تفاوت حجر و ورشکستگی

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده الف. ع. ک. دادخواستی به خواسته صدور حکم ور شکستگی و تنفیذ و تقسیم اموال ورشکسته به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم داشته که شعبه 11 دادگاه مرقوم پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره 618 – 1387/6/29 مشارالیه را تاجر نشناخته و مستحق استفاده از مقررات راجع به ورشکستگی ندانسته و رأی بر رد دعوی صادر نموده است. الف. ع. ک. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر می نماید شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق دادنامه شماره 200910 – 1388/5/13 حکم به ورشکستگی الف. ع. ک. صادر و وی را ورشکسته به تقصیر اعلام و اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می نماید. در تاریخ 1392/2/23 الف. ان ح. ص.ف. و ح. م. به وکالت از الف. س. ع. ( وکالتاً از طرف ح. ع. دادخوستی به طرفیت الف. ع. ک. ، ر. ع.، شرکت پر. شرکت س.، ع. م. ، ش. ز.، م. م. ، رئیس دادگستری استان اصفهان و 24 نفر دیگر به مشخصات مندرج در دادخواست تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 200910 – 1388/5/13 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تقدیم و توضیح داده خوانده ردیف اول، پس از تقدیم چند فقره دادخواست اعلام ورشکستگی و عدم نتیجه گیری و قطعیت آرا ( خصوصاً دادنامه شماره 418 – 1384/4/6 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان و تأیید آن در شعبه 5 تشخیص دیوان عالی کشور ) و احراز تاجر نبودن مشارالیه و در نتیجه صدور حکم به رد دعوی ورشکستگی در سال 1386 مجدداً با طرح دعوی ورشکستگی با صدور حکم بر بی حقی خود به شماره 618 – 1387/6/29 مواجه می شود که پس از اعتراض به دادنامه فوق پرونده به شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود و علیرغم وجود صراحت قانونی درخصوص رد دادرس ( با عنایت به سابقه رسیدگی ) اقدام به صدور دادنامه مورد اعتراض نموده که به وضوح مغایر با آرای قطعیت یافته سابق بوده و حداقل دادگاه محترم تا تاریخ قطعیت آرای سابق حق اعلام تاجر بودن و ورشکسته شدن مشارالیه را نداشته است با عنایت به اینکه اداره تصفیه دادخواستی مبنی بر ابطال مزایده و ابطال اسناد انتقالی درخصوص پلاک ثبتی ... بخش ...ثبتی اصفهان علیه موکلین مطرح که به طور غیابی موفق به اخذ حکم گردیده و با استناد به حکم معترض عنه حقوق موکلین تضییع خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در جریان رسیدگی قرار گرفته است. وکیل خ. د. ج. دادرسی اضافه می کند الف. ع. ز. که از خواندگان این دعوی م. ب. در قبال مطالباتی که از الف. ک. ( خ. ر. ا. ) داشته دادخواستی تقدیم داشته که منتهی به صدور حکم قطعی به نفع ایشان شده و نامبرده محکوم به یکباب خانه مورد بحث را از طریق مزایده مالک می شود و آن را به شخص دیگری میفروشد و ایشان هم ملک مورد بحث را به موکل اینجانب فروخته است بعد از این مراحل الف. ع. ک. مجدداً اقدام به طرح دعوی ورشکستگی ( توقف در دیون ) نموده درحالی که ایشان قبلاً در دو مرحله ادعای ورشکستگی کرده بود که در مراحل بدوی و تجدیدنظر ادعایش محکوم به رد گردیده و حتی در یک مرحله شعبه پنجم تشخیص به علت اعتراض وی رسیدگی و ادعای ایشان مردود اعلام میگردد و در آخرین بار قضات شعبه دهم تجدیدنظر که همان قضات قبلی بوده اند علیرغم اینکه دوبار به موضوع ورشکستگی رسیدگی و آن را مردود دانسته اند و علیرغم اینکه موضوع مشمول اعتبار امر مختومه بوده حکم بدوی را نقض و تاریخ توقف را به سالها قبل تسری می دهد ( سال 1379 ) در حالی که در سال 1384 موضوع توقف را مردود دانسته است لذا ادعای ورشکستگی خوانده ب. ت. ب. دارایی هایی که دارد از جمله 60% سهام کارخانه پارس بافت، درست نیست و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان نیز در پاسخ به دعوی اظهار می دارد امر ورشکستگی امری حادث است و در هر زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی امکان پذیر است و مالاً ورشکستگی الف. ک. از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان پذیرفته شده و موضوع به اداره تصفیه ارجاع شده و اداره تصفیه طبق مقررات بستانکاران را دعوت نموده و طلب قطعی آنانرا مشخص نموده و هیچ مالی برای ورشکسته وجود ندارد فقط دارای یک منزل بوده که در سال 1385 ( در دوران توقف ) توسط الف. ص. و ز. بابت اصل و سود مطالبات آنها واگذار شده لذا اداره تصفیه به استناد ماده 423 قانون تجارت تقاضای ابطال مزایده را نموده است که با استرداد منزل بتوان طلب کل بستانکاران ورشکسته را پرداخت نمود باید متذکر شد در مورد ورشکستگی اعتراض ثالث پذیرفته نمی شود و اعتراضات مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت رسیدگی می شود ثانیاً سمت الف. ع. در اعتراض به حکم ورشکستگی مورد ایراد است، زیرا بستانکار ورشکسته نیست که اعتراض کند و در عین حال ملک توسط او به ورشکسته فروخته نشده تا از این جهت نیز اعتراض کند. نماینده بانک ... و الف. ع. ز. احد از خواندگان مطالبی درخصوص مطالبات خود و منشأ آن و تاریخ توقف ورشکسته و حکم ورشکستگی عنوان نموده اند الف. ح. ص. توضیحاتی درخصوص خواسته دعوی و تاریخ توقف الف. ک. و ملائت وی بیان داشته است الف. ع. ک. که در جلسه دادگاه حاضر بوده در پاسخ به این سئوال که در خصوص موارد پرداخت بدهی طلبکاران از سوی شما و فرزندتان و انتقال سهام شرکت پ...چه توضیحی دارید؟ و مربوط به چه تاریخ هایی بوده اظهار داشته: مغازه خیابان جهاد مالکیت آن، از آن الف. ا. و. به الف. ش. فروخته شده و سر قفلی توسط اینجانب بوده به الف. ش. به مبلغ 145 میلیون تومان فروخته شده قسمتی از بدهی بانک سپه پرداخت شده، 19000 سهم از کارخانه پ. دارا بودم که در سال 1381 تعداد یک هزار سهم طی برگ اجراییه به الف. ا. ع. و 900 سهم دیگر به الف. م. خ. بابت بستانکاریش داده شده. سرقفلی مغازه در سال 1381 واگذار شده و سهام شرکت هم در سال 1380و 1385 واگذار گردیده ، لیست بستانکاران ارایه شده توسط الف. ز. همگی مربوط به حساب شرکت پ. بافت بوده است الف. ه. ا. وکیل الف. ان ع. ز. و م. ص. لایحه ای تقدیم داشته و توضیحاتی درخصوص خلاف قانون بودن دادنامه مورد اعتراض و تاجر نبودن الف. ع. ک. ادا نموده است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و دادنامه شماره 200295 – 1393/3/5 را خلاصتاً به شرح زیر صادر می نماید: ب. ت. ب. محتویات رونوشت رسیدهای بدهی ارایه شده از سوی ورشکسته و رونوشت صورتجلسات مورخه 1379/11/19 و 1379/12/11 که دو نفر از خواندگان به نام ع. ز. و م. ص. آن را امضاء کرده اند و حسب محتویات پرونده 1278/85 شعبه هشتم که لیست طلبکاران از جمله الف. ان م. ص. و ع. ز. جزء طلبکاران بوده اند، ضمن اینکه آن دادگاه تحقیقی از طلبکاران ننموده و کارشناسی از حیث حسابرسی به عمل نیاورده است و دادنامه های شماره 766 الی 761 – 1383/7/19 شعبه 23 دادگاه عمومی سابق اصفهان پیرامون صحت و سقم مبایعه نامه های 1376/11/10 و 1387/10/15 اظهار نظر شده و راجع به صوری بودن آنها حکم صادر گردیده، ضمن آن ورشکستگی و معسر بودن آن رد شده است بنابراین دادنامه های استنادی اگرچه متعرض عدم ورشکستگی تاجر ورشکسته الف. ع. ک. شده اند لکن حسابرسی از اموال و شغل و میزان بدهی او صورت نگرفته است که قابلیت استناد را داشته باشد و از اعتبار مختومه برخوردار نیست زیرا چنانچه تاجر بودن از اوصاف شخص حقیقی گردد قابل زایل شدن یا اعاده آن وجود دارد ( نقل عین عبارت ) و یک امر حادث است بنابراین تاجر بودن الف. ک. قبل از اقامه دعاوی ( مورد دادنامه های استنادی ) بنا به استدلال در دادنامه معترض عنه و مدارک و مستندات پرونده محرز بوده و با برگشت شدن چکها حسب دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی سابق اصفهان متوقف از پرداخت دیون بوده است و از سوی دیگر یک نوع تعارض در دادنامه های شعبه 23 وجود دارد زیرا از یک سو تاجر بودن الف. ک. رد شده و از سوی دیگر حکم به رد ورشکستگی او صادر شده که با احراز عدم تاجر بودن موجبی برای رسیدگی به ورشکستگی نمی باشد بنابراین ایراد و اعتراض کارسازی ( موجهی ) سوی معترض ثالث که نقض دادنامه معترض عنه را به همراه داشته باشد، نشده و حکم به رد دعوی اعتراض ثالث خواهان صادر می نماید. رأی طبق قسمت احکام بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل فرجام اعلام شده است. الف. ان ح. ص.ف. و ح. م. وکلای خواهان به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته اند، اعتراضات آنان به شرح لایحه اعتراضیه تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش الف. علی خوشوقتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی الف. ان ح. ص.ف. و ح. م. وکلای دادگستری به وکالت از الف. س. ع. وکالتاً از طرف ح. ع. نسبت به دادنامه شماره 295 – 1393/2/5 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان قابل پذیرش به نظر نمی رسد و پرونده قابلیت سیر در مرحله فرجامی ندارد زیرا رأی دادگاه تجدیدنظر درخصوص رد دعوی اعتراض ثالث در صورتی فرجام پذیر است که اصل حکم قابل فرجام باشد و حکم مورد اعتراض فاقد چنین موقعیتی است و چنانچه فرجام خواهی به اعتبار جمله ای که ذیل رأی دادگاه : « این رأی طبق قسمت احکام بند الف ماده 368 قانون یاد شده قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.» درج شده و ظاهراً به تصور سنجش احکام مربوط به ورشکستگی با حجر و یکسان دانستن آثار و نتایج این دو مبحث دعوی ورشکستگی را نیز قابل فرجام دانسته است، صورت گرفته باشد، قیاس ممنوعیت ها و محدودیت هائیکه در مورد تاجر ورشکسته اعمال می شود با حجر موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1207-a_0815110236867">ماده 1207 قانون مدنی</a>، قیاس مع الفارق است زیرا حجر موضوع قانون مدنی کیفیتی نفسانی و ذهنی است که عارض شخص می شود و با احراز آن از دخالت در اموال و حقوق مالی خود محروم می گردد درحالی که در ورشکستگی به منظور حقوق طلبکاران، ورشکسته به حکم قانون در عین سلامت عقل اهلیت استیفا از حقوق مالی خود را برای مدتی از دست می دهد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته قابلیت سیر در مرحله فرجامی ندارد و فرجام خواهی مطروحه مردود اعلام می گردد. شعبه 25 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار رحمت الله سعیدی - علی خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی