رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980242501089 شماره دادنامه : 9409970242500272 شعبه : شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تاریخ : 1394/03/06-12:19 قاضی : رضا طاهری رای دادگاه در خصوص دعوی وکیل خ. د. ا. ش. الف. بطرفیت خوانده م. خ. بخواسته صدور حکم به تنفیذ فسخ قرار داد مشارکت مدنی مورخه 1390/11/7 ومتمم آن 1391/7/18 - تحویل ملک موضوع مشارکت و مطالبه خسارت قرار دادی همچنین دعوی تقابل م. خ. بطرفیت ش. الف. بخواسته الزام خوانده به ارائه سندملک نظر باینکه قرارداد مشارکت مدنی مستند دعوی وکیل دعوی اصلی همچنین متمم آن از جمله عقود جایز بوده که شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع نمایند (<a class="artref" href="/ماده/ماده-578-a_0815110236225">ماده 578 قانون مدنی</a> ) نظر باینکه عقد لازمی نیز در قرار داد فیما بین پیش بینی نشده بنابراین اجابت خواسته وکیل دعوی اصلی بدوا مستلزم اقدام حقوقی خواهان در اعلام فسخ قرار داد مذکور م. ب. نظر باینکه خواسته مطروحه وکیل خواهان مسبوق به اعلام فسخ به خوانده باستناد اظهار نامه ارسالی و مورد ادعا که خوانده دعوی اصلی به خواهان اعلام فسخ نموده وکیل خ. د. ا. خواستار صدور حکم بر تنفیذ فسخ قرار داد بوده در حالیکه طرفین مستند به عمل انجام شده طرف مقابل نمی توانند خواستار تکمیل اقدام طرف مقابل بهنفع خود شوند بنابراین خواسته وکیل دعوی اصلی که فاقد چنین وصفی م. ب. درموقعیت فعلی و بدون اقدام خواهان قابل اجابت نیست همچنین نسبت به تحویل ملک مورد مشارکت و قسمت دوم خواسته بنابراین دعوی مطروحه وکیل خواهان فاقد وجاهت قانونی است بنحو صحیح اقامه نگردیده باستناد ماده 2 قانون آدم قرار رد آنها را صادرو اعلام می نماید و در مورد مطالبه خسارت قرار دادی ب. ت. ب. شرط مندرج در متمم قرار داد مذکور مورخه 1391/7/18 نظر باینکه دلیلی از سوی خوانده دعوی اصلی مبنی بر انجام تعهد ابراز نگردیده و خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده لذا دادگاه مستندا به مواد 198-519 قانون آدم با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> دعوی مطروحه را ثابت دانسته حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارت مذکور از تاریخ 1392/6/20 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست 1393/10/30 روزانه 150 هزار تومان بانضمام کلیه خسارات دادرسی د. ح. خ. صادرو اعلام می نماید مطالبه بیش از مبلغ مذکور و بعداز تاریخ تقدیم دادخواست مستلزم اقامه دعوی مجدد بعد از تاریخ مذکور است لذا دادگاه قرار رد آنرا صادرو اعلام می نماید و در خصوص دعوی تقابل مطروحه هر چند حسب دادنامه شماره 1459-1393/11/12 در خصوص همین دعوی الزام به ارائه سند ملک و حضور مالک اعلام نظر گردیده اما چون نتیجه نقض دادنامه معترض عنه صدورقرار رد بوده مانع طرح مجدد دعوی نبوده بنابراین چون خوانده دعوی تقابل تعهدی رد اجابت خواسته تحویل سند یا حضور جهت اقدامات خواسته شده نداشته دلیلی بر الزام وی ابراز نشده لذا دادگاه دعوی را غیر ثابت دانسته مستندا به ماده 197 قانون آدم حکم بر بطلان آن صادر واعلام می نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر م. ب.. رضا طاهری رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران شماره پرونده : 9309980242501089 شماره دادنامه : 9409970242501257 شعبه : شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تاریخ : 1394/10/05-10:27 قاضی : رضا طاهری رای دادگاه معطوفاً به دادنامه شماره 958-1394/8/27 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر که در نقض بخشی از دادنامه شماره 273-94/3/6 این دادگاه صادر گردیده که در قسمت منقوض جهت رسیدگی در ماهیت به این دادگاه اعاده گردیده اولاً عقد مشارکت طبق صریح ماده استنادی در دادنامه تجدیدنظر خواسته منقوض از جمله عقود جایز م. ب. استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر خلاف صریح قانون مدنی است ثانیاً دادگاه بر اساس استدلال سابق دعوی خواهان اصلی را غیر ثابت دانسته مستنداً به ماده 197 قانون آ.د.م حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی در قسمت منقوض مورد نظر دادگاه تجدیدنظر را صادر و اعلام می نماید. رای در فرجه بیست روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر است./ج رضا طاهری رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980242501089 شماره دادنامه : 9409970221800958 شعبه : شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/08/27-10:49 قاضی : علی کرمی صادق آبادی قاضی: عزت اله امانی شلمزاری رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی ش. الف. باوکالت ح. س. از دادنامه 9409970242500273-94/3/6 صادره از شعبه محترم 128 دادگاه عمومی تهران که متضمن قرار رد دعوی ت. ن. خ. در آن قسمت از خواسته که تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی 90/11/7 و متمم آن بتاریخ 91/7/18 و تحویل ملک م. ب. مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بشرح لایحه اعتراضیه از جهات نقض آن م. ب. چرا که خواسته های خواهان بدوی ناشی از قرارداد مشارکت مورخ 90/11/7 و متمم آن 91/7/18 بوده است که این قرارداد بنحو صحت فیمابین منعقد گردیده است و از جمله عقود لازم بوده است ثانیاً چنانچه در اثر انعقاد قرارداد لازم احدی از متعاملین از اجرای تعهدات خود به ضرر طرف دیگر استنکاف نماید متضرر از اجرای تعهد این حق را دارد تا با توسل به قانون و به امر محکمه به حق خود نائل آید که در مانحن فیه دعوی مطروحه مطابق مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی طرح گردیده است در نتیجه قضات محاکم مکلف هستند به دعاوی که مطابق طرح گردیده رسیدگی نموده در خصوص موضوع فصل خصومت و حکم مقتضی صادر نمایند. لذا قرار صادره به کیفیت مطروحه جایگاه قانونی نداشته بنابراین مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور نقض جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده می گردد. تجدیدنظرخواهی از آن قسمت از دادنامه مذکور در محکومیت م. خ. باوکالت م. جواد روحیان به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد از تاریخ 92/6/20 لغایت 93/10/3 روزانه 1.500.000ریال و خسارت دادرسی د. ح. ش. الف. و آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن قرار رد دعوی م. خ. بخواسته الزام ت. ن. خ. ش. الف. ارائه سند ملک و حضور مالک در شهرداری اشعار دارد مآلاً اظهارنظر در دو قسمت اخیر و اتخاذ تصمیم نهائی فرع بر رسیدگی ماهوی به دعوی تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 90/11/7 و 91/7/18 دادگاه م. ب.. لذا پرونده در این قسمت مفتوح م. ب.. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی شماره پرونده : 9309980242501089 شماره دادنامه : 9409970221801619 شعبه : شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/12/18-14:09 قاضی : عزت اله امانی شلمزاری قاضی: علی کرمی صادق آبادی رأی دادگاه آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 94099702242500273 مورخه 1394/3/6 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. م. خ. باوکالت م. جواد روحیان به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/6/20 لغایت 1393/10/30 موضوع قسمت اخیر متمم قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/11/17 اشعار داشته و بموجب قسمت دیگر آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. موصوف بخواسته الزام خوانده به ارائه سند مالکیت رسمی ملک موضوع قرارداد مشارکت به شهرداری به دلیل جلوگیری آن اداره از اجرای عملیات ساخت اصدار یافته است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/7/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/7 م. ب. که بموجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. متعهد به احداث بنا در پلاک ثبتی تحت تملک ت. ن. خ. ظرف مهلت مقرر شده است که تاکنون نسبت به انجام آن بطور کامل اقدامی ننموده است ثانیاً بر خلاف استدلال محکمه نخستین قرارداد مشارکت مدنی از زمره عقود لازم بوده که در چارچوب <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> قابل تفسیر بوده و خروج موضوعی از بحث عقد شرکت موضوع ماده 571 به بعد قانون مرقوم دارد بنابراین ب. ت. ب. لازم بودن عقد متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح قرارداد مشارکت و متمم آن نیز در واقع بمنظور استحکام اصل تعهد و قرارداد بوده است ثالثاً با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن و مبرهن است که ساخت بنا در پلاک ثبتی تحت تملک ت. ن. خ. در مدت معین از زمره تکالیف ت. ن. خ. و از زمره حقوق مالک بوده و در مقابل تحویل موضوع مشارکت و تنظیم سندرسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ آن از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده م. ب. که سازنده به شرح متمم قرارداد متعهد گردیده بود که ساختمان را در تاریخ 1392/6/20 بصورت تکمیل شده تحویل مالک دهد که مراتب تخلف مشارالیه از ایفاء تعهدات قراردادی بلحاظ عدم تحویل آن در موعد مقرر محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر در جهت مطالبه خسارت مورد توافق به مأخذ روزانه شده است و نتیجتاً آنچه خواسته خواهان نخستین (ت. ن. خ.) بوده آنست که مورد مشارکت می بایستی در تاریخی مقرر به وی تحویل می گردید که این حق مکتسب وی بلحاظ تأخیر سازنده به عهده تعویق افتاده است و این حق مکتسب را نمی شود بنا به دلایلی که ناشی از تخلف سازنده از مقررات شهرداری و ساختمانی بوده و اختصاص به وی داشته نادیده گرفت از این رو مالک استحقاق دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ مورد توافق روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/6/20 لغایت تاریخ درخواست 1393/10/30 را دارد رابعاً ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء تعهد در موعد مقرر یا اسقاط آن باشد به دادگاه ارائه ننموده است خامساً رفع تخلفات ساختمانی نیازی به ارائه سندمالکیت به شهرداری نبوده و بصورت علی الرأس حسب مقررات آن اداره توسط دفاتر خدمات الکترونیک صورت می پذیرد بنابراین موجبی برای الزام مالک نبوده و صرف عدم تحویل سند از ناحیه مالک توجیه کننده مراتب تخلف سازنده نمی باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مارالذکر که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970242501257 مورخه 1394/3/6 آن شعبه که در تعقیب نقض قسمتی از دادنامه شماره 9409970242500273 مورخه 1394/3/6 اصدار گردیده و بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ش. الف. باوکالت ح. س. بخواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/11/7 و متمم آن به تاریخ 1390/7/28 و تحویل ملک موضوع قرارداد تحت پلاک ثبتی 267828 فرعی از 25 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً قرارداد مشارکت مدنی قراردادیست لازم و با شرکت موضوع ماده 571 قانون متفاوت است بلحاظ آنکه در عقد شرکت اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد بنحو اشاعه است که امتزاج موضوع حقوق شرکاء به گونه ای است که تمیز هریک از دیگری ممکن نیست این در حالیست که در قرارداد مشارکت مدنی احد از طرفین مالک مورد مشارکت بوده و طرف دیگر با آورده نقدی توافق بر انجام عملی می نمایند و در زمان انعقاد عقد نیز حصه هریک از آنان مشخص و معین می گردد و حقوق آنان قابل امتزاج م. ب. ثانیاً در مشارکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی آید حال آنکه در شرکت شخصیت حقوقی مستقل شکل می گیرد ثالثاً در عقود لازم برهم زدن عقد امری نامتعارف و خلاف اصل است بلحاظ آنکه اصل بر لزوم قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و انحلال قرارداد لازم نیازمند مجوز قراردادی یا قانونی م. ب. رابعاً مقنن به شرح قانون مدنی بحث انحلال قراردادهای لازم را مورد پذیرش قرار داده است که این واقعه به سه طریق قابلیت تحقق دارد 1- فسخ 2- انفساخ 3- اقاله یا تفاسخ که فسخ یک واقعه حقوقیست که ناشی از اعمال خیار از ناحیه طرفین یا تحقق شرط فسخ محقق می گردد که خیار حقی است که به هر دو طرف عقد یا یکی از آن ها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ را می دهد که اجرای این حق با یک اراده انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است و انفساخ یک واقعه حقوقیست که در نتیجه تحقق شرط فاسخ محقق و اقاله تراضی و توافق هر دو طرف عقد برای بر هم زدن آن م. ب. که در دوسیه مطمح نظر خواسته خواهان (مالک) تأیید واقعه فسخ است که بلحاظ انقضاء مدت قرارداد و عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد و جبران ضرر ناروا که از عقد ایجاد گردیده م. ب. که متعاملین به شرح قرارداد مشارکت توافق نموده اند که سازنده در تاریخی معهود و در بازه زمانی مشخص نسبت به احداث ساختمان اقدام و در تاریخ مقرر به مالک تحویل دهد که از تاریخ انقضاء قرارداد 1392/6/20 مدت مدیدی سپری شده و کماکان متعهد نسبت به ایفاء تعهد اقدام ننموده و در اثر تأخیر حادث شده ضرر ناروا به مالک وارد شده است خامساً صرف اسقاط خیارات در زمان انعقاد موجب اسقاط حق مالک نمی گردد بلحاظ آنکه نفوذ این شرط در مورد خیاراتی است که سبب آن در زمان عقد وجود داشته است و شامل مواردی که سبب آن بعد از وقوع عقد ایجاد شده است نمی گردد بنابراین مالک بلحاظ تخلف سازنده و انقضاء مدت قرارداد در مقام اعمال فسخ برآمده و مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه به اطلاع سازنده رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد سادساً موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث اعتبار امر مختومه بها نیز وارد بلحاظ آنکه آنچه موضوع حکم از ناحیه شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 9209970269401616 مورخه 1392/11/30 واقع شده است رد دعوی فسخ بلحاظ عدم امکان فعل مشروط بوده که سبب طرح آن دعوی با این دعوی که سبب آن عدم انجام تعهد بلحاظ انقضای مدت قرارداد است متفاوت م. ب. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تأیید فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1390/7/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/17 فی مابین متداعین و الزام ت. ن. خ. م. خ. به تحویل مورد مشارکت به ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی