ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاح بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) قانونی بودن تغییر جزیی طرح تفصیلی شهر اصفهان مبنی بر کاهش ارتفاع پنجره های مشرف به ملک دیگری از حداقل ۱۴۰ سانتیمتر به ۱۱۰ سانتیمتر، مصوب
خلاصه
شاکی ابطال مصوبه مربوط به اصلاح بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان را تقاضا کرد. وی بیان داشت که کاهش ارتفاع پوشش پنجرهها برای رفع مشرفیت موجب سلب آسایش و ناامنی منازل مسکونی مجاور میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی این پرونده را در دستور کار قرار داد.
اصلِ حقوقی: مصوبات کمیسیونهای طرح تفصیلی باید با رعایت حقوق شهروندی و ضوابط ایمنی و آرامش واحدهای مسکونی مجاور باشد.
کلیدواژهها: طرح تفصیلی، رفع مشرفیت، کمیسیون ماده ۵، شهرداری اصفهان، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۶۰
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۹؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۰۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاح بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اصلاح بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ [بند ۲۶-۲-۵ صفحه ۵۱] طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً اینجانب اکرم ترابی در جهت تبیین خواسته خود به استحضار آن مقام می رساند: دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان برابر نامه شماره ۸۴۲۴۳؍۹۳؍س-۵؍۸؍۱۳۹۳ شهرداری اصفهان نسبت به اصلاح بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ با پیشنهاد شهرداری اصفهان مبنی بر اصلاح بند ۲۶-۲-۵ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی استان اصفهان که مقرر می دارد « کلیه بازشوها و تراسها و بالکن های ساختمانهای مشرف و واقع در جنوب معابر شرقی- غربی با عرض کمتر از ۲۴ متر و کلیه قطعات مالکیت واقع در طرفین معابر شمالی- جنوبی با عرض کمتر از ۲۰ متر، کلیه سطوح نورگیری و تهویه ها (پنجره ها و ...) تا ارتفاع ۷۵؍۱ متر از کف تمام شده رفع مشرفیت گردد. در این حالت الزاماً بایستی تا ارتفاع ۴۰؍۱ متر با استفاده از مصالح بنایی از کف تمام شده تا زیر قاب پنجره پوشیده شده و از ارتفاع ۴۰؍۱ تا ۷۵؍۱ متر به صورت پنجره ثابت و غیر بازشو با شیشه مات رفع مشرفیت گردد.» موافقت نموده که « الزاماً بایستی تا ارتفاع ۴۰؍۱ به صورت الزاماً بایستی تا ارتفاع حداقل ۱۰؍۱ اصلاح شود» که این موضوع ب. ت. ب. اینکه باعث اشرافیت بیشتر به منازل مسکونی و آزار و سلب امنیت همسایه ها شده و اینکه مشاهده شده وقتی که پنجره ها مشرف به منازل مردم، با مصالح بنایی پوشیده نشود، منازل تحت اشرافیت و دید همسایگان بوده و در نتیجه آسایش آنان سلب شده و احساس نا امنی می کنند حتی اگر با شیشه مات پوشیده باشد، ولی وقتی با مصالح بنایی پوشیده شود دیگر اولاً: به منازل مردم دید ندارد، ثانیاً: زمینه امکان دید و یا تغییر پنجره ثابت و یا تعویض شیشه های مات بعد از پایان ساخت گرفتن از شهرداری و در نهایت جلوی عدم امنیت و سلب آرامش خاطر از همسایگان گرفته خواهد شد و منازل مسکونی جایگاه واقعی خود را که همان « حرم امن» است را پیدا می کند، در این ارتباط یاد آور می شود شهرداری نیز وظیفه او ایجاد و فراهم نمودن شرایط رفاه و آسایش و امنیت مردم و ارایه خدمات به شهروندان در حدود قوانین مصوب در حوزه ذیربط می باشد، لذا نبایستی با کم کردن ارتفاع از ۴۰؍۱ به ۱۰؍۱ این پنجره ها با غیر مصالح بنایی در هیچ حالتی موافقت نماید، چرا که وجود این گونه پنجره ها ( کمتر از ارتفاع مصوب قبلی با مصالح بنایی) مخل آسایش است و خلاف شرع درست است که به موجب ماده ۵۰ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. بنابراین کمیسیون مزبور، صلاحیت تغییر در طرحهای تفصیلی را داشته، اما تغییراتی که با اصول اساسی قاعده « لاضرر» مغایرت نداشته و حقوق عامه را از بین نبرده و خلاف شرع نباشد و این کمیسیون در هیچ شرایطی نمی تواند مواردی از طرح تفصیلی که موجب « اضرار ب. غ. وکلا جز حقوق مردم و آسایش و امنیت و رفاه آنان است را با صورت جلسه ای تغییر دهد» که نتایج آن باعث سلب آسایش عمومی شود. (مشرف بودن پنجره های خانه ها به منازل مردم) لذا با اصلاح و تغییر فوق، کمیسیون یاد شده از حدود صلاحیت خود تخطی نموده و مواردی را که تصمیمات آن برگشت به حقوق عامه و آسایش و رفاه و امنیت عمومی است، بر خلاف شرع و قانون و حدود اختیارات خود، تصویب کرده اند لازم به ذکر است که در این ارتباط اصل ۴۰ قانون اساسی تحت عنوان قاعده «لاضرر» اشاره به همین موضوع دارد، آنجا که به صراحت، قانونگذار گفته که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و در ماده ۱۳۲ قانون مدنی که می گوید « کسی نمی تواند در ملک خودش تصرفی کند که مستلزم ضرر رساندن به همسایه ها شود، مگر تصرفی که به اندازه متعارف و برای رفع نیاز یا دفع ضرری از خود ملاک باشد و همچنین به طور خاص در ماده ۱۳۰ قانون مدنی اشاره شده که کسی حق ندارد از خانه خودش به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اجازه او این کار را انجام بدهد، ملزم به رفع آن است. لذا با عنایت به موارد معنون، مصوبه یاد شده که ارتفاع ۴۰؍۱ را به ۱۰؍۱ با مصالح بنایی تقلیل داده، خلاف شرع بوده و باعث سلب آسایش همسایگان و از مصادیق اضرار ب. غ. می باشد، بنابراین با اصول ۲۰ و ۴۰ قانون اساسی و موازین شرعی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی مغایرت داشته و خلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. چرا دیوار مشرف بایستی با مصالح بنایی پوشیده شود با همان ارتفاع حداقل ۴۰؍۱ و اینکه هر روز این ارتفاع پوشش با مصالح بنایی را کم کنند و در نهایت مصوب کنند از بالا تا پایین پنجره بگذارند که باعث سلب امنیت و آسایش و خلاف موازین شرعی م. ب.. لذا بر اساس موارد معنون و ب. ت. ب. اینکه همسایه جنوبی منزل مسکونی اینجانب بر اساس مصوب یاد شده کمیسیون ماده ۵ در حال ساخت و باز کردن پنجره در ارتفاع ۱۰؍۱ و در نتیجه باعث سلب آسایش و امنیت شده و در نهایت سبب ورود خسارتی می گردد که اگر جلوگیری نشود، جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، بر این اساس تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف فوری این مصوبه را داشته و در نهایت بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۰ قانون مدنی تقاضای نقض و ابطال اصلاح بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ را خواهانم. "
شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
" با سلام و تحیت
احتراماً اینجانب اکرم ترابی پیرو دادخواست ارسالی در تاریخ ۲۸؍۴؍۱۳۹۶ اعلام می نمایم که علاوه بر توضیحات مندرج در دادخواست اصلی موارد ذیل را به عنوان توضیحات تکمیلی جهت دستور موقت و ابطال مصوبه اصلاح بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ (بند ۲۶-۲-۵ صفحه ۵۱) طرح تفصیلی شهر اصفهان (مصوب ۹؍۱۱؍۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵) را ذیلاً نیز به استحضار می رسانم:
۱- از آنجا که خانه محل آرامش اعضای خانواده و حریم خصوصی افراد است لذا خانه باید جوری طراحی و ساخته شود که این خانه ها به منازل همسایگان مشرفیت نداشته و همگی در آرامش بوده و حریم داخلی خانه از نگاه بیگانگان در امان باشد. حال سوال این است که آیا می توان پنجره مشرف در جایی از منزل استفاده نمود که در نتیجه قسمتهای داخلی منزل در معرض دید قابل رویت و موجب مزاحمت یا معذب بودن همسایگان شود؟ چون صرف وجود پنجره مشرف کافی است تا آسایش همسایه از بین برود، حتی اگر از آن نگاه نشود و این کم کردن ارتفاع با مصالح غیر بنایی تا یک حدی از آن می تواند قابل قبول باشد (همان مصوبه قبلی تا ارتفاع ۴۰؍۱ با مصالح بنایی پویشده شود) و بقیه تا ارتفاع ۷۵؍۱ با پنجره غیر بازشو و شیشه مات، بنابراین باید تدابیری بیاندیشند تا آسایش مردم سلب نشده و خانه حرم امن باشد، نه اینکه با کم کردن ارتفاع پنجره های مشرف به منازل باعث سلب
آسایش و امنیت عده ای شویم.
۲- به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. بنابراین کمیسیون مزبور، صلاحیت تغییر در طرحهای تفصیلی را داشته، اما تغییراتی که به نفع عده ای و باعث سلب امنیت و آسایش عده ای دیگر نشود و با اصول اساسی قاعده « لاضرر: مغایرت نداشته و خلاف شرع نباشد.
۳- اینکه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان موافقت نموده که « الزاماً بایستی تا ارتفاع ۴۰؍۱ به صورت الزاماً بایستی تا ارتفاع حداقل ۱۰؍۱ اصلاح شود» بنابراین ب. ت. ب. اینکه این مصوبه باعث اشرافیت بیشتر به منازل مسکونی و آزار و سلب امنیت همسایه های مشرف خواهد شد و همچنین در این ارتباط لازم به توضیح است که همان ارتفاع ۴۰؍۱ مصوب قبلی تا ۷۰؍۲ (ارتفاع از ۷۵؍۱ تا سقف) ۹۵ سانتیمتر برای نورگیری و روشنایی پنجره ها وجود دارد که خوب وکافی است و مشکلی برای نورگیری ساختمان ندارد. پس چرا و به چه علت شهرداری اصفهان درخواست کرده و کمیسیون ماده ۵ نیز با کم کردن ارتفاع پوشش با مصالح بنایی موافقت نموده ( از ارتفاع ۴۰؍۱ به حداقل ۱۰؍۱) و اینکه هر با ارتفاع را کم کنند و در نهایت هم اصلاً از سقف تا کف اتاق را اجازه دهند که پنجره بگذارند ولو تا یک حدی از آن از شیشه مات استفاده کنند، چون همه می دانند دیوار و مصالح بنایی خیلی تفاوت با پنجره و شیشه و حتی شیشه مات دارد، لذا ب. ت. ب. موارد معنون و دادخواست ارسالی تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف فوری این مصوبه را داشته و در نهایت بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۰ قانون مدنی تقاضای نقض و ابطال اصلاح بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ را به جهت خلاف شرع و قانون بودن خواهانم. پیشاپیش از تدقیق و امعان نظر آن مقام در موارد معنون، تشکر می نمایم."
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان کد استان
دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان کد شهر
بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴
موضوع مورد درخواست: اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مصوب ۹؍۱۱؍۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ بند ۲۶-۲-۵ صفحه ۵۱
نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضا می شود)
با پیشنهاد شهرداری موافقت و مقرر گردید: عبارت « الزاماً بایستی تا ارتفاع ۴۰؍۱ به صورت « الزاماً بایستی تا ارتفاع حداقل ۱۰؍۱» اصلاح گردد."
طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان:
۵- ضوابط و مقررات سایه اندازی، استقرار بنا و مشرفیت ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی:
" ۲۶-۲-۵- الزامی است کلیه بازشوی تراسها و بالکن های ساختمانهای مشرف و واقع در جنوب معابر شرقی – غربی با عرض کمتر از ۲۴ متر و کلیه قطعات مالکیت واقع در طرفین معابر شمالی – جنوبی با عرض کمتر از ۲۰ متر، کلیه سطوح نورگیری و تهویه (پنجره ها و ...) تا ارتفاع ۷۵؍۱ متر از کف تمام شده رفع مشرفیت گردد. در این حالت الزاماً بایستی تا ارتفاع ۴۰؍۱ متر با استفاده از مصالح بنایی از کف تمام شده تا زیر قابل پنجره پوشیده شده و از ارتفاع ۴۰؍۱ تا ۷۵؍۱ متر به صورت پنجره ثابت و غیر بازشو با شیشه مات رفع مشرفیت گردد. در این صورت حد فاصل ارتفاع تا ۷۵؍۱ متر الزاماً بایستی در چارچوب و قاب پنجره واقع در سطح نما به صورت یکپارچه اجرا گردد و احداث و نصب هرگونه قاب شیشه ای به صورت مستقل و جدا از پنجره ممنوع است.
تبصره: در تراسها، بالکن ها و هرگونه پیش آمدگی مشرف به گذرها، مادی ها و سایر عرصه های عمومی، رفع مشرفیت تا ۷۵؍۱ متر الزامی است. در این حالت الزاماً بایستی جان پناه بالکن تراس یا پیش آمدگی تا ارتفاع ۴۰؍۱ با استفاده از مصالح بنایی از کف تمام شده پوشیده و رفع مشرفیت گردد و از ارتفاع ۴۰؍۱ تا ۷۵؍۱ متر به صورت قاب شیشه ای دارای چارچوب مستحکم و ایمن به صورت ثابت و متصل به مصالح بنایی با شیشه مات و با رعایت نکات فنی و ایمنی پوشیده و رفع مشرفیت گردد و به تایید شهرداری برسد. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۹۱۷؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
" بند ۱۳ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه در فرض مورد شکایت با عنایت به لزوم استفاده از پنجره ثابت و شیشه مات رفع مشرفیت انجام شده و موجب ایذاء نمی گردد و لذا وجهی برای خلاف شرع دانستن بند مورد شکایت وجود ندارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بـا توجه بـه اینکه در مـاده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بـه کمیسیون موضوع مـاده مـرقوم اجـازه داده شده است کـه نسبت بـه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آن در هر استان اتخاذ تصمیم کند و موضوع مصوبه مورد شکایت نیز تغییر جزیی در طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال ۱۳۹۰ است که در آن ارتفاع پنجره های مشرف به ملک دیگری از حداقل ۱۴۰ سانتیمتر به ۱۱۰ سانتیمتر کاهش یافته، بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1860 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال مصوبه اصلاح بند 13 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان به تاریخ 31 تیرماه 1394 است. شاکی با استناد به ماده 50 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول 20 و 40 قانون اساسی، ادعا کرده است که کاهش ارتفاع پنجرههای مشرف از 40/1 متر به 10/1 متر، موجب سلب آسایش و امنیت همسایگان گردیده و با اصول قاعده «لاضرر» و ماده 132 قانون مدنی مغایرت دارد. در مقابل، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که این مصوبه خلاف شرع نیست و استفاده از پنجرههای ثابت و شیشه مات، ایذاء ایجاد نمیکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، مصوبه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به ابطال آن رای نداد.
احتراماً اینجانب اکرم ترابی در جهت تبیین خواسته خود به استحضار آن مقام می رساند: دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان برابر نامه شماره 84243؍93؍س-5؍8؍1393 شهرداری اصفهان نسبت به اصلاح بند 13 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه مورخ 31؍4؍1394 با پیشنهاد شهرداری اصفهان مبنی بر اصلاح بند 26-2-5 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی استان اصفهان که مقرر میدارد « کلیه بازشوها و تراسها و بالکن های ساختانهای مشرف و واقع در جنوب معابر شرقی- غربی با عرض کمتر از 24 متر و کلیه قطعات مالکیت واقع در طرفین معابر شمالی- جنوبی با عرض کمتر از 20 متر، کلیه سطوح نورگیری و تهویه ها (پنجره ها و...) تا ارتفاع 75؍1 متر از کف تمام شده رفع مشرفیت گردد. در این حالت الزاماً بایستی تا ارتفاع 40؍1 متر با استفاده از مصالح بنایی از کف تمام شده تا زیر قاب پنجره پوشیده شده و از ارتفاع 40؍1 تا 75؍1 متر به صورت پنجره ثابت و غیر بازشو با شیشه مات رفع مشرفیت گردد.» موافقت نموده که « الزاماً بایستی تا ارتفاع 40؍1 به صورت الزاماً بایستی تا ارتفاع حداقل 10؍1 اصلاح شود» که این موضوع ب. ت. ب. اینکه باعث اشرافیت بیشتر به منازل مسکونی و آزار و سلب امنیت همسایه ها شده و اینکه مشاهده شده وقتی که پنجره ها مشرف به منازل مردم، با مصالح بنایی پوشیده نشود، منازل تحت اشرافیت و دید همسایگان بوده و در نتیجه آسایش آنان سلب شده و احساس نا امنی می کنند حتی اگر با شیشه مات پوشیده باشد، ولی وقتی با مصالح بنایی پوشیده شود دیگر اولاً: به منازل مردم دید ندارد، ثانیاً: زمینه امکان دید و یا تغییر پنجره ثابت و یا تعویض شیشه های مات بعد از پایان ساخت گرفتن از شهرداری و در نهایت جلوی عدم امنیت و سلب آرامش خاطر از همسایگان گرفته خواهد شد و منازل مسکونی جایگاه واقعی خود را که همان « حرم امن» است را پیدا می کند، در این ارتباط یاد آور میشود شهرداری نیز وظیفه او ایجاد و فراهم نمودن شرایط رفاه و آسایش و امنیت مردم و ارائه خدمات به شهروندان در حدود قوانین مصوب در حوزه ذیربط میباشد، لذا نبایستی با کم کردن ارتفاع از 40؍1 به 10؍1 این پنجره ها با غیر مصالح بنایی در هیچ حالتی موافقت نماید، چرا که وجود این گونه پنجره ها (کمتر از ارتفاع مصوب قبلی با مصالح بنایی) مخل آسایش است و خلاف شرع درست است که به موجب ماده 50 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. بنابراین کمیسیون مزبور، صلاحیت تغییر در طرحهای تفصیلی را داشته، اما تغییراتی که با اصول اساسی قاعده « لاضرر» مغایرت نداشته و حقوق عامه را از بین نبرده و خلاف شرع نباشد و این کمیسیون در هیچ شرایطی نمی تواند مواردی از طرح تفصیلی که موجب « اضرار ب. غ. وکلا جز حقوق مردم و آسایش و امنیت و رفاه آنان است را با صورت جلسه ای تغییر دهد» که نتایج آن باعث سلب آسایش عمومی شود. (مشرف بودن پنجره های خانه ها به منازل مردم) لذا با اصلاح و تغییر فوق، کمیسیون یاد شده از حدود صلاحیت خود تخطی نموده و مواردی را که تصمیمات آن برگشت به حقوق عامه و آسایش و رفاه و امنیت عمومی است، بر خلاف شرع و قانون و حدود اختیارات خود، تصویب کرده اند لازم به ذکر است که در این ارتباط اصل 40 قانون اساسی تحت عنوان قاعده «لاضرر» اشاره به همین موضوع دارد، آنجا که به صراحت، قانونگذار گفته که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و در ماده 132 قانون مدنی که می گوید « کسی نمی تواند در ملک خودش تصرفی کند که مستلزم ضرر رساندن به همسایه ها شود، مگر تصرفی که به اندازه متعارف و برای رفع نیاز یا دفع ضرری از خود مالک باشد و همچنین به طور خاص در ماده 130 قانون مدنی اشاره شده که کسی حق ندارد از خانه خودش به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اجازه او این کار را انجام بدهد، ملزم به رفع آن است. لذا با عنایت به موارد معنون، مصوبه یاد شده که ارتفاع 40؍1 را به 10؍1 با مصالح بنایی تقلیل داده، خلاف شرع بوده و باعث سلب آسایش همسایگان و از مصادیق اضرار ب. غ. میباشد، بنابراین با اصول 20 و 40 قانون اساسی و موازین شرعی و ماده 132 قانون مدنی مغایرت داشته و خلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. چرا دیوار مشرف بایستی با مصالح بنایی پوشیده شود با همان ارتفاع حداقل 40؍1 و اینکه هر روز این ارتفاع پوشش با مصالح بنایی را کم کنند و در نهایت مصوب کنند از بالا تا پآیین پنجره بگذارند که باعث سلب امنیت و آسایش و خلاف موازین شرعی م. ب.. لذا بر اساس موارد معنون و ب. ت. ب. اینکه همسایه جنوبی منزل مسکونی اینجانب بر اساس مصوب یاد شده کمیسیون ماده 5 در حال ساخت و باز کردن پنجره در ارتفاع 10؍1 و در نتیجه باعث سلب آسایش و امنیت شده و در نهایت سبب ورود خسارتی میگردد که اگر جلوگیری نشود، جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، بر این اساس تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف فوری این مصوبه را داشته و در نهایت بر اساس اصل 40 قانون اساسی و ماده 130 قانون مدنی تقاضای نقض و ابطال اصلاح بند 13 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه مورخ 31؍4؍1394 را خواهانم. "
" 26-2-5- الزامی است کلیه بازشوی تراسها و بالکن های ساختانهای مشرف و واقع در جنوب معابر شرقی - غربی با عرض کمتر از 24 متر و کلیه قطعات مالکیت واقع در طرفین معابر شمالی - جنوبی با عرض کمتر از 20 متر، کلیه سطوح نورگیری و تهویه (پنجره ها و...) تا ارتفاع 75؍1 متر از کف تمام شده رفع مشرفیت گردد. در این حالت الزاماً بایستی تا ارتفاع 40؍1 متر با استفاده از مصالح بنایی از کف تمام شده تا زیر قابل پنجره پوشیده شده و از ارتفاع 40؍1 تا 75؍1 متر به صورت پنجره ثابت و غیر بازشو با شیشه مات رفع مشرفیت گردد. در این صورت حد فاصل ارتفاع تا 75؍1 متر الزاماً بایستی در چارچوب و قاب پنجره واقع در سطح نما به صورت یکپارچه اجرا گردد و احداث و نصب هرگونه قاب شیشه ای به صورت مستقل و جدا از پنجره ممنوع است.
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به کمیسیون موضوع ماده مرقوم اجازه داده شده است که نسبت به بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آن در هر استان اتخاذ تصمیم کند و موضوع مصوبه مورد شکایت نیز تغییر جزئی در طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال 1390 است که در آن ارتفاع پنجره های مشرف به ملک دیگری از حداقل 140 سانتیمتر به 110 سانتیمتر کاهش یافته، بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خلاصه متن: در تاریخ 20 اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به عدم صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین نقض و فسخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 633892 مورخ 1402/03/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری منطقه 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور تضمین پرداخت حقو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 506 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تبریز می باشد
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 132 — قانون مدنی
ماده 132 قانون مدنی که می گوید « کسی نمی تواند در ملک خودش تصرفی کند که مس
-
استناد
از این صفحه
ماده 130 — قانون مدنی
ماده 130 قانون مدنی اشاره شده که کسی حق ندارد از خانه خودش به فضای خانه هم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اص
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ن
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ن
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — برابر ماده ۱۲۸ ق
ماده 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — برای آنکه منافع داد باخته در جریان
ماده 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت غبطه و مصلحت داد باخته — برای آنکه منافع داد باخته در جریان
ماده 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — سوی دادورز به نمایندگی از دادباخته صورت
ماده 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — حق شفعه نسبت به سهم مشاع شریک
ماده 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — داد برده هم مانند دیگران حق حضور
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — بدیهی است با ناکامی از برنامه مزایده
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — نکته جالب در این دیدگاه مشورتی گذشته
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — اگر به هر دلیل از جمله به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
