Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معلق نمودن قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رای در مراجع ذیصلاح، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #قرارداد_کار #توقیف #عدالت #قرارداد #شهرداری #کارگر #کارفرما #کمیته #دادخواست #بازداشت #شاکی #کمیته_انضباطی #کار_و_رفاه_اجتماعی #رسیدگی #کارگاه #لایحه #محکومیت #مزد #تعاون #گونه #مراجع_حل_اختلاف #گزارش #اداره_کل #بازگشت_به_کار #رفع_تعلیق #تسلیم #مراجع_قضائی #رفع_توقیف #ضرر_و_زیان #سازمان_خدماتی #امضا #تشکل_کارگری #شورای_عالی_کار #بازرس_کار #دادگاه_انقلاب #بسیج #سپاه #صدور‌رای #زمان #انضباط #تأیید #نمایندگان #شهرستان #ابطال #توافق #قضایی #هیات_حل_اختلاف #ماه #صورت #سازمانهای #تصمیم #شهردار

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه را داشت که بازگشت کارگر پس از رفع توقیف را به صدور رأی نهایی مراجع قضایی موکول کرده بود. وی اعلام کرد این ماده با ماده ۱۷ قانون کار مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعلیق قرارداد کار پس از رفع توقیف و منوط کردن آن به صدور رأی قطعی مراجع قضایی خلاف قانون کار است.

مستند: ماده ۱۷ قانون کار، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تعلیق قرارداد کار، توقیف کارگر، آیین‌نامه انضباط کار، قانون کار، مراجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/1/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱/۱۷ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند چون این جانب برابر متن ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه که بدون توجه و تطبیق آن با قانون کار به تایید اداره کار محل رسیده متضرر شده ام زیرا محتوای آن به صراحت با ماده ۱۷ قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده ۲ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین نامه های انضباطی، مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه و پس از تایید واحد کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا م. ب. لذا با وجود این که ماده ۱۸ آیین نامه مذکور مغایر با ماده ۱۷ قانون کار تهیه شده قابلیت اجرا نداشته و ندارد حقیر نظر به مغایرت آن با قانون کار تقاضای ابطال آن را دارم چرا که برابر ماده ۱۷ قانون کار کارگر پس از رفع و توقیف می باید به کار خود باز گردد ولی برابر ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری فعالیت کارگر را هنگام صدور رای نهایی مراجع قضایی موکول شده است که این تصمیم ضمن مغایرت صریح با قانون مذکور موجب تضییع حق کارگر می شود. چرا چون فاصله زمانی رفع توقیف تا صدور قطعی مرجع قضایی شاید چند سال یا چند ماهی طول بکشد که این مدت کارگر و خانواده آن از چه محلی می بایست امرار معاش کند حال با عنایت به این که موارد مشابه یعنی قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه مصوب آن نیز مغایر بودن مورد خواسته را با ماده ۱۷ قانون کار تصدیق می کند و از طرفی برابر قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر کجا قانون مقدم و ارجحیت به آیین نامه وضع شده هر دستگاه باشدکه خصوصاً مغایرت صریح آن با قانون دارد که از محضر ریاست شعبه و مستشاران گرامی شعبه استدعای عاجل دارم. در راستای احقاق حق خود و سایر کارگر شهرستان ساوه که مانند بنده دچار خسارت و تضییع حق خواهند شد ب. ت. ب. صراحت مغایرت و خلاف، خارج وقت در نوبت فوق العاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند که مزید بر تشکر و امتنان خواهد بود. » متن ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده هجده- در مورد تخلفات گروه دو، کارفرما می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رای مراجع ذی صلاح صادر نگردیده است قرارداد کارگر، معلق خواهد گردید و در صورت صدور رای محکومیت کارگر اخراج خواهد شد. حکم این ماده شامل مواردی که کارگر به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت کارفرما بازداشت و محاکمه و محکوم می گردد نیز خواهد شد. در صورتی که مراجع مذکور رای بر برایت کارکرد بدهند کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد. " در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار ساوه به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵/۲۲- ۱۳۹۲/۱/۲۱ توضیح داده است که: «سلام علیکم: احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای … به طرفیت این شهرداری خ. ر. ا. موضوع شکایت و به خواسته صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۱۸ و تبصره های ذیل الذکر آیین نامه انضباط کار مطروحه در آن هیات تحت شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۶- ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ معروض می دارد که شهرداری یک سازمان خدماتی عمومی بوده که دارای بیش از ۳۰۰ نوع وظایف محوله و احصاء شده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمه ای تابع قانون کار در اختیار داشته است که بخش عمده نیروهای مورد نظر از قشر زحمتکش کارگری و مشمول قانون کار و امور اجتماعی بوده و جهت بهره برداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات کمیته انضباطی با حضور نمایندگان کارفرما (شهرداری) و کارگران مبادرت به تدوین آیین نامه انضباط کار در قالب چهار فصل با ۳۷ ماده و تبصره های مربوطه کرده که آیین نامه مزبور علاوه بر این که دارای امضا و تایید نمایندگان کارگران شهرداری در کمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره ۸۴۹۵- ۱۳۸۹/۹/۱۶ به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان کارفرما و کمیته انضباط کار از تدوین آیین‎نامه انضباط کار و من جمله ماده ۱۸ مزبور در راستای صرفه و صلاح امور کارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجهه قشر کارگری شهرداری بوده که وجهه کارگران زحمتکش به لحاظ عملکرد سوء و کیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی که به تایید تمامی اعضای کمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما بوده است و با عنایت به ماده ۲ و ۴ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین نامه های انضباط کار در کارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و با امضای نمایندگان کارگران در کمیته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرایط اوضاع و احوال کارگاه ( شهرداری) و نیز به توافق و تایید از سوی نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی به عنوان تشکل کارگری که ماده هیجده و سایر مواد آیین نامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگر چه تدوین آیین نامه انضباط کار مورد نظر من جمله ماده ۱۸ آیین نامه از سوی کمیته انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران در کمیته تدوین شده است لیکن ملاک اقدام بعدی از سوی کمیته انضباط کار و این شهرداری با تایید آیین نامه مزبور از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است. لذا ب. ت. ب. اوضاع و شرایط محل کار شهرداری و نیز توافق اعضای کمیته موضوع ماده ۲ و ۴ آیین نامه صدرالذکر شورای عالی کار از نظر این شهرداری شکایت خ. ب. ط. شهرداری خ. ر. ا. فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شکایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر کامل آیین‎نامه و تایید اداره مزبور جهت هر گونه بهره برداری قضایی به حضورتان تقدیم می شود. " معاون مدیرکل و رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحه شماره ۶۲۴- ۱۳۹۲/۱/۲۲ توضیح داده است که: " نامبرده طی دادخواست مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ تقاضای رسیدگی به اخراج از کار کرده است و خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیات حل اختلاف شماره ۸۱-۱ -۱۳۹۱/۱۰/۵ پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه لایحه اعتراضی کارگر و ضمایم آن من جمله لوایح دفاعی مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ و ۱۳۹۱/۸/۲۸ و ۱۳۹۱/۹/۲۸ خواهان و لوایح شماره ۴۲۱۱۹/۱۱- ۱۳۹۱/۸/۷ و ۵۱۴۲۵/۱۵- ۱۳۹۱/۹/۲۷ شهرداری ساوه و گزارش بازرس کار این اداره و تصاویر منضم به گزارش که در پرونده مضبوط است و ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جوابیه اداره کل مذکور به تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۸ و با عنایت به دادنامه های شماره ۳۰۰۰۹۲۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۳۰۰۰۰۱۳- ۱۳۹۱/۱/۱۹ دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه که در پرونده موجود است صادر و از طرفی کارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده یک مورد در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۷ تا ۱۳۹۰/۷/۱۳ به مدت ۳۸ روز و بر اساس شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۳ رای برایت گرفته و پس از سپری شدن مدت ۴ ماه و پنج روز از تاریخ برایت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه کارفرما جهت بازگشت به کار کرده است و در بازداشت دوم با شکایت غیرکارفرما از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ تا ۱۳۹۱/۶/۹ در بازداشت بوده که پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ جهت بازگشت به کار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام کرده است که طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روز از رفع تعلیق و بازداشت می باید به کارفرما مراجعه که این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیات نیز ب. ت. ب. غیبتهای طولانی وی و عدم اقدام شاکی در مراجعه به هیات تشخیص ظرف مدت یک ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از کار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار تلقی کرده و کارفرمای شهرداری ساوه را مکلف می نماید. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رای در وجه خواهان اقدام نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق اعضای هیات هیچ گونه اشاره ای به ماده ۱۸ آیین نامه کمیته انضباط کار شهرداری ساوه نکرده که شاکی به آن اشاره کرده است. ضمناً در خصوص ماده ۱۸ آیین نامه کمیته انضباطی کارگاه مزید استحضار اعلام می شود ماده ۱۸ آیین نامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته است مستنداً به ماده ۱۸ قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت نماید. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر ۱۴۰ برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تایید دادنامه هیات حل اختلاف شماره ۸۱-۱ -۱۳۹۱/۱۰/۱۵ این اداره را می نماید. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کارخود باز می گردد. نظر به این که در ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض، تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رای در مراجع ذی صلاح اعلام شده است، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است و به استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/1227، شاکی درخواست ابطال ماده 18 آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان‌های وابسته را به دلیل مغایرت آن با ماده 17 قانون کار ارائه کرد. شاکی استدلال نمود که بر اساس ماده 18، قرارداد کارگر در زمان توقیف تا صدور رای مراجع قضایی معلق می‌شود، که این امر با ماده 17 قانون کار که مقرر می‌دارد کارگر پس از رفع توقیف باید به کار خود بازگردد، مغایرت دارد. شهرداری در دفاعیات خود توضیح داد که آیین‌نامه انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران و تایید اداره کار، به منظور حفظ منافع کارگران و شهرداری تدوین شده و ماده 18 هیچ مغایرتی با قانون کار ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 17 قانون کار، ماده 18 آیین‌نامه را مغایر با این قانون تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال آن نمود. تاریخ دادنامه: 17/1/1394 در صورتی که مراجع مذکور رای بر برائت کارکرد بدهند کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد. " در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار ساوه به موجب لایحه شماره 1395/22- 21/1/1392 توضیح داده است که: «سلام علیکم: احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای … به طرفیت این شهرداری خ. ر. ا. موضوع شکایت و به خواسته صدور رای مبنی بر ابطال ماده 18 و تبصره های ذیل الذکر آیین‌نامه انضباط کار مطروحه در آن هیات تحت شماره پرونده 90099809000886- 27/11/1391 معروض می‌دارد که شهرداری یک سازمان خدماتی عمومی بوده که دارای بیش از 300 نوع وظایف محوله و احصاء شده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمه ای تابع قانون کار در اختیار داشته است که بخش عمده نیروهای مورد نظر از قشر زحمتکش کارگری و مشمول قانون کار و امور اجتماعی بوده و جهت بهره برداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات کمیته انضباطی با حضور نمایندگان کارفرما (شهرداری) و کارگران مبادرت به تدوین آیین‌نامه انضباط کار در قالب چهار فصل با 37 ماده و تبصره های مربوطه کرده که آیین‌نامه مزبور علاوه بر این که دارای امضا و تایید نمایندگان کارگران شهرداری در کمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره 8495- 16/9/1389 به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان کارفرما و کمیته انضباط کار از تدوین آیین‌نامه انضباط کار و من جمله ماده 18 مزبور در راستای صرفه و صلاح امور کارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجهه قشر کارگری شهرداری بوده که وجهه کارگران زحمتکش به لحاظ عملکرد سوء و کیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی که به تایید تمامی اعضای کمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما بوده است و با عنایت به ماده 2 و 4 مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین‌نامه های انضباط کار در کارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و با امضای نمایندگان کارگران در کمیته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرایط اوضاع و احوال کارگاه (شهرداری) و نیز به توافق و تایید از سوی نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی به عنوان تشکل کارگری که ماده هیجده و سایر مواد آیین‌نامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگر چه تدوین آیین‌نامه انضباط کار مورد نظر من جمله ماده 18 آیین‌نامه از سوی کمیته انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران در کمیته تدوین شده است لیکن ملاک اقدام بعدی از سوی کمیته انضباط کار و این شهرداری با تایید آیین‌نامه مزبور از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است. لذا ب. ت. ب. اوضاع و شرایط محل کار شهرداری و نیز توافق اعضای کمیته موضوع ماده 2 و 4 آیین‌نامه صدرالذکر شورای عالی کار از نظر این شهرداری شکایت خ. ب. ط. شهرداری خ. ر. ا. فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شکایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر کامل آیین‌نامه و تایید اداره مزبور جهت هر گونه بهره برداری قضایی به حضورتان تقدیم می‌شود. " معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحه شماره 624- 22/1/1392 توضیح داده است که: " نامبرده طی دادخواست مورخ 15/7/1391 تقاضای رسیدگی به اخراج از کار کرده است و خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیات حل اختلاف شماره 81-1 -5/10/1391 پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه لایحه اعتراضی کارگر و ضمایم آن من جمله لوایح دفاعی مورخ 23/7/1391 و 28/8/1391 و 28/9/1391 خواهان و لوایح شماره 42119/11- 7/8/1391 و 51425/15- 27/9/1391 شهرداری ساوه و گزارش بازرس کار این اداره و تصاویر منضم به گزارش که در پرونده مضبوط است و ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جوابیه اداره کل مذکور به تاریخ 18/8/1391 و با عنایت به دادنامه های شماره 3000927- 11/10/1391 و 3000013- 19/1/1391 دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ 16/6/1390 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه که در پرونده موجود است صادر و از طرفی کارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده یک مورد در تاریخ 7/6/1390 تا 13/7/1390 به مدت 38 روز و بر اساس شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی که در تاریخ 3/8/1390 رای برائت گرفته و پس از سپری شدن مدت 4 ماه و پنج روز از تاریخ برائت در تاریخ 7/12/1390 به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه کارفرما جهت بازگشت به کار کرده است و در بازداشت دوم با شکایت غیرکارفرما از تاریخ 9/12/1390 تا 9/6/1391 در بازداشت بوده که پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ 15/7/1391 جهت بازگشت به کار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام کرده است که طبق مفاد تبصره ماده 20 قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت 30 روز از رفع تعلیق و بازداشت می باید به کارفرما مراجعه که این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیات نیز ب. ت. ب. غیبتهای طولانی وی و عدم اقدام شاکی در مراجعه به هیات تشخیص ظرف مدت یک ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از کار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده 20 قانون کار تلقی کرده و کارفرمای شهرداری ساوه را مکلف می‌نماید. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رای در وجه خواهان اقدام نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق اعضای هیات هیچ گونه اشاره ای به ماده 18 آیین‌نامه کمیته انضباط کار شهرداری ساوه نکرده که شاکی به آن اشاره کرده است. ضمناً در خصوص ماده 18 آیین‌نامه کمیته انضباطی کارگاه مزید استحضار اعلام می‌شود ماده 18 آیین‌نامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته است مستنداً به ماده 18 قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت نماید. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر 140 برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تایید دادنامه هیات حل اختلاف شماره 81-1 -15/10/1391 این اداره را می‌نماید. » رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

  • استناد از این صفحه ماده 27 — قانون کار ماده 27 قانون کار مصوب 1370/1/24 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
  • استناد از این صفحه ماده 17 — قانون کار ماده 17 قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده 2 مقررات تعیین موارد ق
  • استناد از این صفحه ماده 18 — قانون کار ماده 18 قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقی
  • استناد از این صفحه ماده 2 — قانون کار قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده 2
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 12 — قانون کار قانون کار است و به استناد به بند 1 ماده 12

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین