شرط تحقق تبدیل تعهد

شرط تحقق تبدیل تعهد خ. م.: در تاریخ 5 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده در خصوص ابطال اجراییه‌های صادره و استرداد اسناد مالکیت و چک‌های تضمینی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که موسسه مالی و اعتباری به جای وصول چک به مبلغ 127,745,000,000 ریال، اقدام به تنظیم سند رهنی جدید و درخواست صدور اجراییه کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهریور 1322، حکم به ابطال اجراییه و استرداد اسناد صادر کرد و هزینه‌های دادرسی را بر عهده خ. ر. ا. قرار داد. در مرحله تجدیدنظر، موسسه مالی و اعتباری به این حکم اعتراض نمود و ادعا کرد که سند رهنی جدید معتبر است و خ. ه. دلیلی بر پرداخت دین ارائه نکرده‌اند. دادگاه تجدیدنظر با رد ادعای تبدیل تعهد و عدم وجود توافق معتبر برای ابطال تعهد اصلی، رای بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود. این رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی‌باشد زیرا اصل بر عدم تبدیل تعهد است و در تبدیل تعهد وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به جای آن، لازم است در غیر این صورت نمی توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است، استنباط کرد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1 - م.ح. 2 - ع.ف. 3 - م.ک. با وکالت آقای ج.ک. به‌ طرفیت خواندگان 1 - موسسه مالی و اعتباری ع. 2 - شرکت ر.ت.خ. 3 - الف. 4 - دفترخانه شماره... تهران با سردفتری آقای ع.ب. مقدم به خواسته ابطال اجراییه‌های صادره شماره‌های 1 - 4616 مورخه 1392/06/27 و 4285 مورخه 1392/06/17 الف. و استرداد اصول اسناد مالکیت چک‌های تضمینی که قبل از اولین جلسه دادرسی دعوی خود را در خصوص ابطال اجراییه شماره 4285 مورخه 1392/06/17 مسترد نموده است ماحصل دعوی خواهان از این قرار است که شرکت ر.ت.خ. مطابق قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/07/24 مبلغ نود میلیارد ریال از موسسه مالی و اعتباری ع. تسهیلات دریافت می‌دارد و مقرر می‌گردد که وام گیرنده وجه تسهیلات دریافتی را ظرف شش ماه و یک‌جا پرداخت نماید. با درخواست وام گیرنده‌های شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره... اصلی و مفروز و مجزی شده از پلاک‌های 3 ، 2 و 5 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران ملکی آقای ع.ف.(خواهان) و م.ک. خ. ب. م. سند رهنی شماره 131989 - 1390/06/28 به مبلغ رهنی 25/850/589/000 ریال و شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره... فرعی از --- اصلی بخش کرج به موجب سند رهنی شماره 131991 - 1390/06/28 ملکی خواهان م.ح. به مبلغ رهنی 338/200/000/21 ریال در توثیق موسسه خوانده (موسسه مالی ع.) قرار می‌گیرد. علاوه بر اسناد و وثیقه مذکور دو فقره وکالتنامه رسمی بلاعزل شماره‌های 131992 - 1390/06/28 و 131990 - 1390/06/28 دفترخانه شماره... تهران نیز از راهنین اخذ می‌گردد و متعاقب سررسید شدن تسهیلات دریافتی خ. ه. ب. عنوان راهنین و شرکت ر.ت.خ. (خ. ر. د. به عنوان متعهد اصلی) با موسسه مالی اعتباری ع. مراجعه تا ب. ت. ب. اتمام مدت قراردادهای رهنی در تاریخ 1391/06/28 با پرداخت مطالبات موسسه مذکور نسبت به فک رهن از اسناد وثیقه استرداد اسناد ذمه‌ای دیگر اقدام نمایند که النهایه پس از بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیلات دریافتی یک فقره چک به‌ شماره... به تاریخ سررسید 1391/11/05 بانک پ. و مبلغ 127/745/000/000 ریال در وجه موسسه مالی و اعتباری ع. بابت تسویه حساب کامل تسهیلات و فک رهن نمودن قراردادهای شماره...- 1390/06/28 و... مورخه 1390/06/28 از طرف رئیس هیات مدیره شرکت ر.ت.خ. به موسسه مالی و اعتباری ع. تحویل و از مسئول موسسه مذکور در خصوص دریافت اصل چک رسید دریافت می‌گردد. لکن موسسه مالی واعتباری ع. به‌ جای اقدام در جهت وصول چک فوق ‌الاشعار جهت انجام تسویه حساب کامل تسهیلات دریافتی از ناحیه شرکت ر.ت.خ. و فک رهن اسناد وثیقه‌ای خ. ه. با استناد و استفاده از وکالتنامه رسمی ماخوذه از راهنین اقدام به تنظیم سند رهنی دیگری به‌ شماره... مورخه 1392/03/26 می‌نماید و مازاد پلاک ثبتی متعلق به خ. ه. را در توثیق تسهیلات دریافتی شرکت ر.ت.خ. قرارداد متعاقب آن به استناد سند رهنی شماره...- 1392/03/26 از اجرای سند درخواست صدور اجراییه می‌نماید که اجراییه شماره 4616 مورخه 1392/06/27 الف. م. ب. که ابطال آن موضوع خواسته خواهان است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اسناد ابرازی خواهان و با مداقه در مدافعات خوانده (وکیل موسسه مالی و اعتباری) به‌ شرح لایحه تقدیمی و اظهارات ا. د. ج. دادرسی استماع اظهارات و مدافعات مدیر عامل شرکت ر.ت.خ. آقای ح.ع. و اظهارات وکیل خواهان چنین استنباط می‌نماید که موسسه مالی و اعتباری ع. با دریافت چک شماره... مورخه 1391/11/05 به مبلغ 127/745/000/000 ریال آن‌ هم با قیود مندرج در متن چک و ارائه رسید دریافت اصل چک از شرکت ر.ت.خ. مبلغ قطعی تسهیلات و سود متعلقه آن را پس از انجام محاسبات تعیین و دریافت داشته است و به‌ جای اقدام در جهت مطالبه وجه چک مدرکیه جهت وصول مطالبات خود و تسویه حساب کامل تسهیلات و فک رهن از اسناد وثیقه اقدام به تنظیم سند رهنی دیگری به‌ شماره...- 1392/03/26 و درخواست صدور اجراییه بر اساس آن به‌ شماره 4616 مورخه 1392/06/27 نموده است که به‌ نظر دادگاه موجه و قانونی نیست و موسسه مالی و اعتباری مکلف و متعهد بوده «قبل از درخواست صدور اجراییه با استناد به سند رهنی مرقوم» در جهت وصول وجه چک مدرکیه اقدام و چنانچه اقدامات وی منتج به نتیجه نمی‌شد در جهت اقدام نسبت به اسناد رهنی درخواست صدور اجراییه از ثبت می‌نمود پس بنابراین اجراییه صادره به ‌شماره 4616 مورخه 1392/06/27 که بدون رعایت تشریفات مذکور از ناحیه موسسه مالی و اعتباری ع. صادر گردیده باطل و بلااثر است از طرف دیگراقدام موسسه مالی و اعتباری ع. در استفاده از وکالتنامه بلاعزل ماخوذه از راهنین با بخشنامه بانک مرکزی و قانون بودجه سال 1391 در تضاد کامل م. ب. و صرف‌نظر از اینکه قرارداد رهنی شماره 135887 - 1392/03/26 فاقد پشتوانه قراردادی (قرارداد مشارکت مدنی با متعهد اصلی و ضامنین و با تمدید آن است) بعد از دریافت چک شماره... - 1391/11/05 و عدم اقدام در جهت وصول آن با توافق اراده طرفین در تضاد بوده و نمی‌تواند مستند صدور اجراییه شماره 4616 مورخه 1392/06/27 قرار گیرد در ضمن آنکه با دریافت چک مرقوم به مبلغ 127/745/000/000 ریال از ناحیه موسسه مالی و اعتباری ع. میزان طلب قطعی موسسه مالی و اعتباری ع. از متعهد اصلی و ضامنین مشخص و مطالبه مبلغی بیشتر از آن حتی در قالب سود دیرکرد فاقد وجاهت قانونی است بالاخص اینکه متن چک حکایت از تعیین منبع مذکور به عنوان انجام تسویه کامل تسهیلات دارد آنچه مسلم است توافق متعهد اصلی به همراه ضامنین با موسسه خوانده در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر بوده و تجاوز از آن جواز قانونی ندارد. در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص مستندا به ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 حکم بر ابطال اجراییه شماره 4616 مورخه 1392/06/27 به مبلغ هفتاد و سه میلیارد و هفتاد و یک میلیون و نهصد هزار ریال و استرداد اصل اسناد مالکیت و چک‌های تضمین ماخوذه از ناحیه موسسه مالی و اعتباری ع. بعد از تسویه حساب اسناد رهنی شماره...- 1390/06/28 دفترخانه شماره... تهران و...- 1390/06/28 دفترخانه شماره... که میزان کل دیون خ. ه. ب. موسسه خوانده مبلغ 127/745/000/000 ریال به ‌صورت قطعی موضوع چک شماره.... مورخه 1391/11/05 قرار گرفته صادر و اعلام می‌گردد و نظر به مطالبه خسارات و هزینه‌های دادرسی مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خ. ر. ا. محکوم مبلغ 1/461/439/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق ‌الوکاله وکیل را که طبق لایحه ثبت شده 2937 - 1392/08/19 مبلغ 140/000/000 ریال توافق شده د. ح. خ. ه. پرداخت نماید. دعوی مطروحه توجهی به خواندگان ردیف‌های 3 و 4 نداشته در این خصوص به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس دادگاه شعبه --- عمومی حقوقی تهران میرزاجانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ه.ج. وب.ظ. به وکالت از موسسه مالی و اعتباری ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/11/15 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجراییه شماره 4616 مورخ 1392/06/17 به مبلغ 071/900/000/73 ریال صادره به توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران و استرداد اصل اسناد مالکیت و چک‌های تضمین ماخوذه بعد از تسویه حساب اسناد رهنی شماره...و شماره... به همراه خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه معترض‌ عنه با استدلالی که خواهد آمد شایستگی تایید نداشته و مستوجب نقض خواهد بود. زیرا، اولا سند رسمی شماره.. مورخ 1392/03/26 تنظیم شده در دفترخانه اسنادرسمی شماره... تهران که اجراییه مورد مناقشه بابت طلب موضوع آن سند صادرگردیده با وکالت رسمی شماره‌های 131990 و 131992 مورخ 1390/06/29 و با اختیارات حاصل از اسناد رسمی وکالت موصوف تنظیم گردیده و تا زمانی‌که اسناد رسمی یاد شده به طریقه قانونی از درجه اعتبار ساقط نگردیده به قوت خود باقی بوده و از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود و با وصف مذکور ایراد خ. د. ش. دادخواست اصلی مبنی بر عدم امضا سند رهنی بعدی تنظیمی، با تفویض وکالت فوق‌ الذکر و اقدام وکیل در حدود اختیارات مصرح در متن وکالت‌نامه و تنظیم سند رهنی مبنای صدور اجراییه به وکالت از راهن، ایراد صحیحی نبوده و نمی‌ تواند مبنای ابطال اجراییه قرار گیرد، اعلام آمادگی خواهان برای پرداخت دین نیز که مورد ادعا قرار دارد، صرف نظر از صحت و سقم آن، تا قبل از پرداخت دین مطابق تعهداتی که دارد، نافی حق مرتهن در تقاضای صدور اجراییه نخواهد بود و نمی‌ تواند موجب ابطال اجراییه قرار گیرد. مضافا اینکه خواهان دعوا دلیلی بر پرداخت دین ابراز ننموده است. ثانیا- وکیل خواهان بعد از اولین جلسه دادرسی و به شرح لایحه شماره 3902 - 1392/10/30 و شرکت خ. ر. د. به‌ شرح لایحه شماره 3904 - 1392/10/30 با تقدیم تصویر چک شماره.... 031 مورخ 1391/11/05 با مبلغ 127/745/000/000 ریال اظهار داشته ‌اند که چک مذکور بابت تسویه کامل تسهیلات و فک رهن قراردادهای رهنی صادر و تحویل خوانده دعوا گردیده و با اخذ چک، تبدیل تعهد صورت گرفته و باید طلب موسسه مالی و اعتباری از محل چک مذکور مطالبه و اخذ گردد. در مرحله تجدیدنظر نیز تجدیدنظرخواندگان و وکیل ایشان صدور و تحویل این چک را تبدیل تعهد اعلام نموده‌اند. در حالی‌که از نظر این دادگاه تبدیل تعهد امری خلاف اصل، استثنایی و محتاج به‌ دلیل اطمینان‌ آور است و به عبارت دیگر، اصل بر عدم تبدیل تعهد بوده و تبدیل تعهد نیازمند وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به‌ جای آن است و تا زمانی که با دلیل اطمینان‌ آوری که رافع هرگونه تردید باشد نتوان اثبات نمود که طرفین، اراده قطعی و منجر به از بین بردن تعهد سابق و استقرار تعهد جدید داشته‌ اند، نمی‌توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است استنباط نمود، در مقام تردید نیز به حکم عقل باید اصل عدم را جاری ساخت و تنها در موردی می‌توان به آن حکم کرد که در جدید بودن رابطه‌ای که ایجاد شده تردیدی نباشد و قصد تبدیل تعهد باید به روشنی از توافق طرفین قابل استنباط باشد، در مانحن‌ فیه ادعای تبدیل تعهد خواهان دعوا با هیچکدام از بندهای ماده 292 قانون مدنی قابل تطبیق نبوده و صدور چک شماره... - 1391/11/05 بابت تسویه کامل تسهیلات ماخوذه و فک رهن و حتی تحویل آن به موسسه مالی و اعتباری تا زمانی که متکی به یک توافق اطمینان‌ آور قبلی مبنی بر از بین بردن تعهد سابق و استقرار آن به‌ عنوان تعهد جدید نباشد و یا مورد پذیرش و رضایت متعهدله قرار نگیرد، نمی‌توان آن را تبدیل تعهد تلقی نمود و صرفا در حدود یک پیشنهاد از سوی مدیون قابل تفسیر خواهد بود. انکار خوانده راجع به وقوع تبدیل تعهد و عدم وصول وجه چک به توسط وی و عدم مراجعه وی به بانک محال‌ علیه همگی حکایت از عدم پذیرش این پیشنهاد و عدم تحقق تبدیل تعهد داشته و دلالت بر بقاء تعهد سابق و اشتغال ذمه خواهان دارد، به ‌علاوه اشتغال‌ الذمه یقینی محتاج برائت ذمه یقینی بوده که برای این دادگاه این برائت ذمه احراز نشده و دلیل کافی بر اثبات آن ابراز نگردیده است. از طرفی در عرف، مدیون برای به تاخیر انداختن اجرای تعهد و جبران این تاخیر، چک یاسفته ‌ای در اختیار طلبکار می‌ گذارد، بی‌گمان در اینجا تعهد اصلی به‌ جای خودش باقی بوده و مدیون صرفا وسیله مطالبه اضافی در اختیار طلبکار نهاده تا وی از اجرای تعهد مطمئن شود نه اینکه با تبدیل تعهد اصلی به مبلغ چک یا سفته، تعهد اصلی از بین رفته باشد، ظاهر آن است که صدور چک یا سفته در این‌گونه مراودات مالی برای استوار ساختن نیروی اجرایی همان تعهد اصلی است نه اسقاط تعهد اولیه و تبدیل آن به تعهدی جدید، در نتیجه صدور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی‌باشد. بنابراین، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت و منطبق بر حق، عدالت و انصاف تشخیص داده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استدلال فوق شایسته تایید نمی‌ داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده مورد درخواست تجدیدنظر، در این خصوص حکم بر بی‌حقی و بطلان ادعای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - کریمی