سقوط تعهد ورثه برمبنای مالکیت ما فی الذمه

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140321390006187443 شعبه:6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان قاضی:سعید روح الامینی تاریخ:1403/09/07 موضوع:مطالبه خسارات دادرسی همزمان با خواسته اصلیکد تناد:114294885 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم خ. ا. د. فرزند ق. با وکالت اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی *۴ سمت راست درب سوم و اقای ا. ح. ش. فرزند خ. به نشانی *سازمان * خواندگان: ۱. خانم س. ا. د. فرزند ح. به نشانی * ۲. خانم ص. ا. د. فرزند ح. به نشانی * ۳. خانم م. ا. د. فرزند ح. به نشانی * ۴. اقای م. ط. ک. فرزند غ. به نشانی * خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی ابطال سند رسمی بسمه تعالی تصمیم دادگاه: توجها به محتویات پرونده و با اعلام ختم دادرسی به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. * رای دادگاه * پیرامون دعوی مرحوم خ. ا. فرزند ق. ( که متعاقب فوت ایشان توسط بعض ورثه ایشان شامل ۱ خانم ف. و اقایان ۲ ع. ۳ ح. ۴ م. ۵ ا. همگی ا. فرزند ح. با وکالت اقایان م. ر. و ا. ح. ش. ادامه یافته است. ) به طرفیت خانم ها ۱ س. ۲ ص. ۳ م. همگی ا. فرزند ح. به خواسته ابطال سه فقره سند مالکیت مشاعی تنظیمی بنام خواندگان از ملک به شماره پلاک ثبتی ۳۳۲۵ *، ابطال سند رسمی صلح ۲۲۸۶۳۱ ۱۳۹۹/۱/۲۶ دفترخانه ۴ *بانضمام مطالبه خسارات دادرسی؛ با این توضیح که وکلای خ. ه. بیان نموده اند: ۱ خواندگان با فریب مرحوم خ. ا. که دارای کهولت سن ( ۹۱ساله ) بوده و قدرت تصمیم گیری مناسب در لحظه را نداشته ، در غیاب سایر فرزند ان ایشان به بهانه اخذ وکالت در خصوص دریافت حقوق خود و حقوق مستمری دریافتی از همسر مرحومش ، ایشان را به دفتر اسناد رسمی شماره ۴ *برده و متاسفانه بدون وجود هرگونه قصد و یا رضایی از سوی موکل اقدام به تنظیم سند صلحنامه به شماره ۸۶۳۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۲۶ نموده و به تبع از صلحنامه مذکور نسبت به اخذ سند رسمی به میزان ۱۰ سهم از ۹۶ سهم شش دانگ ملک مذکور به صورت مشاعی به نام خود ( م. ، ص. ، سلطان همگی ا. د. ه ) اقدام و سند رسمی ان را اخذ می نمایند که مراتب در پاسخ استعلام ان دادگاه محترم از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *به شماره ۱۴۰۱۵۸۶۱۹۰۰۷۰۰۶۶۶۸=۱۴۰۱٫۰۹٫۲۷ درج و همانگونه که ملاحظه می گردد. سابقا نیز یاد شدگان چندین مرحله اقدام به اخذ سند صلحنامه مشابه سند حاضر نموده اند که پس از اعتراض ان مرحوم به ناچار نسبت به ابطال ان اقدام می نمایند که این خود نشان از عدم قصد و اراده موکل ( ان مرحوم ) در انتقال ملک به نام خواندگان را دارد. شایان ذکر است. اخرین مرحله ابطال سند صلحنامه در تاریخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۸ و دقیقا شش ماه قبل از انتقال اسناد مذکور به نام خواندگان بوده و جالب اینجاست که خواندگان محترم در برگ صورت مجلس مورخه ۱۴۰۲٫۰۱٫۳۰ اظهار نموده اند که مادرم ( مرحوم خ. ا. ) از صمیم قلب می خواستند و تایید نمودند که این خانه را به ما بدهند. حال مشخص نیست که چگونه در ظرف بازه زمانی ۶ ماهه پس از ابطال وکالت نامه ، به یکباره نظر ان مرحوم تغییر و مجددا نسبت به تنظیم سند صلحنامه و به تبع ان انتقال ملک به نام خواندگان اقدام نموده اند.۲ متاسفانه دفتر اسناد رسمی شماره ۴ *نیز در تنظیم و صدور سند صلحنامه تشریفات قانونی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-dav_a_16047">ماده ۶۴ از قانون ثبت اسناد</a> و املاک را که مقرر می دارد. ( در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از انها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفی هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر ازمعتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ، ثبت و امضای ان حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد. که طرف اعتماد انها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد. که بتواند به انها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سند ثبت می شود. و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد. ) و همچنین مفاد ماده ۶۶ همان قانون مذکور بدین مضمون که ( در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است. علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد. لازم است. مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد. که طرف اعتماد شخص بی سواد است. ) که دلالت بر لزوم حضور معرف و معتمد برای افراد بی سواد را دارد. رعایت ننموده است. زیرا طبق مواد قانونی مارالذکر علاوه بر معرف می بایست یک نفر معتمد شخص بی سواد نیز در هنگام تنظیم سند صلحنامه حضور داشته باشد. که این مهم رعایت نشده و ب. ت. ب. اینکه نامبردگان ( خواندگان ) خود ذینفع در انتقال اسناد بوده عملا انتخاب ایشان به عنوان معرف یا معتمد به دفترخانه اسناد رسمی ممکن نبوده و فاقد وجاهت قانونی بوده ، هر چند که ب. ت. ب. معنی لغوی معتمد در فرهنگ لغت ( امین محرم ) مرحوم خ. ا. علاوه بر خواندگان که ذینفع در امر تنظیم صلحنامه بوده اند فرزند ان دیگری نیز داشته که در صورت رضایت باطنی ایشان در انتقال اسناد می توانستند احدی از انان را به عنوان معرف و معتمد به دفترخانه معرفی نمایند و نه شخص نامعلومی که موکل هیچگونه شناخت و یا اشنایی و اعتمادی به ایشان نداشته یعنی اقای م. ط. ک. که در صافکاری و اوراقی خودرو در روبروی دفترخانه مذکور مشغول به کار م. ب.. را به عنوان معتمد ان مرحوم معرفی و اقدام به ثبت سند نمایند که این موضوع از سوی خواندگان در صورت مجلس تنظیمی دادگاه در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۳۰ به صراحت عنوان شده است. علی ایحال با عنایت به دادخواست تقدیمی و عدم رعایت اصول و مقررات قانونی در تنظیم سند صلحنامه توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴ *و خواندگان ، همچنین عدم وجود قصد و رضای مرحوم خ. ا. که ( طبق بند ۴ از <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a> از ارکان اساسی صحت معاملات م. ب.. ( قصد باطنی در تنظیم و انتقال مالکیت ملک خود به خواندگان را نداشته ، بدین وسیله تقاضای ابطال سند صلحنامه تنظیمی و سپس ابطال اسناد رسمی انتقالی به نام خواندگان از محضرحضرتعالی م. ا.. &#34;؛ خانم م. ا. پاسخ داده اند: ده اند و برادرانم فاقد شغل بوده اند و مرحوم پدرم از پول قالیبافی خواهرانم برای برادرانم زمین و خانه خریده اند و مادرم سه سال پیش در مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ در سلامت کامل خودشان اعلام نمودند که برای من زحمت زیادی کشیده اید و تاریخ فوت مرحوم پدرم در سال ۱۳۷۱ بود. و خودم حدود ۸ سال پرستاری مادرم را بعهده داشتم و بعد از ازدواج هم از مادرم نگهداری می نمودند و مادرم در سلامتی کامل در مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ خواستند که چون برای برادران شرایط زندگی را فراهم نموده اند برای ما نیز حق را بدهند و گفتند مدارک را بیاورید و با هم به دفترخانه رفتیم و در ۴ راه ک. در نزد اقای ا. بودیم و اقای ط. بعنوان شاهد بودند و مادرم هم اقای ط. را نمی شناختند و مفاد سند هم قرائت شد و مادرم اعلام نمودند از صمیم قلب می خواهند و تایید نمودند و اقای ط. را ما اصلا نمی شناختیم و اقای ا. خودشان رفتند. و اقای ط. را بعنوان شاهد اوردند و مادرم گفتند به پسرهای خود و دیگر فرزند ان حق شان را داده اند و قرار شد *تومان نقدا پرداخت کنیم و قرار شد در صلحنامه نوشته شود. تا حلال باشد. و همان زمان نقدا این پول را دادیم و ما می دانیم ارزش خانه بیشتر بود. ولی مادرمان از صمیم قلب خود این خانه را دادند و الان مادرمان را مریض کرده اند و مادرمان را ۶ ماه مخفی نموده اند و الان که سکته کرده اند مادرمان را اورده اند و در پرونده کیفری هم مراجعه داشتم و خواهرانم سواد نداشتند و من اظهارات را نوشتم و بعد از ۲ سال این ادعا را دارند و ما شاهد داریم که مادرمان صحیح و سالم این سند را امضا نموده اند. &#34; ، خواندگان خانم ها س. و ص. ه. ا. اظهارات خانم م. ا. را تایید نموده اند &#34;؛ النهایه این دادگاه ن. ب. ا. ۱ با فوت مرحوم خ. ا. ، برای خواندگان خانم ها م. ، ص. و س. ه. ا. بعنوان قائم مقام قهری در حد سهم الارث ایشان از مرحوم مادر خانم خ. ا. سقوط تعهد برمبنای مالکیت ما فی الذمه حاصل شده است. لذا در این حد مستند به بند ۶ ماده ۲۶۴ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی</a>؛ حکم به سقوط دعوی صادر می نماید. ۲ مازاد بر سهم الارث خانم ها م. ، ص. و س. ه. ا. ، بنا به اینکه اولا در عقود اصل بر لزوم و صحت است. و مادام که دلیل قطعی در فساد ارائه نگردد. اعمال حقوقی از حمایت این دو اصل بهره مند می باشند و روابط حقوقی اشخاص و اثار ان در سایه شناسایی حقوقی قرار می گیرند و در موضوع حاضر با جریان اثار مفاد ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری ( رد شدن دعوی مرتبط کیفری با عناوین اتهامی در پرونده *) این دادگاه الزام به تبعیت دارد. و از سویی در روابط خانوادگی ، اصل بر مسامحه و مصالحه است. و اقدامات والدین د. ح. فرزند ان و بالعکس علاوه بر لحاظ قواعد حقوقی ، توام با رعایت اخلاق حسنه است. لذا اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم خ. ا. در مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت به اقایان م. ر. و ا. ح. بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا دعوی را وارد تشخیص نمی دهد و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر *است. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی