افزایش مهریه پس از عقد

افزایش مهریه پس از عقد خ. م.: در تاریخ 23 دی 1392، خ. ب. ا. به سند ازدواج و اقرارنامه رسمی، دادخواستی به منظور مطالبه مهریه به مبلغ 1,500,000 تومان و 500 عدد سکه تمام بهار آزادی به طرفیت خوانده ارائه نمود. دادگاه در تاریخ 25 دی 1392، قرار تامین خواسته به میزان 15,000,000 ریال و 500 عدد سکه صادر کرد. در جلسه دادرسی، خوانده به وجود مهریه 1,500,000 تومان و اضافه شدن 500 سکه اقرار کرد، اما ادعا نمود که توان پرداخت این مهریه را ندارد. وکیل خوانده استدلال کرد که افزایش مهریه به دلیل عدم صحت شرعی آن قابل قبول نیست و خواهان تنها استحقاق دریافت مبلغ 15,000,000 ریال را دارد. دادگاه در تاریخ 24 اسفند 1392، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به مبلغ 15,000,000 ریال صادر کرد و درخواست خواهان برای مطالبه 500 سکه را رد نمود. این رای به دلیل استناد به نظریه شورای نگهبان و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مورد انتقاد قرار گرفت. در مرحله فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه و اعلام نقص رسیدگی، پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه دادگاه عمومی حقوقی ارجاع کرد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار اقرارنامه در زمان صدور رای اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/10/23 خانم ز.م. با وکالت آقای ر.ذ. به استناد تصاویر سند ازدواج شماره 15234 مورخ 1374/11/24 دفترخانه رسمی شماره... حوزه ثبتی کرمانشاه و شناسنامه و سند مالکیت رسمی و کارت ملی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه رایج و تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی م. ب. مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان، بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده به میزان مهریه به طرفیت آقای ف.و. تقدیم و وکیل خ. ت. م. دهد موکله به موجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1374/11/24 به عقد دائم خوانده درآمده و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان مهریه تعیین گردید و طی اقرارنامه رسمی شماره ( 126842 - 17/8/83 ) خوانده محترم تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی را به مهریه موکله اضافه نموده است حالیه از آنجایی که خوانده دارای اموال متعددی است دستور فرمایید جهت احقاق حق موکله و عدم تضییع حقوق ایشان مستندا ً به ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب سال 1379 ) و با رعایت ماده 117 همان قانون (اجراء قبل از اقدام) نسبت به توقیف اموال و وصول مهریه اقدام لازم به عمل آید در نهایت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ا.. شعبه دوازدهم عمومی حقوقی کرمانشاه به موضوع رسیدگی و در 1392/10/25 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و طی قرار شماره --- - 1392/10/25 به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ملاحظه اسناد نکاحیه و رسمی قرار تامین خواسته به میزان مبلغ 15/000/000 ریال و 500 عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده را صادر و اعلام می دارد. سپس در تاریخ 1392/12/07 با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه داده وکیل خواهان اظهار می‌دارد خواسته مطالبه مهریه به مبلغ 1/500/000 تومان به نرخ روز و 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است خوانده پس از استماع اظهارات وکیل خواهان اظهار می‌دارد من قبول دارم مهریه همسرم 1/500/000 تومان است بعد از پنج سال 500 (عدد) سکه به آن اضافه گردید الان هم اموالم را به نام همسرم کرده ام آن ها را برده، مهریه را هم می خواهد اقرارنامه 500 عدد سکه را ندارم به دلخواه خودم 500 عدد سکه را اضافه کردم ولی درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود من توان پرداخت این چنین مهریه را ندارم. دادگاه از دفترخانه شماره... حوزه ثبتی کرمانشاه تصویر اقرارنامه شماره 126842 - 17/8/83 را مطالبه می کند آقای ش.م. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خ. م. م. کند و طی لایحه مورخ 1392/12/15 دفاع می کند زوجین حسب سند نکاحیه زن و شوهر می‌باشند و عقد نکاح در تاریخ 1374/11/24 واقع شده در آن با توافق یکدیگر مهریه زوجه مبلغ 15/000/000 ریال وجه رایج عندالمطالبه تعیین شده است که بر ذمه زوج (موکل) مستقر گردیده است زوجین مجددا به موجب اقرارنامه رسمی شماره 126842 - 1383/08/17 تنظیمی در دفترخانه شماره... کرمانشاه نسبت به افزایش مهریه به میزان 500 عدد سکه بهار آزادی مضاف بر مهریه تعیین شده قبلی اقدام نموده اند. در پرونده مطروحه خواهان خواستار کل مهریه اعم از وجه نقد و سکه های ازدیاد یافته شده است حال آنکه به استناد رای وحدت رویه شماره 488 - 1388/06/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ظاهرا دیوان عدالت اداری است) ناظر به نظریه شماره 88/30/35079 - 1388/05/12 فقهای شورای محترم نگهبان، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده است. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین اشکال افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود بنابراین خواهان فقط استحقاق دریافت مهریه تعیین شده در زمان انعقاد عقد نکاح یعنی همان وجه رایج به مبلغ 15/000/000 ریال را خواهد داشت که موکل نیز همان وجه مذکور را تقبل می‌نماید و تعداد 500 عدد سکه که متعاقب عقد نکاح توسط زوجین تعیین گردیده عنوان مهریه نداشته و به تبع قابل مطالبه نخواهد بود لذا به استناد رای وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به رد دعوای خ. ن. ب. آن بخش از خواسته خ. م. ب. مطالبه تعداد 500 قطعه سکه بهار آزادی است را دارم. حسب مندرجات پرونده دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی کرمانشاه طی نامه مورخ 1392/12/13 تصویر مصدق از اقرارنامه 126842 - 1383/08/17 را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره --- - 1392/12/24 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات او و وکیل نامبرده و اظهارات زوج و مدافعات وکیل نامبرده استدلال می کند دعوا خواهان ب. ت. ب. میزان مهریه در سند رسمی ازدواج به مبلغ 15/000/000 ریال را وارد دانسته و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> حکم به محکومیت زوج به پرداخت پانزده میلیون ریال با احتساب آن به نرخ روز بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی به عنوان مهریه و اصل خواسته د. ح. خ. صادر می کند ولی نسبت به قسمت دیگر دعوا دائر بر مطالبه 500 قطعه سکه بهار آزادی چنین رای می دهد (ن. ب. ا. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1087-a_0815110236744">ماده 1087 قانون مدنی</a> صرفا در صورتی امکان تعیین مهریه به تراضی پس از وقوع عقد نکاح وجود دارد که زمان انعقاد عقد مهریه تعیین نشده باشد و میان زوجین نزدیکی صورت نگرفته باشد، در سایر موارد مهریه همان است که در زمان انعقاد عقد تعیین شده و امکان تغییر و افزایش آن وجود ندارد در پرونده حاضر نیز نه تنها مهریه در سند نکاحیه و در زمان عقد تعیین شده بلکه اقرارنامه افزایش مهریه نیز سالها پس از وقوع عقد نکاح و وقوع نزدیکی میان ایشان تنظیم شده از سوی دیگر فقهای محترم شورای نگهبان طی نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/05/12 به صراحت اعلام داشته اند ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه به آن خلاف موازین شرع شناخته شده)) دیوان عدالت نیز طی رای وحدت رویه شماره 488 مورخ 1388/06/15 اعلام داشته ((به شرح نظریه شماره 88/30/35079 فقهای محترم شورای نگهبان جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می‌شود)) بنابراین چون در زمان انعقاد عقد میان متداعیین مهریه به میزان 15/000/000 ریال تعیین شده و افزایش آن خلاف شرع اعلام شده مغایر با مواد 10 و 1082 و 1087 قانون نیز هست و منشاء مشروع دیگری نیز بر مدیون قلمداد کردن زوج وجود ندارد چراکه در متن اقرارنامه به صراحت تصریح شده این تعداد سکه به عنوان مهریه اضافه گشته که شرعا صحیح نیست لذا دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب سال 1379 ) و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> حکم به بی حقی ایشان صادر می‌نماید) رای در تاریخ 1393/01/31 به خانم ز.م. ابلاغ و آقای ر.ذ. به وکالت از سوی نامبرده نسبت به رای صادره پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی می کند د. ا. م. آقای ش.م. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوج معرفی می‌نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای ق.طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: 1 ) در جلسه دادرسی مورخ 1392/12/07 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ 000/00/15 تومان است بعد از پنج سال 500 (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به دلخواه خودم 500 (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود. 2 )- بر اساس مفاد اقرارنامه رسمی شماره 126842 - 1383/08/17 دفترخانه شماره... حوزه ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره 15234 دفتر ازدواج شماره... کرمانشاه به شماره چاپی 114085 با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. 3 ) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرارگرفته و عند المطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه های یادشده مورد مطالبه زوجه م. ب.. 4 ) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه های یادشده بر ذمه او مستقرشده است. 5 ) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار م. ب.. 6 ) <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> مقرر می‌دارد ((قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)) این ماده هم به هنگام صدور رای مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف صریح قانون نبوده از سوی شورای محترم فقهای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیل بر برائت خود در خصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. 7 ) استناد شعبه دوازدهم دادگاه خانواده کرمانشاه به رای وحدت رویه شماره 488 مورخ 1388/06/16 دیوان عدالت اداری مبنی بر بی حق شناختن خواهان خلاف صریح قانون است زیرا بر اساس مواد 21 و 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در مورد مشابه لازم الاجراء م. ب. و برای محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب دعوا تسری نداشته و لازم الاتباع نمی‌باشد. 8 ) دادگاه محترم در زمان صدور رای به صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1087-a_0815110236744">ماده 1087 قانون مدنی</a> استناد نموده که اولا ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. 9 ) به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1259-a_0815110236921">ماده 1259 قانون مدنی</a> اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1260-a_0815110236922">ماده 1260 قانون مدنی</a> اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحا اقرار می کند تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی در ذمه این جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و بر اساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده و از مرجع قانونی تعهد زوج تاکنون از اعتبار ساقط نشده است و مقر ماخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه م. ب. و از طرفی مواد 1259 و 1260 قانون مدنی از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است ن. ب. ا. در قسمت آخر اقرارنامه رسمی پیش گفته، قید شد برابر نامه شماره 502 - 1383/08/17 دفترخانه شماره... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجراییه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص یادشده تحقیق و از زوجه در مورد عدم صدور اجراییه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آنگاه مبادرت به صدور رای نماید از این رو ب. ت. ب. اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار طیبی - حیدری