ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ قسمت «د» مصوبه شماره ۲۷۹۹۸-۱۶۶۲-۱۱۵ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران) «حقوق» تعریف شده در قانون کار معنای اعمی داشته و قید (سی برابر مزد مبنا) در مصوبه شماره ۲۷۹۹۸ ـ ۱۶۶۲ـ ۱۱۵ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران فقط
خلاصه
شاکی به مصوبه شرکت ملی نفت اعتراض دارد که در آن «مزد» و «مزد ثابت» برای محاسبه مزایای پایان کار یکسان فرض شدهاند. شاکی معتقد است طبق قانون کار، این دو مفهوم متفاوت هستند و یکسانسازی آنها باعث تضییع حقوق کارگر میشود.
اصلِ حقوقی: مزد و مزد ثابت (مبنا) مفاهیم حقوقی متفاوتی هستند و نباید در محاسبات قانونی به جای یکدیگر استفاده شوند.
مستند: مواد ۲۴، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۳۷ قانون کار
کلیدواژهها: قانون کار، مزد، مزد ثابت، مزایای پایان کار، سنوات، شرکت ملی نفت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ قسمت «د» مصوبه شماره ۲۷۹۹۸-۱۶۶۲-۱۱۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام
بند (۴) مصوبه بدین شرح بوده که موارد مغایر با قانون کار به شرح آتی تقدیم می گردد.
۴- در پایان مدت قرارداد یک ساله بر اساس ماده «۲۴» قانون کار مبلغی معادل یک ماه حقوق (سی برابر مزد مبنا) به نسبت «۱۲» ماه خدمت به عنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تسویه حساب می گردد.
اولاً: ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف « مابه ازاء» کاری که یک کارگر انجام می دهد بر آمده و آن را با عبارت «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» تبیین و از آن با نام «مزد» یاد نموده است، لذا مزد تعریفی جدای از مزد ثابت (مبنا) دارد چرا که مجموعه دریافتی های کارگر که مزد نامیده می شود بیش از مزد ثابت (مبنا) است.
ثانیاً: قانونگذار به شرح ماده ۳۶ قانون کار، مزد ثابت (مزد مبنا) را تعریف و در تبصره های آن به بیان وجه افتراق و تمایز بین مزد ثابت (مبنا) با مزد پرداخته که موید تفاوت مفهوم مزد و مزد ثابت م. ب. و نشانگر برقراری رابطه عموم و خصوص مطلق بین آنهاست.
ثالثا: به دلالت تعریف مندرج در ماده ۳۷ قانون کار، مزد می تواند در مقاطع روزانه، هفتگی و ماهانه پرداخت گردد و با وحدت ملاک از بند (ب) همان ماده، مزدی که در پایان ماه پرداخت می شود را حقوق نامیده اند. به عبارت دیگر، حقوق همان مزد ماهیانه است که غیر از مزد ثابت است.
بنابراین مراتب فوق بیانگر آن است که مزد و مزد ثابت (مبنا) معنی حقوقی واحدی نداشته و یکسان دانستن آنها و به کار بردن این عبارات به جای هم، از اغلاط مشهور است.
رابعاً: حکم مطلق راجع به سنوات و پاداش پایان خدمت در ماده ۳۱ قانون کار بر اساس آخرین مزد مقرر شده است و مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد تجویز و مقید نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) می باشد، لذا مصوبه معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با روح و هدف قانون است.
خامساً: مطابق نص صریح مواد ۲۴ و ۲۷ قانون کار، ملاک محاسبه سنوات، آخرین حقوق م. ب. و مستند به بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار، حقوق همان مزد ماهیانه است. بدین معنا که حقوق همان مزدی است که در پایان ماه به کارگر پرداخت می گردد، لذا مصوبه مبحوث عنه از این حیث که مبنای محاسبه مزایای پایان کار را مزد ثابت (مبنا) قرار داده، صحیح به نظر نمی رسد.
النهایه بنا به تکلیف مقرر در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت مبلغی معادل آخرین حقوق و یا آخرین مزد به عنوان سنوات و مزایای پایان خدمت شده است و همچنین حقوق و مزد ثابت در مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون کار تعریف شده و دارای معانی خاص خود می باشند، لذا برداشت ناصواب مصوبه مورد شکایت از آخرین مزد و حقوق و تفسیر آن به مزد ثابت و نتیجتاً پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر می باشد، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۴ قسمت (د) مصوبه موصوف از تاریخ تصویب تقاضا می شود.
مضافاً به استناد دادنامه وحدت رویه شماره ۸۶۱-۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در کلاسه پرونده ۸۷/۸۷۴ اصدار یافته، محاسبه مرخصی سالانه کارگران را بر اساس مزد ثابت (مبنا) خلاف قانون تشخیص داده و به شرح آتی مبادرت به انشای رای نموده است: ن. ب. ا. مرخصی ذخیره شده، [نه تنها] ایامی است که کارگر مشمول قانون کار، با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی، از آن برخوردار نشده، بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" به: مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران
از: رییس امور مجامع و دبیر هیات مدیره
سلام علیکم
در هزار و ششصد و شصت و دومین جلسه هیات مدیره روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ نامه شماره م ت م اپ/۳۶۹۵۳۲-۱۳۸۷/۱۲/۲۰ معاونت توسعه منابع انسانی و پژوهش منضم به نامه شماره د ی/۲۷۹۳۸۰/ت هـ م/۴۰۴-۱۳۸۷/۱۰/۸ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ارجاعی از سوی مدیرعامل در مورد کارمندان قراردادی موقت (مدت معین) تابع قانون کار مطرح و مقرر گردید: در شرایط ضروری برای تامین نیازمندیهای موقت نیروی انسانی با تجربه و متخصص در مقابل سمتهای بلاتصدی جهت انجام فعالیت در طرحها و پروژه های عمرانی برای مدت محدود، منحصراً با به کارگیری افرادی دارای تجربه و تخصص مرتبط با سمت مورد نظر با رعایت شرایط ذیل جذب و پرداخت صورت گیرد.
....
....
....
د- سایر موارد:
....
....
۴- در پایان مدت قرارداد یک ساله بر اساس ماده «۲۴» قانون کار مبلغی معادل یک ماه حقوق (سی برابر مزد مبنا) به نسبت «۱۲» ماه خدمت به عنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تصفیه حساب می گردد.
تبصره: انعقاد قرارداد جدیدکار بعد از پایان یک سال منحصراً در صورت برقرار بودن شرایط فوق و با مجوز وزیر نفت صورت می پذیرد.
تاریخ اجرا از ۱۳۸۸/۱/۱ م. ب. و کلیه ضوابط و مقررات قبلی از جمله مصوبات ۱۰۸۱-۱۳۷۵/۹/۱۲ و ۱۳۵۹-۱۳۸۱/۱۰/۱۰ لغو می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۴۱۶۸۳-۱۳۹۶/۱۲/۳ توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
۱- مطابق ماده (۲۴) قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
۲- حسب مواد (۳۵) و (۳۶) قانون فوق الذکر، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
۳- به موجب تبصره های (۲) و (۳) ذیل ماده (۳۶) قانون فوق الاشعار، در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد و مزایای رفاهی انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خوار و بار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد مبنا محسوب نمی شود.
۴- در وزارت نفت و کلیه شرکتهای تابعه، طرح طبقه بندی مشاغل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا گردیده لکن، پس از تصویب قانون کار، با توافقات صورت گرفته بین مقامات وقت شرکت ملی نفت ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح طبقه بندی یاد شده با مقررات قانون مذکور منطبق و همانند سازی گردیده و این موضوع مورد تایید وزارت مزبور، قرار گرفته و از آن پس نیز در ابتدای فروردین هر سال، در صورت استمرار یا انعقاد قرارداد جدید، به آخرین حقوق پرداختی کارگران شاغل در صنعت نفت، علاوه بر میزان افزایش حداقل مزد سالانه اعلامی از سوی شورای عالی کار، ۵% نیز به عنوان پایه سنوات افزوده می شود.
۵- بر اساس ساختار تشکیلاتی وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سمتهای سازمانی به دو نوع « گروه شغلی» و «طبقه شغلی» تفکیک شده که طبقات شغلی، سمتهای دارای شرایط احراز کمتر از دیپلم را در بر گرفته و در حال حاضر از طرح طبقه بندی مشاغل مورد توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبعیت می نماید. سمتهای مشمول گروه شغلی که کارکنان قرارداد کار مدت معین در برابر این گونه سمتها به کار گرفته می شوند، حسب مجوز مراجع ذیصلاح بر اساس ضوابط و مقررات صنعت نفت ارزیابی و طبقه بندی می شود. لذا مبنای احتساب حق سنوات کارکنان قرارداد کار مدت معین در خاتمه خدمت، مزد گروه و پایه (مزد مبنا) بوده و شامل مزایای رفاهی انگیزه ای غیر مستمر نمی شود. در این رابطه توجه آن هیات را به پاسخ استعلام واصله از مدیرکل وقت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در باب مبنای احتساب حق سنوات کارگران جلب می نماید. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه حقوق تعریف شده در قانون کار معنای اعمی داشته و قید (سی برابر مزد مبنا) در مصوبه معترض عنه فقط در برگیرنده قسمتی از حقوق م. ب.. مضافاً اینکه مطابق لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۲۰۲۳-۱۳۹۶/۱۰/۹ تعریف حقوق به عبارت (سی برابر مزد مبنا) با تعریف مندرج در ماده ۲۴ و مواد دیگر قانون کار منافاتی وجود ندارد که در صورت قبول عدم منافات مذکور، بیان قید یاد شده لغو و بیهوده است، بنابراین ذکر عبارت (سی برابر مزد مبنا) در بند ۴ قسمت (د) مصوبه معترض عنه مغایر با قانون کار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/1323، شاکی خواستار ابطال بند 4 قسمت «د» مصوبه شماره 27998-1662-115 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران شده است. شاکی استدلال میکند که این بند، پرداخت مزایای پایان کار را بر اساس مزد ثابت (مبنا) تعیین کرده است که با مواد 24/31/35، 36 و 37 قانون کار مغایرت دارد و به اشتباه حقوق و مزد ثابت را یکسان میداند. در مقابل، نماینده شرکت ملی نفت با تاکید بر قانونی بودن مصوبه، بیان کرده است که مزد ثابت به عنوان مبنای محاسبه سنوات در این مصوبه در نظر گرفته شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که ذکر عبارت «سی برابر مزد مبنا» در مصوبه، مغایر با قانون کار است و بنابراین این بند را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 17/11/1396
مضافاً به استناد دادنامه وحدت رویه شماره 861-13/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در کلاسه پرونده 87/874 اصدار یافته، محاسبه مرخصی سالانه کارگران را بر اساس مزد ثابت (مبنا) خلاف قانون تشخیص داده و به شرح آتی مبادرت به انشای رای نموده است: ن. ب. ا. مرخصی ذخیره شده، [نه تنها] ایامی است که کارگر مشمول قانون کار، با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی، از آن برخوردار نشده، بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است."
از: رئیس امور مجامع و دبیر هیات مدیره
در هزار و ششصد و شصت و دومین جلسه هیات مدیره روز دوشنبه مورخ 26/12/1387 نامه شماره م ت م اپ/369532-20/12/1387 معاونت توسعه منابع انسانی و پژوهش منضم به نامه شماره د ی/279380/ت ه- م/404-8/10/1387 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ارجاعی از سوی مدیرعامل در مورد کارمندان قراردادی موقت (مدت معین) تابع قانون کار مطرح و مقرر گردید: در شرایط ضروری برای تامین نیازمندیهای موقت نیروی انسانی با تجربه و متخصص در مقابل سمتهای بلاتصدی جهت انجام فعالیت در طرحها و پروژه های عمرانی برای مدت محدود، منحصراً با به کارگیری افرادی دارای تجربه و تخصص مرتبط با سمت مورد نظر با رعایت شرایط ذیل جذب و پرداخت صورت گیرد.
تاریخ اجرا از 1/1/1388 م. ب. و کلیه ضوابط و مقررات قبلی از جمله مصوبات 1081-12/9/1375 و 1359-10/10/1381 لغو میگردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/41683-3/12/1396 توضیح داده است که:
3- به موجب تبصره های (2) و (3) ذیل ماده (36) قانون فوق الاشعار، در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد و مزایای رفاهی انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خوار و بار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد مبنا محسوب نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه حقوق تعریف شده در قانون کار معنای اعمی داشته و قید (سی برابر مزد مبنا) در مصوبه معترض عنه فقط در برگیرنده قسمتی از حقوق م. ب.. مضافاً اینکه مطابق لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره 2023-9/10/1396 تعریف حقوق به عبارت (سی برابر مزد مبنا) با تعریف مندرج در ماده 24 و مواد دیگر قانون کار منافاتی وجود ندارد که در صورت قبول عدم منافات مذکور، بیان قید یاد شده لغو و بیهوده است، بنابراین ذکر عبارت (سی برابر مزد مبنا) در بند 4 قسمت (د) مصوبه معترض عنه مغایر با قانون کار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 103
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارفرمای سابق و جدید
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 383 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 تا 200 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 41 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1360 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1813 تا 1815 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 388383 مورخ 1402/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ذخیره مرخصی کارکنان در شرکت های خصوصی شده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت متهم در تبعات دور و غیرمستقیم عمل ارتکابی
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1815 ـ 1814 - 1813 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه های شماره 53011/820/589 ـ 1395/2/7 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اصلا
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 705 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قایم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن رای هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسیولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند.
ماده 12 قانون کار که مرقوم می فرماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند) شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا قایم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قا
ماده 12 قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 12 قانون کار مصوب سـال 1369 بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۸۸۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 31، 35 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار ماده24
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16
قانون کار مصوب 1369، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1403-168-608 مورخ 1403/11/28
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
قانون کار، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 4/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/168 — 1404/08/25
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8312 مورخ 1381/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9353 مورخ 1382/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار از مصادیق اجاره اشخاص در قانون مدنی است لکن اجیر موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1403-168-608 مورخ 1403/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4061 مورخ 1383/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1800 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت حق سنوات بر اساس سنوات انجام خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار مصوب 1369صرفا به پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال سابقه خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه
قانون کار و ماده 12
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون کار
ماده 35 قانون کار در مقام تعریف « مابه ازاء» کاری که یک کارگر انجام می ده
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
ماده 36 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون کار
ماده 37 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 31 — قانون کار
ماده 31 قانون کار بر اساس آخرین مزد مقرر شده است و مقنن پرداخت سنوات را ص
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
مواد 24 و 27 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون کار
قانون کار است و مستند به بند 1 ماده 12
مقرراتِ مرتبط 25
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 12 قانون کار مستلزم محکومیت از 5 الی 10 روز حبس و تادیه غرامت از 80
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کارهای سخت و زیان آور
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
قانون کار و ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 11331 مورخ 1334/8/21 آیین نامه تشکیل سندیکاها
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اداره کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود به وسیله هیئت حمایت از صنایع موضوع ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه شورای کارگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه تشکیل سندیکاها و اتحادیهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محمد حسین جزیره ای به عضویت شورایعالی کار کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار کشاورزی مصوب خردادماه 2533 انتخاب جناب آقای عبداله فیرو
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی
مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28اردیبهشت ماه 1325 و به منظور تمرکز و اداره امور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 64و65 و 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 64و65 و 6
-
آییننامه
هماستناد
ماده 35 قانون کار — آیین نامه ها
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی پیوست1 امتیاز
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28اردیبهشت ماه 1325 و بمنظور تمرکز و اداره امور صن
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مزد (اقتصاد)
قانون کار ایران ماده 35
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف حقوقی مزد (مزد (اقتصاد))
قانون کار ایران ماده 35
-
مقاله
هماستناد
ماده 140 قانون کار: پیشینه
ماده 35 قانون کار 1337 : پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که ب
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیئت حمایت از صنایع با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
