رای شماره 347 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت، ابطال ماده 13 و بند (الف) ماده 19 آییننامه شماره 75 مصوب 6 شهریور 1391 است. شاکی ادعا کرده که ماده 13 با اصل 28 قانون اساسی که به انتصاب شغل و اشتغال به چند شغل میپردازد، مغایرت دارد و همچنین بند (الف) ماده 19 با اصول قراردادها (ماده 219 و 401 قانون مدنی) و اصل عدم ولایت بر اموال دیگران در تضاد است. هیات تخصصی با استناد به دادنامه شماره 93113/ب/51 و مفاد آییننامه، به این نتیجه رسید که نمایندگی بیمه جزو عقود اذنی و جایز محسوب میشود و بر این اساس، به عدم ابطال ماده 13 و بند (الف) ماده 19 رای داد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز قابل اعتراض است. در نهایت، موضوع ماده 13 به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/ 96/1885 شماره دادنامه: 9709970906010347 تاریخ: 30/10/97
شاکی: آقای … با وکالت خانم … - آقای … - خانم …
طرف شکایت: شورای عالی بیمه مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 و بند (الف) ماده 19 آییننامه شماره 75 مصوب 6/6/1391
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 13 آییننامه مزبور خلاف اصل 28 قانون اساسی برای انتصاب شغل و اشتغال به چند شغل م. ب..
بند (الف) ماده 19 آییننامه مزبور متعارض اصل لزوم قراردادهای (ماده 219 قانون مدنی) لزوم تعیین مدت برای شرط خیار (ماده 401 قانون مدنی) و اصل عدم ولایت بر قرارداد و اموال سایرین است.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 13: شغل نماینده حقیقی، مدیر عامل، عضو بیمه ای هیات مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً ارایه خدمات بیمه ای در محدوه قرارداد نمایندگی باشد.
تبصره - سمت های آموزشی در موسسات آموزش عالی مستثنی هستند. ماده 19: پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو میشود:
الف- با تصمیم ی. ا. ط. قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- ابطال ماده 13 مزبور قبلاً در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و رد شده است. (دادنامه شماره 93113/ب/51- 28/2/1394)
2- فسخ قرارداد منوط به رعایت مفاد قرارداد و حقوق طرف مقابل بوده و مطلق نیست. ضمن اینکه مقید به زمان م. ب.. چرا که قرارداد، سه سال معتبر است و اینکه نمایندگی نوعی عقد وکالت است که جزو عقود جایز و در زمره عقود اذنی است و ماده 401 قانون مدنی در خصوص عقود دائم مثل بیع است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع به لحاظ اینکه مصوبات قانونی با تایید شورای نگهبان می رسند و منظور از شرع معنای عام آن که مشتمل بر فقه و قانون است، شده و الا به صورت مستقل چنین ادعایی مطرح نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- در خصوص ماده 13 آییننامه مورد شکایت ب. ت. ب. دادنامه قطعی سابق الصدور به شماره 93113/ب/51 مبنی بر عدم مغایرت با قانون و عدم ابطال، عقیده به اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری دارم.
2- ب. ت. ب. مفاد برخی مواد آییننامه مزبور از جمله ماده 1، بند 7-1 ماده 11، بند 7 ماده 11 و بند 5 ماده 12، نمایندگی بیمه از عقود اذنی تلقی شده که طی آن نماینده بیمه به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه، طرف قرارداد م. ب. و باید حق بیمه دریافتی را به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز کند و قرارداد مزبور با فوت یا حجر نماینده حقیقی پایان می پذیرد که ب. ت. ب. مفهوم و منطوق ماده 954 قانون مدنی جزو عقود جایز محسوب شده و هر یک از طرفین میتواند هر وقت اراده کند، آن را فسخ نماید. (ماده 186 قانون مدنی) فلذا در این خصوص عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری
رای هیات تخصصی
در خصوص بند (الف) ماده 19 آییننامه مورد شکایت اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق معتقدند: ب. ت. ب. مفاد آییننامه مزبور و اینکه نماینده بیمه به نمایندگی از شرکت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد با بیمه گذار مینماید و حق بیمه وی را هم که دریافت می کند باید به حساب شرکت بیمه واریز نماید و به صراحت ذکر شده قرارداد مزبور در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی پایان می پذیرد. (ماده 1، بندهای 7-1 و 7 ماده 11، بند 5 ماده 12) فلذا ب. ت. ب. تعریف عقد جایز (مواد 186 و 954 قانون مدنی) نمایندگی جزو عقود اذنی بوده و عقد جایز محسوب میشود. فلذا عقیده به عدم ابطال م. ب.. رای صادره وفق بند (
ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض م. ب..
نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اکثریت اعضای محترم هیات تخصصی عقیده دارند: در خصوص ماده 13 آییننامه مورد شکایت ب. ت. ب. دادنامه شماره 93113/ب/51 مورخ 28/2/94 مبنی بر عدم مغایرت با قانون اساسی و عدم خروج از اختیارات مقام موضع ماده مزبور، وفق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موضوع به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری برسد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — آییننامه شماره 75 در خصوص تنظیم امور نمایندگی بیمه
ماده 19 آیین نامه شماره 75 مصوب 6 شهریور 1391 است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — قانون مدنی
ماده 401 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 186 — قانون مدنی
ماده 186 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری دارم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 954 — قانون مدنی
ماده 954 قانون مدنی جزو عقود جایز محسوب شده و هر یک از طرفین می تواند هر و
-
استناد
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 و 401 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
جایز بودن عقد حفاظت
مواد 186 و 612 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
مواد 185 و 186 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
مواد 185 و 186 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
