رای شماره 788 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 215/83، موضوع ابطال بخشنامه شماره 33/4050/01/03 مورخ 1381/05/07 وزارت کشور مطرح است. شهردار تهران به دلیل مغایرت این بخشنامه با قوانین و مقررات، از جمله تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، خواستار ابطال آن شده است. استدلال شهردار بر این اساس است که تعیین حریم هر شهر نیازمند مشخص کردن محدوده قانونی آن است و اقدامات وزارت کشور در تایید حریم شهر چهاردانگه بدون تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری، غیرقانونی م. ب.. در مقابل، وزارت کشور با استناد به بند 2 ماده 99 و مصوبات شورای عالی، اقدام خود را قانونی دانسته و اعلام کرده است که تعیین حریم و محدوده دو مقوله جداگانه هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره یک ماده 4 و بند 2 ماده 99، رای به عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج وزارت کشور از حدود اختیارات خود صادر کرده و در نتیجه، درخواست ابطال بخشنامه را رد کرده است.
کلاسه پرونده: 215/83
شاکی: شهرداری تهران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 33/3/1/4050 مورخ 7/5/1381 وزارت کشور
تاریخ رای: سه شنبه 24 بهمن 1385
شماره دادنامه: 788
مقدمه: شهردار تهران در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 9912/ت21295 مورخ 1379/03/12 روستای چهاردانگه از توابع شهرستان اسلامشهر را به شهر تبدیل و در ضمن تصریح نمود «محدوده شهر بر اساس تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین خواهد شد.» متعاقباً شورای اسلامی شهر چهاردانگه قبل از تعیین محدوده قانونی این شهر توسط مراجع و مقامات ذیصلاح (در تبصره یک ماده 4 قانون مذکور) و صرفاً به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری اصلاحی 1345، حریم شهر چهاردانگه را تصویب و بخشی از حریم این شهر را داخل در محدوده شهر تهران اعلام و وزارت کشور نیز بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی و قبل از تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شواری عالی شهرسازی و معماری، راساً مصوبه غیر قانونی شورای شهر چهاردانگه را تایید و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود طی بخشنامه 33/3/1/4050 مورخ 1381/05/07 به استانداری تهران امر به اجراء نموده است. از آنجا که بخشنامه وزارت کشور به دلایل زیر مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات آن وزارتخانه در خصوص تعیین حریم و محدوده قانونی برای شهر چهاردانگه و تغییر حریم مصوب شهر تهران است تقاضای ابطال آن تقدیم میگردد.
1- تعیین حریم هر شهر فرع بر تعیین حدود قانونی آن شهر است. لازمه قانونی تعیین حریم شهر چهاردانگه این است که بدواً محدوده قانونی این شهر (براساس تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف ضوابط و تقسیمات کشوری) به تصویب برسد، آنگاه وزارت کشور بر مبنای محدوده قانونی آن حریم شهر را تایید و اعلام نماید و در عمل وزارت کشور با خروج از حدود اختیارات قانونی خود راساً محدوده قانونی شهر چهاردانگه را به بهانه تعیین حریم معین نموده است.
2- وزارت کشور مجوز صدور بخشنامه اعلام حریم شهر چهاردانگه را بند 3 ماده 99 قانون شهرداری الحاقی1372یعنی اختیار دولت در اصلاح حریم شهر تهران اعلامکرده است در صورتی که الف- منظور از «دولت مکلف است» در بند 3 ماده 99 این قانون، تکلیف هیات وزیران موضوع اصل 138 قانون اساسی است.
ب- در بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، اصلاح حریم شهر تهران نسبت به همه شهرهای مجاور شهر تهران به طور عام مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه تنها در خصوص حریم مجاور با شهرستانهای خاصی که قانونگذار نام آنها را احصاء نموده حکم خاصی وضع شده است. در بین شهرستانهای مذکور در بند 3 ماده 99، نام شهر چهاردانگه وجود ندارد.
3- طرح جامع شهر تهران در سال 1370 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و رعایت مفاد این طرح به موجب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای کلیه شهرداریها از جمله شهرداریهای تهران و چهاردانگه الزامی است. وزارت کشور با وجود طرح جامع مصوب شهر تهران، راساً بخشی از محدوده شهر تهران (بخشی از طرح جامع مصوب) را منتزع و بدون اختیار قانونی ملحق به شهر چهاردانگه نموده و به همین جهت ناچار شده نسخهای از طرح جامع شهر تهران را نیز جهت اجراء برای شهرداری چهاردانگه ارسال نماید. بخشنامه وزارت کشور منجر به تجزیه شهر تهران و تجزیه طرح جامع مصوب شهر تهران شده است و این اقدام منحصراً در صلاحیت شورای عالی مذکور و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور است.
4- رویه قضایی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی که از سوی هیات عمومی دیوان در قضایای مشابه صادر شده دلالت دارد بر اینکه، شهرداری، استانداری و وزارت کشور راساً صلاحیت و اختیار تعیین حریم شهر قبل از تعیین محدوده قانونی آن شهر (بدون موافقت وزارت مسکن) و خارج از ضوابط و مقررات تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین تعیین حریم شهرها در قلمرو محدوده استحفاظی شهرهای مجاور را ندارد. (194- 6/6/79، 154-14/5/80 و 322- 9/10/80). مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/61714 مورخ 1383/07/04 اعلام داشتهاند، 1- خواهان میبایست ذکر میکرد که وزارت کشور در تایید حریم چهاردانگه علاوه بر رعایت محدوده جغرافیایی بخش و شهرستان متبوع، مکانیسم مندرج در بند 2 ماده 99 و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چه مقررات دیگر را میبایست رعایت مینمود که رعایت نکرده است.
2- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه است که مرجع تصویب هر یک نیز متفاوت است محدوده قانونی محدودهای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد در حالی که حریم شهر محدودهای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین میگردد. در هیچ یک از مقررات قانونی موجود تعیین حریم موکول به تعیین محدوده قانونی نشده است.
3- به موجب حکم صریح بند 2 ماده 99 قانون شهرداری متولی امور مربوط به حریم شهر و تایید آن وزارت کشور است که جزئی از دولت بوده و حتی قانون الحاق یک بند و 3 تبصره مصوب 1372 نیز جهت اجراء به وزارت کشور ابلاغ شده است. بنابراین اقدام وزارت کشور در تایید حریم شهر چهاردانگه از این جهت منع قانونی نداشته و نیازی به تصویب حریم چهاردانگه توسط هیات دولت نیست. همچنین متعاقب تایید حریم شهر چهاردانگه به موجب مصوبه مورد شکایت محدوده قانونی شهر مزبور مستند به تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به تصویب وزارتین مسکن و شهرسازی کشور رسیده طی شماره 33/3/6321 مورخ 1382/12/24 جهت اجراء ابلاغ گردید. بر خلاف ادعای شهردار تهران آراء هیات عمومی دیوان در جهت تصدیق ادعای وزارت کشور و بر خلاف ادعای خواهان است. زیرا آنچه در دادنامههای صادره مورد حکم قرار گرفته این است که حریم شهر نمیتواند از محدوده جغرافیائی بخش و شهرستان متبوع خارج شود و لاغیر. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی موکول گردیده است. ن. ب. ا. محدوده شهر چهاردانگه به شرح نامه شماره 33/3/6321 مورخ 1382/12/24 وزارت کشور به تجویز تبصره مزبور و رعایت مقررات آن تبصره تعیین شده و اینکه حسب قسمت اخیر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری تعیین حریم شهر در قلمرو جغرافیایی آن منوط به تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور شده، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که بر اساس مقررات قانونی فوقالذکر به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000240278 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3068 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2448 تا 2450 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001889257 مورخ 1403/08/08 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000382095 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 625 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1394/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1750 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 342 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1380/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/672 مورخ 1403/11/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری ها است و کمیسیون های مذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 3 ماده 99
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/747 مورخ 1403/10/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/748 مورخ 1403/10/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 در شرایطی است که مالک از ارائه مدارک لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و مرجع صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین تعیین حریم شهرها در ق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای کلیه شهرداریها
مقرراتِ مرتبط 8
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحات تقسیماتی در استان چهارمحال و بختیاری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اهل به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اسد آباد به شهر اسدیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای سلطان آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین به شهر اقبالیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان ایلام
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تبدیل روستاهای فیروزآباد و مومن آباد به شهر
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای خوسف به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
صورتجلسه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهری فولادشهر (مورخ 1384/9/21)
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
هماستناد
تاسیس شهر و شهرداری در محل روستای چاپشلو مرکز بخش چاپشلو از توابع شهرستان درگز 0
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
