رابطه الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم ز. ن. علیه آقای م. غ. مبنی بر الزام خوانده به تنظیم رسمی ملک با پلاک ثبتی (قطعه 10تفکیکی) ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران با احتساب خسارات قانونی که براین مبنا که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی پیوست دادخواست ملک مورد معامله را از خوانده خریداری کرده و به رغم فرا رسیدن انجام تعهد جهت اجرای آن اقدامی نکرده است ن. ب. ا. مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست وقوع قرارداد عادی انتقال تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی رافع موانع اجرای این تعهد محرز است ن. ب. ا. خوانده به دادرسی دعوت شده اما دفاعی درخصوص اجرای احتمالی تعهدات ارائه نکرده پس در شرایط کنونی دعوی خواهان ثابت است وبه استناد مواد 10 و219 و220 قانون مدنی و198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال ملک واقع درپلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به همراه پارکینگ وانباری وپرداخت یک میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و هفتصد و هشتاد ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر می کند. این رای غیابی وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه و وفق مقررات در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای واخواهی آقای م. غ. با وکالت آقای م. م.م.ش. علیه خانم ز. ن.ت. نسبت به دادنامه شماره 940190 مورخ 1394/3/9 ن. ب. ا. عمده ترین جهت واخواهی ،مطالبات واخواه از باب تتمه ثمن و اضافه مساحت آپارتمان موضوع دعوا که وی ادعا دارد بر عهده وا خوانده است و در جمله آقای … به اینکه تعهد به تنظیم سند رسمی دارد هیچ اعتراضی به عمل نیاورده و تنها مدعی است که باید تعهدات طرفین همزمان اجرا شود ن. ب. ا. مطابق مستفاد از مواد 4 و 65 قانون آئین دادرسی مدنی هم باید به هر دعوا به صورت منجز و معین اظهار نظر گردد و حکم مشروط وجاهت قانونی ندارد و همان قانون رسیدگی توسط دادگاه اصولا نیازمند تقدیم دادخواست است پس ادعای های واخواه باید مطابق مقررات و با رعایت تشریفات طی دادخواست مجزا طرح شود و مجوزی برای اظهار نظر دادگاه بدون تقدیم دادخواست وجود ندارد وانگهی مورد از مصادیق ایجاد حق حبس برای طرفین نیست و نوعا اجرای اینگونه تعهدات پیوند ملازمه زمانی ندارد و منشا هرکدام عقد است و می توان اجرای آن را خواستار شد دیگر آنکه واخواهی به جهت مربوطه وارد نیست واز سایر جهات نیز رای واخواسته واجد ایراد نیست پس به استناد قواعد مذکور در متن رای واخواسته ضمن رد واخواهی عینا حکم بر تائید آن صادر می شود .این رای حضوری وظر ف 20روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است . رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقای م.م.ش. به طرفیت ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 1021/94 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی شماره 190/94 تائید گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتائید مینماید.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه سید ابوالفضل حجازی فر -سید م. قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن در تاریخ 22 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی با پلاک ثبتی مشخص، به نفع خواهان رای صادر نمود. خواهان مدعی بود که ملک را بر اساس قراردادی عادی از خوانده خریداری کرده و خوانده علی‌رغم پایان مهلت تعهد، اقدام به تنظیم سند نکرده است. دادگاه با استناد به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به تنظیم سند رسمی ملک و پرداخت هزینه‌های دادرسی ملزم کرد. در مرحله واخواهی، خوانده درخواست بررسی مطالبات خود از جمله تتمه ثمن و اضافه مساحت آپارتمان را مطرح نمود، اما دادگاه با استناد به مواد 4 و 65 قانون آیین دادرسی مدنی، این ادعا را رد کرده و رای اولیه را تایید کرد. در نهایت، در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و دلایل، رای دادگاه بدوی را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده و درخواست تجدیدنظر را رد نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه ای با پرداخت کامل ثمن ندارد؛ بلکه مطالبه ثمن ادعای جداگانه است. در خصوص دعوی خانم ز. ن. علیه آقای م. غ. مبنی بر الزام خوانده به تنظیم رسمی ملک با پلاک ثبتی (قطعه --- تفکیکی)... فرعی از... اصلی بخش --- تهران با احتساب خسارات قانونی که براین مبنا که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی پیوست دادخواست ملک مورد معامله را از خوانده خریداری کرده و به رغم فرا رسیدن انجام تعهد جهت اجرای آن اقدامی نکرده است ن. ب. ا. مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست وقوع قرارداد عادی انتقال تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی رافع موانع اجرای این تعهد محرز است ن. ب. ا. خوانده به دادرسی دعوت شده اما دفاعی در خصوص اجرای احتمالی تعهدات ارائه نکرده پس در شرایط کنونی دعوی خواهان ثابت است وبه استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال ملک واقع درپلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران به همراه پارکینگ وانباری وپرداخت یک میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و هفتصد و هشتاد ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر می کند. این رای غیابی وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه و وفق مقررات در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای واخواهی آقای م. غ. با وکالت آقای م. م.م.ش. علیه خانم ز. ن.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/09 ن. ب. ا. عمده ترین جهت واخواهی ،مطالبات واخواه از باب تتمه ثمن و اضافه مساحت آپارتمان موضوع دعوا که وی ادعا دارد بر عهده وا خوانده است و در جمله آقای … به اینکه تعهد به تنظیم سند رسمی دارد هیچ اعتراضی به عمل نیاورده و تنها مدعی است که باید تعهدات طرفین همزمان اجرا شود ن. ب. ا. مطابق مستفاد از مواد 4 و 65 قانون آیین دادرسی مدنی هم باید به هر دعوا به صورت منجز و معین اظهار نظر گردد و حکم مشروط وجاهت قانونی ندارد و همان قانون رسیدگی توسط دادگاه اصولا نیازمند تقدیم دادخواست است پس ادعای های واخواه باید مطابق مقررات و با رعایت تشریفات طی دادخواست مجزا طرح شود و مجوزی برای اظهار نظر دادگاه بدون تقدیم دادخواست وجود ندارد وانگهی مورد از مصادیق ایجاد حق حبس برای طرفین نیست و نوعا اجرای اینگونه تعهدات پیوند ملازمه زمانی ندارد و منشا هرکدام عقد است و می توان اجرای آن را خواستار شد دیگر آنکه واخواهی به جهت مربوطه وارد نیست واز سایر جهات نیز رای واخواسته واجد ایراد نیست پس به استناد قواعد مذکور در متن رای واخواسته ضمن رد واخواهی عینا حکم بر تائید آن صادر می‌شود.این رای حضوری وظر ف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقای م.م.ش. به طرفیت ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی شماره 190/94 تائید گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه