Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت 1- سازمان ثبت اسناد و املاک ( اداره اول اجرای اسناد رسمی ) 2- شهرداری تهرلن 3- شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته ابطال اجرائیه شماره ب ر 1ر 90- 5906 مور خ 10ر 7ر 90 و مطالبه و جه به مبلغ 450ر 227ر 253 ریال به انضمام خسارات دادرسی تاخیر و تاد یه . بااین شر ح : شهرداری منطقه 12 تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه 51204801105 مورخ 23ر 4ر 89 بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجرائیه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در د یوان عدالت اداری منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه 724 الی 759 مورخ 11ر 10ر 91 -26ر 4ر 91 مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانکها را ابطال نمود . علیر غم رای لازم الاجرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، شهرداری منطقه 12 تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسید گی و صدور حکم به شر ح ستون خواسته مورد تقا ضا ست 0 مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است : بااستناد به ماده 20 قا نون د یوان عدالت ادار ی ( قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیئت عمومی ) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث ، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به داد خواست خواهان تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور 11ر10ر91 بوده و بااین و صف رای کمیسیو ن ماده 77 قا نون شهرداری و اجرائیه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمی باشد رد دعوی رادر خواست نمودند . اداره ثبت اسناد و املاک ( دیگر خوانده ) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است . دادگاه بدو ا" را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجرائیه اقدام نموده بااستناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قا نون ائین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379قراررد دعوی صادر و اعلام می دارد ودر رابطه با دیگر خواند گان ، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری ، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و ماده 197 از قا نون ائین دادرسی اشعاری حکم به بطلان دعوی ابطال اجرائیه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد . رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … به وکالت از بانک تجارت به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 12 تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی 9409972162100654 مورخ 1394/6/31 صادره از شعبه ی 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره ی 5906-ب 9010مورخ 1390/7/10 و بی حقی مطالبه وجه طرح شده از ناحیه ت. ن. خ. ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و ب. ت. ب. این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد 365،358،348،198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجراییه شماره 5906ب 9010مورخ 1390/7/10 و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد مبلغ 253،227،450 ریال وجه ماخوذ بابت عوارض و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. صادرو اعلام می نماید.اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ناحیه ت. ن. خ. ، ب. ت. ب. عدم اجتماع شرایط مقرر در ماده 522 همان قانون،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید. ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص. ع.پ. به طرفیت اداره اول اجرای اسنادرسمی ( سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظرخواسته که قرار رد دعوی بدوی ت. ن. خ. به لحاظ عدم توجه دعوی به ت. ن. خ. اصدار یافته است . نظربه دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه ت. ن. خ. و ب. ت. ب. این که بر دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا اداره تجدیدنظرخواسته ذی نفع در قضیه نمی باشد و در راستای اعمال وظایف قانونی و حاکمیتی اقدام نموده است ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ی ت. ن. خ. ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، ایجاب نماید ، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون ذکر شده ، انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353 و 345 قانون پیش گفته ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد آرای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها موضوع این دعوی، ابطال اجراییه مربوط به تاریخ معین و مطالبه وجهی به مبلغ 253,227,450 ریال به همراه خسارات دادرسی بود. در این راستا، یک بانک ادعا نمود که شهرداری منطقه‌ای خاص، بر اساس اجراییه مذکور، مبلغ یادشده را به عنوان عوارض کسب و پیشه از وی مطالبه کرده است. بانک مزبور استدلال کرد که این مطالبه بر مبنای آرای دیوان عدالت اداری که مصوبات شورای شهر را باطل کرده، غیرقانونی است. در مقابل، شهرداری در دفاعیات خود به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری استناد کرده و بیان داشت که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی آغاز می‌شود و بنابراین، ابطال مصوبه به قبل از آن تسری نمی‌یابد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 89 و 197 قانون آیین دادرسی، دعوی بانک را رد و حکم به بی‌حقی مطالبه وجه صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به صلاحیت محدود شهرداری در اخذ عوارض و عدم اعتبار اجراییه مورد نظر توجه کرده و دادنامه بدوی را نقض و حکم به ابطال اجراییه و استرداد مبلغ مذکور به نفع بانک صادر کرد. همچنین، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی، حکم به رد این بخش از دعوی صادر نمود. در نهایت، تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد دعوی نهاد ثبت نیز به دلیل عدم ذی‌نفع بودن آن رد شد و آرای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31 در خصوص دعوی بانک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت 1 - سازمان ثبت اسناد و املاک (اداره اول اجرای اسناد رسمی) 2 - شهرداری تهرلن 3 - شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته ابطال اجراییه شماره ب ر 1 ر 90 - 5906 مور خ 10 ر 7 ر 90 و مطالبه و جه به مبلغ 450 ر 227 ر 253 ریال به انضمام خسارات دادرسی تاخیر و تاد یه. بااین شر ح: شهرداری منطقه 12 تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه 51204801105 مورخ 23 ر 4 ر 89 بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجراییه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در د یوان عدالت اداری منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه 724 الی 759 مورخ 11 ر 10 ر 91 - 26 ر 4 ر 91 مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانک‌ها را ابطال نمود. علیر غم رای لازم الاجرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 12 تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسید گی و صدور حکم به شر ح ستون خواسته مورد تقا ضا ست 0 مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است: بااستناد به ماده 20 قا نون د یوان عدالت ادار ی (قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیات عمومی) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به داد خواست خواهان تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور 11 ر 10 ر 91 بوده و بااین و صف رای کمیسیو ن ماده 77 قا نون شهرداری و اجراییه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمی‌باشد رد دعوی رادر خواست نمودند. اداره ثبت اسناد و املاک (دیگر خوانده) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است. دادگاه بدو ا را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجراییه اقدام نموده بااستناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قا نون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379 قراررد دعوی صادر و اعلام می‌دارد ودر رابطه با دیگر خواند گان، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و ماده 197 از قا نون آیین دادرسی اشعاری حکم به بطلان دعوی ابطال اجراییه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد. رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04 الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … به وکالت از بانک تجارت به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 12 تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی 9409972162100654 مورخ 1394/06/31 صادره از شعبه ی 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره ی 5906 - ب 9010 مورخ 1390/07/10 و بی حقی مطالبه وجه طرح شده از ناحیه تجدیدنظرخواه، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و ب. ت. ب. این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد 365 ، 358 ، 348 ، 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجراییه شماره 5906 ب 9010 مورخ 1390/07/10 و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد مبلغ 253 ، 227 ، 450 ریال وجه ماخوذ بابت عوارض و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. صادرو اعلام می‌نماید.اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ناحیه تجدیدنظرخواه، ب. ت. ب. عدم اجتماع شرایط مقرر در ماده 522 همان قانون،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می‌نماید. ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص. ع.پ. به طرفیت اداره اول اجرای اسنادرسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظرخواسته که قرار رد دعوی بدوی ت. ن. خ. به لحاظ عدم توجه دعوی به ت. ن. خ. اصدار یافته است. نظربه دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه ت. ن. خ. و ب. ت. ب. این که بر دادنامه ی تجدیدنظرخواسته، منقصتی مترتب نمی‌باشد زیرا اداره تجدیدنظرخواسته ذی نفع در قضیه نمی‌باشد و در راستای اعمال وظایف قانونی و حاکمیتی اقدام نموده است، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ی تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته، ایجاب نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون ذکر شده، انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353 و 345 قانون پیش گفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد آرای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین