شرط تحویل مبیع غیرمنقول

شرط تحویل مبیع غیرمنقول خ. م.: در تاریخ 18 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی خ. د. خ. الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی بر اساس مبایعه‌نامه عادی مورخ 15 مهر 1391 رسیدگی کرد. خواهان ادعا کرد که یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 1,400,000,000 ریال خریداری نموده و 1,200,000,000 ریال از آن را پرداخت کرده است. بر اساس بندهای 5-1 و 6-5 مبایعه‌نامه، خوانده موظف به تحویل مبیع در تاریخ 15 اسفند 1392 و پرداخت خسارت تاخیر به مبلغ 300,000 ریال به ازای هر روز تاخیر بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 234، 362 و 444 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به تحویل مبیع و پرداخت خسارت تاخیر به مبلغ 102,000,000 ریال و همچنین هزینه دادرسی صادر کرد. در خصوص دعوی علیه شرکت تعاونی آموزش و پرورش، به دلیل عدم ارتباط این خوانده با مبایعه‌نامه، قرار رد دعوی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی و ب. ت. ب. عدم ثبت رسمی مبیع و عدم رعایت مقررات ثبتی، قسمت مربوط به تحویل مبیع را نقض و قرار رد دعوی خواهان صادر کرد. در عین حال، قسمت مربوط به خسارت تاخیر و هزینه دادرسی تایید گردید. آراء صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. تبعات منفی و زیانبار تحویل مال غیرمنقول بدون سند رسمی، دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/10 رای دادگاه اولا در خصوص دعوی خواهان م. جدید الاسلامی به طرفیت خ. ر. ا. ر. ولی زاده الوان به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرار دادی مبنی بر تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 91/7/15 و پرداخت خسارت تاخیر اجرای تعهد با احتساب خسارات دادرسی, ماحصل ادعای خ. ا. ا. که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 91/7/15 یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران واقع در بلوک 9 طبقه 5 شرقی از خ. ر. ا. خریداری نموده و ثمن معامله مبلغ 1400000000 ریال تعیین که مبلغ 1200000000 ریال آن را پرداخت نموده و به موجب بند 1 - 5 بیع نامه، فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ 92/12/15 باتمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و به موجب بند 5 - 6 بیع نامه, در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده که در این قرار داد مقرر شده است وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 300000 ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. خوانده نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 444 ، 362 ، 234 و 10 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی, حکم بر الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 91/7/15 و پرداخت مبلغ یکصد و دو میلیون ریال بابت خسارت تاخیر اجرای تعهد از تاریخ 92/12/15 لغایت 93/11/25 از قرار روزانه مبلغ 300000 ریال و پرداخت مبلغ شش میلیون و شانزده هزار و چهل و شش ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. صدور اجراییه مازاد بر مبلغ خواسته تقویم شده اولیه منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. ثانیا در خصوص دعوی خواها به طرفیت شرکت تعاونی اداره آموزش و پرورش منطقه 19 تهران، ن. ب. ا. مبایعه نامه عای مستند دعوی خواهان فی ما بین وی و خ. ر. ا. تنظیم و منعقد گردیده و خ. ر. د. نقش و سمتی در تنظیم آن نداشته و دعوی متوجه وی نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر خواهد بود. رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ریمحسن محمد نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. ولی زاده الوان با وکالت آقای ع. ح.د. به طرفیت خانم م. جدید الاسلام نسبت به دادنامه شماره --- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن ت. ن. خ. محکوم به تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 91/7/15 وایضا پرداخت مبلغ یکصد ودو میلیون ریال بابت خسارت تاخیر اجرای تعهدات از قرارروزانه مبلغ 300/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی شده است ن. ب. ا. ترتیب آثار قانونی در مورد اموال غیر منقول درقبال اشخاص ثالث ونیز مراجع قضایی واداری طبق ماده 48 قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات اسناد رسمی است والا اعتبار قانونی نخواهد داشت ودر مانحن فیه مبیع موضوع معامله ثبت رسمی نشده است ومقررات ثبتی از قوانین آمره ومرتبط با نظم عمومی است ومستفاد از ملاکهای موجود رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 672 مورخ 83/10/1 نیز همین معنی است وبا عنایت به تبعات منفی وزیانبار تحویل مال غیر منقول بدون سند رسمی اعتراض معترض دراین قسمت (تحویل مبیع) وارد است وباشقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا مستندا به ماده 358 قانون مرقوم آن قسمت از دادنامه که مربوط به تحویل مبیع م. ب. نقض وقراررد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد وقسمت دیگر دادنامه (خسارت تاخیر اجرای تعهد وهزینه دادرسی)به استناد ماده مزبور تائید واستوار می‌گردد آراء صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی