اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 29/1/1391 وکیل ع.ذ. د. ب. ط. م.ع. و ع.ک. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047 ـ 25/5/88 به علت غرری بودن آن و مخالفت با نظم عمومی م. ب. مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال به استناد تصاویر مدارک پیوست پرونده تسلیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان ارومیه نموده که به شعبه نهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل یک واحد آپارتمان به مساحت 75 مترمربع به قیمت 000/250/71 تومان با شرایط مقرر در متن قرارداد به خواندگان واگذار نموده و از کل وجه معامله 000/250/61 وصول گردیده و مابقی پرداخت نشده مطابق الحاقیه قرارداد چنانچه تا تاریخ 1/10/89 سند تنظیم نشود چک شماره 90054 به مبلغ 000/000/150 تومان وصول گردد یعنی هم مورد معامله به تملک خریداران درآید که در آینده هم سند دریافت می کنند و هم مبلغ چک را تصاحب نمایند درحالی که طبق بند 9ـ 6 برای هرروز تأخیر در سند بیست هزار تومان خسارت تعیین شده است به دلیل مسائل خارج از اختیار متعهد تنظیم سند رسمی تا تاریخ معیّنه محقق نشده است خواندگان اقدام به وصول وجه چک مزبور نموده اند که ب. ت. ب. ارزش مورد معامله و رقم چک دریافتی چنین معامله ای غرری و خلاف شرع و قانون و عرف و باطل م. ب. و به استناد مواد 233 و 232 و 215 و 975 قانون مدنی و اصل چهلم قانون اساسی و فتاوی فقها عظام درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال شرط قرارداد با احتساب خسارات دادرسی را نموده است دادگاه وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 14/4/1391 ساعت 5/11 صبح تعیین و طرفین را دعوت کرده است خواندگان نیز برای جلسه دادرسی وکیل معرفی کرده اند وکیل خواهان برای جلسه مرقوم لایحه ای در چهار برگ ارسال داشته که با شماره 0901073 ـ 14/4/91 ثبت و ضمیمه پرونده گردیده تصویر فتاوی از مراجع تقلید را نیز به پیوست لایحه خود نموده که نظر به جایز نبودن دریافت وجه چک و مشروع نبودن اخذ وجه به شرح مسئله مطرح شده ابراز فرموده اند فتوکپی مصدق دادنامه های شماره 900997441100377 ـ 31/3/1390 شعبه اول دادگاه حقوقی ارومیه و شماره 9009974414101082 ـ 25/10/1390 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر تأیید دادنامه نخستین مرقوم که به موجب آن آقای ع.ذ. محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 900540 ـ 1/10/89 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توأم با خسارات دادرسی د. ح. آقای م.ع. گردیده را نیز پیوست پرونده نموده اند. وکیل خواهان اصول مستندات خود را در جلسه به دادگاه ارائه نموده و اظهار داشته است که مطالب خود را در لایحه تقدیمی به عرض دادگاه رسانده است. وکیل خواندگان به خواسته ایراد نموده که منجز نمی باشد هم ابطال قرارداد خواسته شده هم ابطال شرط کدام درست است مشخص شود تا نسبت به آن دفاع شود. سپس وکیل خواهان ادامه داده که خواسته صرفاً ابطال شرط مرقوم در قرارداد است آنگاه وکیل خواندگان اظهار داشته قبلاً در پرونده کلاسه 900069 در شعبه اول محاکم عمومی ارومیه نسبت به قرارداد و شرط آن (وجه التزام) اظهارنظر شده و موضوع اعتبار امر مختومه را دارد که چون خواهان به تعهد خود عمل نکرده است لذا وجه التزام 150 میلیون تومانی ضمن قرارداد به لحاظ تخلف از شرط قابل وصول می شود و به شرح دادنامه های فوق الذکر به موضوع رسیدگی شده و مسئله مختومه گردیده و به فرض صحت ادعای خواهان دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد وجود ندارد تصاویر دادنامه های فوق الذکر ارائه شده است وکیل خواهان استمهال طلبیده تا پاسخ خود را کتباً ظرف 5 روز ارائه نماید که با موافقت دادگاه و وکیل خواندگان مهلت داده می شود لایحه ظرف مهلت ارائه می شود و دادگاه پس از ملاحظه پاسخ کتبی مزبور ختم رسیدگی را اعلام می نماید و به شرح دادنامه شماره 9109974410900443 ـ 22/4/1391 چنین رأی صادر و اعلام می دارد: «در خصوص دعوی آقای ع.ذ. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت آقایان 1ـ م.ع. 2ـ ع.ک. با وکالت آقای ب.م. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047 ـ 25/5/88 به دلیل غرری بودن. . . و مخالفت با نظم عمومی (اقتصادی) مستنداً به ماده 975 قانون مدنی با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال با التفات به محتویات پرونده، نظر به مفاد دادخواست، توضیحات و مستندات ارائه شده از ناحیه وکلای منتخب طرفین، هرچند وکیل خواهان در قسمت اخیر شرح خواسته (دادخواست تقدیمی) درخواست صدور حکم به ابطال شرط قرارداد و مآلاً معامله مرقوم در ستون خواسته را نموده ولیکن در جلسه دادرسی مورخه 14/4/91 صرفاً به خواسته مقید در ستون خواسته (ابطال شرط در نسخه بنگاهی) تأکید کرده است. ن. ب. ا. احکام شروط ضمن عقد و ایضاً شروط باطله و مبطل عقد در مواد 232 و 233 احصاء گردیده و ب. ت. ب. اینکه شرط مورداشاره و استناد وکیل خ. ب. ش. منعکس در نسخه قرارداد موجود در نزد بنگاه تنظیم کننده قرارداد در زمره شروط باطل نبوده و مخالفتی نیز با نظم عمومی (اقتصادی) موردنظر وکیل خواهان ندارد چه اینکه شرط موصوف که خواهان بدون اکراه و اجبار آن را پذیرفته است به منظور جلب اعتماد طرف مقابل عقد و دادن اطمینان خاطر جهت تعهد خود در موعد تعیین شده و ایضاً ب. ت. ب. اعتماد متعهد (خواهان) به انجام شرط اقدام در مهلت موردتوافق به عمل آمده است بنابراین دادگاه نظر به مراتب، ادعای خواهان را منصرف از حکم ماده استنادی دانسته و ب. ت. ب. مدلول مواد 10 ـ 219 ـ 226 و 227 و 228 از قانون مدنی و عنایتاً به دفاعیات موجه وکیل خواندگان دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم به بیحقی نامبرده صادر و اعلام می نماید. . .»; با ابلاغ این دادنامه در تاریخ 11/5/91 و قطعیت دادنامه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان فرجام خواهی کرده است. دفتر دادگاه پس از تبادل لوایح پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور فرستاده لوایح فرجامی هنگام شور قرائت می شود. خلاصتاً مطالب قبلی توسط وکیل ف. خ. تکرار شده وکیل فرجام خواندگان نیز آن را ب. ت. ب. احکام صادره در مورد وجه التزام دارای اعتبار امر مختومه دانسته و ردّ فرجام خواهی را درخواست کرده است پرونده در دستور کار این شعبه قرارگرفته و به کلاسه بالا ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خ. م. ا. شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. ب. ت. ب. مفاد قرارداد عادی مورخ 12047 ـ 25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف نظر از اینکه طبق بند 13 ـ 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می کرد. از جهات ادعای فرجام خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آن ها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت وسقم موانع ادعایی رسیدگی می نمود و جهت دیگر این است که ف. خ. مدعی شده که هنوز تمام ثمن تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می نمود جهت توجیهی دیگر ف. خ. غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی دادن چک امانی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان م. ب. و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند. علی هذا فعلاً دادنامه ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می گردد. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشورـ مستشار غفار پورـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله در تاریخ 27 اسفند 1392، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، درخواست ابطال شرطی از قرارداد به دلیل غرری بودن و مغایرت با نظم عمومی مطرح شده بود. خواهان ادعا می‌کرد که شرط مربوط به دریافت وجه چک در صورت عدم تنظیم سند رسمی، به صورت نامشروع و غیرمتعارف تعیین شده است. وی بر اساس مواد 215، 232، 233 و 975 قانون مدنی و اصل چهلم قانون اساسی، خواستار ابطال این شرط و دریافت خسارات دادرسی به مبلغ 51 میلیون ریال شد. در مقابل، وکیل طرف مقابل به اعتبار امر مختومه و عدم وجود دلیلی برای بطلان شرط اعتراض کرد. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دفاعیات، خواسته خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بی‌حقی او صادر کرد. خواهان به این رای فرجام خواهی نمود و دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود، نقص در رسیدگی به موضوعات مطرح شده را احراز کرد. بر این اساس و بر اساس بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای تفویض گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/01/29 وکیل ع.ذ. د. ب. ط. م.ع. و ع.ک. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047 - 25/5/88 به علت غرری بودن آن و مخالفت با نظم عمومی م. ب. مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال به استناد تصاویر مدارک پیوست پرونده تسلیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان ارومیه نموده که به شعبه نهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل یک واحد آپارتمان به مساحت 75 مترمربع به قیمت 71/250/000 تومان با شرایط مقرر در متن قرارداد به خواندگان واگذار نموده و از کل وجه معامله 61/250/000 وصول گردیده و مابقی پرداخت نشده مطابق الحاقیه قرارداد چنانچه تا تاریخ 1/10/89 سند تنظیم نشود چک شماره 90054 به مبلغ 150/000/000 تومان وصول گردد یعنی هم مورد معامله به تملک خریداران درآید که در آینده هم سند دریافت می کنند و هم مبلغ چک را تصاحب نمایند درحالی که طبق بند 9 - 6 برای هرروز تاخیر در سند بیست هزار تومان خسارت تعیین شده است به دلیل مسائل خارج از اختیار متعهد تنظیم سند رسمی تا تاریخ معیّنه محقق نشده است خواندگان اقدام به وصول وجه چک مزبور نموده‌اند که ب. ت. ب. ارزش مورد معامله و رقم چک دریافتی چنین معامله ای غرری و خلاف شرع و قانون و عرف و باطل م. ب. و به استناد مواد 233 و 232 و 215 و 975 قانون مدنی و اصل چهلم قانون اساسی و فتاوی فقها عظام درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال شرط قرارداد با احتساب خسارات دادرسی را نموده است دادگاه وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 1391/04/14 ساعت 5/11 صبح تعیین و طرفین را دعوت کرده است خواندگان نیز برای جلسه دادرسی وکیل معرفی کرده اند وکیل خواهان برای جلسه مرقوم لایحه ای در چهار برگ ارسال داشته که با شماره 0901073 - 14/4/91 ثبت و ضمیمه پرونده گردیده تصویر فتاوی از مراجع تقلید را نیز به پیوست لایحه خود نموده که نظر به جایز نبودن دریافت وجه چک و مشروع نبودن اخذ وجه به شرح مسئله مطرح شده ابراز فرموده اند فتوکپی مصدق دادنامه های شماره --- - 1390/03/31 شعبه اول دادگاه حقوقی ارومیه و شماره 9009974414101082 - 1390/10/25 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر تایید دادنامه نخستین مرقوم که به موجب آن آقای ع.ذ. محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 900540 - 1/10/89 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توام با خسارات دادرسی د. ح. آقای م.ع. گردیده را نیز پیوست پرونده نموده اند. وکیل خواهان اصول مستندات خود را در جلسه به دادگاه ارائه نموده و اظهار داشته است که مطالب خود را در لایحه تقدیمی به عرض دادگاه رسانده است. وکیل خواندگان به خواسته ایراد نموده که منجز نمی‌باشد هم ابطال قرارداد خواسته شده هم ابطال شرط کدام درست است مشخص شود تا نسبت به آن دفاع شود. سپس وکیل خواهان ادامه داده که خواسته صرفا ابطال شرط مرقوم در قرارداد است آنگاه وکیل خواندگان اظهار داشته قبلا در پرونده کلاسه --- در شعبه اول محاکم عمومی ارومیه نسبت به قرارداد و شرط آن (وجه التزام) اظهارنظر شده و موضوع اعتبار امر مختومه را دارد که چون خواهان به تعهد خود عمل نکرده است لذا وجه التزام 150 میلیون تومانی ضمن قرارداد به لحاظ تخلف از شرط قابل وصول می‌شود و به شرح دادنامه های فوق الذکر به موضوع رسیدگی شده و مسئله مختومه گردیده و به فرض صحت ادعای خواهان دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد وجود ندارد تصاویر دادنامه های فوق الذکر ارائه شده است وکیل خواهان استمهال طلبیده تا پاسخ خود را کتبا ظرف 5 روز ارائه نماید که با موافقت دادگاه و وکیل خواندگان مهلت داده می‌شود لایحه ظرف مهلت ارائه می‌شود و دادگاه پس از ملاحظه پاسخ کتبی مزبور ختم رسیدگی را اعلام می‌نماید و به شرح دادنامه شماره --- - 1391/04/22 چنین رای صادر و اعلام می دارد: «در خصوص دعوی آقای ع.ذ. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت آقایان 1 - م.ع. 2 - ع.ک. با وکالت آقای ب.م. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047 - 25/5/88 به دلیل غرری بودن... و مخالفت با نظم عمومی (اقتصادی) مستندا به ماده 975 قانون مدنی با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال با التفات به محتویات پرونده، نظر به مفاد دادخواست، توضیحات و مستندات ارائه شده از ناحیه وکلای منتخب طرفین، هرچند وکیل خواهان در قسمت اخیر شرح خواسته (دادخواست تقدیمی) درخواست صدور حکم به ابطال شرط قرارداد و مآلا معامله مرقوم در ستون خواسته را نموده ولیکن در جلسه دادرسی مورخه 14/4/91 صرفا به خواسته مقید در ستون خواسته (ابطال شرط در نسخه بنگاهی) تاکید کرده است. ن. ب. ا. احکام شروط ضمن عقد و ایضا شروط باطله و مبطل عقد در مواد 232 و 233 احصاء گردیده و ب. ت. ب. اینکه شرط مورداشاره و استناد وکیل خ. ب. ش. منعکس در نسخه قرارداد موجود در نزد بنگاه تنظیم کننده قرارداد در زمره شروط باطل نبوده و مخالفتی نیز با نظم عمومی (اقتصادی) موردنظر وکیل خواهان ندارد چه اینکه شرط موصوف که خواهان بدون اکراه و اجبار آن را پذیرفته است به منظور جلب اعتماد طرف مقابل عقد و دادن اطمینان خاطر جهت تعهد خود در موعد تعیین شده و ایضا ب. ت. ب. اعتماد متعهد (خواهان) به انجام شرط اقدام در مهلت موردتوافق به عمل آمده است بنابراین دادگاه نظر به مراتب، ادعای خواهان را منصرف از حکم ماده استنادی دانسته و ب. ت. ب. مدلول مواد 10 - 219 - 226 و 227 و 228 از قانون مدنی و عنایتا به دفاعیات موجه وکیل خواندگان دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم به بیحقی نامبرده صادر و اعلام می‌نماید...»; با ابلاغ این دادنامه در تاریخ 11/5/91 و قطعیت دادنامه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان فرجام خواهی کرده است. دفتر دادگاه پس از تبادل لوایح پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور فرستاده لوایح فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. خلاصتا مطالب قبلی توسط وکیل ف. خ. تکرار شده وکیل فرجام خواندگان نیز آن را ب. ت. ب. احکام صادره در مورد وجه التزام دارای اعتبار امر مختومه دانسته و ردّ فرجام خواهی را درخواست کرده است پرونده در دستور کار این شعبه قرارگرفته و به کلاسه بالا ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خ. م. ا. شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. ب. ت. ب. مفاد قرارداد عادی مورخ 12047 - 25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف نظر از اینکه طبق بند 13 - 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلا به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می کرد. از جهات ادعای فرجام خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آن ها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تاخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت وسقم موانع ادعایی رسیدگی می نمود و جهت دیگر این است که ف. خ. مدعی شده که هنوز تمام ثمن تادیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تادیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلا به صحت وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می نمود جهت توجیهی دیگر ف. خ. غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تادیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی دادن چک امانی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان م. ب. و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232 ) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233 ) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رای کند. علی هذا فعلا دادنامه ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستندا به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رای تفویض می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار