شرایط استناد به فسخ قرارداد در مقام دفاع

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای ح. ر. با وکالت آقای ش. ع. بطرفیت آقای ع.ر. ح. بخواسته الزام به ایفای تعهد موضوع قرارداد مورخ 1392/8/11 شامل تحویل مغازه به پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی بخش ....تهران به نشانی ...... و نیز اخذ مفاصاحساب دارایی و شهرداری، بیمه و اصناف م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال بدوا صدور دستور موقت بر اجازه واریز مبلغ تعهد شده خواهان به صندوق دادگستری اولا: ب. ت. ب. اینکه در مورد واریز مبلغ اعلامی خواهان فوریتی از سوی دادگاه احراز نمی شود. لذا طبق مواد 2 و 310 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در مورد اصل خواسته ب. ت. ب. اینکه قرارداد فوق الذکر مبتنی بر واگذاری صلح حقوق سرقفلی از سوی خوانده به خواهان در قالب مصالحه و سازش م. ب. که در آن تاریخ تحویل مغازه 1392/9/15 تعیین شده و بعلاوه مقرر شده که کلیه هزینه های کسب جواز از شهرداری و سایر مراجع ذیربط به عهده متصالح بوده و خوانده متعهد شده در موعد حضور در دفترخانه کلیه مفاحساب شهرداری و دارایی را تسویه و رسید آن را تحویل متصالح نماید. از سوی دیگر وکیل خوانده آقای ش. ع. با حضور در جلسه دادرسی و نیز ارائه لایحه مدعی فسخ قرارداد فی مابین بعلت برگشت خوردن چک شماره .... – 1392/9/15 طبق بند دوم قرارداد و اظهارنامه ابلاغی مورخ 1392/10/30 م. ب. و لذا خواسته مورد قبول ایشان قرار نگرفت. وکیل خواهان با رد ادعای فسخ اعلام نمود که عدم انجام تعهد خ. م. ب. اخذ مفاصا حساب و عوارض و مالیات مشاغل موجب سوظن موکل وی شده و وی قصد داشته تا مبلغ 45 میلیون ریال عوارض و مالیات را به خریدار تحمیل کند و بعلاوه تاریخ تحویل مغازه 1392/9/15 بوده که آن را تحویل نداده است. دادگاه باعنایت به مراتب فوق و اینکه براساس اصل صحت و لزوم قراردادها مفاد آن بین طرفین لازم الاجرا م. ب. و از سویی در مورد حق فسخ قرارداد مدت در آن قید نشده لیکن طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-415-a_0815110236062">ماده 415 قانون مدنی</a> خیار مزبور فوریت دارد و این فوریت عرفی است که از نظر دادگاه در مانحن فیه ب. ت. ب. چهل و پنج روز تاخیر خوانده در اعمال آن (تاریخ چک 1392/9/15 و تاریخ اظهارنامه فسخ 1392/10/30 م. ب.) این فوریت رعایت نشده و در واقع خیار خوانده ساقط شده و وی نیز با عدم رعایت فوریت مزبور در واقع التزام خود به معامله را نشان داده است. بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 10، 183، 219 و 220 قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان، خوانده را به ایفای تعهد مبنی بر تحویل مغازه متنازع فیه به خواهان و نیز اخذ مفاصاحساب های صدرالذکر در مورد مغازه ملزم نموده بعلاوه مشارالیه را به پرداخت 1/159/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - جعفری افتخار رأی دادگاه تجدیدنظر استان دراین پرونده آقای ع.ر. ح. باوکالت آقای ش. ع. بطرفیت آقای ح. ر. باوکالت آقای ش. ع. ازدادنامه شماره00154-1393/2/30 شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بموجب دادنامه مذکور ت. ن. خ. به ایفای تعهد قراردادی مبنی برتحویل مغازه متنازع فیه واخذ مفاصا حساب دارایی شهرداری بیمه اصناف با احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است دادگاه با امعان نظردرمحتویات پرونده ولوایح ابرازی طرفین به دلایل ذیل نتیجتا دادنامه صادره راشایسته تایید می داند آنچه مسلم است روابط حقوقی طرفین دعوی برمبنای صلحنامه مورخ1392/8/13 که درمقام رفع تنازع راجع به سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی ....فرعی از .....اصلی بخش ....تهران تنظیم گردیده شکل گرفته است و درآن توافقنامه تعهدات متقابل برذمه هریک مستقر گردیده ت. ن. خ. ووکیل ایشان مدعی اند که مطابق بند 4 قرارداد پرداخت مفاصا حساب دارایی شهرداری بیمه اصناف نیز به دلالت عبارت صدربند مذکور(سایرمراجع)برعهده آقای ح. ر. بوده و مشارالیه بادردست داشتن وکالتنامه محضری شخصا می توانسته به این امور اقدام نماید و عدم پرداخت وجه چک دوم به مبلغ 17میلیون تومان بمورخ 1392/9/15 ازناحیه ت. ن. خ. به دلیل انجام ندادن تعهد طرف مقابل ناظر به عدم اخذ مفاصا حساب مطابق بامفاد قرارداد نبوده وفی نفسه حق فسخ قرارداد رابرای مصالح ایجاد کرده است آقای ح. ر. و وکیل ایشان بارد این ادعا اظهارداشته اند مبلغ چک 17میلیون تومان می بایست حین تحویل مغازه بمورخ1392/9/15 وپس از اخذ مفاصا حساب پرداخت می گردید که چون مصالح( ع.ر. ح. )به این تعهداقدام ننموده لذا مبلغ چک به عنوان تعهدمتقابل پرداخت نشده است برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ازحیث فوریت اعمال خیار مورد با ماده استنادی (415) قانونی مطابقت نداشته وبرفرض صحت شرط خیار فسخ صرف ارسال اظهارنامه وبیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار برای تحقق فسخ درمانحن فیه کافی نمی باشد زیرا درتعهدات وعقود لازم فسخ می بایست ازسوی محکمه تایید و تنفیذ قرارگرفته و سپس درماقم دفاع به عنوان فسخ قابلیت استناد پیدا نماید ثانیا درتوافقنامه مبحوث عنه تعهدات متقابل مطرح بوده وبه نوعی تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر بوده است یعنی پرداخت وجه چک دوم مباینتا منوط به انجام تعهد مصالح مبنی براخذ مفاصا حساب وتحویل بوده است که درپرونده دلایلی که بیانگر اقدامات آقای ع.ر. ح. برای تحویل ومقدمات آن باشد مشاهده نگردیده همچنین برخلاف استدلال وکیل محترم ت. ن. خ. بند 4قراردادبوضوح بیانگر تعهد موکل ایشان برای اخذ مفاصاحساب مالیاتی وغیره بوده و عبارت سایرمراجع صرفاناظر به اخذ جوازساخت بوده که البته این امر برعهده متصالح بوده و مورد قبول ایشان نیز م. ب. علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی رابه جهت عدم اعتراض مدلل وموثر موجه ندانسته باهیچیک از جهات یادشده درماده 348منطبق نبوده ودادگاه بدوی درتنظیم آن مقررات شکلی وماهوی را رعایت نموده و ایرادوکیل ت. ن. خ. ازحیث تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بااحتساب روز ابلاغ واقدام وارد نمی باشد لذا مستندا به ماده 358 ازقانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط استناد به فسخ قرارداد در مقام دفاع در تاریخ 13 مرداد 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع الزام به ایفای تعهدات قراردادی میان طرفین، به ویژه تحویل مغازه و اخذ مفاصاحساب‌های مربوطه، رای خود را صادر نمود. در این پرونده، خ. ب. ا. به قراردادی که در تاریخ 11 آبان 1392 منعقد شده بود، ادعا کرد که مغازه در موعد مقرر تحویل داده نشده و طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است. از سوی دیگر، طرف مقابل ادعای فسخ قرارداد را به دلیل عدم پرداخت چک و عدم اخذ مفاصاحساب‌ها مطرح کرد. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 183، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خواهان را تایید کرده و طرف مقابل را به ایفای تعهد و پرداخت هزینه دادرسی محکوم کرد. پس از صدور این رای، طرف مقابل اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود، اما دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، ادعای ت. ن. خ. را مردود اعلام کرده و بر لزوم انجام تعهدات متقابل تاکید کرد. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درتعهدات وعقود لازم، صرف ارسال اظهارنامه و بیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار، برای تحقق فسخ کفایت نمی کند؛ بلکه فسخ می‌بایست ازسوی محکمه تنفیذ شود تا بتوان در مقام دفاع در دعوی به آن استناد کرد. در مورد دعوی آقای ح. ر. با وکالت آقای ش. ع. به طرفیت آقای ع.ر. ح. به خواسته الزام به ایفای تعهد موضوع قرارداد مورخ 1392/08/11 شامل تحویل مغازه به پلاک ثبتی....فرعی از....اصلی بخش....تهران به نشانی...... و نیز اخذ مفاصاحساب دارایی و شهرداری، بیمه و اصناف م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال بدوا صدور دستور موقت بر اجازه واریز مبلغ تعهد شده خواهان به صندوق دادگستری اولا: ب. ت. ب. اینکه در مورد واریز مبلغ اعلامی خواهان فوریتی از سوی دادگاه احراز نمی شود. لذا طبق مواد 2 و 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: در مورد اصل خواسته ب. ت. ب. اینکه قرارداد فوق الذکر مبتنی بر واگذاری صلح حقوق سرقفلی از سوی خوانده به خواهان در قالب مصالحه و سازش م. ب. که در آن تاریخ تحویل مغازه 1392/09/15 تعیین شده و به علاوه مقرر شده که کلیه هزینه های کسب جواز از شهرداری و سایر مراجع ذیربط به عهده متصالح بوده و خوانده متعهد شده در موعد حضور در دفترخانه کلیه مفاحساب شهرداری و دارایی را تسویه و رسید آن را تحویل متصالح نماید. از سوی دیگر وکیل خوانده آقای ش. ع. با حضور در جلسه دادرسی و نیز ارائه لایحه مدعی فسخ قرارداد فی مابین به علت برگشت خوردن چک شماره.... - 1392/09/15 طبق بند دوم قرارداد و اظهارنامه ابلاغی مورخ 1392/10/30 م. ب. و لذا خواسته مورد قبول ایشان قرار نگرفت. وکیل خواهان با رد ادعای فسخ اعلام نمود که عدم انجام تعهد خ. م. ب. اخذ مفاصا حساب و عوارض و مالیات مشاغل موجب سوظن موکل وی شده و وی قصد داشته تا مبلغ 45 میلیون ریال عوارض و مالیات را به خریدار تحمیل کند و به علاوه تاریخ تحویل مغازه 1392/09/15 بوده که آن را تحویل نداده است. دادگاه باعنایت به مراتب فوق و اینکه براساس اصل صحت و لزوم قراردادها مفاد آن بین طرفین لازم الاجرا م. ب. و از سویی در مورد حق فسخ قرارداد مدت در آن قید نشده لیکن طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-415-a_0815110236062">ماده 415 قانون مدنی</a> خیار مزبور فوریت دارد و این فوریت عرفی است که از نظر دادگاه در مانحن فیه ب. ت. ب. چهل و پنج روز تاخیر خوانده در اعمال آن (تاریخ چک 1392/09/15 و تاریخ اظهارنامه فسخ 1392/10/30 م. ب.) این فوریت رعایت نشده و در واقع خیار خوانده ساقط شده و وی نیز با عدم رعایت فوریت مزبور در واقع التزام خود به معامله را نشان داده است. بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 10 ، 183 ، 219 و 220 قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان، خوانده را به ایفای تعهد مبنی بر تحویل مغازه متنازع فیه به خواهان و نیز اخذ مفاصاحساب های صدرالذکر در مورد مغازه ملزم نموده به علاوه مشارالیه را به پرداخت 1/159/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان دراین پرونده آقای ع.ر. ح. باوکالت آقای ش. ع. به طرفیت آقای ح. ر. باوکالت آقای ش. ع. ازدادنامه شماره --- - 1393/02/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مذکور ت. ن. خ. به ایفای تعهد قراردادی مبنی برتحویل مغازه متنازع فیه واخذ مفاصا حساب دارایی شهرداری بیمه اصناف با احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است دادگاه با امعان نظردرمحتویات پرونده ولوایح ابرازی طرفین به دلایل ذیل نتیجتا دادنامه صادره راشایسته تایید می داند آنچه مسلم است روابط حقوقی طرفین دعوی برمبنای صلحنامه مورخ 1392/08/13 که درمقام رفع تنازع راجع به سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی....فرعی از.....اصلی بخش....تهران تنظیم گردیده شکل گرفته است و درآن توافقنامه تعهدات متقابل برذمه هریک مستقر گردیده ت. ن. خ. ووکیل ایشان مدعی اند که مطابق بند 4 قرارداد پرداخت مفاصا حساب دارایی شهرداری بیمه اصناف نیز به دلالت عبارت صدربند مذکور(سایرمراجع)برعهده آقای ح. ر. بوده و مشارالیه بادردست داشتن وکالتنامه محضری شخصا می توانسته به این امور اقدام نماید و عدم پرداخت وجه چک دوم به مبلغ 17 میلیون تومان بمورخ 1392/09/15 ازناحیه ت. ن. خ. به دلیل انجام ندادن تعهد طرف مقابل ناظر به عدم اخذ مفاصا حساب مطابق بامفاد قرارداد نبوده وفی نفسه حق فسخ قرارداد رابرای مصالح ایجاد کرده است آقای ح. ر. و وکیل ایشان بارد این ادعا اظهارداشته اند مبلغ چک 17 میلیون تومان می‌بایست حین تحویل مغازه بمورخ 1392/09/15 وپس از اخذ مفاصا حساب پرداخت می گردید که چون مصالح(ع.ر. ح.)به این تعهداقدام ننموده لذا مبلغ چک به عنوان تعهدمتقابل پرداخت نشده است برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ازحیث فوریت اعمال خیار مورد با ماده استنادی ( 415 ) قانونی مطابقت نداشته وبرفرض صحت شرط خیار فسخ صرف ارسال اظهارنامه وبیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار برای تحقق فسخ درمانحن فیه کافی نمی‌باشد زیرا درتعهدات وعقود لازم فسخ می‌بایست ازسوی محکمه تایید و تنفیذ قرارگرفته و سپس درماقم دفاع به عنوان فسخ قابلیت استناد پیدا نماید ثانیا درتوافقنامه مبحوث عنه تعهدات متقابل مطرح بوده وبه نوعی تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر بوده است یعنی پرداخت وجه چک دوم مباینتا منوط به انجام تعهد مصالح مبنی براخذ مفاصا حساب وتحویل بوده است که درپرونده دلایلی که بیانگر اقدامات آقای ع.ر. ح. برای تحویل ومقدمات آن باشد مشاهده نگردیده همچنین برخلاف استدلال وکیل محترم ت. ن. خ. بند 4 قراردادبوضوح بیانگر تعهد موکل ایشان برای اخذ مفاصاحساب مالیاتی وغیره بوده و عبارت سایرمراجع صرفاناظر به اخذ جوازساخت بوده که البته این امر برعهده متصالح بوده و مورد قبول ایشان نیز م. ب. علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی رابه جهت عدم اعتراض مدلل وموثر موجه ندانسته باهیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 منطبق نبوده ودادگاه بدوی درتنظیم آن مقررات شکلی وماهوی را رعایت نموده و ایرادوکیل ت. ن. خ. ازحیث تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بااحتساب روز ابلاغ واقدام وارد نمی‌باشد لذا مستندا به ماده 358 ازقانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران