رأی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
پرونده:140333920000977323شماره:140433390000103966شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجندقاضی:ابراهيم سنجريتاریخ1404/01/27موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك
پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ا. ح. فرزند س. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ف. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارات دادرسی
۲. الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر )
۳. الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۴. الزام وانده ردیف اول به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *
۵. اثبات وقوع قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خ. ر. ا. )
۶. الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۷. الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش
۹. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار:ملاحظه می گردد. که رسیدگی به دلایل طرفین پرونده پایان یافته است. بنابراین دادگاه نظر به مراتب مذکور و جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته پرونده را معد صدور رای دانسته است. بنابراین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید.
" رای دادگاه"
به نام خداوند بخشنده مهربان
درخصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت ۱ اقای س. ف. ف. فرزند ی. ۲ سازمان *۳ سازمان *شعبه میدان معلم * به خواسته های الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خوانده ردیف اول؛ ب الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی؛ و الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ز الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر به استناد ۱ قرارداد شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰٫۲ تصویر چک پشتوانه به شماره ۱٫۳ پلاک ثبتی اقامه نموده است. و در شرح خواسته بیان داشته است: " الف ) اینجانب به موجب قرارداد منعقده پیش فروش اقدام به خریداری یک واحد اپارتمان واقع در پلاک ثبتی *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت از خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ) در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰نموده ام.
ب ) خ. ر. ا. به موجب قرارداد پیوستی متعهد به تحویل ملک تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است ، با این حال برخلاف متن قرارداد نسبت به انجام تعهد خویش عمل ننموده واقدامی در راستای تکمیل مشاعات و بخش اختصاصی انجام نداده و تاکنون نسبت به تحویل واحد مسکونی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اقدام ننموده است. این در حالی است. که تعهد خوانده محترم ردیف اول تعهد به نتیجه بوده است. و اثبات انجام تعهد برعهده ایشان م. ب.. همچنین حسب متن قرارداد در خاتمه کار و انتقال سند خ. ر. ا. مکلف به ارائه تصویر برابر با اصل از پایان کار شهرداری و نقشه های ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی به اینجانب بوده است. که این امر موید تعهد ایشان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار برای ساختمان و انتقال سند م. ب..
ج ) حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. همچنین حسب بند دیگری از قرارداد چنین اظهار شده است. که مورد معامله کلا و جزا و منفعتا ب. غ. از خریدار واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. در نهایت با عنایت به قرارداد پیش فروش پیوست و حسب متن دادخواست تقدیمی ، صدور رای بشرح ستون خواسته مبنی بر اثبات وقوع قرارداد و الزام خوانده به تکمیل و تحویل واحد مسکونی اختصاصی و مشاعات و تسلیم ان ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار از شهرداری و نهادهای مربوطه ، فک رهن از سند رسمی ملک و تنظیم سند رسمیبه انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۵٫۲۲۶٫۲۳۱ قانون مدنی وفق ستون خواسته از محترم دادگاه مورد استدعا م. ب.. " از خوانده ها اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *اظهار نموده است. که: " … ۱ اهم مشکلات و اتفاقات اینجانب در حین اجرای عملیات ساختمانی عبارتند از نوسات قیمت لوازم و تجهیزات ساختمانی ، فوت همسر و فرزند م درسال ۱۴۰۱ که مانع از انجام تعهدات اینجانب شده است. و به سبب مشکلات مالی نتوانسته در موعد مقرر نسبت به ایفا تعهدات خود برایم که ناشی از عوامل خارجی و خارج از قدرت اراده بنده م. ب.. ۲ خریداران واحدهای مسکونی در پروژه *در جریان مشکلات و اتفاقات که برای اینجانب رخ داده است. می باشند و به همه خریداران اعلام نموده ام می توانند جهت تسریع در تحویل واحدمسکونی مورد قرارداد نسبت به تامین و پرداخت منابع مالی با اطلاع همه اعضا درپرونده اقدام نمایند.در خاتمه ضمن تایید مفاد قرار داد مبایعنامه فی ما بین اقای س. ا. ح. و دریافت مبلغ قرارداد فروش واحد مسکونی اینجانب امادگی لازم در خصوص انتقال سهم العرصه نامبرده برابر مقررات قانونی و قانون پیش فروش ساختمان امکان انتقال سهم العرصه را دارم. " سازمان *نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ی *بیان داشته است. که: " ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفته است. وحسب مواد ۷۹۳ و ۷۸۳ قانون مدنی مقرر است. تا زمان تسویه کامل دیون و ایفای کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده در رهن و وثیقه این بانک باقی بماند. در پاسخ به دعوی خواهان به استحضار می رساند: ۱ روابط فیمابین خواهان و خ. ر. ا. جنبه توافقی داشته و طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه این بانک نمی باشد. لذا دعوی مطروحه به طرفیت این بانک ، مستندا به ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۱ قانون مدنی محکوم به رد است. ۲ در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی نیز مستندا به ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نظر به این که این بانک سبب طرح دعوای مطروحه را فراهم ننموده و اساسا فاقد رابطه قراردادی با خواهان م. ب.. لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی متوجه این بانک نبوده بنابراین رسیدگی و رد دعوی خواهان از این حیث نیز مورد استدعا م. ب.. ۳ فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ۷۸۳ قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک ، بنا به درخواست مالکین رسمی و یا حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر بوده و انتقال پلاک به شخص ثالث نیز تحت همین شرایط ( درخواست مالک ویا دستور مقام قضایی ) و پس از واریز کلیه مطالبات بانک با رعایت ضوابط و دستورالعملهای داخلی بانک امکان پذیر م. ب.. ۴ باعنایت به تکلیف مقرردر ماده۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ارائه اصل اسناد عادی مستند دعوی از سوی خواهان در اولین جلسه رسیدگی و خروج سند عادی مزبور از عداد دلایل خواهان در صورت عدم ارائه اصل ان به دادگاه ظرف مهلت زمانی مقرر م. ا.. ۵ همانگونه که مستحضرند ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد.: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده …. مالک خواهد شناخت … از انجاییکه این ماده که با نظم عمومی سازگاری دارد. و در راستای حفظ ان ایجاد شده است. مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر خ. ر. ا. بوده ، این بانک نیز با احراز مالکیت رسمی خ. ر. ا. بر طبق ضوابط و مقررات اقدام به اعطای تسهیلات نموده است. ۶ مستندا به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ قانون مذکور از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ثبت به محل صورت گیرد. در این باب ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد.: سردفتر اسناد رسمی مکلف است. پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله درسامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ برای ضمانت اجرای ناشی از این قانون و رعایت تشریفات ان حتی محکومیت کیفری درنظر گرفته است ، ماده مذکورمقرر می دارد.: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خ. ب. ط. این بانک م. ا..
در جلسات دادگاه خواهان و نماینده سازمان *اقای م. ن. ف. حضور یافته اند و اظهارات انها اجمالا همان مطالب مذکور در فوق است. و خوانده دیگر اقای ف. علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته است. بنابراین دادگاه در خصوص دعاوی خ. ب. ط. اقای س. ف. ؛ نظر به مراتب مذکور ، اظهارات خواهان ب. ش. د. و نظر به اقرار خوانده اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *و همچنین توجها به لایحه سازمان *به شرح فوق و با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فیمابین خواهان با اقای س. ف. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ منعقد شده است. و تاریخ تحویل ملک نیز تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است. و با عنایت به اینکه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه سازمان *قرار گرفته است. که این رهن بعد از مبایعه نامه با خواهان بوده است. ارتباط دعاوی فوق با همدیگر و اینکه صلاحیت دادگاه صلح نسبی است؛ دعاوی خ. ب. خ. های فوق بجز خواسته های ردیف های "و" و "ز" را وارد و ثابت دانسته است. و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۳۱٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۵۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۰۲٫۲۰۳٫۳۰۰ ۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده ی "المومنون عند شروطهم" حکم به الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت فیمابین خواهان و خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. ؛ ب الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ صورتمجلس تفکیکی اپارتمان موضوع خواسته؛ همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به پرداخت مبلغ۲۶٫۸۶۲٫۰۷۹ ریال ( به ماخذ محکوم به ) بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲٫۱۷۱٫۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص دعاوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته های ۱ الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ۲ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. بانضمام خسارت دادرسی متفرع بر ان؛ دادگاه نظر به مراتب مذکور توجها به اینکه خواسته ی خواهان در ستون خواسته الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *م. ب.. در صورتی که در شرح خواسته بیان داشته است: حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. که اظهارات خواهان بیانگر این است. که اقای ف. به نحو فضولی سند را در رهن سازمان *قرارداده است. و او این اقدام را تنفیذ ننموده است. که خواهان الزام خوانده به فک رهن را به موجب سندی نموده است. که مدعی فقدان اعتبار و عدم تنفیذ ان سند و در نتیجه بطلان سند رهنی م. ب.. همچنین دعوی الزام خوانده اقای ف. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فیمابین بدون توجه به سند رهنی خواسته است. که صدور رای به الزام به تنظیم با حفظ حقوق مرتهن خارج از خواسته ی خواهان و صدور حکم به الزام به تنظیم سند در وضعیت موجود و سند رهنی خلاف سند رسمی است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ کتاب اول در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعاوی خواهان را صادر و اعلام می کند. در خصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از خواسته های خواهان وجه نقد و وجه رایج سازمان *نیست و شرایط و ارکان مطالبه خسارت موجود در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فراهم نیست بنابراین دعوی خ. د. ا.
قسمت نیز مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. . در خصوص دعاوی فوق به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *، ضمن ذکر این نکته که اساسا سازمان *شعبه ای از سازمان *م. ب.. و در واقع خوانده فقط سازمان *م. ب.. ب. ت. ب. خواسته های خواهان ، اساسا خواهان در تمامی خواسته ها طرف خویش را اقای س. ف. ف. فرزند ی. معرفی نموده است. و اثبات قرارداد فیمابین خود با اقای ف. و الزام او را به انجام تعهدات قراردادی خواسته است. و در هیچکدام از خواسته ها محکومیت و یا الزام سازمان *خواسته نشده است. بنابراین خواهان دعوی به طرفیت سازمان *اقامه ننموده است. و اساسا در این قسمت دعویی محقق نشده است. تا دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. ارا محکومیت صادر ب. ت. ب. اینکه مستند به اقرار اقای ف. م. ب.. به استناد ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *ا. س.
پرونده:140333920000977323شماره:140433390000103966شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجندقاضی:ابراهيم سنجريتاریخ1404/01/27موضوع:مطالبه خسارت تاخير تاديه
پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ا. ح. فرزند س. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ف. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارات دادرسی
۲. الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر )
۳. الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۴. الزام وانده ردیف اول به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *
۵. اثبات وقوع قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خ. ر. ا. )
۶. الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۷. الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش
۹. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار:ملاحظه می گردد. که رسیدگی به دلایل طرفین پرونده پایان یافته است. بنابراین دادگاه نظر به مراتب مذکور و جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته پرونده را معد صدور رای دانسته است. بنابراین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید.
" رای دادگاه"
به نام خداوند بخشنده مهربان
درخصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت ۱ اقای س. ف. ف. فرزند ی. ۲ سازمان *۳ سازمان *شعبه میدان معلم * به خواسته های الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خوانده ردیف اول؛ ب الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی؛ و الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ز الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر به استناد ۱ قرارداد شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰٫۲ تصویر چک پشتوانه به شماره ۱٫۳ پلاک ثبتی اقامه نموده است. و در شرح خواسته بیان داشته است: " الف ) اینجانب به موجب قرارداد منعقده پیش فروش اقدام به خریداری یک واحد اپارتمان واقع در پلاک ثبتی *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت از خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ) در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰نموده ام.
ب ) خ. ر. ا. به موجب قرارداد پیوستی متعهد به تحویل ملک تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است ، با این حال برخلاف متن قرارداد نسبت به انجام تعهد خویش عمل ننموده واقدامی در راستای تکمیل مشاعات و بخش اختصاصی انجام نداده و تاکنون نسبت به تحویل واحد مسکونی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اقدام ننموده است. این در حالی است. که تعهد خوانده محترم ردیف اول تعهد به نتیجه بوده است. و اثبات انجام تعهد برعهده ایشان م. ب.. همچنین حسب متن قرارداد در خاتمه کار و انتقال سند خ. ر. ا. مکلف به ارائه تصویر برابر با اصل از پایان کار شهرداری و نقشه های ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی به اینجانب بوده است. که این امر موید تعهد ایشان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار برای ساختمان و انتقال سند م. ب..
ج ) حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. همچنین حسب بند دیگری از قرارداد چنین اظهار شده است. که مورد معامله کلا و جزا و منفعتا ب. غ. از خریدار واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. در نهایت با عنایت به قرارداد پیش فروش پیوست و حسب متن دادخواست تقدیمی ، صدور رای بشرح ستون خواسته مبنی بر اثبات وقوع قرارداد و الزام خوانده به تکمیل و تحویل واحد مسکونی اختصاصی و مشاعات و تسلیم ان ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار از شهرداری و نهادهای مربوطه ، فک رهن از سند رسمی ملک و تنظیم سند رسمیبه انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۵٫۲۲۶٫۲۳۱ قانون مدنی وفق ستون خواسته از محترم دادگاه مورد استدعا م. ب.. " از خوانده ها اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *اظهار نموده است. که: " … ۱ اهم مشکلات و اتفاقات اینجانب در حین اجرای عملیات ساختمانی عبارتند از نوسات قیمت لوازم و تجهیزات ساختمانی ، فوت همسر و فرزند م درسال ۱۴۰۱ که مانع از انجام تعهدات اینجانب شده است. و به سبب مشکلات مالی نتوانسته در موعد مقرر نسبت به ایفا تعهدات خود برایم که ناشی از عوامل خارجی و خارج از قدرت اراده بنده م. ب.. ۲ خریداران واحدهای مسکونی در پروژه *در جریان مشکلات و اتفاقات که برای اینجانب رخ داده است. می باشند و به همه خریداران اعلام نموده ام می توانند جهت تسریع در تحویل واحدمسکونی مورد قرارداد نسبت به تامین و پرداخت منابع مالی با اطلاع همه اعضا درپرونده اقدام نمایند.در خاتمه ضمن تایید مفاد قرار داد مبایعنامه فی ما بین اقای س. ا. ح. و دریافت مبلغ قرارداد فروش واحد مسکونی اینجانب امادگی لازم در خصوص انتقال سهم العرصه نامبرده برابر مقررات قانونی و قانون پیش فروش ساختمان امکان انتقال سهم العرصه را دارم. " سازمان *نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ی *بیان داشته است. که: " ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفته است. وحسب مواد ۷۹۳ و ۷۸۳ قانون مدنی مقرر است. تا زمان تسویه کامل دیون و ایفای کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده در رهن و وثیقه این بانک باقی بماند. در پاسخ به دعوی خواهان به استحضار می رساند: ۱ روابط فیمابین خواهان و خ. ر. ا. جنبه توافقی داشته و طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه این بانک نمی باشد. لذا دعوی مطروحه به طرفیت این بانک ، مستندا به ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۱ قانون مدنی محکوم به رد است. ۲ در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی نیز مستندا به ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نظر به این که این بانک سبب طرح دعوای مطروحه را فراهم ننموده و اساسا فاقد رابطه قراردادی با خواهان م. ب.. لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی متوجه این بانک نبوده بنابراین رسیدگی و رد دعوی خواهان از این حیث نیز مورد استدعا م. ب.. ۳ فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ۷۸۳ قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک ، بنا به درخواست مالکین رسمی و یا حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر بوده و انتقال پلاک به شخص ثالث نیز تحت همین شرایط ( درخواست مالک ویا دستور مقام قضایی ) و پس از واریز کلیه مطالبات بانک با رعایت ضوابط و دستورالعملهای داخلی بانک امکان پذیر م. ب.. ۴ باعنایت به تکلیف مقرردر ماده۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ارائه اصل اسناد عادی مستند دعوی از سوی خواهان در اولین جلسه رسیدگی و خروج سند عادی مزبور از عداد دلایل خواهان در صورت عدم ارائه اصل ان به دادگاه ظرف مهلت زمانی مقرر م. ا.. ۵ همانگونه که مستحضرند ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد.: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده …. مالک خواهد شناخت … از انجاییکه این ماده که با نظم عمومی سازگاری دارد. و در راستای حفظ ان ایجاد شده است. مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر خ. ر. ا. بوده ، این بانک نیز با احراز مالکیت رسمی خ. ر. ا. بر طبق ضوابط و مقررات اقدام به اعطای تسهیلات نموده است. ۶ مستندا به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ قانون مذکور از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ثبت به محل صورت گیرد. در این باب ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد.: سردفتر اسناد رسمی مکلف است. پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله درسامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ برای ضمانت اجرای ناشی از این قانون و رعایت تشریفات ان حتی محکومیت کیفری درنظر گرفته است ، ماده مذکورمقرر می دارد.: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خ. ب. ط. این بانک م. ا..
در جلسات دادگاه خواهان و نماینده سازمان *اقای م. ن. ف. حضور یافته اند و اظهارات انها اجمالا همان مطالب مذکور در فوق است. و خوانده دیگر اقای ف. علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته است. بنابراین دادگاه در خصوص دعاوی خ. ب. ط. اقای س. ف. ؛ نظر به مراتب مذکور ، اظهارات خواهان ب. ش. د. و نظر به اقرار خوانده اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *و همچنین توجها به لایحه سازمان *به شرح فوق و با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فیمابین خواهان با اقای س. ف. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ منعقد شده است. و تاریخ تحویل ملک نیز تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است. و با عنایت به اینکه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه سازمان *قرار گرفته است. که این رهن بعد از مبایعه نامه با خواهان بوده است. ارتباط دعاوی فوق با همدیگر و اینکه صلاحیت دادگاه صلح نسبی است؛ دعاوی خ. ب. خ. های فوق بجز خواسته های ردیف های "و" و "ز" را وارد و ثابت دانسته است. و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۳۱٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۵۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۰۲٫۲۰۳٫۳۰۰ ۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده ی "المومنون عند شروطهم" حکم به الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت فیمابین خواهان و خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. ؛ ب الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ صورتمجلس تفکیکی اپارتمان موضوع خواسته؛ همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به پرداخت مبلغ۲۶٫۸۶۲٫۰۷۹ ریال ( به ماخذ محکوم به ) بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲٫۱۷۱٫۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص دعاوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته های ۱ الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ۲ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. بانضمام خسارت دادرسی متفرع بر ان؛ دادگاه نظر به مراتب مذکور توجها به اینکه خواسته ی خواهان در ستون خواسته الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *م. ب.. در صورتی که در شرح خواسته بیان داشته است: حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. که اظهارات خواهان بیانگر این است. که اقای ف. به نحو فضولی سند را در رهن سازمان *قرارداده است. و او این اقدام را تنفیذ ننموده است. که خواهان الزام خوانده به فک رهن را به موجب سندی نموده است. که مدعی فقدان اعتبار و عدم تنفیذ ان سند و در نتیجه بطلان سند رهنی م. ب.. همچنین دعوی الزام خوانده اقای ف. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فیمابین بدون توجه به سند رهنی خواسته است. که صدور رای به الزام به تنظیم با حفظ حقوق مرتهن خارج از خواسته ی خواهان و صدور حکم به الزام به تنظیم سند در وضعیت موجود و سند رهنی خلاف سند رسمی است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ کتاب اول در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعاوی خواهان را صادر و اعلام می کند. در خصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از خواسته های خواهان وجه نقد و وجه رایج سازمان *نیست و شرایط و ارکان مطالبه خسارت موجود در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فراهم نیست بنابراین دعوی خ. د. ا.
قسمت نیز مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. . در خصوص دعاوی فوق به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *، ضمن ذکر این نکته که اساسا سازمان *شعبه ای از سازمان *م. ب.. و در واقع خوانده فقط سازمان *م. ب.. ب. ت. ب. خواسته های خواهان ، اساسا خواهان در تمامی خواسته ها طرف خویش را اقای س. ف. ف. فرزند ی. معرفی نموده است. و اثبات قرارداد فیمابین خود با اقای ف. و الزام او را به انجام تعهدات قراردادی خواسته است. و در هیچکدام از خواسته ها محکومیت و یا الزام سازمان *خواسته نشده است. بنابراین خواهان دعوی به طرفیت سازمان *اقامه ننموده است. و اساسا در این قسمت دعویی محقق نشده است. تا دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. ارا محکومیت صادر ب. ت. ب. اینکه مستند به اقرار اقای ف. م. ب.. به استناد ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *ا. س.
پرونده:140333920000977323شماره:140433390000103966شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجندقاضی:ابراهيم سنجريتاریخ1404/01/27موضوع:مطالبه خسارات دادرسي
پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ا. ح. فرزند س. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ف. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارات دادرسی
۲. الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر )
۳. الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۴. الزام وانده ردیف اول به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *
۵. اثبات وقوع قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خ. ر. ا. )
۶. الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۷. الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش
۹. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار:ملاحظه می گردد. که رسیدگی به دلایل طرفین پرونده پایان یافته است. بنابراین دادگاه نظر به مراتب مذکور و جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته پرونده را معد صدور رای دانسته است. بنابراین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید.
" رای دادگاه"
به نام خداوند بخشنده مهربان
درخصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت ۱ اقای س. ف. ف. فرزند ی. ۲ سازمان *۳ سازمان *شعبه میدان معلم * به خواسته های الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خوانده ردیف اول؛ ب الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی؛ و الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ز الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر به استناد ۱ قرارداد شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰٫۲ تصویر چک پشتوانه به شماره ۱٫۳ پلاک ثبتی اقامه نموده است. و در شرح خواسته بیان داشته است: " الف ) اینجانب به موجب قرارداد منعقده پیش فروش اقدام به خریداری یک واحد اپارتمان واقع در پلاک ثبتی *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت از خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ) در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰نموده ام.
ب ) خ. ر. ا. به موجب قرارداد پیوستی متعهد به تحویل ملک تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است ، با این حال برخلاف متن قرارداد نسبت به انجام تعهد خویش عمل ننموده واقدامی در راستای تکمیل مشاعات و بخش اختصاصی انجام نداده و تاکنون نسبت به تحویل واحد مسکونی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اقدام ننموده است. این در حالی است. که تعهد خوانده محترم ردیف اول تعهد به نتیجه بوده است. و اثبات انجام تعهد برعهده ایشان م. ب.. همچنین حسب متن قرارداد در خاتمه کار و انتقال سند خ. ر. ا. مکلف به ارائه تصویر برابر با اصل از پایان کار شهرداری و نقشه های ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی به اینجانب بوده است. که این امر موید تعهد ایشان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار برای ساختمان و انتقال سند م. ب..
ج ) حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. همچنین حسب بند دیگری از قرارداد چنین اظهار شده است. که مورد معامله کلا و جزا و منفعتا ب. غ. از خریدار واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. در نهایت با عنایت به قرارداد پیش فروش پیوست و حسب متن دادخواست تقدیمی ، صدور رای بشرح ستون خواسته مبنی بر اثبات وقوع قرارداد و الزام خوانده به تکمیل و تحویل واحد مسکونی اختصاصی و مشاعات و تسلیم ان ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار از شهرداری و نهادهای مربوطه ، فک رهن از سند رسمی ملک و تنظیم سند رسمیبه انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۵٫۲۲۶٫۲۳۱ قانون مدنی وفق ستون خواسته از محترم دادگاه مورد استدعا م. ب.. " از خوانده ها اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *اظهار نموده است. که: " … ۱ اهم مشکلات و اتفاقات اینجانب در حین اجرای عملیات ساختمانی عبارتند از نوسات قیمت لوازم و تجهیزات ساختمانی ، فوت همسر و فرزند م درسال ۱۴۰۱ که مانع از انجام تعهدات اینجانب شده است. و به سبب مشکلات مالی نتوانسته در موعد مقرر نسبت به ایفا تعهدات خود برایم که ناشی از عوامل خارجی و خارج از قدرت اراده بنده م. ب.. ۲ خریداران واحدهای مسکونی در پروژه *در جریان مشکلات و اتفاقات که برای اینجانب رخ داده است. می باشند و به همه خریداران اعلام نموده ام می توانند جهت تسریع در تحویل واحدمسکونی مورد قرارداد نسبت به تامین و پرداخت منابع مالی با اطلاع همه اعضا درپرونده اقدام نمایند.در خاتمه ضمن تایید مفاد قرار داد مبایعنامه فی ما بین اقای س. ا. ح. و دریافت مبلغ قرارداد فروش واحد مسکونی اینجانب امادگی لازم در خصوص انتقال سهم العرصه نامبرده برابر مقررات قانونی و قانون پیش فروش ساختمان امکان انتقال سهم العرصه را دارم. " سازمان *نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ی *بیان داشته است. که: " ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفته است. وحسب مواد ۷۹۳ و ۷۸۳ قانون مدنی مقرر است. تا زمان تسویه کامل دیون و ایفای کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده در رهن و وثیقه این بانک باقی بماند. در پاسخ به دعوی خواهان به استحضار می رساند: ۱ روابط فیمابین خواهان و خ. ر. ا. جنبه توافقی داشته و طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه این بانک نمی باشد. لذا دعوی مطروحه به طرفیت این بانک ، مستندا به ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۱ قانون مدنی محکوم به رد است. ۲ در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی نیز مستندا به ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نظر به این که این بانک سبب طرح دعوای مطروحه را فراهم ننموده و اساسا فاقد رابطه قراردادی با خواهان م. ب.. لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی متوجه این بانک نبوده بنابراین رسیدگی و رد دعوی خواهان از این حیث نیز مورد استدعا م. ب.. ۳ فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ۷۸۳ قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک ، بنا به درخواست مالکین رسمی و یا حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر بوده و انتقال پلاک به شخص ثالث نیز تحت همین شرایط ( درخواست مالک ویا دستور مقام قضایی ) و پس از واریز کلیه مطالبات بانک با رعایت ضوابط و دستورالعملهای داخلی بانک امکان پذیر م. ب.. ۴ باعنایت به تکلیف مقرردر ماده۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ارائه اصل اسناد عادی مستند دعوی از سوی خواهان در اولین جلسه رسیدگی و خروج سند عادی مزبور از عداد دلایل خواهان در صورت عدم ارائه اصل ان به دادگاه ظرف مهلت زمانی مقرر م. ا.. ۵ همانگونه که مستحضرند ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد.: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده …. مالک خواهد شناخت … از انجاییکه این ماده که با نظم عمومی سازگاری دارد. و در راستای حفظ ان ایجاد شده است. مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر خ. ر. ا. بوده ، این بانک نیز با احراز مالکیت رسمی خ. ر. ا. بر طبق ضوابط و مقررات اقدام به اعطای تسهیلات نموده است. ۶ مستندا به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ قانون مذکور از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ثبت به محل صورت گیرد. در این باب ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد.: سردفتر اسناد رسمی مکلف است. پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله درسامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ برای ضمانت اجرای ناشی از این قانون و رعایت تشریفات ان حتی محکومیت کیفری درنظر گرفته است ، ماده مذکورمقرر می دارد.: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خ. ب. ط. این بانک م. ا..
در جلسات دادگاه خواهان و نماینده سازمان *اقای م. ن. ف. حضور یافته اند و اظهارات انها اجمالا همان مطالب مذکور در فوق است. و خوانده دیگر اقای ف. علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته است. بنابراین دادگاه در خصوص دعاوی خ. ب. ط. اقای س. ف. ؛ نظر به مراتب مذکور ، اظهارات خواهان ب. ش. د. و نظر به اقرار خوانده اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *و همچنین توجها به لایحه سازمان *به شرح فوق و با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فیمابین خواهان با اقای س. ف. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ منعقد شده است. و تاریخ تحویل ملک نیز تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است. و با عنایت به اینکه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه سازمان *قرار گرفته است. که این رهن بعد از مبایعه نامه با خواهان بوده است. ارتباط دعاوی فوق با همدیگر و اینکه صلاحیت دادگاه صلح نسبی است؛ دعاوی خ. ب. خ. های فوق بجز خواسته های ردیف های "و" و "ز" را وارد و ثابت دانسته است. و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۳۱٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۵۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۰۲٫۲۰۳٫۳۰۰ ۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده ی "المومنون عند شروطهم" حکم به الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت فیمابین خواهان و خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. ؛ ب الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ صورتمجلس تفکیکی اپارتمان موضوع خواسته؛ همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به پرداخت مبلغ۲۶٫۸۶۲٫۰۷۹ ریال ( به ماخذ محکوم به ) بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲٫۱۷۱٫۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص دعاوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته های ۱ الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ۲ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. بانضمام خسارت دادرسی متفرع بر ان؛ دادگاه نظر به مراتب مذکور توجها به اینکه خواسته ی خواهان در ستون خواسته الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *م. ب.. در صورتی که در شرح خواسته بیان داشته است: حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. که اظهارات خواهان بیانگر این است. که اقای ف. به نحو فضولی سند را در رهن سازمان *قرارداده است. و او این اقدام را تنفیذ ننموده است. که خواهان الزام خوانده به فک رهن را به موجب سندی نموده است. که مدعی فقدان اعتبار و عدم تنفیذ ان سند و در نتیجه بطلان سند رهنی م. ب.. همچنین دعوی الزام خوانده اقای ف. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فیمابین بدون توجه به سند رهنی خواسته است. که صدور رای به الزام به تنظیم با حفظ حقوق مرتهن خارج از خواسته ی خواهان و صدور حکم به الزام به تنظیم سند در وضعیت موجود و سند رهنی خلاف سند رسمی است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ کتاب اول در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعاوی خواهان را صادر و اعلام می کند. در خصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از خواسته های خواهان وجه نقد و وجه رایج سازمان *نیست و شرایط و ارکان مطالبه خسارت موجود در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فراهم نیست بنابراین دعوی خ. د. ا.
قسمت نیز مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. . در خصوص دعاوی فوق به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *، ضمن ذکر این نکته که اساسا سازمان *شعبه ای از سازمان *م. ب.. و در واقع خوانده فقط سازمان *م. ب.. ب. ت. ب. خواسته های خواهان ، اساسا خواهان در تمامی خواسته ها طرف خویش را اقای س. ف. ف. فرزند ی. معرفی نموده است. و اثبات قرارداد فیمابین خود با اقای ف. و الزام او را به انجام تعهدات قراردادی خواسته است. و در هیچکدام از خواسته ها محکومیت و یا الزام سازمان *خواسته نشده است. بنابراین خواهان دعوی به طرفیت سازمان *اقامه ننموده است. و اساسا در این قسمت دعویی محقق نشده است. تا دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. ارا محکومیت صادر ب. ت. ب. اینکه مستند به اقرار اقای ف. م. ب.. به استناد ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *ا. س.
پرونده:140333920000977323شماره:140433390000103966شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجندقاضی:ابراهيم سنجريتاریخ1404/01/27موضوع:اثبات وقوع بيع
پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ا. ح. فرزند س. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ف. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارات دادرسی
۲. الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر )
۳. الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۴. الزام وانده ردیف اول به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *
۵. اثبات وقوع قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خ. ر. ا. )
۶. الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۷. الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش
۹. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار:ملاحظه می گردد. که رسیدگی به دلایل طرفین پرونده پایان یافته است. بنابراین دادگاه نظر به مراتب مذکور و جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته پرونده را معد صدور رای دانسته است. بنابراین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید.
" رای دادگاه"
به نام خداوند بخشنده مهربان
درخصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت ۱ اقای س. ف. ف. فرزند ی. ۲ سازمان *۳ سازمان *شعبه میدان معلم * به خواسته های الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خوانده ردیف اول؛ ب الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی؛ و الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ز الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر به استناد ۱ قرارداد شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰٫۲ تصویر چک پشتوانه به شماره ۱٫۳ پلاک ثبتی اقامه نموده است. و در شرح خواسته بیان داشته است: " الف ) اینجانب به موجب قرارداد منعقده پیش فروش اقدام به خریداری یک واحد اپارتمان واقع در پلاک ثبتی *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت از خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ) در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰نموده ام.
ب ) خ. ر. ا. به موجب قرارداد پیوستی متعهد به تحویل ملک تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است ، با این حال برخلاف متن قرارداد نسبت به انجام تعهد خویش عمل ننموده واقدامی در راستای تکمیل مشاعات و بخش اختصاصی انجام نداده و تاکنون نسبت به تحویل واحد مسکونی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اقدام ننموده است. این در حالی است. که تعهد خوانده محترم ردیف اول تعهد به نتیجه بوده است. و اثبات انجام تعهد برعهده ایشان م. ب.. همچنین حسب متن قرارداد در خاتمه کار و انتقال سند خ. ر. ا. مکلف به ارائه تصویر برابر با اصل از پایان کار شهرداری و نقشه های ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی به اینجانب بوده است. که این امر موید تعهد ایشان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار برای ساختمان و انتقال سند م. ب..
ج ) حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. همچنین حسب بند دیگری از قرارداد چنین اظهار شده است. که مورد معامله کلا و جزا و منفعتا ب. غ. از خریدار واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. در نهایت با عنایت به قرارداد پیش فروش پیوست و حسب متن دادخواست تقدیمی ، صدور رای بشرح ستون خواسته مبنی بر اثبات وقوع قرارداد و الزام خوانده به تکمیل و تحویل واحد مسکونی اختصاصی و مشاعات و تسلیم ان ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار از شهرداری و نهادهای مربوطه ، فک رهن از سند رسمی ملک و تنظیم سند رسمیبه انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۵٫۲۲۶٫۲۳۱ قانون مدنی وفق ستون خواسته از محترم دادگاه مورد استدعا م. ب.. " از خوانده ها اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *اظهار نموده است. که: " … ۱ اهم مشکلات و اتفاقات اینجانب در حین اجرای عملیات ساختمانی عبارتند از نوسات قیمت لوازم و تجهیزات ساختمانی ، فوت همسر و فرزند م درسال ۱۴۰۱ که مانع از انجام تعهدات اینجانب شده است. و به سبب مشکلات مالی نتوانسته در موعد مقرر نسبت به ایفا تعهدات خود برایم که ناشی از عوامل خارجی و خارج از قدرت اراده بنده م. ب.. ۲ خریداران واحدهای مسکونی در پروژه *در جریان مشکلات و اتفاقات که برای اینجانب رخ داده است. می باشند و به همه خریداران اعلام نموده ام می توانند جهت تسریع در تحویل واحدمسکونی مورد قرارداد نسبت به تامین و پرداخت منابع مالی با اطلاع همه اعضا درپرونده اقدام نمایند.در خاتمه ضمن تایید مفاد قرار داد مبایعنامه فی ما بین اقای س. ا. ح. و دریافت مبلغ قرارداد فروش واحد مسکونی اینجانب امادگی لازم در خصوص انتقال سهم العرصه نامبرده برابر مقررات قانونی و قانون پیش فروش ساختمان امکان انتقال سهم العرصه را دارم. " سازمان *نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ی *بیان داشته است. که: " ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفته است. وحسب مواد ۷۹۳ و ۷۸۳ قانون مدنی مقرر است. تا زمان تسویه کامل دیون و ایفای کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده در رهن و وثیقه این بانک باقی بماند. در پاسخ به دعوی خواهان به استحضار می رساند: ۱ روابط فیمابین خواهان و خ. ر. ا. جنبه توافقی داشته و طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه این بانک نمی باشد. لذا دعوی مطروحه به طرفیت این بانک ، مستندا به ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۱ قانون مدنی محکوم به رد است. ۲ در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی نیز مستندا به ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نظر به این که این بانک سبب طرح دعوای مطروحه را فراهم ننموده و اساسا فاقد رابطه قراردادی با خواهان م. ب.. لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی متوجه این بانک نبوده بنابراین رسیدگی و رد دعوی خواهان از این حیث نیز مورد استدعا م. ب.. ۳ فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ۷۸۳ قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک ، بنا به درخواست مالکین رسمی و یا حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر بوده و انتقال پلاک به شخص ثالث نیز تحت همین شرایط ( درخواست مالک ویا دستور مقام قضایی ) و پس از واریز کلیه مطالبات بانک با رعایت ضوابط و دستورالعملهای داخلی بانک امکان پذیر م. ب.. ۴ باعنایت به تکلیف مقرردر ماده۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ارائه اصل اسناد عادی مستند دعوی از سوی خواهان در اولین جلسه رسیدگی و خروج سند عادی مزبور از عداد دلایل خواهان در صورت عدم ارائه اصل ان به دادگاه ظرف مهلت زمانی مقرر م. ا.. ۵ همانگونه که مستحضرند ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد.: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده …. مالک خواهد شناخت … از انجاییکه این ماده که با نظم عمومی سازگاری دارد. و در راستای حفظ ان ایجاد شده است. مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر خ. ر. ا. بوده ، این بانک نیز با احراز مالکیت رسمی خ. ر. ا. بر طبق ضوابط و مقررات اقدام به اعطای تسهیلات نموده است. ۶ مستندا به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ قانون مذکور از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ثبت به محل صورت گیرد. در این باب ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد.: سردفتر اسناد رسمی مکلف است. پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله درسامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ برای ضمانت اجرای ناشی از این قانون و رعایت تشریفات ان حتی محکومیت کیفری درنظر گرفته است ، ماده مذکورمقرر می دارد.: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خ. ب. ط. این بانک م. ا..
در جلسات دادگاه خواهان و نماینده سازمان *اقای م. ن. ف. حضور یافته اند و اظهارات انها اجمالا همان مطالب مذکور در فوق است. و خوانده دیگر اقای ف. علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته است. بنابراین دادگاه در خصوص دعاوی خ. ب. ط. اقای س. ف. ؛ نظر به مراتب مذکور ، اظهارات خواهان ب. ش. د. و نظر به اقرار خوانده اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *و همچنین توجها به لایحه سازمان *به شرح فوق و با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فیمابین خواهان با اقای س. ف. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ منعقد شده است. و تاریخ تحویل ملک نیز تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است. و با عنایت به اینکه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه سازمان *قرار گرفته است. که این رهن بعد از مبایعه نامه با خواهان بوده است. ارتباط دعاوی فوق با همدیگر و اینکه صلاحیت دادگاه صلح نسبی است؛ دعاوی خ. ب. خ. های فوق بجز خواسته های ردیف های "و" و "ز" را وارد و ثابت دانسته است. و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۳۱٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۵۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۰۲٫۲۰۳٫۳۰۰ ۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده ی "المومنون عند شروطهم" حکم به الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت فیمابین خواهان و خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. ؛ ب الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ صورتمجلس تفکیکی اپارتمان موضوع خواسته؛ همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به پرداخت مبلغ۲۶٫۸۶۲٫۰۷۹ ریال ( به ماخذ محکوم به ) بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲٫۱۷۱٫۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص دعاوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته های ۱ الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ۲ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. بانضمام خسارت دادرسی متفرع بر ان؛ دادگاه نظر به مراتب مذکور توجها به اینکه خواسته ی خواهان در ستون خواسته الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *م. ب.. در صورتی که در شرح خواسته بیان داشته است: حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. که اظهارات خواهان بیانگر این است. که اقای ف. به نحو فضولی سند را در رهن سازمان *قرارداده است. و او این اقدام را تنفیذ ننموده است. که خواهان الزام خوانده به فک رهن را به موجب سندی نموده است. که مدعی فقدان اعتبار و عدم تنفیذ ان سند و در نتیجه بطلان سند رهنی م. ب.. همچنین دعوی الزام خوانده اقای ف. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فیمابین بدون توجه به سند رهنی خواسته است. که صدور رای به الزام به تنظیم با حفظ حقوق مرتهن خارج از خواسته ی خواهان و صدور حکم به الزام به تنظیم سند در وضعیت موجود و سند رهنی خلاف سند رسمی است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ کتاب اول در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعاوی خواهان را صادر و اعلام می کند. در خصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از خواسته های خواهان وجه نقد و وجه رایج سازمان *نیست و شرایط و ارکان مطالبه خسارت موجود در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فراهم نیست بنابراین دعوی خ. د. ا.
قسمت نیز مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. . در خصوص دعاوی فوق به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *، ضمن ذکر این نکته که اساسا سازمان *شعبه ای از سازمان *م. ب.. و در واقع خوانده فقط سازمان *م. ب.. ب. ت. ب. خواسته های خواهان ، اساسا خواهان در تمامی خواسته ها طرف خویش را اقای س. ف. ف. فرزند ی. معرفی نموده است. و اثبات قرارداد فیمابین خود با اقای ف. و الزام او را به انجام تعهدات قراردادی خواسته است. و در هیچکدام از خواسته ها محکومیت و یا الزام سازمان *خواسته نشده است. بنابراین خواهان دعوی به طرفیت سازمان *اقامه ننموده است. و اساسا در این قسمت دعویی محقق نشده است. تا دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. ارا محکومیت صادر ب. ت. ب. اینکه مستند به اقرار اقای ف. م. ب.. به استناد ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *ا. س.
پرونده:140333920000977323شماره:140433390000103966شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجندقاضی:ابراهيم سنجريتاریخ1404/01/27موضوع:الزام به ايفاي تعهد (مالي) مبني بر
پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ا. ح. فرزند س. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ف. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارات دادرسی
۲. الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر )
۳. الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۴. الزام وانده ردیف اول به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *
۵. اثبات وقوع قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خ. ر. ا. )
۶. الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۷. الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش
۹. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار:ملاحظه می گردد. که رسیدگی به دلایل طرفین پرونده پایان یافته است. بنابراین دادگاه نظر به مراتب مذکور و جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته پرونده را معد صدور رای دانسته است. بنابراین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید.
" رای دادگاه"
به نام خداوند بخشنده مهربان
درخصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت ۱ اقای س. ف. ف. فرزند ی. ۲ سازمان *۳ سازمان *شعبه میدان معلم * به خواسته های الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خوانده ردیف اول؛ ب الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی؛ و الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ز الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر به استناد ۱ قرارداد شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰٫۲ تصویر چک پشتوانه به شماره ۱٫۳ پلاک ثبتی اقامه نموده است. و در شرح خواسته بیان داشته است: " الف ) اینجانب به موجب قرارداد منعقده پیش فروش اقدام به خریداری یک واحد اپارتمان واقع در پلاک ثبتی *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت از خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ) در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰نموده ام.
ب ) خ. ر. ا. به موجب قرارداد پیوستی متعهد به تحویل ملک تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است ، با این حال برخلاف متن قرارداد نسبت به انجام تعهد خویش عمل ننموده واقدامی در راستای تکمیل مشاعات و بخش اختصاصی انجام نداده و تاکنون نسبت به تحویل واحد مسکونی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اقدام ننموده است. این در حالی است. که تعهد خوانده محترم ردیف اول تعهد به نتیجه بوده است. و اثبات انجام تعهد برعهده ایشان م. ب.. همچنین حسب متن قرارداد در خاتمه کار و انتقال سند خ. ر. ا. مکلف به ارائه تصویر برابر با اصل از پایان کار شهرداری و نقشه های ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی به اینجانب بوده است. که این امر موید تعهد ایشان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار برای ساختمان و انتقال سند م. ب..
ج ) حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. همچنین حسب بند دیگری از قرارداد چنین اظهار شده است. که مورد معامله کلا و جزا و منفعتا ب. غ. از خریدار واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. در نهایت با عنایت به قرارداد پیش فروش پیوست و حسب متن دادخواست تقدیمی ، صدور رای بشرح ستون خواسته مبنی بر اثبات وقوع قرارداد و الزام خوانده به تکمیل و تحویل واحد مسکونی اختصاصی و مشاعات و تسلیم ان ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار از شهرداری و نهادهای مربوطه ، فک رهن از سند رسمی ملک و تنظیم سند رسمیبه انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۵٫۲۲۶٫۲۳۱ قانون مدنی وفق ستون خواسته از محترم دادگاه مورد استدعا م. ب.. " از خوانده ها اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *اظهار نموده است. که: " … ۱ اهم مشکلات و اتفاقات اینجانب در حین اجرای عملیات ساختمانی عبارتند از نوسات قیمت لوازم و تجهیزات ساختمانی ، فوت همسر و فرزند م درسال ۱۴۰۱ که مانع از انجام تعهدات اینجانب شده است. و به سبب مشکلات مالی نتوانسته در موعد مقرر نسبت به ایفا تعهدات خود برایم که ناشی از عوامل خارجی و خارج از قدرت اراده بنده م. ب.. ۲ خریداران واحدهای مسکونی در پروژه *در جریان مشکلات و اتفاقات که برای اینجانب رخ داده است. می باشند و به همه خریداران اعلام نموده ام می توانند جهت تسریع در تحویل واحدمسکونی مورد قرارداد نسبت به تامین و پرداخت منابع مالی با اطلاع همه اعضا درپرونده اقدام نمایند.در خاتمه ضمن تایید مفاد قرار داد مبایعنامه فی ما بین اقای س. ا. ح. و دریافت مبلغ قرارداد فروش واحد مسکونی اینجانب امادگی لازم در خصوص انتقال سهم العرصه نامبرده برابر مقررات قانونی و قانون پیش فروش ساختمان امکان انتقال سهم العرصه را دارم. " سازمان *نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ی *بیان داشته است. که: " ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفته است. وحسب مواد ۷۹۳ و ۷۸۳ قانون مدنی مقرر است. تا زمان تسویه کامل دیون و ایفای کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده در رهن و وثیقه این بانک باقی بماند. در پاسخ به دعوی خواهان به استحضار می رساند: ۱ روابط فیمابین خواهان و خ. ر. ا. جنبه توافقی داشته و طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه این بانک نمی باشد. لذا دعوی مطروحه به طرفیت این بانک ، مستندا به ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۱ قانون مدنی محکوم به رد است. ۲ در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی نیز مستندا به ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نظر به این که این بانک سبب طرح دعوای مطروحه را فراهم ننموده و اساسا فاقد رابطه قراردادی با خواهان م. ب.. لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی متوجه این بانک نبوده بنابراین رسیدگی و رد دعوی خواهان از این حیث نیز مورد استدعا م. ب.. ۳ فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ۷۸۳ قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک ، بنا به درخواست مالکین رسمی و یا حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر بوده و انتقال پلاک به شخص ثالث نیز تحت همین شرایط ( درخواست مالک ویا دستور مقام قضایی ) و پس از واریز کلیه مطالبات بانک با رعایت ضوابط و دستورالعملهای داخلی بانک امکان پذیر م. ب.. ۴ باعنایت به تکلیف مقرردر ماده۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ارائه اصل اسناد عادی مستند دعوی از سوی خواهان در اولین جلسه رسیدگی و خروج سند عادی مزبور از عداد دلایل خواهان در صورت عدم ارائه اصل ان به دادگاه ظرف مهلت زمانی مقرر م. ا.. ۵ همانگونه که مستحضرند ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد.: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده …. مالک خواهد شناخت … از انجاییکه این ماده که با نظم عمومی سازگاری دارد. و در راستای حفظ ان ایجاد شده است. مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر خ. ر. ا. بوده ، این بانک نیز با احراز مالکیت رسمی خ. ر. ا. بر طبق ضوابط و مقررات اقدام به اعطای تسهیلات نموده است. ۶ مستندا به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ قانون مذکور از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ثبت به محل صورت گیرد. در این باب ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد.: سردفتر اسناد رسمی مکلف است. پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله درسامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ برای ضمانت اجرای ناشی از این قانون و رعایت تشریفات ان حتی محکومیت کیفری درنظر گرفته است ، ماده مذکورمقرر می دارد.: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خ. ب. ط. این بانک م. ا..
در جلسات دادگاه خواهان و نماینده سازمان *اقای م. ن. ف. حضور یافته اند و اظهارات انها اجمالا همان مطالب مذکور در فوق است. و خوانده دیگر اقای ف. علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته است. بنابراین دادگاه در خصوص دعاوی خ. ب. ط. اقای س. ف. ؛ نظر به مراتب مذکور ، اظهارات خواهان ب. ش. د. و نظر به اقرار خوانده اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *و همچنین توجها به لایحه سازمان *به شرح فوق و با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فیمابین خواهان با اقای س. ف. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ منعقد شده است. و تاریخ تحویل ملک نیز تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است. و با عنایت به اینکه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه سازمان *قرار گرفته است. که این رهن بعد از مبایعه نامه با خواهان بوده است. ارتباط دعاوی فوق با همدیگر و اینکه صلاحیت دادگاه صلح نسبی است؛ دعاوی خ. ب. خ. های فوق بجز خواسته های ردیف های "و" و "ز" را وارد و ثابت دانسته است. و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۳۱٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۵۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۰۲٫۲۰۳٫۳۰۰ ۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده ی "المومنون عند شروطهم" حکم به الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت فیمابین خواهان و خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. ؛ ب الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ صورتمجلس تفکیکی اپارتمان موضوع خواسته؛ همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به پرداخت مبلغ۲۶٫۸۶۲٫۰۷۹ ریال ( به ماخذ محکوم به ) بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲٫۱۷۱٫۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص دعاوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته های ۱ الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ۲ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. بانضمام خسارت دادرسی متفرع بر ان؛ دادگاه نظر به مراتب مذکور توجها به اینکه خواسته ی خواهان در ستون خواسته الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *م. ب.. در صورتی که در شرح خواسته بیان داشته است: حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. که اظهارات خواهان بیانگر این است. که اقای ف. به نحو فضولی سند را در رهن سازمان *قرارداده است. و او این اقدام را تنفیذ ننموده است. که خواهان الزام خوانده به فک رهن را به موجب سندی نموده است. که مدعی فقدان اعتبار و عدم تنفیذ ان سند و در نتیجه بطلان سند رهنی م. ب.. همچنین دعوی الزام خوانده اقای ف. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فیمابین بدون توجه به سند رهنی خواسته است. که صدور رای به الزام به تنظیم با حفظ حقوق مرتهن خارج از خواسته ی خواهان و صدور حکم به الزام به تنظیم سند در وضعیت موجود و سند رهنی خلاف سند رسمی است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ کتاب اول در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعاوی خواهان را صادر و اعلام می کند. در خصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از خواسته های خواهان وجه نقد و وجه رایج سازمان *نیست و شرایط و ارکان مطالبه خسارت موجود در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فراهم نیست بنابراین دعوی خ. د. ا.
قسمت نیز مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. . در خصوص دعاوی فوق به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *، ضمن ذکر این نکته که اساسا سازمان *شعبه ای از سازمان *م. ب.. و در واقع خوانده فقط سازمان *م. ب.. ب. ت. ب. خواسته های خواهان ، اساسا خواهان در تمامی خواسته ها طرف خویش را اقای س. ف. ف. فرزند ی. معرفی نموده است. و اثبات قرارداد فیمابین خود با اقای ف. و الزام او را به انجام تعهدات قراردادی خواسته است. و در هیچکدام از خواسته ها محکومیت و یا الزام سازمان *خواسته نشده است. بنابراین خواهان دعوی به طرفیت سازمان *اقامه ننموده است. و اساسا در این قسمت دعویی محقق نشده است. تا دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. ارا محکومیت صادر ب. ت. ب. اینکه مستند به اقرار اقای ف. م. ب.. به استناد ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *ا. س.
پرونده:140333920000977323شماره:140433390000103966شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجندقاضی:ابراهيم سنجريتاریخ1404/01/27موضوع:الزام به اخذ پايان كار
پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ا. ح. فرزند س. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ف. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارات دادرسی
۲. الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر )
۳. الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۴. الزام وانده ردیف اول به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *
۵. اثبات وقوع قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خ. ر. ا. )
۶. الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۷. الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش
۹. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار:ملاحظه می گردد. که رسیدگی به دلایل طرفین پرونده پایان یافته است. بنابراین دادگاه نظر به مراتب مذکور و جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته پرونده را معد صدور رای دانسته است. بنابراین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید.
" رای دادگاه"
به نام خداوند بخشنده مهربان
درخصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت ۱ اقای س. ف. ف. فرزند ی. ۲ سازمان *۳ سازمان *شعبه میدان معلم * به خواسته های الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خوانده ردیف اول؛ ب الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی؛ و الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ز الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر به استناد ۱ قرارداد شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰٫۲ تصویر چک پشتوانه به شماره ۱٫۳ پلاک ثبتی اقامه نموده است. و در شرح خواسته بیان داشته است: " الف ) اینجانب به موجب قرارداد منعقده پیش فروش اقدام به خریداری یک واحد اپارتمان واقع در پلاک ثبتی *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت از خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ) در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰نموده ام.
ب ) خ. ر. ا. به موجب قرارداد پیوستی متعهد به تحویل ملک تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است ، با این حال برخلاف متن قرارداد نسبت به انجام تعهد خویش عمل ننموده واقدامی در راستای تکمیل مشاعات و بخش اختصاصی انجام نداده و تاکنون نسبت به تحویل واحد مسکونی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اقدام ننموده است. این در حالی است. که تعهد خوانده محترم ردیف اول تعهد به نتیجه بوده است. و اثبات انجام تعهد برعهده ایشان م. ب.. همچنین حسب متن قرارداد در خاتمه کار و انتقال سند خ. ر. ا. مکلف به ارائه تصویر برابر با اصل از پایان کار شهرداری و نقشه های ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی به اینجانب بوده است. که این امر موید تعهد ایشان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار برای ساختمان و انتقال سند م. ب..
ج ) حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. همچنین حسب بند دیگری از قرارداد چنین اظهار شده است. که مورد معامله کلا و جزا و منفعتا ب. غ. از خریدار واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. در نهایت با عنایت به قرارداد پیش فروش پیوست و حسب متن دادخواست تقدیمی ، صدور رای بشرح ستون خواسته مبنی بر اثبات وقوع قرارداد و الزام خوانده به تکمیل و تحویل واحد مسکونی اختصاصی و مشاعات و تسلیم ان ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار از شهرداری و نهادهای مربوطه ، فک رهن از سند رسمی ملک و تنظیم سند رسمیبه انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۵٫۲۲۶٫۲۳۱ قانون مدنی وفق ستون خواسته از محترم دادگاه مورد استدعا م. ب.. " از خوانده ها اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *اظهار نموده است. که: " … ۱ اهم مشکلات و اتفاقات اینجانب در حین اجرای عملیات ساختمانی عبارتند از نوسات قیمت لوازم و تجهیزات ساختمانی ، فوت همسر و فرزند م درسال ۱۴۰۱ که مانع از انجام تعهدات اینجانب شده است. و به سبب مشکلات مالی نتوانسته در موعد مقرر نسبت به ایفا تعهدات خود برایم که ناشی از عوامل خارجی و خارج از قدرت اراده بنده م. ب.. ۲ خریداران واحدهای مسکونی در پروژه *در جریان مشکلات و اتفاقات که برای اینجانب رخ داده است. می باشند و به همه خریداران اعلام نموده ام می توانند جهت تسریع در تحویل واحدمسکونی مورد قرارداد نسبت به تامین و پرداخت منابع مالی با اطلاع همه اعضا درپرونده اقدام نمایند.در خاتمه ضمن تایید مفاد قرار داد مبایعنامه فی ما بین اقای س. ا. ح. و دریافت مبلغ قرارداد فروش واحد مسکونی اینجانب امادگی لازم در خصوص انتقال سهم العرصه نامبرده برابر مقررات قانونی و قانون پیش فروش ساختمان امکان انتقال سهم العرصه را دارم. " سازمان *نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ی *بیان داشته است. که: " ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفته است. وحسب مواد ۷۹۳ و ۷۸۳ قانون مدنی مقرر است. تا زمان تسویه کامل دیون و ایفای کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده در رهن و وثیقه این بانک باقی بماند. در پاسخ به دعوی خواهان به استحضار می رساند: ۱ روابط فیمابین خواهان و خ. ر. ا. جنبه توافقی داشته و طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه این بانک نمی باشد. لذا دعوی مطروحه به طرفیت این بانک ، مستندا به ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۱ قانون مدنی محکوم به رد است. ۲ در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی نیز مستندا به ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نظر به این که این بانک سبب طرح دعوای مطروحه را فراهم ننموده و اساسا فاقد رابطه قراردادی با خواهان م. ب.. لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی متوجه این بانک نبوده بنابراین رسیدگی و رد دعوی خواهان از این حیث نیز مورد استدعا م. ب.. ۳ فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ۷۸۳ قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک ، بنا به درخواست مالکین رسمی و یا حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر بوده و انتقال پلاک به شخص ثالث نیز تحت همین شرایط ( درخواست مالک ویا دستور مقام قضایی ) و پس از واریز کلیه مطالبات بانک با رعایت ضوابط و دستورالعملهای داخلی بانک امکان پذیر م. ب.. ۴ باعنایت به تکلیف مقرردر ماده۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ارائه اصل اسناد عادی مستند دعوی از سوی خواهان در اولین جلسه رسیدگی و خروج سند عادی مزبور از عداد دلایل خواهان در صورت عدم ارائه اصل ان به دادگاه ظرف مهلت زمانی مقرر م. ا.. ۵ همانگونه که مستحضرند ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد.: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده …. مالک خواهد شناخت … از انجاییکه این ماده که با نظم عمومی سازگاری دارد. و در راستای حفظ ان ایجاد شده است. مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر خ. ر. ا. بوده ، این بانک نیز با احراز مالکیت رسمی خ. ر. ا. بر طبق ضوابط و مقررات اقدام به اعطای تسهیلات نموده است. ۶ مستندا به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ قانون مذکور از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ثبت به محل صورت گیرد. در این باب ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد.: سردفتر اسناد رسمی مکلف است. پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله درسامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ برای ضمانت اجرای ناشی از این قانون و رعایت تشریفات ان حتی محکومیت کیفری درنظر گرفته است ، ماده مذکورمقرر می دارد.: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خ. ب. ط. این بانک م. ا..
در جلسات دادگاه خواهان و نماینده سازمان *اقای م. ن. ف. حضور یافته اند و اظهارات انها اجمالا همان مطالب مذکور در فوق است. و خوانده دیگر اقای ف. علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته است. بنابراین دادگاه در خصوص دعاوی خ. ب. ط. اقای س. ف. ؛ نظر به مراتب مذکور ، اظهارات خواهان ب. ش. د. و نظر به اقرار خوانده اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *و همچنین توجها به لایحه سازمان *به شرح فوق و با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فیمابین خواهان با اقای س. ف. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ منعقد شده است. و تاریخ تحویل ملک نیز تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است. و با عنایت به اینکه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه سازمان *قرار گرفته است. که این رهن بعد از مبایعه نامه با خواهان بوده است. ارتباط دعاوی فوق با همدیگر و اینکه صلاحیت دادگاه صلح نسبی است؛ دعاوی خ. ب. خ. های فوق بجز خواسته های ردیف های "و" و "ز" را وارد و ثابت دانسته است. و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۳۱٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۵۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۰۲٫۲۰۳٫۳۰۰ ۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده ی "المومنون عند شروطهم" حکم به الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت فیمابین خواهان و خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. ؛ ب الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ صورتمجلس تفکیکی اپارتمان موضوع خواسته؛ همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به پرداخت مبلغ۲۶٫۸۶۲٫۰۷۹ ریال ( به ماخذ محکوم به ) بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲٫۱۷۱٫۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص دعاوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته های ۱ الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ۲ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. بانضمام خسارت دادرسی متفرع بر ان؛ دادگاه نظر به مراتب مذکور توجها به اینکه خواسته ی خواهان در ستون خواسته الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *م. ب.. در صورتی که در شرح خواسته بیان داشته است: حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. که اظهارات خواهان بیانگر این است. که اقای ف. به نحو فضولی سند را در رهن سازمان *قرارداده است. و او این اقدام را تنفیذ ننموده است. که خواهان الزام خوانده به فک رهن را به موجب سندی نموده است. که مدعی فقدان اعتبار و عدم تنفیذ ان سند و در نتیجه بطلان سند رهنی م. ب.. همچنین دعوی الزام خوانده اقای ف. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فیمابین بدون توجه به سند رهنی خواسته است. که صدور رای به الزام به تنظیم با حفظ حقوق مرتهن خارج از خواسته ی خواهان و صدور حکم به الزام به تنظیم سند در وضعیت موجود و سند رهنی خلاف سند رسمی است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ کتاب اول در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعاوی خواهان را صادر و اعلام می کند. در خصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از خواسته های خواهان وجه نقد و وجه رایج سازمان *نیست و شرایط و ارکان مطالبه خسارت موجود در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فراهم نیست بنابراین دعوی خ. د. ا.
قسمت نیز مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. . در خصوص دعاوی فوق به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *، ضمن ذکر این نکته که اساسا سازمان *شعبه ای از سازمان *م. ب.. و در واقع خوانده فقط سازمان *م. ب.. ب. ت. ب. خواسته های خواهان ، اساسا خواهان در تمامی خواسته ها طرف خویش را اقای س. ف. ف. فرزند ی. معرفی نموده است. و اثبات قرارداد فیمابین خود با اقای ف. و الزام او را به انجام تعهدات قراردادی خواسته است. و در هیچکدام از خواسته ها محکومیت و یا الزام سازمان *خواسته نشده است. بنابراین خواهان دعوی به طرفیت سازمان *اقامه ننموده است. و اساسا در این قسمت دعویی محقق نشده است. تا دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. ارا محکومیت صادر ب. ت. ب. اینکه مستند به اقرار اقای ف. م. ب.. به استناد ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *ا. س.
پرونده:140333920000977323شماره:140433390000103966شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجندقاضی:ابراهيم سنجريتاریخ1404/01/27موضوع:الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي
پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ا. ح. فرزند س. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ف. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارات دادرسی
۲. الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر )
۳. الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۴. الزام وانده ردیف اول به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *
۵. اثبات وقوع قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خ. ر. ا. )
۶. الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۷. الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش
۹. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار:ملاحظه می گردد. که رسیدگی به دلایل طرفین پرونده پایان یافته است. بنابراین دادگاه نظر به مراتب مذکور و جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته پرونده را معد صدور رای دانسته است. بنابراین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید.
" رای دادگاه"
به نام خداوند بخشنده مهربان
درخصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت ۱ اقای س. ف. ف. فرزند ی. ۲ سازمان *۳ سازمان *شعبه میدان معلم * به خواسته های الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خوانده ردیف اول؛ ب الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی؛ و الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ز الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر به استناد ۱ قرارداد شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰٫۲ تصویر چک پشتوانه به شماره ۱٫۳ پلاک ثبتی اقامه نموده است. و در شرح خواسته بیان داشته است: " الف ) اینجانب به موجب قرارداد منعقده پیش فروش اقدام به خریداری یک واحد اپارتمان واقع در پلاک ثبتی *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت از خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ) در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰نموده ام.
ب ) خ. ر. ا. به موجب قرارداد پیوستی متعهد به تحویل ملک تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است ، با این حال برخلاف متن قرارداد نسبت به انجام تعهد خویش عمل ننموده واقدامی در راستای تکمیل مشاعات و بخش اختصاصی انجام نداده و تاکنون نسبت به تحویل واحد مسکونی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اقدام ننموده است. این در حالی است. که تعهد خوانده محترم ردیف اول تعهد به نتیجه بوده است. و اثبات انجام تعهد برعهده ایشان م. ب.. همچنین حسب متن قرارداد در خاتمه کار و انتقال سند خ. ر. ا. مکلف به ارائه تصویر برابر با اصل از پایان کار شهرداری و نقشه های ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی به اینجانب بوده است. که این امر موید تعهد ایشان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار برای ساختمان و انتقال سند م. ب..
ج ) حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. همچنین حسب بند دیگری از قرارداد چنین اظهار شده است. که مورد معامله کلا و جزا و منفعتا ب. غ. از خریدار واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. در نهایت با عنایت به قرارداد پیش فروش پیوست و حسب متن دادخواست تقدیمی ، صدور رای بشرح ستون خواسته مبنی بر اثبات وقوع قرارداد و الزام خوانده به تکمیل و تحویل واحد مسکونی اختصاصی و مشاعات و تسلیم ان ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار از شهرداری و نهادهای مربوطه ، فک رهن از سند رسمی ملک و تنظیم سند رسمیبه انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۵٫۲۲۶٫۲۳۱ قانون مدنی وفق ستون خواسته از محترم دادگاه مورد استدعا م. ب.. " از خوانده ها اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *اظهار نموده است. که: " … ۱ اهم مشکلات و اتفاقات اینجانب در حین اجرای عملیات ساختمانی عبارتند از نوسات قیمت لوازم و تجهیزات ساختمانی ، فوت همسر و فرزند م درسال ۱۴۰۱ که مانع از انجام تعهدات اینجانب شده است. و به سبب مشکلات مالی نتوانسته در موعد مقرر نسبت به ایفا تعهدات خود برایم که ناشی از عوامل خارجی و خارج از قدرت اراده بنده م. ب.. ۲ خریداران واحدهای مسکونی در پروژه *در جریان مشکلات و اتفاقات که برای اینجانب رخ داده است. می باشند و به همه خریداران اعلام نموده ام می توانند جهت تسریع در تحویل واحدمسکونی مورد قرارداد نسبت به تامین و پرداخت منابع مالی با اطلاع همه اعضا درپرونده اقدام نمایند.در خاتمه ضمن تایید مفاد قرار داد مبایعنامه فی ما بین اقای س. ا. ح. و دریافت مبلغ قرارداد فروش واحد مسکونی اینجانب امادگی لازم در خصوص انتقال سهم العرصه نامبرده برابر مقررات قانونی و قانون پیش فروش ساختمان امکان انتقال سهم العرصه را دارم. " سازمان *نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ی *بیان داشته است. که: " ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفته است. وحسب مواد ۷۹۳ و ۷۸۳ قانون مدنی مقرر است. تا زمان تسویه کامل دیون و ایفای کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده در رهن و وثیقه این بانک باقی بماند. در پاسخ به دعوی خواهان به استحضار می رساند: ۱ روابط فیمابین خواهان و خ. ر. ا. جنبه توافقی داشته و طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه این بانک نمی باشد. لذا دعوی مطروحه به طرفیت این بانک ، مستندا به ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۱ قانون مدنی محکوم به رد است. ۲ در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی نیز مستندا به ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نظر به این که این بانک سبب طرح دعوای مطروحه را فراهم ننموده و اساسا فاقد رابطه قراردادی با خواهان م. ب.. لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی متوجه این بانک نبوده بنابراین رسیدگی و رد دعوی خواهان از این حیث نیز مورد استدعا م. ب.. ۳ فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ۷۸۳ قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک ، بنا به درخواست مالکین رسمی و یا حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر بوده و انتقال پلاک به شخص ثالث نیز تحت همین شرایط ( درخواست مالک ویا دستور مقام قضایی ) و پس از واریز کلیه مطالبات بانک با رعایت ضوابط و دستورالعملهای داخلی بانک امکان پذیر م. ب.. ۴ باعنایت به تکلیف مقرردر ماده۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ارائه اصل اسناد عادی مستند دعوی از سوی خواهان در اولین جلسه رسیدگی و خروج سند عادی مزبور از عداد دلایل خواهان در صورت عدم ارائه اصل ان به دادگاه ظرف مهلت زمانی مقرر م. ا.. ۵ همانگونه که مستحضرند ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد.: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده …. مالک خواهد شناخت … از انجاییکه این ماده که با نظم عمومی سازگاری دارد. و در راستای حفظ ان ایجاد شده است. مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر خ. ر. ا. بوده ، این بانک نیز با احراز مالکیت رسمی خ. ر. ا. بر طبق ضوابط و مقررات اقدام به اعطای تسهیلات نموده است. ۶ مستندا به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ قانون مذکور از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ثبت به محل صورت گیرد. در این باب ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد.: سردفتر اسناد رسمی مکلف است. پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله درسامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ برای ضمانت اجرای ناشی از این قانون و رعایت تشریفات ان حتی محکومیت کیفری درنظر گرفته است ، ماده مذکورمقرر می دارد.: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خ. ب. ط. این بانک م. ا..
در جلسات دادگاه خواهان و نماینده سازمان *اقای م. ن. ف. حضور یافته اند و اظهارات انها اجمالا همان مطالب مذکور در فوق است. و خوانده دیگر اقای ف. علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته است. بنابراین دادگاه در خصوص دعاوی خ. ب. ط. اقای س. ف. ؛ نظر به مراتب مذکور ، اظهارات خواهان ب. ش. د. و نظر به اقرار خوانده اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *و همچنین توجها به لایحه سازمان *به شرح فوق و با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فیمابین خواهان با اقای س. ف. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ منعقد شده است. و تاریخ تحویل ملک نیز تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است. و با عنایت به اینکه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه سازمان *قرار گرفته است. که این رهن بعد از مبایعه نامه با خواهان بوده است. ارتباط دعاوی فوق با همدیگر و اینکه صلاحیت دادگاه صلح نسبی است؛ دعاوی خ. ب. خ. های فوق بجز خواسته های ردیف های "و" و "ز" را وارد و ثابت دانسته است. و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۳۱٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۵۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۰۲٫۲۰۳٫۳۰۰ ۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده ی "المومنون عند شروطهم" حکم به الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت فیمابین خواهان و خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. ؛ ب الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ صورتمجلس تفکیکی اپارتمان موضوع خواسته؛ همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به پرداخت مبلغ۲۶٫۸۶۲٫۰۷۹ ریال ( به ماخذ محکوم به ) بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲٫۱۷۱٫۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص دعاوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته های ۱ الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ۲ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. بانضمام خسارت دادرسی متفرع بر ان؛ دادگاه نظر به مراتب مذکور توجها به اینکه خواسته ی خواهان در ستون خواسته الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *م. ب.. در صورتی که در شرح خواسته بیان داشته است: حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. که اظهارات خواهان بیانگر این است. که اقای ف. به نحو فضولی سند را در رهن سازمان *قرارداده است. و او این اقدام را تنفیذ ننموده است. که خواهان الزام خوانده به فک رهن را به موجب سندی نموده است. که مدعی فقدان اعتبار و عدم تنفیذ ان سند و در نتیجه بطلان سند رهنی م. ب.. همچنین دعوی الزام خوانده اقای ف. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فیمابین بدون توجه به سند رهنی خواسته است. که صدور رای به الزام به تنظیم با حفظ حقوق مرتهن خارج از خواسته ی خواهان و صدور حکم به الزام به تنظیم سند در وضعیت موجود و سند رهنی خلاف سند رسمی است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ کتاب اول در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعاوی خواهان را صادر و اعلام می کند. در خصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از خواسته های خواهان وجه نقد و وجه رایج سازمان *نیست و شرایط و ارکان مطالبه خسارت موجود در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فراهم نیست بنابراین دعوی خ. د. ا.
قسمت نیز مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. . در خصوص دعاوی فوق به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *، ضمن ذکر این نکته که اساسا سازمان *شعبه ای از سازمان *م. ب.. و در واقع خوانده فقط سازمان *م. ب.. ب. ت. ب. خواسته های خواهان ، اساسا خواهان در تمامی خواسته ها طرف خویش را اقای س. ف. ف. فرزند ی. معرفی نموده است. و اثبات قرارداد فیمابین خود با اقای ف. و الزام او را به انجام تعهدات قراردادی خواسته است. و در هیچکدام از خواسته ها محکومیت و یا الزام سازمان *خواسته نشده است. بنابراین خواهان دعوی به طرفیت سازمان *اقامه ننموده است. و اساسا در این قسمت دعویی محقق نشده است. تا دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. ارا محکومیت صادر ب. ت. ب. اینکه مستند به اقرار اقای ف. م. ب.. به استناد ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *ا. س.
پرونده:140333920000977323شماره:140433390000103966شعبه:شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بيرجندقاضی:ابراهيم سنجريتاریخ1404/01/27موضوع:الزام به فك رهن
پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ا. ح. فرزند س. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ف. فرزند ی. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارات دادرسی
۲. الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر )
۳. الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۴. الزام وانده ردیف اول به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *
۵. اثبات وقوع قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خ. ر. ا. )
۶. الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا.
۷. الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی
۸. الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش
۹. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار:ملاحظه می گردد. که رسیدگی به دلایل طرفین پرونده پایان یافته است. بنابراین دادگاه نظر به مراتب مذکور و جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم ندانسته پرونده را معد صدور رای دانسته است. بنابراین ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید.
" رای دادگاه"
به نام خداوند بخشنده مهربان
درخصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت ۱ اقای س. ف. ف. فرزند ی. ۲ سازمان *۳ سازمان *شعبه میدان معلم * به خواسته های الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت میان خواهان و خوانده ردیف اول؛ ب الزام خ. ر. ا. به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. به اخذ صورتمجلس تفکیکی؛ و الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ز الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر به استناد ۱ قرارداد شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰٫۲ تصویر چک پشتوانه به شماره ۱٫۳ پلاک ثبتی اقامه نموده است. و در شرح خواسته بیان داشته است: " الف ) اینجانب به موجب قرارداد منعقده پیش فروش اقدام به خریداری یک واحد اپارتمان واقع در پلاک ثبتی *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت از خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ) در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰نموده ام.
ب ) خ. ر. ا. به موجب قرارداد پیوستی متعهد به تحویل ملک تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است ، با این حال برخلاف متن قرارداد نسبت به انجام تعهد خویش عمل ننموده واقدامی در راستای تکمیل مشاعات و بخش اختصاصی انجام نداده و تاکنون نسبت به تحویل واحد مسکونی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اقدام ننموده است. این در حالی است. که تعهد خوانده محترم ردیف اول تعهد به نتیجه بوده است. و اثبات انجام تعهد برعهده ایشان م. ب.. همچنین حسب متن قرارداد در خاتمه کار و انتقال سند خ. ر. ا. مکلف به ارائه تصویر برابر با اصل از پایان کار شهرداری و نقشه های ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی به اینجانب بوده است. که این امر موید تعهد ایشان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار برای ساختمان و انتقال سند م. ب..
ج ) حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. همچنین حسب بند دیگری از قرارداد چنین اظهار شده است. که مورد معامله کلا و جزا و منفعتا ب. غ. از خریدار واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. در نهایت با عنایت به قرارداد پیش فروش پیوست و حسب متن دادخواست تقدیمی ، صدور رای بشرح ستون خواسته مبنی بر اثبات وقوع قرارداد و الزام خوانده به تکمیل و تحویل واحد مسکونی اختصاصی و مشاعات و تسلیم ان ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار از شهرداری و نهادهای مربوطه ، فک رهن از سند رسمی ملک و تنظیم سند رسمیبه انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۵٫۲۲۶٫۲۳۱ قانون مدنی وفق ستون خواسته از محترم دادگاه مورد استدعا م. ب.. " از خوانده ها اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *اظهار نموده است. که: " … ۱ اهم مشکلات و اتفاقات اینجانب در حین اجرای عملیات ساختمانی عبارتند از نوسات قیمت لوازم و تجهیزات ساختمانی ، فوت همسر و فرزند م درسال ۱۴۰۱ که مانع از انجام تعهدات اینجانب شده است. و به سبب مشکلات مالی نتوانسته در موعد مقرر نسبت به ایفا تعهدات خود برایم که ناشی از عوامل خارجی و خارج از قدرت اراده بنده م. ب.. ۲ خریداران واحدهای مسکونی در پروژه *در جریان مشکلات و اتفاقات که برای اینجانب رخ داده است. می باشند و به همه خریداران اعلام نموده ام می توانند جهت تسریع در تحویل واحدمسکونی مورد قرارداد نسبت به تامین و پرداخت منابع مالی با اطلاع همه اعضا درپرونده اقدام نمایند.در خاتمه ضمن تایید مفاد قرار داد مبایعنامه فی ما بین اقای س. ا. ح. و دریافت مبلغ قرارداد فروش واحد مسکونی اینجانب امادگی لازم در خصوص انتقال سهم العرصه نامبرده برابر مقررات قانونی و قانون پیش فروش ساختمان امکان انتقال سهم العرصه را دارم. " سازمان *نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ی *بیان داشته است. که: " ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفته است. وحسب مواد ۷۹۳ و ۷۸۳ قانون مدنی مقرر است. تا زمان تسویه کامل دیون و ایفای کلیه تعهدات تسهیلات گیرنده در رهن و وثیقه این بانک باقی بماند. در پاسخ به دعوی خواهان به استحضار می رساند: ۱ روابط فیمابین خواهان و خ. ر. ا. جنبه توافقی داشته و طبق اصل نسبی بودن قراردادها متوجه این بانک نمی باشد. لذا دعوی مطروحه به طرفیت این بانک ، مستندا به ماده ۸۹ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۱ قانون مدنی محکوم به رد است. ۲ در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی نیز مستندا به ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی نظر به این که این بانک سبب طرح دعوای مطروحه را فراهم ننموده و اساسا فاقد رابطه قراردادی با خواهان م. ب.. لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی متوجه این بانک نبوده بنابراین رسیدگی و رد دعوی خواهان از این حیث نیز مورد استدعا م. ب.. ۳ فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ۷۸۳ قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک ، بنا به درخواست مالکین رسمی و یا حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر بوده و انتقال پلاک به شخص ثالث نیز تحت همین شرایط ( درخواست مالک ویا دستور مقام قضایی ) و پس از واریز کلیه مطالبات بانک با رعایت ضوابط و دستورالعملهای داخلی بانک امکان پذیر م. ب.. ۴ باعنایت به تکلیف مقرردر ماده۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ارائه اصل اسناد عادی مستند دعوی از سوی خواهان در اولین جلسه رسیدگی و خروج سند عادی مزبور از عداد دلایل خواهان در صورت عدم ارائه اصل ان به دادگاه ظرف مهلت زمانی مقرر م. ا.. ۵ همانگونه که مستحضرند ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد.: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده …. مالک خواهد شناخت … از انجاییکه این ماده که با نظم عمومی سازگاری دارد. و در راستای حفظ ان ایجاد شده است. مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر خ. ر. ا. بوده ، این بانک نیز با احراز مالکیت رسمی خ. ر. ا. بر طبق ضوابط و مقررات اقدام به اعطای تسهیلات نموده است. ۶ مستندا به ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از ان باید با رعایت ماده ۲ قانون مذکور از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ثبت به محل صورت گیرد. در این باب ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد.: سردفتر اسناد رسمی مکلف است. پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله درسامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ برای ضمانت اجرای ناشی از این قانون و رعایت تشریفات ان حتی محکومیت کیفری درنظر گرفته است ، ماده مذکورمقرر می دارد.: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند. با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خ. ب. ط. این بانک م. ا..
در جلسات دادگاه خواهان و نماینده سازمان *اقای م. ن. ف. حضور یافته اند و اظهارات انها اجمالا همان مطالب مذکور در فوق است. و خوانده دیگر اقای ف. علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته است. بنابراین دادگاه در خصوص دعاوی خ. ب. ط. اقای س. ف. ؛ نظر به مراتب مذکور ، اظهارات خواهان ب. ش. د. و نظر به اقرار خوانده اقای س. ف. ف. به موجب لایحه مثبوت به شماره *و همچنین توجها به لایحه سازمان *به شرح فوق و با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فیمابین خواهان با اقای س. ف. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ منعقد شده است. و تاریخ تحویل ملک نیز تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ بوده است. و با عنایت به اینکه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به اقای س. ف. به موجب سندرسمی و رهنی شماره ۴۳۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ حوزه ثبتی *در رهن و وثیقه سازمان *قرار گرفته است. که این رهن بعد از مبایعه نامه با خواهان بوده است. ارتباط دعاوی فوق با همدیگر و اینکه صلاحیت دادگاه صلح نسبی است؛ دعاوی خ. ب. خ. های فوق بجز خواسته های ردیف های "و" و "ز" را وارد و ثابت دانسته است. و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۳۱٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۵۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۲۰۲٫۲۰۳٫۳۰۰ ۵۰۲٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده ی "المومنون عند شروطهم" حکم به الف اثبات وقوع عقد قرارداد مبنی بر پیش فروش و ساخت یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت فیمابین خواهان و خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. ؛ ب الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به ساخت و تکمیل بنای اختصاصی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستق لدر پیلوت و مشاعات موضوع قرارداد پیش فروش و تکمیل مشاعات به شرح قرارداد فوق الذکر؛ ج الزام خ. ر. ا. ( اقای س. ف. ف. ) به تحویل یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در پلاک ثبتی ۳۳۵۱ *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش؛ د الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ پایان کار اپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول؛ ه الزام خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به اخذ صورتمجلس تفکیکی اپارتمان موضوع خواسته؛ همچنین از باب تسبیب حکم به محکومیت خ. ر. ا. اقای س. ف. ف. به پرداخت مبلغ۲۶٫۸۶۲٫۰۷۹ ریال ( به ماخذ محکوم به ) بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲٫۱۷۱٫۰۰۰ بابت تعرفه خدمات قضایی د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص دعاوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته های ۱ الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *) م. ب. ۲۸۹٫۱۶۲٫۶۵۶ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال؛ ۲ الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فی مابین خواهان و خ. ر. ا. بانضمام خسارت دادرسی متفرع بر ان؛ دادگاه نظر به مراتب مذکور توجها به اینکه خواسته ی خواهان در ستون خواسته الزام خ. ر. ا. به فک رهن از سند رسمی پلاک ثبتی *م. ب.. در صورتی که در شرح خواسته بیان داشته است: حسب اقرار خوانده محترم ردیف اول ، در تاریخ معامله ، ملک مورد معامله مشمول مصادره اموال و در توقیف نبوده است. و همچنین مورد رهن و وثیقه شخصی نبوده است. و منافعی از ان به هرشکل به دیگری واگذار نگردیده است. با این حال حسب اطلاع مالکین ساختمان و اظهارات خوانده محترم ، جناب اقای ف. بدون اطلاع سایر مالکین و اخذ هرگونه رضایت کتبی مبادرت به رهن عرصه ملک مورد معامله و اخذ تسهیلات از سازمان *نموده اند و اکنون سند زمین در رهن بانک م. ب.. وتوجها به خرید واحد اپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ ، مالکیت اینجانب به عنوان خواهان بر عرصه مشاعی ملک و اعیان اختصاصی در واحد *ساختمان فوق الاشعار پیش از رهن ملک مستقر بوده است. و از این رو رضایتی در این خصوص بابت اجازه رهن ملک اخذ نگردیده است. از این رو می بایست اقای ف. با تادیه دیون مالی خود به خ. ر. د. ( سازمان *) اقدام نماید. بنابراین فک رهن از ملک مذکور ملزم با انجام تعهد ردیف خواسته ششم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) خ. م. ب. تنظیم سند رسمی به نام اینجانب م. ب.. همچنین خاطر نشان باید نمود در رهن بودن سند ملک مذکور هرچند بدون اجازه اینجانب م. ب.. لکن توام با اعلام رضایت متعاقب اینجانب نبوده و از سوی دیگر از موجبات عدم امکان نقل و انتقال ملک نمی باشد. که اظهارات خواهان بیانگر این است. که اقای ف. به نحو فضولی سند را در رهن سازمان *قرارداده است. و او این اقدام را تنفیذ ننموده است. که خواهان الزام خوانده به فک رهن را به موجب سندی نموده است. که مدعی فقدان اعتبار و عدم تنفیذ ان سند و در نتیجه بطلان سند رهنی م. ب.. همچنین دعوی الزام خوانده اقای ف. به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *، به مساحت بازیربنای مفید ۱۹۸ متر مربع با پارکینگ و انباری مستقل در پیلوت موضوع قرارداد پیش فروش پیوست فیمابین بدون توجه به سند رهنی خواسته است. که صدور رای به الزام به تنظیم با حفظ حقوق مرتهن خارج از خواسته ی خواهان و صدور حکم به الزام به تنظیم سند در وضعیت موجود و سند رهنی خلاف سند رسمی است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ کتاب اول در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعاوی خواهان را صادر و اعلام می کند. در خصوص دعوی اقای س. ع. ا. ح. فرزند س. به طرفیت اقای س. ف. ف. فرزند ی. به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از خواسته های خواهان وجه نقد و وجه رایج سازمان *نیست و شرایط و ارکان مطالبه خسارت موجود در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فراهم نیست بنابراین دعوی خ. د. ا.
قسمت نیز مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. . در خصوص دعاوی فوق به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *، ضمن ذکر این نکته که اساسا سازمان *شعبه ای از سازمان *م. ب.. و در واقع خوانده فقط سازمان *م. ب.. ب. ت. ب. خواسته های خواهان ، اساسا خواهان در تمامی خواسته ها طرف خویش را اقای س. ف. ف. فرزند ی. معرفی نموده است. و اثبات قرارداد فیمابین خود با اقای ف. و الزام او را به انجام تعهدات قراردادی خواسته است. و در هیچکدام از خواسته ها محکومیت و یا الزام سازمان *خواسته نشده است. بنابراین خواهان دعوی به طرفیت سازمان *اقامه ننموده است. و اساسا در این قسمت دعویی محقق نشده است. تا دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. ارا محکومیت صادر ب. ت. ب. اینکه مستند به اقرار اقای ف. م. ب.. به استناد ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *ا. س.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 125
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع
ماده 331 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
استقلال شخصیت و دارایی شرکت از سهام داران و مدیران
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای ابطال اجاره نامه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در دعوای تقابل
ماده 331 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
1- فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی غیر مالی2- اثر تقویم خواسته در دعوی غیرمالی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد صرفا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته اس
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم نامه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری در قبال سقوط درختان
مواد 331 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی آرای شورای حل اختلاف
ماده 331 از قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و لذا در قبال تجدیدنظرخواهی به عمل آم
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز
ماده 331 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قطعیت رأی دادگاه در مورد اعتراض نسبت به آراء شوراهای حل اختلاف
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضابطه تقسیم خسارت درصورت تعدد مسئولین
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 331
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و به
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
ملاک تجدیدنظرخواهی از آرای نفقه فرزند
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی دادگاه بدوی صادره در مقام تجدیدنظر از رأی شورای حل اختلاف
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ذی نفع مطالبه ی خسارات وارد به ملک در فرض انتقال مبیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار ندارد
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و صرف درج عبارت "قابل اعتراض" در
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر - خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درخت در نتیجه طوفان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور
قانون آیین دادرسی مدنی وملاک تبصره ی ماده 331
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از دعوای ابطال تقسیم نامه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بود
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اجرای رای داور
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تعیین وجه بابت فسخ قرارداد
مواد 331، 332 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا دستورصادره قطعی و غیرقابل تج
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت بانک و متصدی آن در پرداخت چک مجعول
مواد 331 و 332 قانون مدنی و مقررات آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی تجدیدن
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار از سوی وکیل دادگستری
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیا
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ارایه فیش واریز هزینه کارشناسی در مهلت مقرر
مواد 331 و 333 قانون مدنی و همچنین مواد 1 و 515 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک قابلیت تجدیدنظر نسبت به دعوی اعتراض ثالث
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و آرای قبلی
-
رأی
هماستناد
تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ به
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دستور تخلیه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است قرار رد درخواست مذکور نیز به دلال
-
رأی
هماستناد
دعوی اعلام انفساخ قرارداد
مواد 331 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در صورت اعلام قطعیت رأی بدوی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2017 مورخ 1398/12/26
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1517 — 1399/10/27
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1202 — 1400/11/16
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1112 — 1400/11/17
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1669 — 1400/12/14
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1453 — 1401/01/28
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1669 — 1401/04/11
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/201 — 1401/03/23
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/713 — 1401/07/16
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/583 — 1401/07/09
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/990 — 1401/09/14
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2017 — 1398/12/26
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/475 — 1404/09/15
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/209 — 1399/03/17
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2017 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعتبار ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/713 مورخ 1401/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ صریح یا ضمنی یا عدم نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/201 مورخ 1401/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ ضمنی ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب1353/11/15 و تبصره ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی بودن رای دادگاه مبنی بر نصب قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/570 مورخ 1403/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/209 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم و امین و قابلیت فرجامخواهی حکم حجر با اصلاحات و الحاق
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/62 مورخ 1397/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعتراض به تصمیمات شورای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به آن (گواهی حصر وراثت - دستور تخلیه - گزارش اصلاحی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل فرجام و تجدید نظر بودن احکام مستند به سوگند تکمیلی و استظهاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2256 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه و هزینه دادرسی در صورت صدور حکم به بی حقی بدون تعیین ارزش خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در امور 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/59 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص لزوم وصول هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/280 مورخ 1397/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1112 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- بذل تمام یا قسمتی از مهریه توسط زوجه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج. 2- قبول وکالت
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/85 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1669 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرجامخواهی در دیوان عالی کشور توسط کاراموز وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۵۱۷/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که حکم، مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردو
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1202 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل پذیرش بودن وکالت کارآموزان در فرایند فرجام خواهی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/583 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام دادگاه بدوی به تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم در صورت مشخص نبودن قیمت خواسته دعوای مالی هنگام تقدیم
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی
مواد 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نبوده و برابر اص
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی به واسطه رای یک یا چند نفر کارشناس
مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی می شود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 331 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 331 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون پیشفروش ساختمان
ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 برای ضمانت اجرای ناشی از این قان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 194 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 194
-
اعمال
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
مواد 793 و 783 قانون مدنی مقرر است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 231 — قانون مدنی
ماده 231 قانون مدنی محکوم به رد است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 783 — قانون مدنی
ماده 783 قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بانک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق قانون اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده مذکور و ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 331 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 331 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 194 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
مواد 192 و 194 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
مواد 192 و 194 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
مواد 192 و 194 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می توان استدلال کرد که — حق ناشی از سند ضمانت نامه در
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خلاف اصل نسبی بودن قرارداد مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خلاف اصل نسبی بودن قرارداد مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجزیه پذیری دین و امکان آزادی بخشی از وثایق
ماده 783 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجزیه پذیری دین و امکان آزادی بخشی از وثایق — برابر ماده ۷۸۳ ق
ماده 783 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تأثیر ویژه و متفاوت اقرار نسبت به دلایل دیگر در دعاوی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکا
-
مقاله
هماستناد
ان - صلاحیت دادگاه محل صدور سند ثبت احوال در مورد اختلافات
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکا
-
مقاله
هماستناد
ان - صلاحیت دادگاه محل صدور سند ثبت احوال در مورد اختلافات
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکا
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی — اختلافاتی که از طریق دادسرا به داوری
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در صورتی که طرفین نظر کارشن
-
مقاله
هماستناد
اگر طرفین در قرارداد شرط کرده باشند رأی داور قطعی بوده و
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در صورتی که طرفین نظر کارشن
-
مقاله
هماستناد
اگر طرفین در قرارداد شرط کرده باشند رأی داور قطعی بوده و
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در صورتی که طرفین نظر کارشن
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — تعیین قیم در دادگاه بخش چگونه صورت
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید ن
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — آیا حکم نصب قیم قابل تجدیدنظر خواهی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید ن
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — آیا حکم نصب قیم قابل تجدیدنظر خواهی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید ن
-
مقاله
هماستناد
تجدید نظر خواهی از محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی حکم آن قطعی است ولو اینکه میزان محکومیت با
-
مقاله
هماستناد
تجدید نظر خواهی از محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه — مسئله دیگری که در خصوص خسارت تأخیر
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی حکم آن قطعی است ولو اینکه میزان محکومیت با
-
مقاله
هماستناد
موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
مقاله
هماستناد
موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷ — شعبه اول حقوقی تفرش آمده است
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
مقاله
هماستناد
وضعیت فعلی داوری در شورای عالی فنی — یکی از ایرادات بزرگ شورای عالی فنی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
وضعیت فعلی داوری در شورای عالی فنی — ه شورای عالی فنی به جای داوری
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
وضعیت فعلی داوری در شورای عالی فنی — ه شورای عالی فنی به جای داوری
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستور العمل شماره 2 "ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته مقوم به سه میلیون ریال یا کمتر است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
