وفق ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 187 مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نام اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم م. ب..
ماده 6 - کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون وکلاء یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و یا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد.
ماده 7 - کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه ب. ت. ب. ماده 26 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 لغایت 49 آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده 8 - وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
3- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازما ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود.(ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است)
ماده 9 - تمام وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره 1 - مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره 2 - کارشناسان حقوقی موضوع ماده 8 این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره 3 - آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه 16 شهریور 1379 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
ماده 10 - به حکم ماده 203 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1372، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می کنند.
ماده 11 - برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 1378 ریاست قوه قضائیه عمل میگردد.
ماده 12 - در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود.
ماده 13 - ب. ت. ب. پیگیری مسئولان ذیربط در قوه قضائیه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع (منحصراً حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران میشود لذا روسای دادگستری ها و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده 14 - شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 189 قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده 130 برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود؛ لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده 15 - روسای کل دادگستری استانها و اعضاء هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجرای این آیین نامه میباشند.
ماده 16 - این آیین نامه در اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در 16 ماده و 6 تبصره تهیه شده و در تاریخ 1384/3/5 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
#
رئیس قوه قضائیه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 153
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به رد دعوا
ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به رد دعوا
ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد تجدیدنظر خواهی از قرارهای صادره
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم طرح دعوا از جانب وکیل
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
اثر عسر و حرج زوجه در نکاح منقطع
ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست می نمایم درحد متعارف ومتناسب با ان
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
مواد 156 و 171 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
مواد 156 و171 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/8
ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی «فقط در صورتی که محتوای اظهارنامه خل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق دادخواهی و انتخاب وکیل در نظام حقوقی ایران: تحلیل اصول قانون اساسی و قوانین دادرسی
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 و آیین نام
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد دعوا در صورت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (موسوم به اجباری شدن وکالت
-
رأی
هماستناد
الزام خوانده به اختیار وکیل در دفاع از دعوا
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در تاریخ 1384/3/5به تصو
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 714 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تا زمان تصویب آی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرای و دفاع از آنها
ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تا زمان تصویب آی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 1370 برای حمایت از بسیجیان و ایثا
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکی
-
رأی
هماستناد
حق الوکاله وکیل در فرض عزل وکیل
قانون وکالت و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 که شرط وکالت را "معلومات کافی" تعریف می کند
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حقالوکاله در نسخ قرارداد
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکی
-
رأی
هماستناد
اصلاح ماده اول آییننامه اجرایی مواد (31) و(32) قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب خرداد1356
مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
اظهارنامه و مقایسه آن با مطالبه تعهد در حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 156
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 1043 قانون مدنی نخواهد بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1363/02/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | سقوط ولایت پدر در ازدواج دوم بر اساس مشروعیت یا عدم مشروعیت دخول
ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج
ماده 1043 قانون مدنی مسلم و صحیح ندانسته لذا خواسته خواهان را در پرونده کار
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده ظاهری و واقعی زوجین در تعیین نوع نکاح
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی صادر شده است در برگ سوم پرونده منضم به دادخواست خواهان
-
رأی
هماستناد
دعوای اجازه ازدواج از دادگاه بدون اذن ولی
ماده 1043 قانون مدنی و مستندات موجود
-
رأی
هماستناد
نکاح منقطع بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی و اظهارات شهود و عاقد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
توجیه و نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون زوال ولایت بر دختر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1043 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نکاح منقطع بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر باکره بالغه را موقوف به اجازه پدر دانسته
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج مجدد زوج
ماده 1043 قانون مدنی مسلم و صحیح ندانسته لذا خواسته خواهان را در پرونده کار
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده ظاهری و واقعی زوجین در تعیین نوع نکاح
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی صادر شده است در برگ سوم پرونده منضم به دادخواست خواهان
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
ماده 1043 قانون مدنی نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم اذن پدر در نکاح دختر باکره
ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر باکره را اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد
-
رأی
هماستناد
کفایت قصد ازدواج برای تحقق رابطه زوجیت
ماده 1043قانون مدنی هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755181 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 156
-
رأی
هماستناد
ادله اثبات ازدواج مجدد زوج
ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی همسرش را به بازگشت به منزل دعوت نموده و مس
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/24
قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 156
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/22
ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اجازه ازدواج از دادگاه بدون اذن ولی
به استناد ماده 1043 قانون مدنی و با توجه به مسئله دوم ذیل عنوان فصل فی اولیاء العقد ا
نظریات مشورتی 38
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1114/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت حقوقی و قضایی از بسیجیان موضوع ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با
ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3101 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/205 مورخ 1398/03/13
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/225 — 1399/02/31
ماده 1043 قانون مدنی خلاف اصل است و در اعمال این حکم باید به قدر متیقن اکتف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1338 مورخ 1367/02/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صدور اجازه ازدواج توسط دادگاه در صورت امتناع غیرموجه پدر یا جد پدری و عدم نیاز به اجازه ولی برای ازدواجهای بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2899 مورخ 1388/05/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نیاز به اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره و عدم نیاز به طرح دعوی در صورت ثیبه بودن دختر با اصلاحات و ا
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص غیرنافذ بودن ازدواج دوشیزه باکره بدون رعایت ماده 1043 ق.م. در صورت امکان استیذان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6210 مورخ 1387/10/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر بر اساس ماده 1043 ق.م. و عدم نیاز به اذن سایر اشخاص در صورت فوت یا محجور شدن ولی ب
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6689 مورخ 1385/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م باید از دادگاه خانواده که در حال حاضر جایگزین دادگاه مدنی خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1261 مورخ 1392/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صحت عقد نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/225 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اذن ازدواج بالغه رشیده در شرایط فوت پدر و جد پدری وی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 قانون مدنی خلاف اصل است و در اعمال این حکم باید به قدر متیقن اکتف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8861 مورخ 1385/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص غیرنافذ بودن ازدواج در صورت عدم رعایت مقررات ماده 1043 ق.م. در موارد امکان استیذان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1596 مورخ 1388/03/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر باکره و نقش دادگاه در صورت عدم دسترسی به ولی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم ثبت ازدواج موقت و عدم قابلیت تعقیب کیفری بر اساس ماده 645 ق.م.ا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7025 مورخ 1383/09/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص زوال وصف باکره بودن به دلیل دخول، چه مشروع و چه غیرمشروع، و خروج از شمول ماده 1043 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7660 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفویض اجازه ازدواج دختر بالغ به وکیل واجد صلاحیت بر اساس مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مدنی و بدون ممانعت ماده ۱۰۴۳ ق.م.
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2334 مورخ 1397/08/23
ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 70
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2516 مورخ 1396/10/20
ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1373/5/19 مقام مع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1114 مورخ 1396/05/16
ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2907 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم ابطال تمبر مالیاتی و لزوم پرداخت هزینه دادرسی توسط نمایندگان و کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت حقوقی و ق
ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2994 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه انتخاب وکیل تسخیری در موارد قانونی و تعیین حدود اختیارات وی (رأی غیابی – انجام وکالت توسط کارشناسان دفات
ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 70
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/410 مورخ 1397/03/09
ماده 2 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 به طور کلی بیان شده و آیین نامه مربوط به صد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2636 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/211 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/410 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان قانونی وکالت اتفاقی توسط قضات. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/225 مورخ 1399/02/31
ماده 1043 قانون مدنی استثنا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/900 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/366 مورخ 1401/09/27
ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/366 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 با اصلاحات و الحاق
ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/366 — 1401/09/27
ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/205 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم دخالت دادگاه در تعیین مهریه دختر باکره طبق ماده 1043 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 قانون مدنی آنجا که اعلام گردیده: «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2907 مورخ 1396/11/28
ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21 مهر 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/211 مورخ 1403/06/25
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1170 — 1399/08/21
ماده 2 قانون وکالت مصوب » 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/234 مورخ 1360/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت باشد وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است. با اصلاحات و الح
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باش
نشستهای قضایی 17
-
نشست قضایی
هماستناد
دخالت اجباری وکیل در طرح بعضی از دعاوی با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و آییننامه اجرایی
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نشست قضایی
هماستناد
ویژگیهای ضرورت اقامه دعوای حقوقی توسط وکیل
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اختیاری بودن عدم ابلاغ اظهارنامههای حاوی مطالب غیر اخلاقی توسط دادگاهها یا اجرای ثبت
ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مانع تفسیر آن به صورت دیگر و حمل بر مسامحه
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در صورت اعلام وز
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی مصوب 1313
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین مهر در دعوای تجویز ازدواج بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ازدواج دوم دختر باکره و اذن ولی
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی اذن ولی قهری برای ازدواج باکره
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی آثار ازدواج موقت به شرط عدم مواقعه (زناشویی)
ماده 1043 و 1044 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط صحت عقد نکاح موقت دختر باکره بدون اذن پدر یا پدربزرگ
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت رعایت احوال شخصیه در اذن ولی قهری در ازدواج باکره
ماده 1043 قانون مدنی از قواعد آمره نیست و عدم اجرای آن مخالف نظم عمومی نمی
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان کیفری ازدواج بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی و نظرات فقهای امامیه از جمله حضرت امام (ره
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارسال اظهارنامه پیش از طرح دادخواست
ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 «هرکسی می تواند قبل از تقدیم داد
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع تشخیص عدم توانایی و بضاعت اشخاص برای تادیه حقالوکاله
ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356»: تشخیص عدم توان
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوا علیه ولی قهری در استیذان دختر باکره از دادگاه برای ازدواج
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست مجدد مَهری که قبل از سن 18 سال از طرف زوجه بذل شده است
بر اساس ماده 1043 قانون مدنی بلااشکال است
-
نشست قضایی
هماستناد
عقد نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی و آثار آن در محکوم کردن زوجه به تمکین و محکوم کردن زوج به پرداخت نفقه
بر اساس ماده 1043 قانون مدنی و فتاوی فقهای شیعه
مواد مرتبط 12
-
استناد
از این صفحه
ماده 147 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی
-
استناد
از این صفحه
ماده 1043 — قانون مدنی
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه های
-
استناد
از این صفحه
ماده 156 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
مواد 24، 25، 31 قانون وکالت مصوب 1351/11/25
-
استناد
از این صفحه
ماده 203 — قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 203 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه ا
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 23 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشن
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
قانون وکالت مصوب 1316/3/19 و آیین نامه اجرایی ماده 10
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 34 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34
مقرراتِ مرتبط 16
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح ماده (۵۷) آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی
ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
آییننامه
هماستناد
شیوهنامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 1384/7/30 «تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش»
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
بخشنامه
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره 1 "ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات"
مواد 31و32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده اول آیین نامه اجرایی مواد (31 ) و(32) قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب خرداد1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با حضور وکیل
ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/7/1384 «تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش» با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1373/05/19 مقام م
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1373,05,19 با اصل
-
بخشنامه
هماستناد
ادله اثبات ازدواج مجدد زوج
براساس ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی همسرش را به بازگشت به منزل دعوت نموده و مس
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف
ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور خارجه در خصوص ارایه خدمات کنسولی - دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی (مقررات مرتبط با اداره سجلات و احوال شخصیه)
بر اساس ماده 1043 قانون مدنی منوط به ارائه اذن ولی قهری است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور خارجه در خصوص ارایه خدمات کنسولی - دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی (مقررات مرتبط با اداره سجلات و احوال شخصیه) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 قانون مدنی منوط به ارایه اذن ولی قهری است
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — چون موضوع دعوا جنبه مالی دارد و
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — اجرای حکم تجویز نکاح دختر باکره با
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — اجرای حکم تجویز نکاح دختر باکره با
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — در مورد داد باخته دارای همسر نکاح
مواد 1041،1043 و 1045-1061 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ازدواج مشمول حکم ماده ۹۶ ق
مواد 1041،1043 و 1045-1061 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ازدواج مشمول حکم ماده ۹۶ ق
مواد 1041،1043 و 1045-1061 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم به نفع داد برده با نام
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به تجویز ازدواج دختر
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به تجویز ازدواج دختر — برابر ماده ۱۰۴۳ ق
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیاس اصولی — قیاس منصوص العله عبارت از آن است
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیاس اصولی — قیاس مستنبط العله هرگاه علت وضع قانون
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیاس اصولی — قیاس مستنبط العله هرگاه علت وضع قانون
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهارنامه ثبتی — نکته مهم و قابل توجه این است
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 156
-
مقاله
هماستناد
اظهارنامه ثبتی — قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 156
-
مقاله
هماستناد
اظهارنامه ثبتی — قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 156
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی نکاح دختر باکره رشیده بدون اذن ولی در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1043قانون مدنی با پذیرش یکی از این نظریه ها
-
مقاله
هماستناد
تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی — مرجع صالح دادگاه خانواده محل اقامت پدر
ماده 1043 قانون مدنی ظهور در این دارد که حتی در نکاح موقت نیز اذن ولی قهری
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی — آیا نکاح موقت نیاز به اذن ولی
ماده 1043 قانون مدنی ظهور در این دارد که حتی در نکاح موقت نیز اذن ولی قهری
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی — آیا نکاح موقت نیاز به اذن ولی
ماده 1043 قانون مدنی ظهور در این دارد که حتی در نکاح موقت نیز اذن ولی قهری
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی — اختلاف بین پدر و پدربزرگ اگر پدر
ماده 1043 قانون مدنی ظهور در این دارد که حتی در نکاح موقت نیز اذن ولی قهری
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی — آیا نکاح موقت نیاز به اذن ولی
ماده 1043 قانون مدنی ظهور در این دارد که حتی در نکاح موقت نیز اذن ولی قهری
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی — آیا نکاح موقت نیاز به اذن ولی
ماده 1043 قانون مدنی ظهور در این دارد که حتی در نکاح موقت نیز اذن ولی قهری
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با حضور وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
هماستناد
توجه دادگاهها و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به نکاتی مرتبط با وظایف آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 وکلای دادگس
-
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره 1 "ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات" با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 31و32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 5/3/1384 و پس از هماه
-
هماستناد
اصلاح قسمت دوم از ماده 54 قانون وکالت
قانون وکالت را به طریق معین اصلاح و مقرر میدارد: ماده 2
-
هماستناد
توجه دادگاهها و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به نکاتی مرتبط با وظایف آنها
به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 وکلای دادگس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
