شرایط پذیرش تقاضای استرداد خودروی حامل مواد مخدر

رأی خلاصه جریان پرونده درخصوص دعوای اعتراض ثالث خانم ل. نسبت به ضبط خودرو پراید به شماره انتظامی ... موضوع قسمتی ازدادنامه شماره 0845 مورخ 1393/05/21 همان دادگاه حکم بر بی حقی صادر گردیده است. خلاصه اعتراض وجهات قانونی آن عمده اعتراض در رابطه با این مطلب است که وی مالک رسمی خودرو بوده وکلیه اسناد آن و برگ سبز و سند رسمی و کارت به نام او م. ب. و نهایتاً چون خودروی مذکور منبع درآمد وی م. ب. درخواست رسیدگی و نقض دادنامه را دارد. ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و عرض تحیّت، به استحضار می رساند که به موجب دادنامه شماره 0845 مورخ 1393/05/21 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی الف. به اتهام حمل و نگهداری 100/80 کیلو گرم تریاک به تحمل 10سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت سیصد و بیست میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده و ف. به اتهام معاونت در حمل مواد مخدر فوق الذکر هر یک به تحمل 5 سال حبس و پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند که مدت دوسال از حبس ردیف اول و یک سال از حبس ردیف دوم و سوم به مدت سه سال تعلیق گردیده است و خودرو پراید به شماره انتظامی ... متعلق به د. که در حین ارتکاب جرم به عنوان اسکورت و راه پاک کن استعمال شده، به نفع دولت ضبط گردیده است (برگ1 و 2 و 3 پرونده اعتراض ثالث). خانم ل. با تقدیم دادخواستی به عنوان معترض ثالث نسبت به این ضبط خودرو اعتراض می نماید برگ 12 پرونده مذکور در تاریخ 1393/06/05 جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات طرفین استماع و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی گردیده است (برگ21و22) و به موجب دادنامه شماره 0972 مورخ 1393/06/09 دادگاه مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر شده است. معترض ثالث با تقدیم دادخواستی نسبت به این دادنامه اعتراض نموده است (برگ29). دادیار محترم اجرای احکام اعتراض را غیر وارد تشخیص و نهایتاً پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. نظریه عضو معاون ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و گزارش مرجع انتظامی از نحوه کشف مواد مخدر و دستگیری متهمین و نظر به این که 1- خودرو مذکور حامل مواد مخدر نبوده و از خودرو و راننده آن مواد مخدری کشف نشده است 2- راننده و سرنشین خودرو تحت عنوان معاون جرم درحمل مواد مخدر محکوم گردیده اند، از این حیث ضبط خودرو فاقد مجوز قانونی م. ب. 3- متهم اصلی فاقد سابقه مشابه در امر مواد مخدر م. ب. و معاونین جرم نیز اصولاً فاقد سابقه کیفری می باشند 4- اسناد مالکیت خودرو به نام معترض ثالث م. ب. و تنها وی می توانسته و دارای سمت در طرح دعوی و اعتراض به ضبط خودرو بوده است 5- در پرونده دلیلی برای علم و اطلاع معترض ثالث از حمل مواد و یا ارتکاب جرم توسط متهمین مذکور موجود نمی باشد 6- متهمین فاقد سابقه کیفری در امر خرید و فروش مواد مخدر بوده و مواد مخدر مربوط به این پرونده نیز کشف گردیده است و درپرونده هیچ دلیلی برای احراز تحصیل خودرو مزبور از طریق قاچاق مواد مخدر وجود ندارد. لذا ضبط خودرو منطبق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود و با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می گردد که دادنامه معترض عنه و قسمتی از دادنامه شماره 0845 مورخ 1393/05/21 که براساس آن حکم به ضبط خودرو صادر گردیده است جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض نقض گردد. عضو معاون دیوان عالی کشور نظریه عضو معاون در تأیید نظریه همکار قضایی محترم، ضبط خودروی پراید را با اشکال مواجه دانسته و مبانی استدلال دادگاه نیز قابل مناقشه است زیرا 1- با این فرض که خانم ل. در خرید این خودرو از مبلغ وام 60 میلیون ریالی به عنوان ثمن خرید خودرو استفاده کرده و همچنین ناظر به همان وامی م. ب. که توسط فرزندش الف. اخذ شده است، اثبات چنین ادعایی استنتاج دادگاه را در پی نداشته و صوری بودن مالکیت خانم ل. ثابت نمی شود. زیرا به موجب ماده 648 قانون مدنی، قرض در زمره عقود تملیکی قرار داشته و مقترض مالک آن می گردد و چون هر مالکی می تواند آنجا تصرفات را در مال خویش اعمال نماید، لذا مبلغ حاصل از عقد قرض را می توان به دیگری هبه نمود. این احتمال در روابط مادر و فرزندی خانم ل. و فرزندش الف. نیز مطرح بوده و محمل عقلانی نیز دارد و چون دلیل دادگاه اعم از ادعا است با اثبات ادعا، ملازمه ای ندارد و صوری بودن مالکیت محکوم علیها اثبات نشده است 2- با پذیرفتن این ادعا و این که مالک واقعی خودرو الف. باشد. دادنامه مصون از ایراد نخواهد بود زیرا از خودروی پراید موادی کشف نشده و حامل مواد نیز نبوده و برپایه همین مطلب، مستنداً به قانون مبارزه با مواد مخدر ضبط نشد و بلکه ماده 215 قانون مجازات اسلامی مورد استناد واقع شده است. در حالی که با وجود قانون خاص و حاکمیت آن بر موضوع پرونده و عدم سکوت قانون مزبور رجوع به ماده 215 قانون مجازات اسلامی واجد اشکال بوده زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر موارد ضبط مال احصاء شده است (ضبط اموال ناشی از همان جرم ـ ضبط واحدهای تجاری و مسکونی و... که برای انبار کردن مواد مخدر یا استعمال مواد اختصاص یافته است موضوع مواد 14 و 13 آن قانون - ماده 28 آن قانون و تبصره آن - ماده 30 قانون درمورد ضبط خودروی حامل مواد مخدر - ضبط آلات استعمال مواد مخدر. موضوع ماده 20 آن قانون) با وصف تصریح قانون واحصاء جهات ضبط، خروج از حیطه قانون مزبور نیازمند دلیل است افزون برآن با پذیرفتن جواز ضبط مال با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی نیز شکی نیست که حمل مواد با استفاده از خودروی پیکان وانت شماره... به رانندگی الف. انجام شده و خودروی مزبور به استناد ماده 30 قانون ضبط شده است. این خودرو وسیله ارتکاب جرم بوده و اطلاق عنوان مذکور به خودروی پراید به رانندگی د. الف.پ. صحیح نمی باشد. فرد یاد شده به عنوان معاونت در ارتکاب جرم حمل محکوم گردیده است. در مجموع بین وسیله ارتکاب جرم و خودرویی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده است تفاوت بارز وجود دارد و خودروی پراید از حیطه شمول ماده 215 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و ضبط آن با رعایت احتیاط در اموال مسلمین و لزوم اخذ به قدر متیقن مغایرت دارد. با پیشنهاد همکار محترم قضایی موافق هستم. عضو معاون دیوان عالی کشور رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض خانم ل. نسبت به دادنامه شماره 972- 1393/06/09 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی الف. ملاحظه می شود نامبرده در مورد اعتراض به ضبط خودروی پراید به شماره انتظامی ... که به موجب دادنامه شماره 845- 1393/05/21 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی الف. به عنوان وسیله حمل مواد مخدر ضبط گردیده، محکوم به بی حقی گشته است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و نواقص و ایرادات اعلامی از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور رأی صادره مخدوش بوده، قابل تأیید نمی باشد و در اجرای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر رأی مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور حسین کریمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرایط پذیرش تقاضای استرداد خودروی حامل مواد مخدر در یک پرونده مرتبط با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان 87 کیلو و 310 گرم، متهم به مجازات‌های قانونی و ضبط یک دستگاه خودرو محکوم گردید. پس از قطعی شدن حکم، متهم درخواست استرداد خودرو را به دلیل ضرورت معیشتی ارائه نمود. در این راستا، تحقیقات محلی و شهادت گواهان در خصوص نیاز معیشتی به خودرو انجام شد، اما مستندات مربوط به مالکیت و پیشنهاد استرداد از سوی مرجع قضایی صادرکننده حکم در پرونده موجود نبود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، اعلام کرد که استرداد خودرو مشروط به استعلام آخرین وضعیت فروش از دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، ارائه دلیل رسمی مالکیت و پیشنهاد استرداد از سوی مرجع قضایی مربوطه است. ب. ت. ب. عدم تحقق این شرایط در پرونده، درخواست استرداد غیرقابل طرح اعلام و پرونده به مرجع اولیه اعاده گردید. به شرح دادنامه شماره * مورخ 1399/11/19 شعبه * اقای ک. ش. فرزند م. به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان هشتاد و هفت کیلو و سیصد و ده گرم به مجازات های مقرر قانونی و ضبط یکدستگاه خودرو پراید سفید رنگ به شماره انتظامی *محکوم شده است.پس از قطعیت دادنامه م. ع. ب. تقدیم تقاضایی به دادگاه صادر کننده حکم و اعلام اینکه خودرو موصوف ممر اعاشه اش م. ب.. تقاضای استرداد ان را داشته است. تحقیقات محلی پیرامون موضوع به عمل امده و گواهان نیز به وسیله معاش بودن خودرو گواهی داده اند دلیل رسمی مالکیت و اخرین وضعیت خودرو و همچنین پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی در پرونده کار ملاحظه نمی گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید.: ن. ب. ا. استرداد خودرو در اجرای اذن م. م. ر. (مدظله العالی) منوط به ان است.که اولا: اخرین وضعیت خودرو از حیث فروش یا عدم فروش از دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استعلام شود. ثانیا: دلیل رسمی مالکیت وسیله نقلیه ارائه شود. ثالثا: دادگاه صادر کننده حکم قطعی پیشنهاد استرداد خودرو را کرده باشد. این در حالی است.که در پرونده کار اخرین وضعیت خودرو از حیث فروش یا عدم فروش از دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استعلام نگردیده است.و دلیل رسمی مالکیت خودرو ضبط شده و همچنین پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ملاحظه و مشهود نمی‌باشد. بنابر این در وضع حاضر قابلیت بررسی ندارد. لذا غیرقابل طرح اعلام می‌گردد. پرونده به همان مرجع اعاده می‌شود. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. موضوع این پرونده، درخواست استرداد یک دستگاه خودرو پژو 405 به اتهام حمل هشت کیلوگرم تریاک است. م. ع. ب. موجب حکم قضایی به مجازات قانونی و ضبط خودرو محکوم شده است. وی با ارائه درخواست استرداد خودرو به دادگاه، ادعا کرده که این خودرو تنها وسیله تامین معاش اوست و مدارک مالکیت و مبایعه‌نامه عادی خودرو را به پرونده پیوست کرده است. <br>پس از انجام تحقیقات محلی، مشخص گردید که ادعای و. م. ب. اینکه خودرو تنها وسیله معاش اوست، تایید نشده است. شعبه مربوطه به موجب حکم قضایی، عدم احراز وضعیت معاش را به دیوان عالی کشور اعلام کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای به عدم قابلیت طرح پرونده صادر کرد و مقرر نمود که دلایل مالکیت رسمی خودرو باید مورد بررسی قرار گرفته و به پرونده ضمیمه گردد. به این ترتیب، پرونده برای انجام اقدامات لازم به دادگاه صادرکننده حکم اعاده شد. به شرح دادنامه شماره * مورخ 1399/02/15 شعبه * اقای ا. خ. پ. فرزند م. ا. به اتهام حمل هشت کیلوگرم تریاک به مجازات های مقرر قانونی محکوم و همچنین حکم به ضبط یکدستگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامی *نیز صادر شده است. متعاقب قطعیت دادنامه م. ع. ب. تقدیم تقاضایی به دادگاه صادر کننده حکم و اعلام اینکه خودرو موصوف ممر اعاشه اش م. ب.. تقاضای استرداد ان را داشته است. به دستور قضایی تحقیقات محلی انجام شده و نتیجه تحقیقات حاکی است.که متقاضی در *دارای مغازه خشکبار بوده است. دلایل رسمی مالکیت و مبایعه نامه عادی خودرو به نام متقاضی نیز ضمیمه اوراق پرونده شده است.اخرین وضعیت خودرو استعلام شده است.اما با وصف اینکه در تحقیقات اعلام گردیده، خودرو به عنوان تنها وسیله معاش وی محرز نبوده است.که بر این اساس شعبه * به موجب دادنامه شماره * مورخ 1400/06/10 مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعلام داشته است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشورو ارجاع به این شعبه، هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز ا. م. م. به شرح اتی اظهار عقیده می نماید.: ن. ب. ا. استرداد خودرو مضبوط بنا به اذن م. م. ر. (مدظله العالی) منوط به وجود دلایل مالکیت رسمی خودرو به متقاضی دارد. وصرف وجود مبایعه نامه عادی کفایت بر این امر نمی کند، بنابراین لازم و ضروری است.دلایل مالکیت رسمی خودرو مورد بررسی و ضمیمه پرونده ارسال گردد.لذا با وضعیت فعلی پرونده غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود.و مقرر می دارد. پرونده اعاده گردد.