تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 4 خرداد 1395، دادگاه بدوی در پرونده‌ای که به منظور صدور برگ اجرایی برای الزام به پرداخت مبلغ 1,885,000,000 ریال و جبران خسارات قانونی مطرح شده بود، با استناد به بند یک ماده 84 و ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت محاکم حقوقی قزوین صادر کرد. در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که به رد اعتراض ثالث اجرایی مربوط به توقیف اموال منقول تعلق داشت، مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با استناد به مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی و عدم ارائه دلایل کافی برای احراز مالکیت اموال منقول نسبت به محکوم‌علیه، حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ارسال پرونده به دادگاه صالح صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه اموال منقولی که عین محکوم به نیست، در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد و صرف ادعای مالکیت متصرف کفایت می کند تا اجرای احکام از توقیف آن مال بر حذر باشد.اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار م. ع. است، حتی اگر کسی ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد، به عنوان مال م. ع. توقیف نمی شود، مگر اینکه دلایل و قوانین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.احاله تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی به دادگاهی که مال در حوزه آن دادگاه قرار دارد، با مفهوم نیابت قضایی در نوع، نحوه و نتیجه اقدامات قضایی تفاوت دارد و به کار بردن به اشتباه عبارت نیابت قضایی در احاله عملیات اجرایی، نافی صلاحیت دادگاه احاله شونده و موجد صلاحیت برای دادگاه احاله کننده عملیات اجرایی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیست.در حالتی که توقیف مال به درخواست دادگاه صادر کننده حکم و اجراییه آن به جهت وقوع آن مال در خارج از حوزه قضایی به دادگاه شهرستان مربوطه محول می‌شود، اجرای حکم وعملیات اجرایی تحت نظر دادگاه محل وقوع مال است؛بنابراین رفع اشکالات ناشی از اجرای احکام واعتراض ثالث به توقیف و بازداشت مال با دادگاه مذکور بوده و رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه صادر کننده اجراییه به اعتراض ثالث بر خلاف قانون و فاقد اثر است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/06/14 رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت آریا پیام عرفان و به طرفیت شرکت ره سازه برسا و به خواسته صدور برگ اجرایی در الزام خوانده به پرداخت مبلغ 885/000/000/1 ریال و جبران کلیه خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه نظر به لایحه شرکت خوانده که مالکیت محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد در حوزه شهرستان قزوین م. ب. و به اینکه محل اجرای تعهد نیز پروژه مسکن مهر م. ب. و صرفنظر از استعلام در خصوص قطعیت دادنامه که در صلاحیت دادگاه خللی وارد نمی‌نماید به استناد بند یک از ماده 84 ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی قزوین صادر و اعلام می‌گردد. رئیس شعبه --- محاکم - حمیدرضا کربلائی طاهر رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای م. خامه با وکالت آقای م. ر. به طرفیت شرکت های 1 - آریا پیام عرفان 2 - ره ساز برسا نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص اعتراض ثالث اجرایی راجع به توقیف اموال منقول در شهرستان قزوین (لوله و اتصالات) ب. ت. ب. شرحی که در دادنامه تجدیدنظر خواسته آمده و با استدلال صوری بودن قرار داد مورد استناد معترض ثالث النهایه حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی صادر گردیده علیهذا صرف نظر از چگونگی و ماهیت رسیدگی و نیز دفاعیات طرفین تجدیدنظرخواهی و اینکه اساسا اگر چه ب. ت. ب. اماره تصرف و نیز دلالت و صراحت ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه اموال منقولی (که عین محکوم به نمی‌باشد) در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد و متصرف نیست به آن ادعای مالکیت کند به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد و صرف ادعای مالکیت متصرف کفایت می کند تا اجرای احکام از توقیف آن مال بر حذر باشد و نیز فراتر از آن به موجب ماده 62 همان قانون حتی اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار م. ع. هست (حتی اگر کسی ادعای مالکیت نیز نداشته باشد) نیز به عنوان مال م. ع. توقیف نمی گردد مگر اینکه دلایل و قوانین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد و در ما نحن فیه اموال منقولی در شهرستان قزوین به عنوان مال م. ع. معرفی گردید که نه تنها این اموال در تصرف کسی دیگر (معترض ثالث) قرار داشت که ادعای مالکیت اموال منقول را دارد بلکه از طرف محکوم له دلیلی بر احراز مالکیت آن اموال نسبت به م. ع. نیز ارائه نگردیده که بر این اساس اقدام به توقیف اموال مذکور و عدم رفع توقیف بر خلاف قانون (مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی) می‌باشد، اما نکته قابل توجه و مهم تری که در اینجا وجود دارد که در رسیدگی به اعتراض ثالث به آن توجه نشده است و آن صلاحیت دادگاه م. ب. همانطوریکه محتویات پرونده حکایت دارد شرکت ره ساز برسا به موجب دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران بپرداخت مبلغ 1/855/000/000 ریال له شرکت آریا پیام عرفان محکوم و پس از صدور اجراییه و طی تشریفات قانونی محکوم له درخواست توقیف اموال م. ع. د. شهرستان قزوین را مینماید دادگاه نیز طی مرقومه مورخه 92/3/6 خطاب به ریاست محترم دادگستری شهرستان قزوین با اعطاء نیابت قضایی مستندا به مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال م. ع. را درخواست می‌نماید (صفحه 6 ) نیابت ارسالی به شعبه اول دادگاه عمومی قزوین ارجاع النهایه اجرای احکام مدنی قزوین به شرح صورتجلسه مورخ 92/4/12 به نشانی معرفی شده توسط محکوم له اعزام و شخصی به نام م. خامه (معترض ثالث) در محل حاضر و اظهار داشتند که محل در اجاره ایشان است و اموال (منقول) موجود در محل نیز متعلق به او م. ب. که علیرغم ادعای مذکور تمامی اموال منقول به شرح صورتجلسه مذکور توقیف گردیده که آقایی خامه طی مرقومه مورخ 92/4/19 درخواست رفع توقیف اموال خود را می‌نماید النهایه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به شعبه --- تهران منعکس و شعبه اخیر نیز پس از انجام تحقیقات مختلف و رسیدگیهای انجام شده مبادرت به صدور حکم مورد تجدیدنظر خواسته نموده است علیهذا در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به عهده دادگاه محول گردیده است به موجب مواد 24 و 25 و 26 و 27 قانون مذکور در بحث اجرای احکام به چهار دادگاه اشاره شده است 1 - دادگاه صادر کنننده حکم 2 - دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده 3 - دادگاهی که حکم توسط آن اجرا میشود 4 - دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود. بدیهی است که فقط در صورتی که مال منقول در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده اجراییه موجود باشد، در این صورت هر چهار صفت مورد اشاره در یک دادگاه جمع و موجود خواهد بود که همان دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد تنها موردی که ممکن است دادگاه مذکور صالح نباشد در حالتی است که توقیف مال به درخواست دادگاه صادر کننده حکم و اجراییه در اجرای ماده 20 قانون مذکور (به جهت وقوع آن مال در خارج از حوزه قضایی) به دادگاه مورد نظر دادگاه در شهرستان مربوطه (در اینجا شهرستان قزوین) محول میگردد که اجرای حکم وعملیات اجرایی در این وضعیت تحت نظر دادگاه شهرستان محل وقوع مال (قزوین) به عمل می آید که به موجب ماده 25 رفع اشکالات ناشی از اجرای احکام با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجراء میشود. و چنانچه اشکال مذکور اعتراض (ثالث) به توقیف و بازداشت مال باشد رسیدگی به آن وفق مواد 25 و 146 و 147 این قانون با دادگاه اخیر خواهد بود نتیجه اینکه اولا صراحت و نص صریح ماده 20 قانون مورد اشاره (اهاله) تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی به دادگاهی که مال در حوزه آن دادگاه قرار دارد را دلالت دارد نه نیابت قضایی را، و در علم حقوق و قانون تفاوت فاحش در نوع و نحوه و نتیجه اقدامات قضایی دادگاه مجری نیابت قضایی و دادگاهی که امر قضایی به وی محول گردیده پر واضح و مبرهن و غنی از توضیح اضافی است و لذا به کار بردن به اشتباه عبارت (نیابت قضایی) در اهاله عملیات اجرایی، نافی صلاحیت دادگاه اهاله شوند و موجد صلاحیت برای دادگاه اهاله کننده عملیات اجرایی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نمی‌باشد ثانیا همانطوریکه در اینجا تشریح و استدلال و استناد گردید در مواد 146 و 147 کلمه (دادگاه) مطلق و بی قید به کار گرفته شده است که در ما نحن فیه به قرینه مواد 20 و 25 و مفهوم مخالف ماده 37 قانون اجرای احکام مورد اشاره مواد از دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، در فرض موضوع پرونده دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین) که نظریه مشورتی شماره 7/6925 - 72/7/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه نیز موید این نظریه م. ب. لذا رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه صادر کننده اجراییه (شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران) نسبت به اعتراض مذکور بر خلاف قانون و فاقد اثر م. ب. بنابراین مستندا به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه دادگاه عمومی و حقوقی (شعبه اول) شهرستان قزوین ارسال میگردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی