رأی
رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵، ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ و ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (خراسان رضوی))
شماره پــرونـــده:
هـ ع/ ۰۰۰۰۴۶۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
* شاکی: محمدرضا بهفر مقدم
* طرف شـکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (خراسان رضوی)
* موضوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵، ۳۰۶ مورخ ۱۱/۶/۹۶ و ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۲/۶/۹۶
* شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۲/۶/۹۶
اداره ثبت اسناد و املاک
تصویر نامه های شماره های ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۳۰۶-۱۱/۶/۹۶ و ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۲۳۱ – ۱۵/۶/۹۶ دفتر محترم حقوقی و امور مجلس سازمان متبوع در خصوص درج پلاک ثبتی در وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل به منظور اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
عبدالحسین رامشی- مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی از طرف اصفهانی
بخشنامه شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان گلستان
بازگشت به نامه شماره ۴۹۰۴/۹۶/۲۸ مورخ ۲۸/۴/۹۶ در خصوص موضوع (عدم درج پلاک ثبتی ملک در وکالتنامه وکیل) به استحضار میرساند:
طبق ماده ۶۶۱ قانون مدنی که مقرر میدارد: «در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» اگر وکالتنامه صرفاً مربوط به اداره اموال موکل باشد عدم تصریح پلاک ثبتی بلامانع و در غیر اینصورت جهت انجام سایر امور نیاز به قید و تصریح پلاک ثبتی در متن وکالتنامه م. ب..
محسن بکتن خدایی- مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس
بخشنامه ۳۰۶ مورخ ۱۱/۶/۹۶
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان مازندران
بازگشت به نامه شماره ۱۳۳۵۲/۹۶/۱۰۷ مورخ ۱/۶/۹۶ در خصوص موضوع «اعطای وکالتنامه کلی بدون قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه» و «حدود اختیارات وکیل در رابطه با ممنوع الخروجی بدهکاران» به استحضار میرساند:
در خصوص موضوع اول، دفتر حقوقی طی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۵/۵/۹۶ اظهارنظر نموده که تصویر نظریه مشورتی این دفتر به پیوست ارسال میگردد.
در خصوص موضوع دوم نیز اعلام میدارد: به نظر مشورتی این دفتر مستنداً به ماده ۶۶۳ قانون مدنی که مقرر میدارد: «وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.» لذا تقاضای ممنوع الخروجی بدهکاران توسط وکیل بدون درج چنین اختیاری از بابت ممنوع الخروج نمودن بدهکاران در متن وکالتنامه وجاهت قانونی ندارد.
محسن بکتن خدایی- مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
علیرغم داشتن وکالتنامه و تقاضای شماره ۱۹۵/۲۱/۱/۴۰ که ثبت دفتر اداره ثبت مشهد شده این اداره به این دلیل که وکالت کلی و جامع است با استناد به بخشنامه های مورد اعتراض از پذیرش و پاسخگویی امتناع کرده است حال و با عنایت به اینکه وکالت موصوف طبق قانون مدنی تنظیم شده و از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه بخشنامه های مورد شکایت مغایر مواد ۶۵۶ تا ۶۶۵ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت است تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵، ۳۰۶ مورخ ۱۱/۶/۹۶ و ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۲/۶/۹۶ را دارم؛
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰-۴۶۶-۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ و همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰-۴۶۶-۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ به طور خلاصه پاسخ داده است که :
۱- موضوع مورد شکایت شاکی صرفاً ارایه نظر مشورتی حقوقی در پاسخ به پرسش های ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان های گیلان و گلستان بوده و لذا نامه هایی که مورد تقاضای ابطال قرار گرفته بخشنامه نبوده و تنها یک مکاتبه اداری است که در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات ثبت استانها تهیه گردیده و از این رو موضوع شکایت خارج از صلاحیت هیات عمومی است؛
۲- اقدامات ادارات ثبت اسناد و املاک تابعه این اداره کل در خصوص درج پلاک ثبتی در وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل در اجرای نظریات شماره ۳۰۶ مورخ ۱۱/۶/۹۶ و ۲۳۱ مورخ ۱۵/۶/۹۶ دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان متبوع بوده است در عین حال نظریات مشورتی مذکور نیز ب. ت. ب. لزوم رعایت حقوق مالکیتی اشخاص و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از وکالتنامه های کلی و با عنایت به ماده ۶۶۱ قانون مدنی صادر گردید و ابطال آن به امنیت قضایی خدشه وارد می کند؛
* نظریه تهیهکننده گزارش :
ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی، شاکی با مراجعه به مراجع ثبتی نسبت به تفکیک برخی پلاک های ثبتی معترض بوده اما علیرغم داشتن وکالت، به دلیل عدم درج پلاک ثبتی، موضوع وکالتنامه کلی تلقی شده است و نامبرده از این حیث بدان ایراد دارد. نامه شماره ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۲/۶/۹۶ مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صرفاً متضمن اطلاع رسانی دو نامه دیگر مورد شکایت است (نامه های شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ و ۳۰۶ مورخ ۱۱/۶/۹۶) و با این وصف به نظر می رسد نامه های مورد شکایت صرفاً در مقام ارایه نظر مشورتی و در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات کل ثبت است و قاعده کلی و واجد وصف مقرره الزام آور نیست و یا حتی بتوان موضوع شکایت را موردی دانست. در هر صورت در هر دو فرض یاد شده، قابل طرح در هیات عمومی نیست؛
با فرض قابلیت طرح، ن. ب. ا. مطابق ماده ۶۶۱ قانون مدنی "در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است" و همچنین مطابق ماده ۶۶۳ این قانون "وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد" و با عنایت به ماده ۶۶۴ و ۶۶۵ که وکیل در محاکمه و بیع به ترتیب وکیل در قبض حق و ثمن نیست و با استناد به ملاک مقرر در این دو ماده مبنی بر اینکه اقدام به وکالت جز به تصریح حدود آن ممکن نخواهد بود والا وکیل صرفاً حق اداره اموال را دارد بنابراین مفاد دو نامه شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ و شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ که بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تاکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد صرفاً ناظر به اداره اموال است مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی ندارد؛ همچنین ماده ۷۳ قانون ثبت بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مامورین دولتی دلالت دارد در حالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخلافت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقرر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است بنابراین نامه های مذکور از این حیث نیز قابل ابطال نیست؛
تهیه کننده گزارش:
یداله اسمعیلی فرد
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
الف – قابلیت طرح
پــرونـــده: ۰۰۰۰۴۶۶ هـ ع موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (خراسان رضوی) با خواسته ابطال نامه های شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ و ۳۰۶ مورخ ۱۱/۶/۹۶ و ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۲/۶/۹۶ در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد؛ اکثریت اعضاء اعتقاد داشته که نامه شماره ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۲/۶/۹۶ مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی ناظر به دو نامه دیگر، جنبه عام و کلی دارد و ب. ت. ب. خصیصه الزام آور بودن قابل طرح در هیات عمومی است؛ اقلیت معتقد است که نامه شماره ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۲/۶/۹۶ مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صرفاً متضمن اطلاع رسانی دو نامه دیگر مورد شکایت است و مفاد دو نامه دیگر یعنی نامه های شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ و ۳۰۶ مورخ ۱۱/۶/۹۶ جنبه مشورتی داشته در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات کل ثبت است و قاعده کلی و واجد وصف مقرره الزام آور نیست و قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد؛
ب – ماهیت
نخست اینکه مطابق ماده ۶۶۱ قانون مدنی "در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است" و همچنین مطابق ماده ۶۶۳ این قانون "وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد."
دوم اینکه مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک "قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود."
سوم اینکه بر مبنای مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی، وکیل در محاکمه و بیع، وکیل در قبض حق و ثمن نیست و اقدام به وکالت جز به تصریح حدود آن ممکن نخواهد بود والا وکیل صرفاً حق اداره اموال را دارد.
ن. ب. ا. مفاد دو نامه شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ و شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تاکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد صرفاً ناظر به اداره اموال است همچنین با عنایت به ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک که بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مامورین دولتی دلالت دارد در حالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخلافت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقررِ موضوع وکالت دارای اذن شناخته است بنابراین نامه های مذکور (نامه شماره ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۲/۶/۹۶ مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی که ناظر بر دو نامه شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ و شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱است) مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت، موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد و از این رو رای به رد شکایت صادر می شود. این رای با استناد به بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1321 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال سه بخشنامه به شمارههای 000231 مورخ 15 مرداد 1396، 306 مورخ 11 شهریور 1396 و 33223/96/102 مورخ 22 شهریور 1396 است. در این بخشنامهها، اداره ثبت اسناد و املاک بر درج پلاک ثبتی در وکالتنامه و تعیین حدود اختیارات وکیل تاکید کرده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامهها با مواد 656 تا 665 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت مغایرت دارند و به دلیل عدم پذیرش وکالتنامه کلی به علت عدم درج پلاک ثبتی، حق او تضییع شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تصریح کردند که این نامهها صرفاً نظرات مشورتی در پاسخ به سوالات ادارات ثبت بوده و هیچ الزام قانونی ندارند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 661 و 663 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت، تصمیم به رد شکایت شاکی گرفت و اعلام کرد که مفاد نامههای مورد شکایت هیچ مغایرتی با قوانین نداشته و به امنیت قضایی آسیب نمیزنند. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0000466شماره دادنامه: 140009970906011321 تاریخ: 25/11/1400
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (خراسان رضوی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396، 306 مورخ 11/6/96 و 33223/96/102 مورخ 22/6/96
بخشنامه شماره 000231 مورخ 15/5/1396
علیرغم داشتن وکالتنامه و تقاضای شماره 195/21/1/40 که ثبت دفتر اداره ثبت مشهد شده این اداره به این دلیل که وکالت کلی و جامع است با استناد به بخشنامه های مورد اعتراض از پذیرش و پاسخگویی امتناع کرده است حال و با عنایت به اینکه وکالت موصوف طبق قانون مدنی تنظیم شده و از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه بخشنامه های مورد شکایت مغایر مواد 656 تا 665 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت است تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396، 306 مورخ 11/6/96 و 33223/96/102 مورخ 22/6/96 را دارم؛
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک به موجب لایحه شماره 1400-466-6 مورخ 13/4/1400 و همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 1400-466-7 مورخ 14/4/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
1- موضوع مورد شکایت شاکی صرفاً ارائه نظر مشورتی حقوقی در پاسخ به پرسش های ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان های گیلان و گلستان بوده و لذا نامه هایی که مورد تقاضای ابطال قرار گرفته بخشنامه نبوده و تنها یک مکاتبه اداری است که در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات ثبت استانها تهیه گردیده و از این رو موضوع شکایت خارج از صلاحیت هیات عمومی است؛
ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی، شاکی با مراجعه به مراجع ثبتی نسبت به تفکیک برخی پلاک های ثبتی معترض بوده اما علیرغم داشتن وکالت، به دلیل عدم درج پلاک ثبتی، موضوع وکالتنامه کلی تلقی شده است و نامبرده از این حیث بدان ایراد دارد. نامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صرفاً متضمن اطلاع رسانی دو نامه دیگر مورد شکایت است (نامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396 و 306 مورخ 11/6/96) و با این وصف به نظر میرسد نامه های مورد شکایت صرفاً در مقام ارائه نظر مشورتی و در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات کل ثبت است و قاعده کلی و واجد وصف مقرره الزام آور نیست و یا حتی بتوان موضوع شکایت را موردی دانست. در هر صورت در هر دو فرض یاد شده، قابل طرح در هیات عمومی نیست؛
با فرض قابلیت طرح، ن. ب. ا. مطابق ماده 661 قانون مدنی "در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است" و همچنین مطابق ماده 663 این قانون "وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد" و با عنایت به ماده 664 و 665 که وکیل در محاکمه و بیع به ترتیب وکیل در قبض حق و ثمن نیست و با استناد به ملاک مقرر در این دو ماده مبنی بر اینکه اقدام به وکالت جز به تصریح حدود آن ممکن نخواهد بود والا وکیل صرفاً حق اداره اموال را دارد بنابراین مفاد دو نامه شماره 231 مورخ 15/5/1396 و شماره 306 مورخ 11/6/1396 که بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تاکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد صرفاً ناظر به اداره اموال است مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی ندارد؛ همچنین ماده 73 قانون ثبت بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مامورین دولتی دلالت دارد در حالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخالفت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقرر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است بنابراین نامه های مذکور از این حیث نیز قابل ابطال نیست؛
پرونده: 0000466 ه- ع موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (خراسان رضوی) با خواسته ابطال نامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396 و 306 مورخ 11/6/96 و 33223/96/102 مورخ 22/6/96 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد؛ اکثریت اعضاء اعتقاد داشته که نامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی ناظر به دو نامه دیگر، جنبه عام و کلی دارد و ب. ت. ب. خصیصه الزام آور بودن قابل طرح در هیات عمومی است؛ اقلیت معتقد است که نامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صرفاً متضمن اطلاع رسانی دو نامه دیگر مورد شکایت است و مفاد دو نامه دیگر یعنی نامه های شماره 000231 مورخ 15/5/1396 و 306 مورخ 11/6/96 جنبه مشورتی داشته در پاسخ به سوالات حقوقی ادارات کل ثبت است و قاعده کلی و واجد وصف مقرره الزام آور نیست و قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد؛
ن. ب. ا. مفاد دو نامه شماره 231 مورخ 15/5/1396 و شماره 306 مورخ 11/6/1396 بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تاکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد صرفاً ناظر به اداره اموال است همچنین با عنایت به ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک که بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مامورین دولتی دلالت دارد در حالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخالفت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقررِ موضوع وکالت دارای اذن شناخته است بنابراین نامه های مذکور (نامه شماره 33223/96/102 مورخ 22/6/96 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی که ناظر بر دو نامه شماره 231 مورخ 15/5/1396 و شماره 306 مورخ 11/6/1396است) مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت، موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد و از این رو رای به رد شکایت صادر میشود. این رای با استناد به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
(1)-اثبات فساد اقرار توسط شخصی غیر از مقر- (2)-مرور زمان دعوی نفی نسب - (3)- طرح توأمان دعاوی ابطال سند سجلی و نفی نسب
قانون مدنی و ماده 73
-
رأی
هماستناد
(1)-اثبات فساد اقرار توسط شخصی غیر از مقر- (2)-مرور زمان دعوی نفی نسب - (3)- طرح توأمان دعاوی ابطال سند سجلی و نفی نسب
قانون مدنی و ماده 73
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و ماده 73
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/25
قانون مدنی و ماده 73
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1316 ـ 1315 ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 /11 /1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ه
قانون مدنی می باشد مضاف به اینکه در ماده 73
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1339 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آ
قانون مدنی و ماده 73
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 661 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سرقت به عنوان مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 661 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 661 و 663 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سرقت به عنوان مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 661 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 661 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام
ماده 663 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ثمن قابل مطالبه از وکیل کیفیت مطالبه ثمن از وکیل
مواد 663، 666، 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام
ماده 663 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 663، 664، 665 و 667 قانون مدنی بوده و با ماده 671 مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی می باشد مضاف به اینکه در ماده 73
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1536 مورخ 1338/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقد حقوقی بر رأی دادگاه کرمان در خصوص تنفیذ وصیتنامه: بررسی تخلفات قانونی و عدم انطباق با موازین حقوقی
قانون مدنی را رعایت نکرده برخلاف ماده 73
-
رأی
هماستناد
اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده
ماده 661 قانون مدنی ناظر به موضوع وکالت بوده نه زمان آن به عبارتی وکیل وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده
ماده 661 قانون مدنی ناظر به موضوع وکالت بوده نه زمان آن به عبارتی وکیل وکا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود
ماده 663 قانون مدنی عمل نموده است معامله موضوع سند رسمی مارالذکر را فضولی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 663 قانون مدنی قلمداد وتفسیرمیگردد لذامصلحت موکل بیش ازآنچه ازسوی موک
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه بر ذمه ثالث در مقابل طلاق خلع
مواد 663 و 674 قانون مدنی نیز استناد نموده اند رسیدگی به شعبه --- تجدیدنظر محول
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر سوءاستفاده وکیل بر اعتبار معامله - (2)- رابطه مالکیت عین و عرصه - (3)- شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی- (4)- ابطال وکالتنامه به ادعای تبانی و بیماری موکل
مواد 663 ، 666 و 668 قانون مدنی است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث نداشته
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه بر ذمه ثالث در مقابل طلاق خلع
مواد 663 و 674 قانون مدنی نیز استناد نموده اند رسیدگی به شعبه 15 تجدیدنظر محول گ
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
ماده 663 قانون مدنی قلمداد وتفسیرمیگردد لذامصلحت موکل بیش ازآنچه ازسوی موک
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر سوءاستفاده وکیل بر اعتبار معامله (2)- شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی (3)- ابطال وکالتنامه به ادعای تبانی و بیماری موکل
مواد 663 ، 666 و 668 قانون مدنی است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث نداشته
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود
ماده 663 قانون مدنی عمل نموده است معامله موضوع سند رسمی مارالذکر را فضولی
-
رأی
هماستناد
رابطه اختیار گسترده وکیل و رعایت مصلحت
مواد 663و666و667و668 قانون مدنی و بعلت رعایت غبطه و مصلحت موکل تقاضای تعیین ارزش آپارت
-
رأی
هماستناد
اعتبار طلاق شرعی در فرض وکالت زوجه در طلاق
ماده 663 قانون مدنی حکم به رد دعوی زوجه صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1375/8/5 — ابطال قسمتی از ماده 4 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، مصوب 1400/3/1 وزیر راه و شهرسازی
ماده 664 قانون مدنی وکیل در محاکمه تنها اختیار وکالت در قبض حق را ندارد و
-
رأی
هماستناد
نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی
قانون مدنی و ماده 73
-
رأی
هماستناد
اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعوای طلاق توسط وکیل م. ا. زوج
ماده 663 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی (ماده 663
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار وکیل در اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی
مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است ان
-
رأی
هماستناد
(1)- ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی- (2)- عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواندعملی را که ازحدودوکالت او خارج است انجام
-
رأی
هماستناد
اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعوای طلاق توسط وکیل م. ا. زوج
مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار وکیل در اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی
مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است ان
-
رأی
هماستناد
(1)- ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی- (2)- عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواندعملی را که ازحدودوکالت او خارج است انجام
-
رأی
هماستناد
اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعوای طلاق توسط وکیل م. ا. زوج
مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است
-
رأی
هماستناد
اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعوای طلاق توسط وکیل م. ا. زوج
مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/771 مورخ 1395/04/01
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2964 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وکالت رسمی در طلاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2851 مورخ 1380/06/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تحقق ارث و اختیارات والدین در اداره ارثیه فرزندان صغیر بر اساس قوانین مدنی و قانون امور حسبی با اصلاحات و الحاقا
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/771 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7671 مورخ 1377/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 661 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9511 مورخ 1383/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 661 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7671 مورخ 1370/12/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات امین عاجز و محدودیتهای فروش اموال غیرمنقول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 661 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7776 مورخ 1386/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 663 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3160 مورخ 1387/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 663 و 674 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1433 مورخ 1392/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 663 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2372 مورخ 1372/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق عزل وکیل در وکالتنامه های تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی با حق توکیل به غیر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 663 قانون مدنی - وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
درخواست اخذ محکومبه با سند عادی
ماده 661 قانون مدنی صرفا اداره مال است نه فروش آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/791 مورخ 1398/09/03
ماده 661 قانون مدنی که وکالت نامه مذکور را صرفا در جهت اداره کردن اموال می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/154 مورخ 1403/03/29
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2964 مورخ 1397/11/08
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/154 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 73
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/2372 مورخ 1372/12/11
مواد 663 و 667 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2205 مورخ 1390/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ساخت کلید برای ارتکاب سرقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 664 ق.م
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیارات امین در خصوص شخص عاجز
مواد 661 و 663 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم مداخله در اموال توقیف شده
ماده 663 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
دخالت در اموال توقیف شده
ماده 663 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سرقفلی توسط وکیلی که وکالتش صرفاً در اجاره نافذ بوده
قانون مدنی و مواد 663
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
ماده 73 قانون مدنی تصریح شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات سوء استفاده از چک سفید امضاء
ماده 661 قانون مدنی اگر وکالت به طور مطلق داده شود منحصر به اداره امور است
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی قابلیت عزل وکیل م. ا. توسط موکل
ماده 663 قانون مدنی مقرر می دارد: «وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف در خصوص صلح وسایل منزل
ماده 663 قانون مدنی اصولا وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج
-
نشست قضایی
هماستناد
قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله
مطابق ماده 661 قانون مدنی که اشعار می دارد: در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربو
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از ضامن
وفق مواد 771و 775 قانون مدنی تقدم دین بر رهن شرط است و در ضمان براساس ماده 661
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال حق توکیل به غیر بر اساس مفاد وکالتنامه
ماده 663 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 661 — قانون مدنی
ماده 661 قانون مدنی که مقرر میدارد: «در صورتی که وکالت مطلق باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 663 — قانون مدنی
ماده 663 قانون مدنی که مقرر میدارد: «وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 664 — قانون مدنی
مواد 664 و 665 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 73 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 73
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام
ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد
-
مقاله
هماستناد
منع دخالت مغایر با حقوق بازداشت کننده در مال بازداشت شده — دخالت داد باخته در مال توقیف شده
ماده 661 و 665 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع دخالت مغایر با حقوق بازداشت کننده در مال بازداشت شده — قانونگذار برای دخالت غیرقانونی در مال بازداشت
ماده 661 و 665 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — وکالت عام یعنی موکل اختیار کلیه یا
ماده 661 قانون مدنی است زیرا وکالت به صورت کامل مطلق نیست و تنها در برخی ج
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — وکالت مطلق در وکالت مطلق برخلاف
ماده 661 قانون مدنی است زیرا وکالت به صورت کامل مطلق نیست و تنها در برخی ج
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — وکالت مطلق در وکالت مطلق برخلاف
ماده 661 قانون مدنی است زیرا وکالت به صورت کامل مطلق نیست و تنها در برخی ج
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت مداخله و تصرف در مال بازداشت شده
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت مداخله و تصرف در مال بازداشت شده — در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت حقوق و مزایا — پرسش این است که چنانچه کارفرما برخلاف
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت حقوق و مزایا — پرسش دیگر اینکه آیا چنین اشخاصی را
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت حقوق و مزایا — پرسش دیگر اینکه آیا چنین اشخاصی را
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نخست فرض مالک نبودن محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نخست فرض مالک نبودن محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — شروع به انجام عمل از سوی ثالث
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — نسبت به چهره ای از ترک رفتار
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — نسبت به چهره ای از ترک رفتار
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دخل و تصرف در مال بازداشت شده — اما در مورد شخص گواه قطع نظر
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دخل و تصرف در مال بازداشت شده — بازداشت خارج شده و مورد حیف و
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امنا دی
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — در نظام اجرای دیوان عدالت اولاً
مواد 663 و 650 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — تفاوت دیگر اینکه احکام دینی چون نوعاً
مواد 663 و 650 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — تفاوت دیگر اینکه احکام دینی چون نوعاً
مواد 663 و 650 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت اموال در اختیار شخص ثالث — اعم از نقدی و غیر نقدی نزد
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت اموال در اختیار شخص ثالث — برابر ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت اموال در اختیار شخص ثالث — برابر ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در مواردی نیز جریان طولانی توقیف
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تلف بخشی از اموال توقیف شده یا همکاری حافظ با داد باخته
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تلف بخشی از اموال توقیف شده یا همکاری حافظ با داد باخته
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — ماده ۹۵۳ ق
مواد 663 و 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — این مسئولیت حتا در فرض عدم دریافت
مواد 663 و 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — خودداری حافظ از استرداد مال یا تلف
مواد 663 و 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش دوم اینکه چنانچه ارزش مال نزد
مواد 663 و 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش دوم اینکه چنانچه ارزش مال نزد
مواد 663 و 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — چنانچه با قصد مجرمانه باشد
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه دخل
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه دخل
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — حافظ یا امین گاه با مباشرت و
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — گرفته خواه در راستای اجرای حکم یا
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب
ماده 663 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — برداشتن مهر و پلمب از سوی حافظ
ماده 663 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
