تعهدات مغایر با تمکین

تعهدات مغایر با تمکین خ. م.: در تاریخ 20 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد که هدف آن الزام خوانده به ایفای تعهد و لغو ممنوع‌الخروجی خواهان بود. خواهان ادعا نمود که بر اساس سند ازدواج و تعهدنامه رسمی، خوانده موظف به تامین مخارج تحصیل و زندگی وی در ایتالیا بوده است، اما با ارسال درخواست به اداره گذرنامه، خروج او را از کشور ممنوع کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 10 قانون مدنی، دعوی را به دلیل عدم اعتبار تعهد به لحاظ مغایرت با وظایف زوجه و قابلیت عدول از تعهد، رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که تعهد مندرج در سند رسمی معتبر است و ممانعت از خروج زوجه با اصل 40 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی مغایرت دارد. بنابراین، حکم بدوی نقض و خوانده به ایفای تعهد و لغو ممنوع‌الخروجی خواهان و همچنین پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ 2,535,000 ریال ملزم گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعهدات زوج مندرج در سند رسمی ولو مغایر با وظایف زوجه در تمکین از زوج باشد تا پیش از تحصیل حکمی دایر بر ابطال سند رسمی لازم الاتباع است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ز. ج. الف. با وکالت آقای …. س.ن. به طرفیت 1 - آقای ع. ب. با وکالت آقای م. ر. 2 - اداره گذرنامه به خواسته صدور حکم بر الزام خ. ر. ا. به ایفاء تعهد و لغو ممنوع االخروجی خواهان از کشور به انضمام پرداخت خسارت دادرسی بدین توضیح که خ. ا. د. است به موجب سند ازدواج شماره 3975 دفتر ازدواج شماره... تهران در تاریخ 16 / 5 / 1383 به عقد ازدواج دائم خوانده درآمده است و خوانده برابر سند رسمی شماره 53126 مورخه 29 / 11 / 1390 تنظیمی در دفترخانه... تهران تعهد نموده است که مادام که همسرش ز. ج. در کشور ایتالیا مشغول به تحصیل م. ب. همه ماهه مخارج تحصیل و اعاشه وی اعم از مسکن و خوراک و پوشاک و درمان را پرداخت نماید که با این وصف چون خوانده برخلاف تعهد مذکور با ارسال درخواست به اداره گذرنامه مانع خروج خوانده از کشور به منظور ادامه تحصیل گردیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. عیلهذا با عنایت به مراتب مذکور و توجها به دفاع وکیل خ. ر. ا. به شرح لایحه تقدیمی هر چند به موجب ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌ها را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و از آنجایی که تعهد مورد استناد خواهان از عقود لازم تلقی نمی‌گردد تا نسبت به متعاقدین آن لازم الاعتبار بوده و فسخ و عدول از آن تابع شرایط و مقررات خاص خود باشد و اساسا تعهد مورد استناد قابلیت عدول از ناحیه متعهد را داشته و از آنجایی که از وظایف زوجه تمکین در برابر زوج است و عدول از تعهد یاد شده از سوی خوانده با ملاک ماده 1117 قانون مدنی مطابقت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صالحی رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 صادر از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با تصدی آقای ع. ص. حکم بر بطلان دعوی خواهان (ت. ن. خ.) خانم ز. ج. الف. با وکالت آقای …. س.ن. به طرفیت آقای ع. ب. و اداره گذرنامه به خواسته الزام ت. ن. خ. آقای ب. به ایفاء تعهد موضوع سند رسمی شماره 53126 مورخ 1390/11/29 تنظیمی دفتر اسناد رسمی تهران و لغو ممنوع الخروجی ت. ن. خ. از کشور و پرداخت خسارت دادرسی صادر شد به موجب تعهد نامه رسمی مذکور ت. ن. خ. به‌ عنوان زوج متعهد شده مادام که همسرش (ت. ن. خ.) در کشور ایتالیا مشغول به تحصیل م. ب. هر ماهه مخارج تحصیل و اعاشه وی را اعم از مسکن و خوراک و پوشاک و درمان تامین نماید اما مشارالیه برخلاف تعهد مزبور با ارسال درخواست به اداره گذرنامه مانع خروج زوجه از کشور شد، استدلال مرجع محترم بدوی در بطلان دعوی این است که تعهد مندرج در سند رسمی از عقود لازم نبوده و به جهت مغایرت با وظایف قانونی زوجه در تمکین از زوج، قابلیت عدول را از سوی متعهد داشته است. دادگاه با دقت در جامع محتویات پرونده و مدافعات دو طرف دعوی با عنایت به اینکه مدلول و مندرجات سند رسمی برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک معتبر بوده و بی اعتنایی به تعهد مندرج در آن از سوی مرجع قضایی موجه نبوده به علاوه واجد مسئولیت جزایی دانسته شد بنابراین مادام که به هر طریق قانونی و به موجب حکم مرجع ذیصلاح قضایی سند مزبور از مدار اعتبار قانونی خارج نشود متابعت از آن از سوی ت. ن. خ. مسلم م. ب. و ارسال نامه به اداره گذرنامه در جهت ممانعت از خروج زوجه از کشور و منتفی شدن تعهدات مندرج در سند رسمی خلاف اصل 40 قانون اساسی و امتیازی است که وفق ماده 10 قانون مدنی به زوجه اعطاء شده است و گر چه از حیث مبانی نظری، شروطی که در اختیار زوج است با فرض تحقق مقدمات قانونی، عدول از آن قابلیت انعطاف و نادیده گرفتن را داشته و در واقع پذیرفتنی نیست زوج امر حلالی را بر خود حرام نماید و تعهد برقرار شده با اثبات نامشروع بودن یا عدم تحصیل زوجه برغم انقضای مدت معقول قابلیت انصراف دارد اما حصول این نتایج موکول به اثبات آن و تحصیل حکمی دایر بر ابطال سند رسمی است. در نتیجه دادگاه با وارد دانستن مراتب تجدیدنظرخواهی و عدم انطباق حکم تجدیدنظرخواسته با موازین قانونی و اصول حقوقی به استناد مواد 10 - 219 - 220 و 1290 قانون مدنی و بند ه ماده 348 و ماده 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل لزوم توافقات خصوصی و قاعده المومنون عند شروطهم با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، حکم به الزام ت. ن. خ. به ایفای تعهد صادر و منعکس در سند رسمی و لغو و بی‌اعتباری درخواست ممنوع الخروجی وی و نیز پرداخت مبلغ 2/535/000 ریال خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر می‌نماید. رای صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی