وحدت رویه
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
خلاصه
دادگاه به اتهامات سرقت تعزیری شبانه و تحصیل مال مسروقه رسیدگی کرد. پس از بررسی محتویات پرونده و ادله، رأی مقتضی صادر شد.
اصلِ حقوقی: ارتکاب سرقت تعزیری و تحصیل مال مسروقه از مستوجبات تعزیر بوده و با احراز ادله محکوم به مجازات میشود.
کلیدواژهها: سرقت تعزیری، تحصیل مال مسروقه، مال مسروقه، سرقت شبانه، تعزیر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی دادگاه بدوی
پرونده های کلاسه *و *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. اقای م. ع. فرزند ک.
۲. اقای م. ا. د. فرزند م.
۳. اقای ی. س. فرزند د.
متهمین:
۱. اقای س. ر. فرزند م. ۲. اقای س. ر. فرزند م. ۳. اقای س. ر. فرزند م. همگی به نشانی *
۴. اقای م. ش. فرزند م. به نشانی *
اتهام ها:
۱. سرقت مستوجب تعزیر
۲. سرقت مستوجب تعزیر
۳. سرقت مستوجب تعزیر
۴. تحصیل مال مسروقه
بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان و ادله موجود بشرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
* رای دادگاه *
در خصوص اتهامات: ۱. اقای س. ر. فرزند م. ، ۳۵ ساله ، فاقد سابقه کیفری موثر ، دائر بر: دو فقره سرقت تعزیری به شرح الف ) سرقت تعزیری شبانه وسایل داخل خودرو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ از محل *و اموالی شامل دو عدد باتری خودرو خاور و یک عدد چاقو ضامن دار و دو عدد اچار نمره های ۱۳ و ۱۶ ( ( با ارزش اموال موضوع جرم ارتکابی کمتر از ۲۰ میلیون تومان ) ) موضوع شکایت اقای ی. س. فرزند د. ، ۳۷ ساله ب ) سرقت تعزیری شبانه در تاریخ حدودا اوایل برج ۱۰ سال ۱۴۰۲ شامل اموال اعلامی در صفحه ۴۷ پرونده که از میان اموال به شرح اعلامی توسط شاکی توپی چرخ ها و هر دو دریل ادعایی و سنگ فرز کشف و به شاکی مسترد شده است. ( ( با ارزش اموال موضوع جرم ارتکابی بیش از ۲۰ میلیون تومان ) ) ، موضوع شکایت اقای م. ع. فرزند ک. ، ۳۴ ساله ، ۲. اقای م. ش. فرزند م. ، ۴۲ ساله ، فاقد سابقه کیفری موثر ، دائر بر: تحصیل مال مسروقه ، موضوع شکایت اقای م. ع. فرزند ک. ، ۳۴ ساله ، فاقد سابقه کیفری موثر ، و همگی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، با عنایت به محتویات پرونده و درون مایه ان و مداقه در اظهارات افراد حاضر در پرونده و اسناد و مدارک و دلایل و قرائن و امارات مثبته موجود و مستند در پرونده در راستای کشف و سیستم دلایل قانونی و معنوی توجها به: ۱. شکایت شکات خصوصی که مقرون به واقع م. ب.. ۲. مداقه در مفاد صورت جلسات تنظیمی از سوی ضابطین محترم دادگستری بالاخص کشف مقداری از اموال مسروقه در ید متهم ، که شرح و توصیف ان در پرونده موجود و ثبت و درج شده است. ۳. مداقه در صورت جلسه بازبینی دوربین مشرف به محل وقوع جرم اتهام ردیف اول م. ر. ا. ، که شرح و توصیف ان در پرونده موجود و ثبت و درج شده است. ۴. مفاد اظهارات و اقرار متهمین و رد دفاعیات بلاوجه انها در شقوق مورد دفاع نزد ضابط عام و مقام محترم تحقیق ، که شرح و توصیف ان در پرونده موجود و ثبت و درج شده است. ۵. عدم حضور متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی دادگاه علیرغم ابلاغ قانونی به انها ۶. مداقه در مفاد اظهار نظر مقامات ( قضات ) محترم تحقیق و تعقیب در قالب قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، مبنی بر احراز مجرمیت و انتساب اتهام ، که متعاقب ان تقاضای صدور حکم و مجازات را نیز داشته و این دادگاه نیز نظر ابرازی از ناحیه ی ان مقامات ( قضات ) محترم دادسرا را ، درست و صحیح و قانونی تشخیص و به تبع ان صایب دانسته ، که شرح و توصیف ان در پرونده موجود و ثبت و درج شده است؛ انتساب بزه و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تشکیل ارکان ثلاثه بزه موصوف ( از بعد ثبوتی ) و متعاقب ان بزهکاری متهم ( از بعد اثباتی ) را ، محرز و مسلم تشخیص ، لذا این دادگاه مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۷ و ۲۸ و ۱۰۴ و ۱۳۴ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۴ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۹ ( ( ناظر و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ) ) و مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون اخیرالذکر ، کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، و با رعایت تبصره ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۹ ( ( ناظر و به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخه ۲۴/۵/۱۴۰۲ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور ) ) همچنین با رعایت جمع قواعد عام تشدید مجازات ها شامل قواعد تعدد اجباری مادی مشابه و غیر مختلف و قواعد تعدد مادی غیر مشابه و مختلف در جرایم تعزیری ، حکم بر محکومیت م. ر. ا. جمعا به یک فقره تحمل ۲۱ ماه و یک روز حبس تعزیری و یک فقره تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از نوع جرم تعزیری درجه ۵ و در خصوص متهم ردیف دوم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از نوع جرم تعزیری درجه ۵ صادر و اعلام می نماید. لازم بذکر است. و اعلام می دارد. ، در راستای بند ث از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ، از میان مجازات های تعزیری فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است. و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود. یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی ویا نسخ مجازات قانونی و یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد. مجازات اشد بعدی اجرا می شود. و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود. و در ادامه همچنین در راستای احکام و قواعد مندرج در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی ، که اشعار می دارد. مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است ، اگر موجود باشد. عین ان را و اگر موجود نباشد. مثل ان را و در صورت عدم امکان رد مثل ، قیمت ان را به صاحبش رد کند و به تبع ان در خصوص اموال و اشیا مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است ، ضمن صدور حکم و یا قرار و یا پس از ان ، می بایست تعیین تکلیف صورت پذیرد ، بنابر این دادگاه با استجازه حاصله از مواد مورد اشاره و همچنین مواد ۱۹ و ۱۴۷ و ۱۴۸ از قانون ایین دادرسی کیفری ، ناظر به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ، کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و از حیث جنبه خصوصی جرم ( ( با ذکر این نکته ، که این مهم از استثنایات طرح و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، ناظر به قواعد مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از قانون ایین دادرسی کیفری ، در قالب دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوطه م. ب.. و به تبع ان مستلزم رعایت تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و قواعد خاص مربوط به ان نمی باشد. ) ) نیز م. ر. ا. را مباشرتا ، به رد عین ( اصل ) اموال مسروقه موضوع کیفرخواست را ( ( در خصوص اموالی که تاکنون رد نگردیده است. ) ) و در صورتی که موجود نباشد. ، مثل ان و در صورت تعذر و یا عدم امکان رد مثل ، به قیمت زمان اجرای حکم و د. ح. شکات ، محکوم می نماید. در ضمن اجرای احکام کیفری نیز مکلف است. در راستای اجرای رای صادره مطابق مقررات قانونی در باب قواعد ومقررات ماهوی و شکلی بالاخص احکام و ایین نامه های اجرایی لازم الاجرا و مرتبط با اجرای احکام و مرتبط با هر موضوع و وضعیت خاص ان اقدام نماید. رای صادره نسبت به هر دو متهم ، مستندا به ماده ۴۰۶ از قانون ایین دادرسی کیفری ، غیابی بوده و ظرف مدت بیست ( ۲۰ ) روز از تاریخ اطلاع و از ناحیه متهم ، قابل واخواهی نزد دادگاه صادر کننده حکم و یا ظرف مدت بیست ( ۲۰ ) روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ، وفق مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۱ از قانون ایین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست ( ۲۰ ) روز پس از ابلاغ به طرفین و حسب مورد از سوی اشخاص موضوع ماده ۴۳۳ از قانون ایین دادرسی کیفری ( ( م. ع. ، وکیل و ی. ن. ق. وی شاکی و یا مدعی خصوصی و یا وکیل و ی. ن. ق. وی دادستان محترم ) ) قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. ولیکن در خصوص اتهام دیگر متهم اقای س. ر. فرزند م. ، دائر بر: سرقت تعزیری شبانه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ از محل *اموالی شامل ۳ پک کامل اچار بکس بادی بزرگ و هشت عدد جک روغنی ( ۴ عدد ۲۰ تنی و ۱ عدد ۳۰ تنی و ۲ عدد ۴۰ تنی ) اچار رینگی از شماره های ۱۰ الی ۳۲ به تعداد هر شماره یک عدد یک عدد جعبه اچار به تعداد ۱۰۰ عدد اچار در شماره های مختلف یک عدد قلیان بدنه چوبی یک عدد فلاکس چای پلاستیکی رنگ مغز پسته ای به ارزش ریالی کلیه اموال ۸۰۰ میلیون تومان ، موضوع شکایت اقای م. ا. د. فرزند م. ، ۵۳ ساله و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، با عنایت به محتویات پرونده و درون مایه ان و مداقه در اظهارات افراد حاضر در پرونده و اسناد و مدارک استنادی موجود و مستند در پرونده توجها به اینکه متهم مذکور صرفا نزد ضابط عام مقر به بزه ادعایی بوده و نزد مقام محترم قضایی تحقیق ( بازپرس ) ، به ارتکاب بزه مورد اشاره مقر نبوده است. و به شدت منکر ارتکاب بزه ادعاییست و برهمین اساس بوده است. که بازپرس محترم قانع نگردیده و متهم را بدون تامین رها نموده است. و به بعد ان در این شق از پرونده هیچ تغییر مفید علمی نیز رخ نداده است. و این در حالیست که ب. ت. ب. جمع مفاد مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و۱۷۱ و ۱۷۲ و بالاخص تبصره دوم از ماده ۲۱۸ از قانون مجازات اسلامی و تبصره دوم از ماده ۱۱۹ و توجها به ماده ۳۶۰ از قانون ایین دادرسی کیفری ، اقرار ( ( بدین تعریف و توصیف اقراری را شامل می شود. که منجز ( قطعی ) و صریح و روشن و مقرون به واقع بوده و با خصوصیات موثر پرونده نیز قابلیت تطبیق داشته باشد. و به گونه ای باشد. که احتمال هیچ خلاف و شک و شبهه ای در ان داده نشود. ) ) در صورتی اعتبار شرعی دارد. که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد و یا استماع ان توسط قاضی صادر کننده رای که همان مقام قضایی دادگاه است. الزامی م. ب.. و مستفاد از مواد مورد اشاره اقرار متهم نزد ضابط که فاقد اختیار صدور حکم است ، می تواند از جمله قرائن و امارات که موجب علم متعارف است. محسوب گردد. و به هر صورت با انکار متهم نزد قاضی ، اقرار قبلی ، در صدور حکم فاقد موضوعیت است. و به تنهایی نمی تواند مستند صدور حکم قرار گیرد ، که این مهمات در پرونده رخ نداده است. و یا می بایست در راستای کشف و سیستم دلایل قانونی و یا معنوی ، و بدین توصیف که هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد. فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم به شرح مار الذکر باشد. ( ( بدین توصیف که اقرار نزد ضابط و یا غیر محکمه فاقد شرایط شرعی و قانونی م. ب.. که ان ادله را از موضوعیت خارج می نماید. و اثار طریقت و کاشفیت ، ناظر به مواد ۱۶۱ و ۱۶۲ از قانون مجازات اسلامی بران بار می نماید. ) ) ، طریقت و کاشفیت داشته و می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد و با ذکر این نکته مهم و اساسی و مشروط به اینکه همراه با قرائن و امارات دیگری باشد. ، که نوعا موجب علم مفید قاضی رسیدگی کننده در محکمه باشد. ، که این مهمات نیز در پرونده رخ نداده است. و متهم نیز بشدت منکر بزه ادعاییست و دلیل و مدرک متقن و محکمه پسند قانونی دیگری بر اساس کشف و سیستم دلایل قانونی نیز بر خلاف ان یافت و کشف نگردیده است. و اقرار متهم نزد ضابط نیز نوعا موجب علم مفید قاضی رسیدگی کننده دادگاه بعنوان محکمه قانونی و شرعی و با ادله موضوعیت یافته ، انهم بدون هیچ گونه شک و شبهه ای واقع نمی گردد. مگر اینکه به صراحت ماده ۱۶۲ از قانون مجازات اسلامی و به شرح پیشگفت ان ادله طریقت و یا کاشفیت یافته و به همراه قرائن و امارات دیگری که نوعا موجب علم مفید و یقینی ( ۱۰۰ درصدی ) قاضی رسیدگی کننده محکمه باشد. ، واقع گردد. تا بتوان ان دلیل را تام و قانونی و معنوی دانست ، که این مهم نیز در پرونده یافت نگردید.و رخ نداده است. و ذکر این نکته و قاعده مهم که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات بعنوان یک اصل نیست ، به جز استثنایات ذیل ماده ۱۷۳ از قانون مجازات اسلامی که از موضوع پرونده خارج بوده ولیکن این مهم و قاعده و با تفسیر دکترین حقوقی و قضایی و جمع مستندات و مواد ادله اثبات در امور کیفری و به شرح مذکور و فوق الذکر و توجه به واژه های بکار رفته در صدر و ذیل ماده ۱۷۳ از قانون مجازات اسلامی که اولا اقراری را دارای استناد مستقیم یا غیر مستقیم قرار داده که به شرح فوق الذکر دارای حجت شرعی و قانونی نزد محکمه باشد. دوما استفاده از واژه های سقوط و مجازات و نوع مجازاتهای ذیل ان ماده مرقوم ونوع نگارش و تدوین ان مقرره خاص ، صرفا ناظر به مرحله دادرسی در سیستم عدالتخانه کیفری و انهم نزد محکمه را دارد. و همه اینها بدان معناست که انکار بعد از اقرار نزد ضابط و یا مقامات محترم تحقیق و تعقیب مورد پذیرش بوده و با این اصل هم خوانی نداشته و انکار بعد از اقرار نزد محکمه را مورد پذیرش قرار نداده و به تبع ان موجب سقوط مجازات نیست مگر جز ادله کاشفیت و طریقت یافته و به همراه قرائن و امارات دیگری که نوعا موجب علم مفید و یقینی ( ۱۰۰ درصدی ) قاضی رسیدگی کننده محکمه باشد. ، واقع گردد. ، تا بتوان ان دلیل را تام و قانونی و یا معنوی دانست ، که این مهمات نیز در پرونده یافت نگردید.و رخ نداده است. و همچنین ب. ت. ب. اینکه در زمان دستگیری متهم و به بعد ان و وقوع جرایم غیر مشهود ، مهلت دفاع ۵ روزه در راستای مواد ۱۶۸ و۱۷۱ از قانون ایین دادرسی کیفری جهت تدارک دفاع رعایت نگردیده است. و از طرفی اراده و اختیار متهم جهت تدارک دفاع و رعایت قواعد شکلی و غیره نزد ضابط و در مرجع انتظامی ( ( بازداشتگاه های تحت نظر ) ) محدود کننده بوده و به نوعی سلب می شود. و به تبع ان اقرار وی را مورد شک و تردید قرار می دهد چرا که بر طبق اصل اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. و حقوق طرفین دعوی را به صورت یکسان تضمین نماید. و حقوق مادر و اساسی فرایند دادرسی کیفری را من جمله تساوی و برابری سلاح ها ( برخورداری از امکانات برابر جهت دفاع ) و اگاهی به حقوق خود در فرایند دادرسی و اصل ازادی تحصیل دلیل از ناحیه طرفین دعوا و همگی در راستای حقوق دفاعی طرفین دعوا بالاخص متهم که محدودیت سالب ازادی نیز دارد. چه در جرایم مشهود ، چه غیر مشهود توجها به اصول مندرج در مواد ۱و ۲ و۳ و۴ و۵ و۶ و۷ و ۲۸ الی۶۳ و ۱۲۳ الی ۱۲۷ و تبصره حاکم بر ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری ( تشریفات دادرسی مهم بالاخص اصول دادرسی که جز قواعد امره و مهم و غیر قابل اسقاط و غیر قابل تراضی می باشند ) می بایست رعایت گردد. ، که با بررسی محتویات و درون مایه پرونده این مهمات به نوعی مخدوش بوده و چه مهم و به صورت نکته سنج و ریز ولیکن دقیق ، مقنن ( قانونگذار ) بر خلاف سایر مواد در ماده ۳۶۰ از قانون ایین دادرسی کیفری و در دادگاه بعنوان مرحله چهارم ( رسیدگی ) در سیستم عدالت کیفری ، حکم و بیان می دارد. که هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند ، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن ان نباشد. دادگاه به استناد ان اقرار ، رای صادر می کند که در فروض پرونده این حکم مهم قانون گذار رعایت نگردیده و به صورت علم یقینی ( ۱۰۰درصدی ) اقرار نزد ضابط دارای اعتبار و حجت شرعی نبوده و به حکم تبصره ماده ۴۵۵ قانون اخیر الذکر نیز عدم رعایت تشریفات دادرسی که به درجه ای از اهمیت برسد ، می تواند موجب بی اعتباری رای شود. که این احکام در این اوصاف پرونده حاکم است. و از طرفی طبق قاعده درا ، ناظر به ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم و یا هر یک از شرایط و یا ارکان بزه مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی ان یافت نشود. ، ان جرم و یا شرط مذکور ثابت نمی شود. که در فروض پرونده این مهمات نیز متصور بوده و این قاعده مهم نیز حاکم می گردد. و از طرفی رفتارهای کیفری اموری اعتباری بوده که با جمع ارکان ثلاثه و کامل و تام بودن ابعاد ثبوتی و اثباتی هر رفتار موضوعیت پیدا می نماید. و نمی توان با فرض وجود شک و حتی ظن قوی ( ( چه در بعد ثبوتی ، چه اثباتی رفتار های مجرمانه ) ) وارد رسیدگی در سیستم عدالت کیفری شده چرا که بار مجازات عمومی بر ان بار بوده و به تبع ان اثار کیفری محدودکننده و غیره شامل ان می شود. ، که همه این امور و مهمات در سایه و چتر حاکمیتی و کلی و مترقی و بنیادین و جهانی اصل برائت قرار داشته و این فروض را عینیت می بخشد و در فروض پرونده ، ناظر به مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ از قانون مجازات اسلامی ب. ت. ب. قاعده مقدم بودن علم یقینی و یا همان علم اطمینانی و یا قلبی ( اقناع وجدان قاضی رسیدگی کننده ) قاضی ونوعا علم اور ان ( ( ۱۰۰ درصدی به ارتکاب و یا انتساب جرم از ناحیه متهم ) ) در تعارض با ادله قانونی دیگر و باقی بودن علم و فروض مذکور ، ان ادله که اقرار نزد ضابط است ، معتبر نیست و بدین جهت و توصیف علم قاضی مقدم بر سایر ادله احصایی بر اساس کشف و سیستم دلایل قانونی بوده و در این فرض ادله معنوی که همان علم قاضیست باقی می ماند و مقدم بر سایر ادله بوده و بر اساس علم خود رای صادر می گردد. و همچنین رویه عملی بعنوان یکی از منابع مکمل و تاثیر گذار در حقوق جزا و جرم شناسی در اغلب موارد اقراری را مورد پذیرش قرار می دهد که بدون ابهام و صریحا نزد مقام قضایی و انهم در محکمه انجام شده است. و حتی با بررسی کتب فقهی و فتوای معتبر برخی از فقها ، اقراری را مورد پذیرش قرار داده اند که نزد قاضی محکمه باشد. و بغیر ان ارزش قضایی و اثباتی تام نداشته که قانونگذار کشور ما هم در وضع قوانین و مقررات حقوقی بر طبق اصول و قواعد اساسی و با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر و براساس موازین اسلامی اقدام می نماید. و مغایرت و عدم مغایرات ان با موازین ، با شورایی بنام شورای نگهبان م. ب.. که این قانون هم طی تشریفات شکلی و ماهوی ( قانونی ) خود را ، به صورت کامل گذرانده است. و بر همین اساس در جمع مواد و مستندات فوق الاشاره اقرار نزد قاضی محکمه را دارای اثار شرعی و قانونی موضوعیت و یا طریقت یافته مشروط به شرح اوصاف مار الذکر قرار داده است ، که نهایتا به شرح اوصاف پیشگفت و مرقوم ، این دلیل از ناحیه این دادگاه رد می گردد. ، لذا ن. ب. ا. شاکی و مقامات محترم تحقیق و تعقیب جهت اثبات ادعای خود ، در قالب کیفرخواست صادره و در راستای موضوعات مطروحه دلیل و مدرک متقن و محکمه پسند کامل قانونی در راستای کشف و سیستم دلایل قانونی ارائه نداده است. و تحقیقات صورتگرفته نیز منتج به کشف دلایل قانونی و معنوی موجب اقناع و علم قاضی رسیدگی کننده در راستای کشف و سیستم دلایل معنوی نشده است. و اسناد و مدارک و دلیل مثبته دیگری نیز در پرونده منعکس نمی باشد.؛ علیهذا من حیث المجموع بنا به مراتب مسطور و مطالب مرفوع و پیشگفت ، بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بر انتساب اتهام به متهم موصوف و ساری و جاری دانستن فرض و حاکمیت کلی و مترقی و بنیادین و جهانی اصل برائت ناظر به اصل ۳۷ از قانون اساسی کشور و مستندا به مواد پیشگفت مورد اشاره و مواد ۴ و ۳۴۱ از قانون ایین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبرده در این شق صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و مستندا به مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۱ از قانون ایین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روز ( ۲۰روز ) پس از ابلاغ به طرفین و حسب مورد از سوی اشخاص موضوع ماده ۴۳۳ از قانون ایین دادرسی کیفری ( ( م. ع. ، وکیل و ی. ن. ق. وی شاکی و یا مدعی خصوصی و یا وکیل و ی. ن. ق. وی دادستان محترم ) ) قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر شعبه *م. ب..
رییس شعبه *ح. ش.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 124
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه از مراجع حقوقی
مواد 1 و 8 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند ((پ
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
فروش اموال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق عنصر فریب در بزه کلاهبردای
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
صدور حکم مبنی بر استرداد اموال
مواد 1 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات معاونت در کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح جنگی برای ارتکاب قتل - حمل و نگهداری سلاح جنگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 1
-
رأی
هماستناد
تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی، ماده 1
-
رأی
هماستناد
ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
دریافت وام با ارائه سند مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در فرض مختلف بودن مواد مخدر مکشوفه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 1
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سلاح غیر جنگی در جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ومواد 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر
مواد 1 و 250 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجن
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به زمین موات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجن
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
فروش اموال مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
نگهداری پاسور
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/969 — 1398/10/17
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1205 — 1398/09/10
قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2532 — 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1205 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعاده دادرسی و اجرای آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در موارد جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/3055 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم به رد مال به درخواست شاکی در بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/4298 مورخ 1385/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رد اموال منقول یا غیر منقول ناشی از کلاهبرداری. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/3294 مورخ 1388/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست برای استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1762 مورخ 1387/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از پلاک در صدر ماده 720 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی وتعریف پلاک در بند 14 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1057 مورخ 1404/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/1262 مورخ 1385/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جعل کارت هویت عراقی توسط برخی اتباع ایرانی در کشور عراق. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370: ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالیت و مسئولیت کیفری سرقت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و انتساب اتهام، شرایط اجرای قسامه و سوگند د
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/969 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخلف انتظامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/446 مورخ 1397/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز مصوب 1396 و مسئولیت پیگیری و طرح شکایت نسبت به
قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد در نتیجه جرایم مندرج در ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2412 مورخ 1380/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی بر طبق تبصره های آن مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله توجه به سن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شناخته شده و در درجه شش مجازات ها ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/277 مورخ 1403/05/07
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 در تعیین این مجازات به مدت بیش از ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/154 مورخ 1398/03/18
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2365 مورخ 1396/10/04
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/586 مورخ 1401/07/19
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/574 مورخ 1402/08/01
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 «حداقل مجازات مقرر در قانون برای جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/166 مورخ 1403/04/06
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/742 مورخ 1400/07/04
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/682 مورخ 1400/06/23
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1175 مورخ 1402/03/26
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخیر است یکی از انواع مجازات های مق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق قانون اخیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/717 مورخ 1404/06/09
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات تعزیری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1158 مورخ 1401/11/09
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2487 مورخ 1392/12/25
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان شده شامل مجازاتهای بازدارنده درس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1841 مورخ 1399/12/09
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری
ماده 1 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز کلاهبرداری موضوع ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور حکم به جبران خسارت توسط محاکم کیفری- هماهنگ استانی 5 از 6
قانون مجازات و ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
ماده 1 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17 آن
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از سایر جهات قانونی در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 26
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 19 و 147 و 148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 147 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 19 و 147 و 148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 148 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 19 و 147 و 148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 14 و 15 و 16 و 17 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 15 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 14 و 15 و 16 و 17 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 14 و 15 و 16 و 17 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 14 و 15 و 16 و 17 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 426 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 426 و 427 و 431 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 427 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 426 و 427 و 431 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 431 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 426 و 427 و 431 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 171 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 168 و171 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 4 و 341 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 341 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 4 و 341 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 214 — قانون مجازات اسلامی
مواد 214 و 215 از قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 667 — قانون مجازات اسلامی
ماده 667 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 218 — قانون مجازات اسلامی
ماده 218 از قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 161 — قانون مجازات اسلامی
مواد 161 و 162 از قانون مجازات اسلامی بران بار می نماید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 162 — قانون مجازات اسلامی
ماده 162 از قانون مجازات اسلامی و به شرح پیشگفت ان ادله طریقت و یا کاشفیت یاف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 173 — قانون مجازات اسلامی
ماده 173 از قانون مجازات اسلامی که از موضوع پرونده خارج بوده ولیکن این مهم و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون مجازات اسلامی
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم و یا هر یک از شرایط و یا ارکان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 211 — قانون مجازات اسلامی
مواد 211 و 212 از قانون مجازات اسلامی با توجه به قاعده مقدم بودن علم یقینی و یا هما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 119 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و تبصره دوم از ماده 119
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اسلامی
مواد 1 و 2 و 3 و 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 27 و 28 و 104 و 134 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 و 211 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 18 — قانون مجازات اسلامی
ماده 18 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23
ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و رای وحدت رویه شماره 834
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 18 قانون مجازات اسلامی
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
معاونت در جرم
ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است
-
مقاله
هماستناد
جایگاه بزه دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1-111 تا 166-2) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۵۴۲ — گردیده و متعاقباً منجر به صدور کیفرخواست
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
بیمه برای وسایل نقلیه — در این خصوص برخی رویه های قضایی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی منسوخ
-
مقاله
هماستناد
بیمه برای وسایل نقلیه — دانست و اجبار بیمه کردن وسیله نقلیه
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی منسوخ
-
مقاله
هماستناد
ساختمانی را تأسیس نموده ولی مأموران شهرداری اقدام به تخریب آن کرده
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قانون مجازات اسلامی
ماده 1 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف این قانون است و جرم
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اخذ خسارت از بیمه با مانورهای متقلبانه
ماده18ازقانون مجازات اسلامی مصوب92به جهت اثار زیان بار اعمال ارتکابی
-
هماستناد
حکم به مجازات اشد به دلیل تجری در حوزه قضایی
مواد 18و19و125 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
