ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معلق نمودن قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رای در مراجع ذیصلاح، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است.
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۸ آییننامه انضباط کار شهرداری ساوه را داشت که بازگشت کارگر پس از رفع توقیف را به صدور رأی نهایی مراجع قضایی موکول کرده بود. وی اعلام کرد این ماده با ماده ۱۷ قانون کار مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تعلیق قرارداد کار پس از رفع توقیف و منوط کردن آن به صدور رأی قطعی مراجع قضایی خلاف قانون کار است.
مستند: ماده ۱۷ قانون کار، نامطمئن
کلیدواژهها: تعلیق قرارداد کار، توقیف کارگر، آییننامه انضباط کار، قانون کار، مراجع قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱/۱۷
کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند چون این جانب برابر متن ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه که بدون توجه و تطبیق آن با قانون کار به تایید اداره کار محل رسیده متضرر شده ام زیرا محتوای آن به صراحت با ماده ۱۷ قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده ۲ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین نامه های انضباطی، مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه و پس از تایید واحد کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا م. ب. لذا با وجود این که ماده ۱۸ آیین نامه مذکور مغایر با ماده ۱۷ قانون کار تهیه شده قابلیت اجرا نداشته و ندارد حقیر نظر به مغایرت آن با قانون کار تقاضای ابطال آن را دارم چرا که برابر ماده ۱۷ قانون کار کارگر پس از رفع و توقیف می باید به کار خود باز گردد ولی برابر ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری فعالیت کارگر را هنگام صدور رای نهایی مراجع قضایی موکول شده است که این تصمیم ضمن مغایرت صریح با قانون مذکور موجب تضییع حق کارگر می شود. چرا چون فاصله زمانی رفع توقیف تا صدور قطعی مرجع قضایی شاید چند سال یا چند ماهی طول بکشد که این مدت کارگر و خانواده آن از چه محلی می بایست امرار معاش کند حال با عنایت به این که موارد مشابه یعنی قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه مصوب آن نیز مغایر بودن مورد خواسته را با ماده ۱۷ قانون کار تصدیق می کند و از طرفی برابر قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر کجا قانون مقدم و ارجحیت به آیین نامه وضع شده هر دستگاه باشدکه خصوصاً مغایرت صریح آن با قانون دارد که از محضر ریاست شعبه و مستشاران گرامی شعبه استدعای عاجل دارم. در راستای احقاق حق خود و سایر کارگر شهرستان ساوه که مانند بنده دچار خسارت و تضییع حق خواهند شد ب. ت. ب. صراحت مغایرت و خلاف، خارج وقت در نوبت فوق العاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند که مزید بر تشکر و امتنان خواهد بود. »
متن ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده هجده- در مورد تخلفات گروه دو، کارفرما می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رای مراجع ذی صلاح صادر نگردیده است قرارداد کارگر، معلق خواهد گردید و در صورت صدور رای محکومیت کارگر اخراج خواهد شد.
حکم این ماده شامل مواردی که کارگر به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت کارفرما بازداشت و محاکمه و محکوم می گردد نیز خواهد شد.
در صورتی که مراجع مذکور رای بر برایت کارکرد بدهند کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار ساوه به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵/۲۲- ۱۳۹۲/۱/۲۱ توضیح داده است که:
«سلام علیکم: احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای … به طرفیت این شهرداری خ. ر. ا. موضوع شکایت و به خواسته صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۱۸ و تبصره های ذیل الذکر آیین نامه انضباط کار مطروحه در آن هیات تحت شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۶- ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ معروض می دارد که شهرداری یک سازمان خدماتی عمومی بوده که دارای بیش از ۳۰۰ نوع وظایف محوله و احصاء شده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمه ای تابع قانون کار در اختیار داشته است که بخش عمده نیروهای مورد نظر از قشر زحمتکش کارگری و مشمول قانون کار و امور اجتماعی بوده و جهت بهره برداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات کمیته انضباطی با حضور نمایندگان کارفرما (شهرداری) و کارگران مبادرت به تدوین آیین نامه انضباط کار در قالب چهار فصل با ۳۷ ماده و تبصره های مربوطه کرده که آیین نامه مزبور علاوه بر این که دارای امضا و تایید نمایندگان کارگران شهرداری در کمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره ۸۴۹۵- ۱۳۸۹/۹/۱۶ به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان کارفرما و کمیته انضباط کار از تدوین آییننامه انضباط کار و من جمله ماده ۱۸ مزبور در راستای صرفه و صلاح امور کارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجهه قشر کارگری شهرداری بوده که وجهه کارگران زحمتکش به لحاظ عملکرد سوء و کیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی که به تایید تمامی اعضای کمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما بوده است و با عنایت به ماده ۲ و ۴ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین نامه های انضباط کار در کارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و با امضای نمایندگان کارگران در کمیته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرایط اوضاع و احوال کارگاه ( شهرداری) و نیز به توافق و تایید از سوی نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی به عنوان تشکل کارگری که ماده هیجده و سایر مواد آیین نامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگر چه تدوین آیین نامه انضباط کار مورد نظر من جمله ماده ۱۸ آیین نامه از سوی کمیته انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران در کمیته تدوین شده است لیکن ملاک اقدام بعدی از سوی کمیته انضباط کار و این شهرداری با تایید آیین نامه مزبور از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است. لذا ب. ت. ب. اوضاع و شرایط محل کار شهرداری و نیز توافق اعضای کمیته موضوع ماده ۲ و ۴ آیین نامه صدرالذکر شورای عالی کار از نظر این شهرداری شکایت خ. ب. ط. شهرداری خ. ر. ا. فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شکایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر کامل آییننامه و تایید اداره مزبور جهت هر گونه بهره برداری قضایی به حضورتان تقدیم می شود. "
معاون مدیرکل و رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحه شماره ۶۲۴- ۱۳۹۲/۱/۲۲ توضیح داده است که:
" نامبرده طی دادخواست مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ تقاضای رسیدگی به اخراج از کار کرده است و خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیات حل اختلاف شماره ۸۱-۱ -۱۳۹۱/۱۰/۵ پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه لایحه اعتراضی کارگر و ضمایم آن من جمله لوایح دفاعی مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ و ۱۳۹۱/۸/۲۸ و ۱۳۹۱/۹/۲۸ خواهان و لوایح شماره ۴۲۱۱۹/۱۱- ۱۳۹۱/۸/۷ و ۵۱۴۲۵/۱۵- ۱۳۹۱/۹/۲۷ شهرداری ساوه و گزارش بازرس کار این اداره و تصاویر منضم به گزارش که در پرونده مضبوط است و ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جوابیه اداره کل مذکور به تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۸ و با عنایت به دادنامه های شماره ۳۰۰۰۹۲۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۳۰۰۰۰۱۳- ۱۳۹۱/۱/۱۹ دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه که در پرونده موجود است صادر و از طرفی کارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده یک مورد در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۷ تا ۱۳۹۰/۷/۱۳ به مدت ۳۸ روز و بر اساس شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۳ رای برایت گرفته و پس از سپری شدن مدت ۴ ماه و پنج روز از تاریخ برایت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه کارفرما جهت بازگشت به کار کرده است و در بازداشت دوم با شکایت غیرکارفرما از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ تا ۱۳۹۱/۶/۹ در بازداشت بوده که پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ جهت بازگشت به کار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام کرده است که طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روز از رفع تعلیق و بازداشت می باید به کارفرما مراجعه که این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیات نیز ب. ت. ب. غیبتهای طولانی وی و عدم اقدام شاکی در مراجعه به هیات تشخیص ظرف مدت یک ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از کار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار تلقی کرده و کارفرمای شهرداری ساوه را مکلف می نماید. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رای در وجه خواهان اقدام نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق اعضای هیات هیچ گونه اشاره ای به ماده ۱۸ آیین نامه کمیته انضباط کار شهرداری ساوه نکرده که شاکی به آن اشاره کرده است. ضمناً در خصوص ماده ۱۸ آیین نامه کمیته انضباطی کارگاه مزید استحضار اعلام می شود ماده ۱۸ آیین نامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته است مستنداً به ماده ۱۸ قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت نماید. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر ۱۴۰ برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تایید دادنامه هیات حل اختلاف شماره ۸۱-۱ -۱۳۹۱/۱۰/۱۵ این اداره را می نماید. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۱۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کارخود باز می گردد. نظر به این که در ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض، تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رای در مراجع ذی صلاح اعلام شده است، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است و به استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 91/1227، شاکی درخواست ابطال ماده 18 آییننامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته را به دلیل مغایرت آن با ماده 17 قانون کار ارائه کرد. شاکی استدلال نمود که بر اساس ماده 18، قرارداد کارگر در زمان توقیف تا صدور رای مراجع قضایی معلق میشود، که این امر با ماده 17 قانون کار که مقرر میدارد کارگر پس از رفع توقیف باید به کار خود بازگردد، مغایرت دارد. شهرداری در دفاعیات خود توضیح داد که آییننامه انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران و تایید اداره کار، به منظور حفظ منافع کارگران و شهرداری تدوین شده و ماده 18 هیچ مغایرتی با قانون کار ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 17 قانون کار، ماده 18 آییننامه را مغایر با این قانون تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال آن نمود.
تاریخ دادنامه: 17/1/1394
در صورتی که مراجع مذکور رای بر برائت کارکرد بدهند کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار ساوه به موجب لایحه شماره 1395/22- 21/1/1392 توضیح داده است که:
«سلام علیکم: احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای … به طرفیت این شهرداری خ. ر. ا. موضوع شکایت و به خواسته صدور رای مبنی بر ابطال ماده 18 و تبصره های ذیل الذکر آییننامه انضباط کار مطروحه در آن هیات تحت شماره پرونده 90099809000886- 27/11/1391 معروض میدارد که شهرداری یک سازمان خدماتی عمومی بوده که دارای بیش از 300 نوع وظایف محوله و احصاء شده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمه ای تابع قانون کار در اختیار داشته است که بخش عمده نیروهای مورد نظر از قشر زحمتکش کارگری و مشمول قانون کار و امور اجتماعی بوده و جهت بهره برداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات کمیته انضباطی با حضور نمایندگان کارفرما (شهرداری) و کارگران مبادرت به تدوین آییننامه انضباط کار در قالب چهار فصل با 37 ماده و تبصره های مربوطه کرده که آییننامه مزبور علاوه بر این که دارای امضا و تایید نمایندگان کارگران شهرداری در کمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره 8495- 16/9/1389 به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان کارفرما و کمیته انضباط کار از تدوین آییننامه انضباط کار و من جمله ماده 18 مزبور در راستای صرفه و صلاح امور کارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجهه قشر کارگری شهرداری بوده که وجهه کارگران زحمتکش به لحاظ عملکرد سوء و کیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی که به تایید تمامی اعضای کمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما بوده است و با عنایت به ماده 2 و 4 مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آییننامه های انضباط کار در کارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و با امضای نمایندگان کارگران در کمیته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرایط اوضاع و احوال کارگاه (شهرداری) و نیز به توافق و تایید از سوی نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی به عنوان تشکل کارگری که ماده هیجده و سایر مواد آییننامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگر چه تدوین آییننامه انضباط کار مورد نظر من جمله ماده 18 آییننامه از سوی کمیته انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران در کمیته تدوین شده است لیکن ملاک اقدام بعدی از سوی کمیته انضباط کار و این شهرداری با تایید آییننامه مزبور از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است. لذا ب. ت. ب. اوضاع و شرایط محل کار شهرداری و نیز توافق اعضای کمیته موضوع ماده 2 و 4 آییننامه صدرالذکر شورای عالی کار از نظر این شهرداری شکایت خ. ب. ط. شهرداری خ. ر. ا. فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شکایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر کامل آییننامه و تایید اداره مزبور جهت هر گونه بهره برداری قضایی به حضورتان تقدیم میشود. "
معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحه شماره 624- 22/1/1392 توضیح داده است که:
" نامبرده طی دادخواست مورخ 15/7/1391 تقاضای رسیدگی به اخراج از کار کرده است و خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیات حل اختلاف شماره 81-1 -5/10/1391 پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه لایحه اعتراضی کارگر و ضمایم آن من جمله لوایح دفاعی مورخ 23/7/1391 و 28/8/1391 و 28/9/1391 خواهان و لوایح شماره 42119/11- 7/8/1391 و 51425/15- 27/9/1391 شهرداری ساوه و گزارش بازرس کار این اداره و تصاویر منضم به گزارش که در پرونده مضبوط است و ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جوابیه اداره کل مذکور به تاریخ 18/8/1391 و با عنایت به دادنامه های شماره 3000927- 11/10/1391 و 3000013- 19/1/1391 دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ 16/6/1390 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه که در پرونده موجود است صادر و از طرفی کارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده یک مورد در تاریخ 7/6/1390 تا 13/7/1390 به مدت 38 روز و بر اساس شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی که در تاریخ 3/8/1390 رای برائت گرفته و پس از سپری شدن مدت 4 ماه و پنج روز از تاریخ برائت در تاریخ 7/12/1390 به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه کارفرما جهت بازگشت به کار کرده است و در بازداشت دوم با شکایت غیرکارفرما از تاریخ 9/12/1390 تا 9/6/1391 در بازداشت بوده که پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ 15/7/1391 جهت بازگشت به کار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام کرده است که طبق مفاد تبصره ماده 20 قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت 30 روز از رفع تعلیق و بازداشت می باید به کارفرما مراجعه که این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیات نیز ب. ت. ب. غیبتهای طولانی وی و عدم اقدام شاکی در مراجعه به هیات تشخیص ظرف مدت یک ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از کار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده 20 قانون کار تلقی کرده و کارفرمای شهرداری ساوه را مکلف مینماید. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رای در وجه خواهان اقدام نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق اعضای هیات هیچ گونه اشاره ای به ماده 18 آییننامه کمیته انضباط کار شهرداری ساوه نکرده که شاکی به آن اشاره کرده است. ضمناً در خصوص ماده 18 آییننامه کمیته انضباطی کارگاه مزید استحضار اعلام میشود ماده 18 آییننامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته است مستنداً به ماده 18 قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت نماید. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر 140 برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تایید دادنامه هیات حل اختلاف شماره 81-1 -15/10/1391 این اداره را مینماید. »
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 96
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تأثیر ذکر مدت در ماهیت قرارداد کار
مواد 2، 3 و 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 2، 3، 34 و 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
قانون کار و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
عدم تأثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار
مواد 2، 3 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی
مواد 2، 3 و 5 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل کارگر از سوی کارفرما
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 157 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
میزان حضور در کارگاه و احراز رابطه کار
مواد 2، 3، 34، 35 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه(مرجع رسیدگی به دعوی عضو هیأت علمی به طرفیت دانشگاه)
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تایید رای هیات منطقه آزاد اروند توسط دیوان عدالت اداری و رد شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای شغل سرایداری
مواد 2، 3 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 4 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اماره تمام وقت بودن کار
مواد 2، 3، 34، 66، 71، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 23 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن اجرای رأی
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اصل دائمی بودن قرارداد کار
مواد 2، 3، 34، 37، 58، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
ماده 2 و 3 و 48 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق سنوات در صورت ترک کار یا اخراج کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 369 مورخ 1390/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25
مواد 2، 148 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19
مواد 2 و 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 2 و 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا علیه هیات مدیره مجتمع مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/221+6 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مسئولیت حقوقی هیئت مدیره آپارتمانها و مساجد در دعاوی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1691 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا (2)- شمول قانون کار و مسئولیت کارفرما در فرض صدمه بدنی کارگر حین کا
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا به طرفیت هیأت مدیره ساختمان و نحوه اجرای حکم در فرض محکومیت هیات یاد شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/679 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدق عنوان کارگر در فرض عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار که در مقام تعریف کارگر میباشد و وی را کسی معرفی نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6757 مورخ 1383/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار مصوب 29/8/1369 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین وضعیت کارگری افراد به کار گرفته شده توسط بانکها بر اساس قانون کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با اصلاح
ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1596 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به عنوان مجازات جایگزین حبس با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 محکومع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/286 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حقوق و مزایای افراد به کار گرفته شده بدون مجوز قانونی در مدارس و ادارات دولتی بر اساس قانون کار با اصلاحات و ا
مواد 2، 3 و 188 قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3 این قانون که اقدامات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خوانده دعوای به طرفیت آپارتمانهای دارای مدیر یا هیأت مدیره با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برا
مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16
قانون کار مصوب 1369، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1403-168-608 مورخ 1403/11/28
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
قانون کار، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 4/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/168 — 1404/08/25
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
قانون کار مصوب 1369 و ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت کارفرما خارج از قرارداد پیمانکاری
ماده 2 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه
قانون کار و ماده 12
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار مصوب 1370/1/24 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون کار
ماده 17 قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده 2 مقررات تعیین موارد ق
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون کار
ماده 18 قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون کار
قانون کار است و به استناد به بند 1 ماده 12
مقرراتِ مرتبط 11
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه
قانون کار ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
مواد 2 و 4 قانون کار و آیین نامه مربوطه به حبس از 4 الی ده روز تادیه غرامت ا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
ماده 2 قانون کار کشاورزی مشاغل کشاورزی عبارتند از: کلیه کارهای مربوط به
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه دستمزد و طبقه بندی کارگران
ماده2 قانون کار میباشد جزء یکی از طبقات ششگانه زیر درجه بندی می نماید و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 2
-
بخشنامه
هماستناد
25460-حق-بیمه-قرارداد-پیمانکاری
مواد 2 و 3 قانون کار در رابطه ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اط
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کارهای سخت و زیان آور
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
قانون کار و ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 11331 مورخ 1334/8/21 آیین نامه تشکیل سندیکاها
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
فعل زیان بار کارگر — قابل ذکر است کارفرما حسب ماده ۱۳
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — شعبه دهم دیوان عالی کشور در رأی
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
بی اعتنایی پیمانکار به اخطاریه ی مهندس مشاور — دهم این که اگر در اعمال بند
ماده 2 از قانون کار نیستند و هر کس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار
-
مقاله
هماستناد
بی اعتنایی پیمانکار به اخطاریه ی مهندس مشاور — شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رأی
ماده 2 از قانون کار نیستند و هر کس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار
-
مقاله
هماستناد
شمول قانون کار بر کارگزاران مخابرات روستایی
مواد 2 و 3 قانون کار باشد
-
مقاله
هماستناد
کارگر: توضیح ماده ۲ قانون کار
ماده 2 قانون کار وارد باشد
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار
-
هماستناد
ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
