رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی:شعبه * شماره پرونده: * شماره دادنامه:* تاریخ صدور رای و دادنامه: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ مشخصات ت. ن. خ.:اقای ب. ج. خ. ، فرزند ت. ، متولد ۱۳۷۵/۰۵/۱۳ ، شناسه ملی ۳۷۲۰۶۵۲۰۸۴ ، صادره از *ه. مشخصات ت. ن. خ.: سازمان ** . تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ شعبه *. گردشکار: شاکی ب. ج. خ. ه طی شکواییه ای اعلام داشته: در دوران خدمت سربازی در *در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ زمانی که برق زندان قطع شده بود ساعت ۱۹۳۰ هنگامی که از خواب بیدار شدم و می خواستم از تخت پایین بیایم افتادم و دچار شکستگی بینی شدم. اکنون در خواب دچار خفگی و اب ریزش بینی شده ام. لذا درخواست حق و حقوق خود را دارم. شکایت موصوف جهت انجام تحقیقات به بازرسی سازمان *ارسال ، که اعلام شده برابر صورتجلسه پیوستی ( برگ ۱۸ پرونده ) شاکی در اسایشگاه به علت برخورد با تخت از ناحیه بینی دچار جراحت شده که جهت درمان به بهداری انتظامی استان معرفی و در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ در *بستری و معالجه گردیده است. *در خاتمه تحقیقات مقدماتی به شرح زیر اقدام به صدور قرار نهایی نموده: … با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش بازرسی سازمان *و شکایت شاکی مبنی بر اینکه هنگامی که از خواب بیدار شدم و می خواستم از تخت پایین بیایم افتادم و دچار شکستگی بینی شدم ، به علت عدم احراز وقوع بزه از سوی مسئولین زندان ، مستندا به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. سپس علی رغم مخافلت دادستان محترم ، پرونده را با استناد به ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ برای تعیین تکلیف نمودن در خصوص دیه به دادگاه ارسال نموده اند. در ادامه پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. شعبه اخیر بعد از رسیدگی قانونی به شرح اتی مبادرت به صدور رای نموده است: ن. ب. ا. بنا به دلایل ذیل درخواست مدعی خصوصی مشمول موارد پرداخت دیه از بیت المال نمی باشد. ۱ دیه ب. ت. ب. تعریف ان در مواد ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مالی است.که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. و پرداخت دیه فرع بر وقوع جنایت است.لذا بدون وقوع جنایت یا بدون اثبات و احراز ان پرداخت دیه از بیت المال وجاهت شرعی و قانونی ندارد. در مانحن فیه نیز جنایتی واقع نشده است.تا به تبع ان دیه از بیت المال پرداخت شود. ۲ برابر قانون مجازات اسلامی اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پلاک ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات هاست ، بر عهده مرتکب جرم بوده و پرداخت دیه از بیت المال امری استثنای و خلاف قاعده است. و در مواد ۳۳۳٫۳۳۴٫۴۷۰٫۴۷۳٫۴۷۴٫۴۷۵٫۴۷۷٫۴۸۴٫۴۸۵ ، و۴۸۷ ، ماده۱۳ و تبصره۳ماده۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده است. همچنین پرداخت دیه از بیت المال به دلالت ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا در مواردی است.که شخصی به قتل برسد و قاتل شناسایی نشود. و یا شخصی بر اثر ازدحام کشته وشد که توجها به مفهوم قتل ( ازهاق نفس محترم توسط یک فرد به صورت مستقیم و غیرمستقیم ) بایستی این مورد و شروط مندرج در ماده مذکور محقق شود.لکن چنین امری در پرونده به اثبات نرسیده است.است. و با امعان نظر بر اینکه بنا به دلایل ذیل درخواست مدعی خصوصی مشمول موارد پرداخت دیه توسط یگان خدمتی نمی باشد. ۱ قایل شدن مسئولیت اشخاص حقوقی برای پرداخت دیه به عنوان راهکاری ضروری برای صیانت از منفعت اجتماع و بزه دیده ، ضروری است.لکن تعیین انتساب این مسئولیت به اشخاص مزبور ، موضوع دیگری است.که تعیین تکلیف ان لازم است.و برای صدور حکم به پرداخت دیه ، وجود رابطه علیت بین خطای منتسب به متهم ( حادثه منشای ورود اسیب ) و اسیب وارده لازم است.و مستفاد از مواد ۴۹۲ و۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ان است.که جنایت درصورتی موجب دیه است.که نتیجه حاصله مستند به حادثه مورد ادعا باشد. و دادگاه موظف است.استناد نتیجه حاصله به حادثه را احراز نماید. ۲ از انجا که ، رفتار مجرمانه و حالت روانی ، منبعث از دو اصل استقلال فردی ( اختیار ) و عقلانیت ( ادراک ) است ، لذا حقوق کیفری بر رویکرد فرد گرایانه ی مسئولیت اتکا دارد. و در سیستم حقوقی کشور ما نیز همین رویکرد مورد پذیرش قرار گرفته است. مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است.و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است.که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع ان مرتکب جرمی شود. … طبعا در این رویکرد ، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با موانع جدی روبه رو خواهد بود و مهمترین مانع در این راه ، مساله اسناد تقصیر است. اسناد تقصیر موجب زیان به شخص حقوقی ، در کشورهای مختلف با نظریات حقوقی متعددی ( نظریات مغز متفکر ، شخصیت ثانوی ، مسئولیت سازمانی ، مسئولیت عاریه ای ، نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و … ) توجیه شده است. با تدقیق در مواد قانونی مرتبط از جمله: مواد۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده ۶۳۱ و مواد ۶۸۸الی۶۹۶ قانون ایین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۳۹ ، و تبصره ماده۱۴ و مواد ۲۰الی۲۲ و ۱۴۳ و۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص است.که نظام حقوقی کشور ما در خصوص مسئولیت پرداخت دیه ، نظریه مسئولیت مافوق یا کافرما را قبول نموده است. ۳ براساس مفاد نظریه مسئولیت مافوق یا کافرما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت نیابتی و غیرمستقیم است.و مطابق این نظریه مسئولیت از مجرای خطا یا رفتار مجرمانه نماینده انسانی شخص حقوقی که به حساب شخص حقوقی ( در حین انجام وظیفه مرتبط با وظایف حاکمیتی شخص حقوقی ) مرتکب شده است.ایجاد می شود. و قانونگذار مسئولیت را زمانی متوجه شخص حقوقی نموده است.که اشخاص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی عمل کنند و یا فعالیت انها در راستای منافع شخص حقوقی باشد. ۴ حسب دلالت ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و ماده ۶۳۱ قانون ایین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و ماده۴۷۳ قانون مجازات اسلامی دیه در صورتی توسط یگان خدمتی پرداخت می شود. که جنایت بر نفس یا اعضای و منافع توسط مامور یا ناشی از تیراندازی وی باشد. و به عبارت دیگر؛ عمل مامور نظامی موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود. ، در غیر این صورت موضوع خارج از شمول مواد صدرالذکر خواهد بود. در مانحن فیه جراحات وارده به خواهان ناشی از عمل ماموران نبوده بلکه ناشی از افتادن مدعی خصوصی از تخت اسایشگاه بوده است.لذا از شمول مواد۸۵و ۶۳۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ خارج م. ب.. با عنایت به مراتب مذکور و دیگر اوراق و محتویات پرونده ، شکواییه و درخواست دیه از سوی خواهان ، گزارش یگان خدمتی ، صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا و قطعیت ان به لحاظ عدم شمول ادعای مدعی خصوصی به موارد پرداخت دیه توسط یگان خدمتی و بیت المال ، قرار رد دعوای خواهان ، صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و به استناد بند ب ماده۳۳۲ و۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) و ماده ۵۷۶ قانون ایین دادرسی جرایم نیروهای مسلح ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر *م. ب.. بعد از ابلاغ دادنامه بدوی شاکی در مهلت قانونی و با پرداخت هزینه دادرسی به شرح برگ ۴۸ به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده است. پرونده پس از ثبت به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است. علی هذا هیات دادگاه پس از مطالعه پرونده و مشاوره ، ختم رسیدگی را اعلام داشته و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. ج. خ. ه نسبت به دادنامه بدوی شماره *مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ شعبه *، ن. ب. ا. ت. ن. خ. در لایحه تقدیمی دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید. ارائه ننموده و دادنامه بدوی از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد است ، فلذا تجدیدنظرخواهی ایشان وارد نبوده ، ضمن رد تقاضای ت. ن. خ. ، دادنامه بدوی صادره را مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ و مواد ۶۳۴٫۶۳۵و۶۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و به استناد مواد ۴۴۳ و ۶۳۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قطعی م. ب.. م. ش. س. م. ص. رییس شعبه *مستشار دادگاه تجدیدنظر نظامی کردستان فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی