رأی
(1)- ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت (2)- قلمرو شرط اسقاط کافه خیارات (3)- اعتبار امر قضاوت شده در دعوای اعلام فسخ
(1)- ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت (2)- قلمرو شرط اسقاط کافه خیارات (3)- اعتبار امر قضاوت شده در دعوای اعلام فسخ
خ. م.:
در تاریخ 18 اسفند 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از دادگاه عمومی تهران رسیدگی نمود. موضوع این دعوی شامل تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی و تحویل ملک بود. ت. ن. خ. با استناد به قرارداد مشارکت مورخ 7 بهمن 1390 و متمم آن به تاریخ 18 مهر 1391، ادعا کرد که قرارداد بهطور صحیح منعقد شده و در صورت عدم انجام تعهدات، حق مطالبه خسارت را دارد. دادگاه بدوی این دعوی را رد کرده بود که ت. ن. خ. آن را مغایر با قانون تلقی نمود. در بررسی پرونده، دادگاه تجدیدنظر ضمن تاکید بر لزوم رعایت قراردادهای لازم و عدم ارائه دلیل موجه از سوی تجدیدنظرخواه، رای بدوی را در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت تایید کرد. با این حال، در خصوص فسخ قرارداد، ب. ت. ب. عدم انجام تعهدات و تخلفات سازنده، رای بدوی نقض و حکم به تایید فسخ قرارداد و الزام به تحویل ملک صادر گردید. این رای حضوری و قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - قرارداد مشارکت مدنی(مشارکت در ساخت بنا)، مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و از بحث عقد شرکت، خروج موضوعی دارد.
2 - شرط اسقاط خیارات در ضمن عقد شامل خیاراتی است که سبب آن در زمان عقد وجود داشته است؛ پس شرط مندرج موجب سقوط خیاری که سبب آنها بعد از وقوع عقد ایجاد شده، نیست؛ بنابراین علی رغم درج اسقاط خیارات، امکان اعمال حق فسخ به جهت تخلف سازنده و انقضا مدت قرارداد وجود دارد.
3 - فسخ، به لحاظ عدم امکان فعل مشروط با فسخ به استناد عدم انجام تعهد به علت انقضاء مدت قرارداد، متفاوت است؛ بنابراین قرار رد دعوی اول موجب رد دعوی دوم به استناد امر مختومه، نخواهد بود، زیرا سبب دعوی فسخ متفاوت است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. الف. باوکالت ح. س. از دادنامه --- - 94/3/6 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که متضمن قرار رد دعوی ت. ن. خ. در آن قسمت از خواسته که تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی 90/11/7 و متمم آن به تاریخ 91/7/18 و تحویل ملک م. ب. مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه از جهات نقض آن م. ب. چرا که خواسته های خواهان بدوی ناشی از قرارداد مشارکت مورخ 90/11/7 و متمم آن 91/7/18 بوده است که این قرارداد به نحو صحت فیمابین منعقد گردیده است و از جمله عقود لازم بوده است ثانیا چنانچه در اثر انعقاد قرارداد لازم احدی از متعاملین از اجرای تعهدات خود به ضرر طرف دیگر استنکاف نماید متضرر از اجرای تعهد این حق را دارد تا با توسل به قانون و به امر محکمه به حق خود نائل آید که در مانحن فیه دعوی مطروحه مطابق مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی طرح گردیده است در نتیجه قضات محاکم مکلف هستند به دعاوی که مطابق طرح گردیده رسیدگی نموده در خصوص موضوع فصل خصومت و حکم مقتضی صادر نمایند. لذا قرار صادره به کیفیت مطروحه جایگاه قانونی نداشته بنابراین مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور نقض جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده میگردد. تجدیدنظرخواهی از آن قسمت از دادنامه مذکور در محکومیت م. خ. باوکالت م. ج.ر به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ 92/6/20 لغایت 93/10/3 روزانه 1 . 500 . 000 ریال و خسارت دادرسی د. ح. ش. الف. و آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن قرار رد دعوی م. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. ش. الف. ارائه سند ملک و حضور مالک در شهرداری اشعار دارد مآلا اظهارنظر در دو قسمت اخیر و اتخاذ تصمیم نهایی فرع بر رسیدگی ماهوی به دعوی تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 90/11/7 و 91/7/18 دادگاه م. ب.. لذا پرونده در این قسمت مفتوح م. ب.. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/18
رای دادگاه
آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/03/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. م. خ. باوکالت م. ج.ر به پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/06/20 لغایت 1393/10/30 موضوع قسمت اخیر متمم قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/11/17 اشعار داشته و به موجب قسمت دیگر آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. موصوف به خواسته الزام خوانده به ارائه سند مالکیت رسمی ملک موضوع قرارداد مشارکت به شهرداری به دلیل جلوگیری آن اداره از اجرای عملیات ساخت اصدار یافته است در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/07/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/07 م. ب. که به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. متعهد به احداث بنا در پلاک ثبتی تحت تملک ت. ن. خ. ظرف مهلت مقرر شده است که تاکنون نسبت به انجام آن به طور کامل اقدامی ننموده است ثانیا بر خلاف استدلال محکمه نخستین قرارداد مشارکت مدنی از زمره عقود لازم بوده که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر بوده و خروج موضوعی از بحث عقد شرکت موضوع ماده 571 به بعد قانون مرقوم دارد بنابراین ب. ت. ب. لازم بودن عقد متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح قرارداد مشارکت و متمم آن نیز در واقع به منظور استحکام اصل تعهد و قرارداد بوده است ثالثا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که ساخت بنا در پلاک ثبتی تحت تملک ت. ن. خ. در مدت معین از زمره تکالیف ت. ن. خ. و از زمره حقوق مالک بوده و در مقابل تحویل موضوع مشارکت و تنظیم سندرسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ آن از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده م. ب. که سازنده به شرح متمم قرارداد متعهد گردیده بود که ساختمان را در تاریخ 1392/06/20 به صورت تکمیل شده تحویل مالک دهد که مراتب تخلف مشارالیه از ایفاء تعهدات قراردادی به لحاظ عدم تحویل آن در موعد مقرر محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر در جهت مطالبه خسارت مورد توافق به ماخذ روزانه شده است و نتیجتا آنچه خواسته خواهان نخستین (ت. ن. خ.) بوده آنست که مورد مشارکت می بایستی در تاریخی مقرر به وی تحویل می گردید که این حق مکتسب وی به لحاظ تاخیر سازنده به عهده تعویق افتاده است و این حق مکتسب را نمی شود بنا به دلایلی که ناشی از تخلف سازنده از مقررات شهرداری و ساختمانی بوده و اختصاص به وی داشته نادیده گرفت از این رو مالک استحقاق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ مورد توافق روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/06/20 لغایت تاریخ درخواست 1393/10/30 را دارد رابعا ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء تعهد در موعد مقرر یا اسقاط آن باشد به دادگاه ارائه ننموده است خامسا رفع تخلفات ساختمانی نیازی به ارائه سندمالکیت به شهرداری نبوده و به صورت علی الراس حسب مقررات آن اداره توسط دفاتر خدمات الکترونیک صورت می پذیرد بنابراین موجبی برای الزام مالک نبوده و صرف عدم تحویل سند از ناحیه مالک توجیه کننده مراتب تخلف سازنده نمیباشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مارالذکر که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. لیکن دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/03/06 آن شعبه که در تعقیب نقض قسمتی از دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/06 اصدار گردیده و بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ش. الف. باوکالت ح. س. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/11/07 و متمم آن به تاریخ 1390/07/28 و تحویل ملک موضوع قرارداد تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا قرارداد مشارکت مدنی قراردادیست لازم و با شرکت موضوع ماده 571 قانون متفاوت است به لحاظ آنکه در عقد شرکت اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه است که امتزاج موضوع حقوق شرکاء به گونه ای است که تمیز هریک از دیگری ممکن نیست این در حالیست که در قرارداد مشارکت مدنی احد از طرفین مالک مورد مشارکت بوده و طرف دیگر با آورده نقدی توافق بر انجام عملی می نمایند و در زمان انعقاد عقد نیز حصه هریک از آنان مشخص و معین میگردد و حقوق آنان قابل امتزاج م. ب. ثانیا در مشارکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی آید حال آنکه در شرکت شخصیت حقوقی مستقل شکل میگیرد ثالثا در عقود لازم برهم زدن عقد امری نامتعارف و خلاف اصل است به لحاظ آنکه اصل بر لزوم قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و انحلال قرارداد لازم نیازمند مجوز قراردادی یا قانونی م. ب. رابعا مقنن به شرح قانون مدنی بحث انحلال قراردادهای لازم را مورد پذیرش قرار داده است که این واقعه به سه طریق قابلیت تحقق دارد 1 - فسخ 2 - انفساخ 3 - اقاله یا تفاسخ که فسخ یک واقعه حقوقیست که ناشی از اعمال خیار از ناحیه طرفین یا تحقق شرط فسخ محقق میگردد که خیار حقی است که به هر دو طرف عقد یا یکی از آن ها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ را می دهد که اجرای این حق با یک اراده انجام میشود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است و انفساخ یک واقعه حقوقیست که در نتیجه تحقق شرط فاسخ محقق و اقاله تراضی و توافق هر دو طرف عقد برای بر هم زدن آن م. ب. که در دوسیه مطمح نظر خواسته خواهان (مالک) تایید واقعه فسخ است که به لحاظ انقضاء مدت قرارداد و عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد و جبران ضرر ناروا که از عقد ایجاد گردیده م. ب. که متعاملین به شرح قرارداد مشارکت توافق نمودهاند که سازنده در تاریخی معهود و در بازه زمانی مشخص نسبت به احداث ساختمان اقدام و در تاریخ مقرر به مالک تحویل دهد که از تاریخ انقضاء قرارداد 1392/06/20 مدت مدیدی سپری شده و کماکان متعهد نسبت به ایفاء تعهد اقدام ننموده و در اثر تاخیر حادث شده ضرر ناروا به مالک وارد شده است خامسا صرف اسقاط خیارات در زمان انعقاد موجب اسقاط حق مالک نمی گردد به لحاظ آنکه نفوذ این شرط در مورد خیاراتی است که سبب آن در زمان عقد وجود داشته است و شامل مواردی که سبب آن بعد از وقوع عقد ایجاد شده است نمی گردد بنابراین مالک به لحاظ تخلف سازنده و انقضاء مدت قرارداد در مقام اعمال فسخ برآمده و مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه به اطلاع سازنده رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد سادسا موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث اعتبار امر مختومه بها نیز وارد به لحاظ آنکه آنچه موضوع حکم از ناحیه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/30 واقع شده است رد دعوی فسخ به لحاظ عدم امکان فعل مشروط بوده که سبب طرح آن دعوی با این دعوی که سبب آن عدم انجام تعهد به لحاظ انقضای مدت قرارداد است متفاوت م. ب. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1390/07/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/17 فی مابین متداعین و الزام ت. ن. خ. م. خ. به تحویل مورد مشارکت به ت. ن. خ. صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور نقض جهت رسیدگی در ماهیت امر به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی بوده و از بحث عقد شرکت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی طرح گردیده است در نتیجه قضات محاکم مکلف هس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
