برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- س.ن. فرزند ع. بازنشسته بانک ت. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری 2- ص.ر. فرزند الف. مبنی بر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از الف: شرکت با مدیریت م.ک.، ب: الف.م.، ج: خانم م.ص.، د: م.ی. 3- آقای ع.ق. فرزند الف. با وکالت آقایان م.س. و خ. مبنی بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و شکایت آقای م.الف.، با این توضیح که آقای م.ز. اظهار داشته است که: آقای س.ن. با جعل و ارائه سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. مبادرت به افتتاح حساب نموده و با دسته چک های دریافتی خود و فریب موکلان مبادرت به بردن اموال آن ها شده است. هم چنین آقای م.الف. می گوید ز. که در زندان کرمان بودم و با آقای ن. در یک اتاق زندانی بودیم و چون من ملاقاتی نداشتم کارت عابر بانک با رمز آن و آدرس منزلم را به آقای ن. دادم که به فرد مطمئنی بدهد تا وجه آن را به همسرم پرداخت کند و پس از آزاد شدن متوجه شدم که هیچ پولی به همسرم نداد و کارت عابربانک توسط پیک و از طریق آقای ع.ق. به من داده شد و مبلغ ششصد هزار تومان از کارت عابربانک برداشت شده است، حال صرف نظر از اعلام گذشت آقای م.الف. در صفحه 546 پرونده، نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله 1- شکایت شکات و مدارک و اسناد تقدیمی آنان و چک های با هویت مجعول و گواهی های عدم پرداخت آن ها 2- اظهارات آقای ع.ق. در صفحه 55 مبنی بر این که آقای ن. عابربانک را به من داد تا پول برداشت کنم و اقرار به این که مبلغ پانصد هزار تومان از حساب کارت عابر بانک آقای م.الف. دریافت نموده است و اقرار به رد کـارت عابربانـک به شاکی از طریق آژانس در صفحه 56 پرونده 3- مفاد اظهارات آقای م.ی. احد از شکات در صفحات 110 لغایت 112 پرونده که دلالت دارد که آقای ن. در تمام مراحل و حتی در دفتر محل کار خودش را آقای چ. معرفی کرده و منشی وی نیز او را به نام چ. مورد خطاب قرار داد و چک دو میلیون تومانی را خود آقای ن. نوشت و به ما تحویل داد، 4- مفاد اظهارات ع.ش. نماینده شرکت در صفحات 113 تا 116 و مفاد اظهارات آقای ….م. از صفحه 117 تا 118 که جزئیات نحوه کلاهبرداری م. ر. ا. و معرفـی خود به نام ص.ر. و تأسیس دفتری در پاساژ د. و بردن اموال آنان از طریق چک های با هویت موهوم بیان گردیده است. 5- مفاد اظهارات گواه به نام م.د. در صفحات 122 تا 124 پرونده و شناسایی م. ر. ا. با نام ص.ر. و این که مشارالیه مبادرت به خرید می نمود و آن ها را به تهران می فرستـاد و به صـورت تنهـا و بـه همراه خانم … می کرد. 6- اقرار م. ر. ا. در صفحه 126 پرونده مبنی بر این که به دفتر آقای ش. مراجعه و کاتولوگ دریافت و به آقای ص.ر. دادم و دیگر معامله ای نکردم. 7- پاسخ استعلام از اداره کل ثبت احوال استان تهران در صفحه 131 پرونده که مفاداً دلالت دارد که مشخصاتی از آقای ص.ر. در رایـانه ثبت احـوال شهـر تهـران با تاریـخ تولـد 6/10/1335 مشاهده نگردید. 8- اظهارات آقای ص.ر. در صفحه 326 تا 328 پرونده مبنی بر این که ایشان (یعنی آقای ن.) به نام من شناسنامه جعلی گرفته است و وقتی دسته چک 25 برگی گرفتم خودم هم استفاده کردم و 4 تا دادم به ایشان و من به همراه ن. شیراز نرفته ام. من در رابطه با خرید و شرکت در کار هیچ خبری نداشته ام و 4 فقره چک را امضاء کردم و به ایشان دادم من اسناد جعلی را به بانک نداده ام با کپـی شناسنـامه جعلـی دستـه چک گرفته ام و این بلا را ن. به سرم آورده است. 9- شناسایی م. ر. ا. از سوی شکات و عدم شناسایی متهم ردیف دوم از سوی شکات که دلالت دارد که آقای ن. خود را با نام مجعول و موهوم ص.ر. معرفی و با تشکیل دفتر بازرگانی مبادرت به بردن اموال شکات شیرازی نمود و توجهاً به این که عمل ارتکابی ص.ر. در حد استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری است و محتویات پرونده دلالت بر تسهیل وقوع جرم از سوی مشارالیه دارد و این که وی در بردن اموال شکات نقشی به جز استفاده از اسناد مجعول و معاونت در کلاهبرداری نداشته است و هم چنین عمل ارتکابی آقای ع.ق. تحصیل مال از طریق نامشروع است نه خیانت در امانت زیرا از سوی شاکی مالـی بـه ع.ق. تحویل نگردید بلکه مال (کارت عابربانک) از طریق آقای ن. به ع.ق. داده شد و ع.ق. نیز به طریق نامشروع مبادرت به تحصیل و برداشت مبلغ ششصد هزار تومان از آن نمود و عنایتاً به این که دفاعیات متهمین ب. ت. ب. موارد نه گانه فاقد وجاهت قانونی می باشد، لهذا دادگاه بزهکاری متهمین را علماً محرز تشخیص داده و به استناد ماده 535، 533، 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. ار از حیث جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. به یک سال حبس و از حیث استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری با لحاظ تعدد معنوی علاوه بر رد مبلغ 000/000/40 تومان د. ح. ش. و رد مبلغ 000/200/30 تومان د. ح. آقایان ….م. و ف.ب. و رد مبلغ 700000 تومان د. ح. خانم م.ص. و رد مبلغ 000/700/2 تومان د. ح. آقای م.ی. وی را به چهار سال حبس و به پرداخت 000/600/73 تومان جزای نقدی د. ح. دولت و متهم ص.ر. فرزند الف. را به اتهام استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با لحاظ تعدد معنوی به یک سال حبس و متهم ع.ق. را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و با رعایت بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی به پرداخت 000/600 تومان جزای نقدی معادل یک برابر مال برده شده د. ح. دولت محکوم می نماید. و اما در خصوص اتهام آقای ص.ر. مبنی بر جعل سند سجلی خویش ب. ت. ب. انکار متهم و فقد ادله اثباتی بزه انتسابی نسبت به وی محـرز نیسـت و بـه استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و اما پرونده در خصوص شکایت آقای م. با وکالت آقای ل. مفتوح است. رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری شهنی در خصوص واخواهی آقای ….ع. فرزند م. از دادنـامه غیـابی به شماره 745 مورخ 30/6/87 در پرونده کلاسه 87/1004/67 این شعبه که به موجب آن واخواه به اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول موضوع بند 2 ماده 525 و 333 و 535 قانون مجازات اسلامی به ده سال حبس و از حیث مشارکت در کلاهبرداری علاوه بر رد تضامنی اموال د. ح. شکات به ده سال حبس و پرداخت مبلغ 000/280/349 تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکـوم شده اسـت، نظـر بـه این که واخواه د. ا. م. از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً ایرادی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد مشهود نمی باشد، الا این که جرم استفاده از اسناد مجعول و جرم کلاهبرداری مشمول تعدد معنوی بوده و به لحاظ این که در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است (مجازات قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری). لهذا با حذف مجازات ده سال در رابطه با فعل واخواه مبنی بر استفاده از اسناد مجعول از دادنامه غیابی و ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را با اصلاح مذکـور و به استنـاد مـاده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری شهنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 0466 مورخ 3/5/90 صادره از شعبه 1002 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس از لحاظ جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. و از بابت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به لحاظ تعدد معنوی علاوه بر تحمل چهار سال حبس به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال د. ح. شرکت و مبلغ سیصد و دو میلیون ریال د. ح. آقایان ….م. و ف.ب. و مبلغ هفت میلیون ریال د. ح. خانم م.ص. و مبلغ بیست و هفت میلیون ریال د. ح. آقای م.ی. و پرداخت هفتصد و سی و شش میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض و منکر اتهامات منتـسبه می بـاشد؛ دادگـاه با بررسی محتویات پرونـده نظـر به این که شکـات متعـدد پرونده تجدیدنظـرخواه را با نام غیرواقعی ص.ر. کـه مبـادرت به خرید کـالا و تحویل چک های متعـدد به شکایت نموده و شخص ص.ر. نیز منکر ارتباط با شکات بوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دلیل کبر سن و رعایت رأفت اسلامی فقط چهار سال حبس موضوع کلاهبرداری را به سه سال تخفیف داده و النهایه دادنامه صادره را که با رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار اعلام می دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دهنوی ـ موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری در تاریخ 11 آذر 1392، دادگاه بدوی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، یکی از متهمان را به یک سال حبس و دیگری را به چهار سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. شکایت از سوی چند شاکی به نمایندگی فردی ارائه شده بود که ادعا داشت متهمان با جعل اسناد و معرفی خود به نام‌های غیرواقعی، اقدام به افتتاح حساب و کلاهبرداری از شاکیان کرده‌اند. مستندات این پرونده شامل اظهارات شاکیان و گواهی‌های عدم پرداخت چک‌ها بود. دفاعیات متهمان به دلیل عدم اعتبار و مستندات کافی رد شد. دادگاه با استناد به مواد 535، 533، 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری، احکام لازم را صادر کرد. در ادامه، در خصوص واخواهی فردی دیگر، دادگاه با رد ایرادات و تاکید بر تعدد معنوی جرایم، حکم را تایید و اصلاح کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد، حکم اولیه را تایید کرد، اما به دلیل رعایت رافت اسلامی، مجازات حبس یکی از متهمان را کاهش داد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است. در خصوص اتهام آقایان 1 - س.ن. فرزند ع. بازنشسته بانک ت. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری 2 - ص.ر. فرزند الف. مبنی بر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از الف: شرکت با مدیریت م.ک.، ب: الف.م.، ج: خانم م.ص.، د: م.ی. 3 - آقای ع.ق. فرزند الف. با وکالت آقایان م.س. و خ. مبنی بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و شکایت آقای م.الف.، با این توضیح که آقای م.ز. اظهار داشته است که: آقای س.ن. با جعل و ارائه سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. مبادرت به افتتاح حساب نموده و با دسته چک های دریافتی خود و فریب موکلان مبادرت به بردن اموال آن ها شده است. هم چنین آقای م.الف. می گوید ز. که در زندان کرمان بودم و با آقای ن. در یک اتاق زندانی بودیم و چون من ملاقاتی نداشتم کارت عابر بانک با رمز آن و آدرس منزلم را به آقای ن. دادم که به فرد مطمئنی بدهد تا وجه آن را به همسرم پرداخت کند و پس از آزاد شدن متوجه شدم که هیچ پولی به همسرم نداد و کارت عابربانک توسط پیک و از طریق آقای ع.ق. به من داده شد و مبلغ ششصد هزار تومان از کارت عابربانک برداشت شده است، حال صرف نظر از اعلام گذشت آقای م.الف. در صفحه 546 پرونده، نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله 1 - شکایت شکات و مدارک و اسناد تقدیمی آنان و چک های با هویت مجعول و گواهی های عدم پرداخت آن ها 2 - اظهارات آقای ع.ق. در صفحه 55 مبنی بر این که آقای ن. عابربانک را به من داد تا پول برداشت کنم و اقرار به این که مبلغ پانصد هزار تومان از حساب کارت عابر بانک آقای م.الف. دریافت نموده است و اقرار به رد کارت عابربانک به شاکی از طریق آژانس در صفحه 56 پرونده 3 - مفاد اظهارات آقای م.ی. احد از شکات در صفحات 110 لغایت 112 پرونده که دلالت دارد که آقای ن. در تمام مراحل و حتی در دفتر محل کار خودش را آقای چ. معرفی کرده و منشی وی نیز او را به نام چ. مورد خطاب قرار داد و چک دو میلیون تومانی را خود آقای ن. نوشت و به ما تحویل داد، 4 - مفاد اظهارات ع.ش. نماینده شرکت در صفحات 113 تا 116 و مفاد اظهارات آقای ….م. از صفحه 117 تا 118 که جزئیات نحوه کلاهبرداری م. ر. ا. و معرفی خود به نام ص.ر. و تاسیس دفتری در پاساژ د. و بردن اموال آنان از طریق چک های با هویت موهوم بیان گردیده است. 5 - مفاد اظهارات گواه به نام م.د. در صفحات 122 تا 124 پرونده و شناسایی م. ر. ا. با نام ص.ر. و این که مشارالیه مبادرت به خرید می نمود و آن ها را به تهران می فرستاد و به صورت تنها و به همراه خانم … می کرد. 6 - اقرار م. ر. ا. در صفحه 126 پرونده مبنی بر این که به دفتر آقای ش. مراجعه و کاتولوگ دریافت و به آقای ص.ر. دادم و دیگر معامله ای نکردم. 7 - پاسخ استعلام از اداره کل ثبت احوال استان تهران در صفحه 131 پرونده که مفادا دلالت دارد که مشخصاتی از آقای ص.ر. در رایانه ثبت احوال شهر تهران با تاریخ تولد 1335/10/06 مشاهده نگردید. 8 - اظهارات آقای ص.ر. در صفحه 326 تا 328 پرونده مبنی بر این که ایشان (یعنی آقای ن.) به نام من شناسنامه جعلی گرفته است و وقتی دسته چک 25 برگی گرفتم خودم هم استفاده کردم و 4 تا دادم به ایشان و من به همراه ن. شیراز نرفته ام. من در رابطه با خرید و شرکت در کار هیچ خبری نداشته ام و 4 فقره چک را امضا کردم و به ایشان دادم من اسناد جعلی را به بانک نداده ام با کپی شناسنامه جعلی دسته چک گرفته ام و این بلا را ن. به سرم آورده است. 9 - شناسایی م. ر. ا. از سوی شکات و عدم شناسایی متهم ردیف دوم از سوی شکات که دلالت دارد که آقای ن. خود را با نام مجعول و موهوم ص.ر. معرفی و با تشکیل دفتر بازرگانی مبادرت به بردن اموال شکات شیرازی نمود و توجها به این که عمل ارتکابی ص.ر. در حد استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری است و محتویات پرونده دلالت بر تسهیل وقوع جرم از سوی مشارالیه دارد و این که وی در بردن اموال شکات نقشی به جز استفاده از اسناد مجعول و معاونت در کلاهبرداری نداشته است و هم چنین عمل ارتکابی آقای ع.ق. تحصیل مال از طریق نامشروع است نه خیانت در امانت زیرا از سوی شاکی مالی به ع.ق. تحویل نگردید بلکه مال (کارت عابربانک) از طریق آقای ن. به ع.ق. داده شد و ع.ق. نیز به طریق نامشروع مبادرت به تحصیل و برداشت مبلغ ششصد هزار تومان از آن نمود و عنایتا به این که دفاعیات متهمین ب. ت. ب. موارد نه گانه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، لهذا دادگاه بزهکاری متهمین را علما محرز تشخیص داده و به استناد ماده 535 ، 533 ، 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. ار از حیث جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. به یک سال حبس و از حیث استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری با لحاظ تعدد معنوی علاوه بر رد مبلغ 40/000/000 تومان د. ح. ش. و رد مبلغ 30/200/000 تومان د. ح. آقایان ….م. و ف.ب. و رد مبلغ 700000 تومان د. ح. خانم م.ص. و رد مبلغ 2/700/000 تومان د. ح. آقای م.ی. وی را به چهار سال حبس و به پرداخت 73/600/000 تومان جزای نقدی د. ح. دولت و متهم ص.ر. فرزند الف. را به اتهام استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با لحاظ تعدد معنوی به یک سال حبس و متهم ع.ق. را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و با رعایت بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی به پرداخت 000/600 تومان جزای نقدی معادل یک برابر مال برده شده د. ح. دولت محکوم می‌نماید. و اما در خصوص اتهام آقای ص.ر. مبنی بر جعل سند سجلی خویش ب. ت. ب. انکار متهم و فقد ادله اثباتی بزه انتسابی نسبت به وی محرز نیست و به استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و اما پرونده در خصوص شکایت آقای م. با وکالت آقای ل. مفتوح است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفری شهنی در خصوص واخواهی آقای ….ع. فرزند م. از دادنامه غیابی به شماره 745 مورخ 30/6/87 در پرونده کلاسه --- /67 این شعبه که به موجب آن واخواه به اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول موضوع بند 2 ماده 525 و 333 و 535 قانون مجازات اسلامی به ده سال حبس و از حیث مشارکت در کلاهبرداری علاوه بر رد تضامنی اموال د. ح. شکات به ده سال حبس و پرداخت مبلغ 349/280/000 تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است، نظر به این که واخواه د. ا. م. از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا ایرادی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد مشهود نمی‌باشد، الا این که جرم استفاده از اسناد مجعول و جرم کلاهبرداری مشمول تعدد معنوی بوده و به لحاظ این که در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است (مجازات قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری). لهذا با حذف مجازات ده سال در رابطه با فعل واخواه مبنی بر استفاده از اسناد مجعول از دادنامه غیابی و ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را با اصلاح مذکور و به استناد ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 3/5/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس از لحاظ جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. و از بابت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به لحاظ تعدد معنوی علاوه بر تحمل چهار سال حبس به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال د. ح. شرکت و مبلغ سیصد و دو میلیون ریال د. ح. آقایان ….م. و ف.ب. و مبلغ هفت میلیون ریال د. ح. خانم م.ص. و مبلغ بیست و هفت میلیون ریال د. ح. آقای م.ی. و پرداخت هفتصد و سی و شش میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض و منکر اتهامات منتسبه می‌باشد؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که شکات متعدد پرونده ت. ن. خ. را با نام غیرواقعی ص.ر. که مبادرت به خرید کالا و تحویل چک های متعدد به شکایت نموده و شخص ص.ر. نیز منکر ارتباط با شکات بوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دلیل کبر سن و رعایت رافت اسلامی فقط چهار سال حبس موضوع کلاهبرداری را به سه سال تخفیف داده و النهایه دادنامه صادره را که با رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار اعلام می دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه