Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطـال نامه شمـاره ۹۴۰۹؍۱۴؍ص مـورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ معـاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #معادن #عدالت #کشاورزی #درآمد_مشمول_مالیات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اتاق_بازرگانی #رسیدگی #نرخ_صفر_مالیاتی #صنایع #قوانین #صلاحیت #شاکی #جمهوری #ابلاغ #برگ_قطعی #کارت_بازرگانی #مالیات #ارتقای_سلامت #خدمات_عمومی #مالیات_بر_ارزش_افزوده #تنفیذ #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #وصول_مالیات #درآمد_عمومی #سازمان_امور_مالیاتی #مالیات_قطعی #سود_سالانه #برنامه‌های_توسعه #رفع_ابهام #وحدت_رویه #علی‌الحساب #مابه‌التفاوت #برگ_تشخیص_مالیات #قبولی #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #آیین_نامه_ها #استان #هزار #بازرگانی #ابطال #آیین_دادرسی #بازرگان #اصلاحیه #مالیات_مضاعف #هزینه‌های‌ضروری #احکام #صورت #تأیید #صورت_ریز #اظهارنامه #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه‌ای از معاونت اتاق بازرگانی شده که مربوط به نحوه وصول سهم اتاق بازرگانی از درآمد مشمول مالیات است. شاکی با استناد به قوانین مالیاتی و آرای قبلی دیوان، معتقد است این نامه منجر به اخذ مالیات مضاعف و خلاف قانون است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وصول سهم اتاق بازرگانی باید بر اساس موازین قانونی و بدون ایجاد بار مالی مضاعف یا مغایر با قوانین مالیاتی باشد.

مستند: قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده.

کلیدواژه‌ها: اتاق بازرگانی، سهم اتاق، مالیات، درآمد مشمول مالیات، قانون احکام دائمی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/2/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۵تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطـال نامه شمـاره ۹۴۰۹؍۱۴؍ص مـورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ معـاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۴۰۹؍۱۴؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام کرده است که: " براساس ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران‌ که براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال های ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰ تنفیذ شده، مقرر شده است که به منظور تامین هزینه‌های ضروری اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف ‌است علاوه بر وصول مالیات های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه‌ شماره ۹۴۹۵۰/۲۳۵/د مورخ۴/۸/۱۴۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی را جزء مآخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ندانسته است و براساس رای شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ هیات عمـومی دیوان عدالت اداری، درآمد مشمـول محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی صرفاً درآمدی است که منتج به مالیات قطعی شده باشد و از سوی دیگر ب. ت. ب. برقراری چهار در هزار سهم سود سالانه اتاق بازرگانی که براساس ماده ۱۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، وصول سه در هزار از اعضای این اتاق زمینه‌ساز اخذ مالیات مضاعف خواهد بود." ۲- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شمـاره ۹۴۰۹؍۱۴؍ص مـورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ معـاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بسمه‌تعالی روسای محترم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با سلام احتراماً در اجرای مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ هیات رییسه محترم اتاق ایران و به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در اتاق های بازرگانی سراسر کشور موارد زیر جهت استحضار و اجرای ابلاغ اعلام می‌گردد: الف) محاسبه و اخـذ سه؍چهار و یک در هـزار دارندگان کـارت بازرگانی براسـاس اظهـار نامه مالیاتی به صورت علی الحساب محاسبه و پس از اخذ برگ قطعی مالیات، مابه‌التفاوت آن دریافت خواهد شد. از این رو برگ تشخیص مالیات به دلیل اینکه نه مورد تایید بازرگان بوده و نه از نظر سازمان مالیاتی قطعی شده است، لذا مبنای معقولی و قابل قبولی برای محاسبه و اخذ سه؍چهار در هزار مالیاتی نخواهد بود. ب) براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ لازم‌الاجرا است، اعمال معافیت از درآمد مشمول مالیات به نرخ صفر مالیاتی تغییر رویه داده شده است. بر این اساس، (بند الف ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم) درآمدهای مشمول نرخ صفر مالیاتی به عنوان درآمد مشمول مالیات مودی در نظر گرفته شده و صرفاً معافیت به نرخ مالیات (صفر درصد) تعلّق می‌گیرد. به عبارت دیگر، اعمال معافیت نرخ صفر محدود به نرخ بوده و ارتباطی با درآمد مشمول مالیات ندارد. از این رو ضروری است اتاق های سراسر کشور در هنگام محاسبه درآمد مشمول مالیات صورت ریز معافیت های بازرگان را براساس اظهارنامه با برگ قطعی حسب مورد، اخذ و معافیت های نرخ صفـر مالیاتی را به درآمد مشمول مالیات اضافه نمایند. لیست معافیت های نرخ صفر مستخرج از قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر م. ب.: مفاد قانونی مشمول نرخ صفر مالیاتی (اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) ماده ۱۳۲ ق.م.م ماده ۱۴۱ و تبصره ۱ آن ماده ۱۳۳ ق.م.م ماده ۱۴۲ ق.م.م ماده ۱۳۴ ق.م.م ماده ۱۴۳ ق.م.م بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (خ) و (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم - معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران" ۳- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. ۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد (اصلاحی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹) اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان یکی از مصادیق موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی معرفی شده‌اند، لذا این اتاق ها از مصادیق نهادهای دولتی و عمومی مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقررات صادره از سوی آنها قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامه شماره ۹۴۰۹؍۱۴؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال نامه شماره 9409؍14؍ص مورخ 29؍9؍1399 معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران م. ب.. شاکی با استناد به ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و قوانین مالیات بر ارزش افزوده، خواستار ابطال این نامه به دلیل مغایرت آن با قوانین و اخذ مالیات مضاعف از اعضای اتاق بازرگانی شده است. در مقابل، متن نامه به تشریح نحوه محاسبه و اخذ مالیات و معافیت‌های مربوط به درآمد مشمول مالیات پرداخته و به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری، اعلام کرد که اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهادهای خصوصی خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند و بنابراین شکایت مطرح شده قابل طرح نیست. در نهایت، هیات به عدم پذیرش شکایت و عدم قابلیت طرح آن در دیوان رای داد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 9409؍14؍ص مورخ 29؍9؍1399 معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 9409؍14؍ص مورخ 29؍9؍1399 معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " براساس ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران‌ که براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال های 1387 و 1400 تنفیذ شده، مقرر شده است که به منظور تامین هزینه‌های ضروری اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف ‌است علاوه بر وصول مالیات های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه‌ شماره 94950/235/د مورخ4/8/1400 درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی را جزء مآخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ندانسته است و براساس رای شماره 53 مورخ 1/2/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درآمد مشمول محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی صرفاً درآمدی است که منتج به مالیات قطعی شده باشد و از سوی دیگر ب. ت. ب. برقراری چهار در هزار سهم سود سالانه اتاق بازرگانی که براساس ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، وصول سه در هزار از اعضای این اتاق زمینه‌ساز اخذ مالیات مضاعف خواهد بود." احتراماً در اجرای مصوبه جلسه مورخ 23/9/1399 هیات رئیسه محترم اتاق ایران و به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در اتاق های بازرگانی سراسر کشور موارد زیر جهت استحضار و اجرای ابلاغ اعلام می‌گردد: الف) محاسبه و اخذ سه؍چهار و یک در هزار دارندگان کارت بازرگانی براساس اظهارنامه مالیاتی به صورت علی الحساب محاسبه و پس از اخذ برگ قطعی مالیات، مابه‌التفاوت آن دریافت خواهد شد. از این رو برگ تشخیص مالیات به دلیل اینکه نه مورد تایید بازرگان بوده و نه از نظر سازمان مالیاتی قطعی شده است، لذا مبنای معقولی و قابل قبولی برای محاسبه و اخذ سه؍چهار در هزار مالیاتی نخواهد بود. از این رو ضروری است اتاق های سراسر کشور در هنگام محاسبه درآمد مشمول مالیات صورت ریز معافیت های بازرگان را براساس اظهارنامه با برگ قطعی حسب مورد، اخذ و معافیت های نرخ صفر مالیاتی را به درآمد مشمول مالیات اضافه نمایند. لیست معافیت های نرخ صفر مستخرج از قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر م. ب.: مفاد قانونی مشمول نرخ صفر مالیاتی (اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394) بندهای (ج)، (د)، (ه-)، (خ) و (ط) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم 3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍1399) اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان یکی از مصادیق موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی معرفی شده‌اند، لذا این اتاق ها از مصادیق نهادهای دولتی و عمومی مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقررات صادره از سوی آنها قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامه شماره 9409؍14؍ص مورخ 29؍9؍1399 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 140

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین