Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲) اخذ جریمه از اشخاص حقوقی به موجب آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی، در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است، مغایر قانون

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #اشخاص_حقوقی #شخص_حقیقی #محکوم‌به #جریمه #صورتجلسه #عدالت #دانشگاه #مستأجر #اداره_کل #ملک #قرارداد #مجازات #ابطال_مصوبه #قانون_اساسی #سازمان_تعزیرات_حکومتی #قانون_مدنی #تصویب‌نامه #قوانین #پروانه_کسب #موجر #وکالت #ضمانت‌نامه_بانکی #جزای_نقدی #لایحه #نماینده #فرد_صنفی #شاکی #حقوق #مستند #دادگاه_صالح #ضمانت‌نامه #وثیقه #اجرای_احکام #محکومیت #ابلاغ #بانک #آیین_دادرسی_مدنی #تعزیرات #ابطال #محکوم #استان #فرد #پرسنل #جرایم #احکام #صورت #استانداری #واگذاری #اعمال‌حق #اموال #آیین_دادرسی #ادعا

خلاصه

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه خواستار ابطال بند ۴ صورتجلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی شده است. تعزیرات حکومتی جریمه نقدی مربوط به پرسنل مستأجر را از حساب بانکی دانشگاه (موجر) برداشت کرده است. دانشگاه ادعا می‌کند که مسئولیتی در قبال تخلفات شخص ثالث یا مستأجر نداشته و برداشت از حساب آن خلاف قانون است.

اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری و پرداخت جزای نقدی شخصی است و نمی‌توان جریمه متخلف را خودسرانه از حساب شخص ثالث برداشت کرد.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، جزای نقدی، دانشگاه آزاد اسلامی، ضمانت‌نامه بانکی، مسئولیت شخص ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۰۴۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کلاسه پرونده : ۹۵/۴۷۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ گردش کار : آقای … به وکالت از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به استحضار عالی می رساند در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ قرارداد شماره ۸۳۷ فی مابین این دانشگاه (موجر) و خانم … (مستاجر) منعقد گردید، مستاجر در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ با دانشگاه تسویه حساب نموده و ضمانت نامه ای که به عنوان وثیقه در اختیار دانشگاه قرار داده بودند به ایشان تحویل گردید. بعد از اتمام قرارداد با نامبرده فوق، نامه ای از طرف اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه (نامه شماره ۹۴۰۳۰۰۰۰۵-۱۳۹۴/۴/۲۳) مبنی بر محکومیت آقایان … سعیدی نژاد (گویا از پرسنل آژانس خانم … اند) به این دانشگاه ابلاغ گردید که از ضمانت نامه بانکی نامبردگان مبالغ جزای نقدی شان برداشته شود و به حساب ۲۱۷۱۲۸۳۷۱۵۰۰۶ نزد بانک ملی به سازمان تعزیرات حکومتی واریز شود. به دنبال این بند چنین آمده است: در غیر این صورت جزای نقدی از حساب دانشگاه کسر خواهد شد. اولاً: مستاجر این دانشگاه خانم … است نه آقایان … و محمد سعیدی نژاد؟ متاسفانه سازمان تعزیرات حکمتی با نادیده گرفتن این مطلب، به علت عدم دسترسی به نامبردگان تکلیف پرداخت جریمه را بر دانشگاه آزاد اسلامی بار نموده است و مبالغ جریمه را از حساب دانشگاه آزاد اسلامی برداشت نموده و مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ عنوان کرده است، در این صورتجلسه به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است که «در صورت مشاهده تخلف جای هیچگونه اغماضی نیست و با متولیان اصلی بایستی برخورد شود و به مستاجر و فرد متصدی کاری نداشته باشید؟» و با کمال تعجب تعزیرات حکومتی در جهت اعمال حق خویش موجب اضرار به دانشگاه گردیده و جریمه تخلف پرسنل مستاجر و نه خود مستاجر را به موجر تحمیل کرده است! ثانیاً: مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی ایراد داشته زیرا مطابق بند ۴ همین ماده چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، ماهیت دعوی ایراد دارد...! حال ب. ت. ب. اینکه تخلفات قانونی را پرسنل مستاجر انجام داده اند نه دانشگاه در نتیجه پرداخت جرایم نیز، بایستی توسط خود متخلفین پرداخت شود نه دانشگاه! در قانون تعزیرات حکومتی ماده ۵۵ نیز صراحتاً به این مسیله اشاره شده است، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود... ثالثا: در فرض تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ اصل بر عدم تحمیل پرداخت جریمه بر عهده دانشگاه است چرا که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا پرداخت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه آزاد اسلامی مخلاف اصول و قواعد یاد شده است و ب. ت. ب. اتمام قرارداد و تحویل ضمانت نامه بانکی به مستاجر و عدم دسترسی به نامبرده و پرسنل متخلف ایشان، تسری حکم غلط صادره به تاریخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلی حرمت حق مکتسب م. ب.. بنابر جهات فوق مستدعی دفاع از حقوق مسلم دانشگاه و صدور حکم شایسته مبنی بر نقض مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ در راستای بازگشت پول به حساب دانشگاه می باشم." متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: "صورتجلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۲ ردیف عنوان جلسه شماره جلسه تاریخ جلسه رییس جلسه محل جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات ۳ ۱۳۹۴/۳/۲ معاون برنامه ریزی استاندار سازمان جلسات معاونت برنامه ریزی استانداری ردیف مصوبات جلسه مسیول پیگیری ۱ .......... ۲ .......... ۳ ......... ۴ مقرر شد: دریافت جرایم ... در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی در جهت مختومه نمودن آمار و استیفای حقوق دولت و شکات خصوصی (واریز به حساب صندوق دولت) تعزیرات حکومتی بانکها در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۰۶۲/۶۱۸/د/۹۵-۱۳۹۵/۵/۱۷ توضیح داده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام واحترام: بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۰۰۰۲۷۹-۱۳۹۵/۴/۲۷ موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت این اداره کل به خواسته تقاضای ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره از حساب اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند : دفاعیات : در مورد ادعای وکیل دانشگاه که اشعار نموده است «... مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ بوده و از طرفی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی وفق ماده ۸۴ بند ۴ ایراد داشته است و اینکه طبق ماده ۴ قانون مدنی بر فرض اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» باید گرفت اولاً: کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، معاون فرماندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق اصناف و نماینده شهرداری و رییس اتحادیه مربوطه تشکیل گردیده و در بند صورتجلسه، به صراحت قید شده است که بر حصول جرایم صادره از سوی شعب از حساب متولیان اصلی پارکینگ داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) برداشت گردد دوم این که در راستای ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران و ب. ت. ب. مواد ۱۹ و ۲۹ آیین نامه اجرایی داخلی هیات دولت و به استناد تصویب نامه شماره ۲۰۲۱۴/ت-۱۳۷۳/۷/۲۳ اتخاذ گردیده است و وظایف کمیسیون نیز به شرح ذیل م. ب.: ۱- نظارت بر امور اجرایی قوانین و آیین نامه تعزیرات حکومتی ۲- هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح ۳- سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین می نماید. " معاون مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰/۲۱۰/۹۶-۱۳۹۶/۳/۶ توضیح داده است که : "جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۴۷۳ موضوع طرح شکایت دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی (مورخ ۱۳۹۴/۳/۲) در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی، پیرو لایحه دفاعیه شماره ۱۰۶۲/۶۱۸/د/۹۵-۱۳۹۵/۵/۱۷ تنظیمی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استحضار می رساند : اولاً: به شرح آتی طرح شکایت به طرفیت اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی واجد ایراد م. ب. زیرا با عنایت به: مقررات ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۲۰۲-۷۳/م-۱۳۷۳/۷/۲۳ هیات وزیران «در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات تشکیل می گردد...» ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند ..... تبصره: چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید...» ریاست کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات با استاندار است و به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ جلسه در محل سالن جلسات معاون برنامه ریزی استانداری و به ریاست نماینده استاندار کرمانشاه تشکیل شده و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون در این جلسه شرکت داشته است، لذا ب. ت. ب. اینکه به حکم مقررات موجود مسیولیت تشکیل جلسه با استاندار است، ابطال مصوبه می باید به طرفیت کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات مطرح و درخواست و ضمایم به استانداری استان کرمانشاه ارسال می گردید. بنا به مراتب نظر به عدم توجه مورد خواسته به خوانده (اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه) صدور قرار رد شکایت م. ا.. ثانیاً: هر چند به شرح فوق درخواست مطروحه می باید به طرفیت استانداری کرمانشاه طرح می گردید، اما در ماهیت موضوع عطف توجه به اینکه اشتغال به امر پارکینگ داری یک نوع فعالیت صنفی محسوب می شود، مستند به مواد ذیل از قانون نظام صنفی کشور : ماده۲: «فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا به مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.» ماده ۳ : «واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.» و نیز مستفاد از سایر مواد قانون مرقوم، مسیولیت کلیه تخلفات تعزیراتی ارتکابی در واحد صنفی با فرد حقیقی یا حقوقی است که پروانه کسب یا کارت مباشرت به نام وی صادر شده است. در پرونده های تخلفاتی موضوع درخواست حاضر نیز ملکیت محلی که به عنوان پارکینگ واگذار شده متعلق به دانشگاه آزاد است بر این اساس به موجب قانون نظام صنفی، دانشگاه آزاد به عنوان تنها فرد مجاز برای فعالیت در این ملک در اجرای مقررات ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در خصوص اخذ پروانه کسب تکلیف داشته و برای واگذاری محل مذکور به افراد دیگر نیز ملزم به رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی بوده است. ضمناً ن. ب. ا. واگذاری محل برای انجام یک فعالیت صنفی از طریق عقد قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی نافی مسیولیت ملاک برای تخلفات تعزیراتی ارتکابی در محل نیست، دانشگاه آزاد به عنوان بهره بردار قانونی و تنها فردی که اجازه فعالیت صنفی در این ملک را داشته در خصوص تخلفات تعزیراتی ارتکابی در ملک مذکور مسیول و پاسخگو می باشد، زیرا قانون نظام صنفی این فرد حقوقی را به عنوان مسیول به رسمیت می شناسد. النهایه در درجه اول به استناد عدم توجه شکایت به خوانده و در درجه دوم نظر به عموم و اطلاق مسیولیت دانشگاه آزاد در قبلا واگذاری ملک متعلق به دانشگاه به افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت انجام فعالیت صنفی بدون رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی موجود، صدور قرار رد درخواست م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی « حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صلاح و به موجب قانون باشد.» و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی « اصل، برایت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صلاح ثابت گردد.» و بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد.» و به موجب ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ « چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.» و طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی « حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربینی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صلاح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و بر مبنای ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر « حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجـرای آنها حسب مـورد نباید از میزان وکیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسیولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.» ن. ب. ا. بند ۴ مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیر محکوم در آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند ۴ مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیر مسیول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1048 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت با شماره پرونده 95/473، ابطال بند 4 صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ 1394/03/02 م. ب.. خواسته شاکی، که دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است، به دلیل نادرست بودن تحمیل جریمه به این دانشگاه به جای متخلفین واقعی (پرسنل مستاجر) و عدم رعایت اصول قانونی مطرح شده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، مسئولیت پرداخت جریمه بر عهده متخلفین است و دانشگاه به عنوان موجر نباید جریمه‌ای را پرداخت کند. همچنین، بند 4 مصوبه به دلیل مغایرت با قوانین و اصول حقوقی، از جمله اصل برائت و عدم تحمیل جریمه بر اشخاص غیر مسئول، غیرقانونی محسوب می‌شود. در پاسخ، اداره کل تعزیرات حکومتی با استناد به قوانین و مقررات مربوطه، دفاعیات خود را ارائه داده و ادعا کرده که مسئولیت تخلفات بر عهده دانشگاه به عنوان مالک ملک است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوطه، به ابطال بند 4 مصوبه مذکور رای داد و اعلام کرد که اخذ جریمه از اشخاص غیر مسئول مغایر با قانون است. تاریخ دادنامه: 19/10/1396 شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ 2/3/1394 گردش کار: آقای … به وکالت از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بند 4 صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ 2/3/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار عالی می رساند در تاریخ 29/8/1392 قرارداد شماره 837 فی مابین این دانشگاه (موجر) و خانم … (مستاجر) منعقد گردید، مستاجر در تاریخ 1/6/1393 با دانشگاه تسویه حساب نموده و ضمانت نامه ای که به عنوان وثیقه در اختیار دانشگاه قرار داده بودند به ایشان تحویل گردید. بعد از اتمام قرارداد با نامبرده فوق، نامه ای از طرف اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه (نامه شماره 940300005-23/4/1394) مبنی بر محکومیت آقایان … سعیدی نژاد (گویا از پرسنل آژانس خانم … اند) به این دانشگاه ابلاغ گردید که از ضمانت نامه بانکی نامبردگان مبالغ جزای نقدی شان برداشته شود و به حساب 2171283715006 نزد بانک ملی به سازمان تعزیرات حکومتی واریز شود. به دنبال این بند چنین آمده است: در غیر این صورت جزای نقدی از حساب دانشگاه کسر خواهد شد. اولاً: مستاجر این دانشگاه خانم … است نه آقایان … و محمد سعیدی نژاد؟ متاسفانه سازمان تعزیرات حکمتی با نادیده گرفتن این مطلب، به علت عدم دسترسی به نامبردگان تکلیف پرداخت جریمه را بر دانشگاه آزاد اسلامی بار نموده است و مبالغ جریمه را از حساب دانشگاه آزاد اسلامی برداشت نموده و مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ 23/3/1394 عنوان کرده است، در این صورتجلسه به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است که «در صورت مشاهده تخلف جای هیچگونه اغماضی نیست و با متولیان اصلی بایستی برخورد شود و به مستاجر و فرد متصدی کاری نداشته باشید؟» و با کمال تعجب تعزیرات حکومتی در جهت اعمال حق خویش موجب اضرار به دانشگاه گردیده و جریمه تخلف پرسنل مستاجر و نه خود مستاجر را به موجر تحمیل کرده است! ثانیاً: مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی ایراد داشته زیرا مطابق بند 4 همین ماده چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، ماهیت دعوی ایراد دارد...! حال ب. ت. ب. اینکه تخلفات قانونی را پرسنل مستاجر انجام داده اند نه دانشگاه در نتیجه پرداخت جرایم نیز، بایستی توسط خود متخلفین پرداخت شود نه دانشگاه! در قانون تعزیرات حکومتی ماده 55 نیز صراحتاً به این مسئله اشاره شده است، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود... ثالثاً: در فرض تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در صورتجلسه مورخ 2/3/1394 اصل بر عدم تحمیل پرداخت جریمه بر عهده دانشگاه است چرا که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا پرداخت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه آزاد اسلامی مخالف اصول و قواعد یاد شده است و ب. ت. ب. اتمام قرارداد و تحویل ضمانت نامه بانکی به مستاجر و عدم دسترسی به نامبرده و پرسنل متخلف ایشان، تسری حکم غلط صادره به تاریخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلی حرمت حق مکتسب م. ب.. بنابر جهات فوق مستدعی دفاع از حقوق مسلم دانشگاه و صدور حکم شایسته مبنی بر نقض مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ 2/3/1394 در راستای بازگشت پول به حساب دانشگاه می باشم." "صورتجلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات تاریخ: 2/3/1394 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 1062/618/د/95-17/5/1395 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه شماره 9509980000279-27/4/1395 موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت این اداره کل به خواسته تقاضای ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ 2/3/1394 در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره از حساب اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند: در مورد ادعای وکیل دانشگاه که اشعار نموده است «... مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ 23/3/1394 بوده و از طرفی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی وفق ماده 84 بند 4 ایراد داشته است و اینکه طبق ماده 4 قانون مدنی بر فرض اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» باید گرفت اولاً: کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، معاون فرماندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نماینده شهرداری و رئیس اتحادیه مربوطه تشکیل گردیده و در بند صورتجلسه، به صراحت قید شده است که بر حصول جرایم صادره از سوی شعب از حساب متولیان اصلی پارکینگ داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) برداشت گردد دوم این که در راستای ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران و ب. ت. ب. مواد 19 و 29 آیین‌نامه اجرایی داخلی هیات دولت و به استناد تصویب نامه شماره 20214/ت-23/7/1373 اتخاذ گردیده است و وظایف کمیسیون نیز به شرح ذیل م. ب.: 1- نظارت بر امور اجرایی قوانین و آیین‌نامه تعزیرات حکومتی 2- هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح 3- سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین می‌نماید. " معاون مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره 1330/210/96-6/3/1396 توضیح داده است که: با احترام عطف به پرونده کلاسه 95/473 موضوع طرح شکایت دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی (مورخ 2/3/1394) در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی، پیرو لایحه دفاعیه شماره 1062/618/د/95-17/5/1395 تنظیمی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استحضار می رساند: مقررات ماده 3 تصویب نامه شماره 5202-73/م-23/7/1373 هیات وزیران «در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات تشکیل می‌گردد...» ریاست کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات با استاندار است و به شرح صورتجلسه مورخ 2/3/1394 جلسه در محل سالن جلسات معاون برنامه ریزی استانداری و به ریاست نماینده استاندار کرمانشاه تشکیل شده و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون در این جلسه شرکت داشته است، لذا ب. ت. ب. اینکه به حکم مقررات موجود مسئولیت تشکیل جلسه با استاندار است، ابطال مصوبه می باید به طرفیت کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات مطرح و درخواست و ضمائم به استانداری استان کرمانشاه ارسال می گردید. بنا به مراتب نظر به عدم توجه مورد خواسته به خوانده (اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه) صدور قرار رد شکایت م. ا.. ماده2: «فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا به مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.» ماده 3: «واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.» و نیز مستفاد از سایر مواد قانون مرقوم، مسئولیت کلیه تخلفات تعزیراتی ارتکابی در واحد صنفی با فرد حقیقی یا حقوقی است که پروانه کسب یا کارت مباشرت به نام وی صادر شده است. در پرونده های تخلفاتی موضوع درخواست حاضر نیز ملکیت محلی که به عنوان پارکینگ واگذار شده متعلق به دانشگاه آزاد است بر این اساس به موجب قانون نظام صنفی، دانشگاه آزاد به عنوان تنها فرد مجاز برای فعالیت در این ملک در اجرای مقررات ماده 12 قانون نظام صنفی در خصوص اخذ پروانه کسب تکلیف داشته و برای واگذاری محل مذکور به افراد دیگر نیز ملزم به رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی بوده است. ضمناً ن. ب. ا. واگذاری محل برای انجام یک فعالیت صنفی از طریق عقد قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی نافی مسئولیت مالک برای تخلفات تعزیراتی ارتکابی در محل نیست، دانشگاه آزاد به عنوان بهره بردار قانونی و تنها فردی که اجازه فعالیت صنفی در این ملک را داشته در خصوص تخلفات تعزیراتی ارتکابی در ملک مذکور مسئول و پاسخگو می‌باشد، زیرا قانون نظام صنفی این فرد حقوقی را به عنوان مسئول به رسمیت می شناسد. النهایه در درجه اول به استناد عدم توجه شکایت به خوانده و در درجه دوم نظر به عموم و اطلاق مسئولیت دانشگاه آزاد در قبال واگذاری ملک متعلق به دانشگاه به افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت انجام فعالیت صنفی بدون رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی موجود، صدور قرار رد درخواست م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر مبنای اصل 36 قانون اساسی « حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و مطابق اصل 37 قانون اساسی « اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و بر اساس اصل 40 قانون اساسی « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد.» و به موجب ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 « چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.» و طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی « حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربینی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و بر مبنای ماده 13 قانون اخیرالذکر « حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان وکیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.» ن. ب. ا. بند 4 مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیر محکوم در آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند 4 مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیر مسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین