شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی

رأی دادگاه بدوی وکیل خواهان مدعی شده که موکلش به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 3/6/90 دو واحد آپارتمان ملکی خود به پلاک های ثبتی 1065 و 1064 فرعی از46 اصلی بخش 11 تهران را با شرایط مقید در آن به م.ر.الف. فروخته وهم زمان سند وکالت تنظیم نموده تمامی اختیارات تصرف در دو پلاک را به نام برده تفویض نموده و خریدار بابت ثمن معامله با صدور یک فقره چک به شماره 550288 مورخ20/8/90 به مبلغ000/000/054/3 ریال ملتزم به پرداخت وجه آن گردیده اما وجه آن پرداخت نگردیده و این در حالی است که دربند 5 مبایعه نامه شرط گردیده به هر علّتی چک مذکور غیرقابل وصول اعلام گردد مبایعه نامه مورخه3/6/90 و وکالت نامه تفویض شماره93675 باطل و بی اعتبار بوده خریدار رأساً ملزم به بازگرداندن مبیع به فروشنده م. ب. اضافه نموده دربند6 قرارداد خریدار تا حصول تمامی شرایط مبایعه نامه از انجام هر اقدامی که مخل حقوق فروشنده درمبیع باشد منع گردیده است مع الوصف نام برده به موجب سه فقره وکالت تفویضی اقدام به انتقال آپارتمان ها ب. غ. نموده النهایه به موجب دو فقره سند انتقال قطعی شماره 949339 مورخه 29/6/90 و93990 مورخه 26/9/90 دفترخانه .... تهران به نام ن.ج. و م.ع. شده است که تمانی اقدامات مغایر با قصد و رضای طرفین در زمان وقوع و شرایط ضمن العقد م. ب. لذا خواستار صدور حکم به اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه و اسناد وکالت و اسناد انتقال قطعی مذکور و استرداد اصول اسناد مالکیت و بالاخره الزام خواندگان به تحویل دو دستگاه آپارتمان مذکور شده است م.ر.الف. خوانده ردیف چهارم و خریدار اولیه دو واحد آپارتمان طی لایحه تقدیمی ضمن اقرار به خریداری ملک موصوف و واگذاری آن به خواندگان ردیف های دوم و سوم مدعی گردیده که خ. ب. م. عقد صحیح و ناقل قانونی مدعی به را به او منتقل نموده و هم زمان تمامی اختیارات مالکانه اش را به او تفویض کرده و هرچند که او چک مذکور را تسلیم نموده و ملتزم به پرداخت آن بوده و هست اما از آنجائی که به علت عوامل خارجی که پیشگیری آن از حیطه اقتدار او خارج بوده در موعد مقرر قادر به ایفاء تعهد خود نگردیده و با وجودی که خواهان لفظاً و شفاهاً با درخواست تمدید زمان پرداخت وجه چک موافقت نموده در عمل به قول و وعده خود عمل ننموده منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده حالیه حاضر به پرداخت دین خود در مهلت مناسب م. ب. و اقدامات واگذاری او ناشی از اختیارات قانونی و مالکانه اش بوده صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است. م.ح. وکیل ن.ج. نیز ب. ت. ب. مندرجات مبایعه نامه استنادی خواهان که به دلالت آن طبق ماده 190 قانون مدنی تنظیم گردیده عدم پرداخت بخشی از ثمن از سوی خریدار اولیه که مستند به چک م. ب. ب. ت. ب. تملیکی بودن عقد بیع به رغم آنچه که وکیل خواهان مدعی شده و یا در سند مبایعه نامه شرط گردیده از موجبات بطلان عقد بیع ندانسته و از سوی دیگر خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیامده است. دادگاه وقوع عقد بیع بین خواهان ردیف چهارم راجع به دو فقره آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه3/6/90ونیز اصالت وکالت نامه شماره 93675 به همان تاریخ تنظیم شده در دفتر.... تهران ثابت و محرزاست هرچند که برابر ماده344 قانون مدنی ناظر بر ماده 341 همان قانون در عقد بیع اصل بر حال بودن مبیع و ثمن است اما ب. ت. ب. شرایط مندرج در مبایعه نامه یادشده این امر مطرح م. ب. که به رغم حال بودن مبیع که تسلیم خریدار شده بخشی از ثمن معامله معادل وجه چک شماره 550288 بانک تجارت به مبلغ 000/000/054/3ریال مؤجل به سررسید مورخه20/8/90بوده است از آنجائی که مطابق ماده 340 قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد و از آنجائی که قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می کنند حاصل روابط اجتماعی آنان است (اصل حاکمیت اراده)و چون عقد تابع قصد م. ب. (العقود تابعه للقصود)و تراضی عمده ترین عنصر سازنده در عقد بیع است بر همین اساس در مبایعه نامه مستند خواهان درباره تضمین پرداخت ثمن موجل شرط گردیده که چنانچه به هر علّت از علل وجه چک مذکور در تاریخ سررسید و یا بعدازآن پرداخت نگردد مبایعه نامه و وکالت نامه باطل و بی اعتبار باشد از آنجائی که نتیجه وقوع شرط مزبور یعنی پرداخت نشدن وجه چک که یک حادثه خارجی است انفساخ و برهم زده شدن خود به خودی عقد سابق از زمان وقوع آن شرط گردیده که از شروط صحیحه م. ب. (ماده10قانون مدنی) لذا بکار بردن لفظ (باطل) در شرط مندرج دربند5 قرارداد مبتنی بر مسامحه در کلام بوده و نه قصد انشاء به معنی حقوقی آن. و این در حالی است که برابر بند6 مبایعه نامه مذکور نام برده از هرگونه عمل و اقدامی که مغایر شرایط تعهدات خود در قرارداد باشد منع گردیده(ملاک ماده793 قانون مدنی)که فرد اجلای شرط و تعهد مذکور التزام خریدار به پرداخت وجه چک در سررسید آن م. ب. که با عدم تحقق شرط مذکور خریدار به هنگام امضاء قرارداد باطل و بی اعتبار بودن اقدامات احتمالی آینده را خود طوعاً امضاء نموده (قاعده اقدام) نتیجه آنکه تفویض وکالت تصرف از سوی خریدار به خواندگان ردیف یکم و دوم برای مداخله مالکانه در دو واحد آپارتمان موصوف از مصادیق بارز سوءاستفاده از حق موضوع اصل چهلم قانون اساسی م. ب.. که به علت فضولی بودن آن فاقد نفوذ حقوقی است(ماده247قانون مدنی). از آنجائی که هدف نهائی متعاملین در تمامی معاملات معوض اجرای تعهداست و نه ایجاد آن و از آنجائی که اجرای نادرست قرارداد نیز در حکم عدم اجرای آن م. ب. لذا طرفین در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخه3/6/90شرط فاسخ بیع که اسباب آن در زمان عقد تدارک شده و به قرینه عقد معلق موضوع ماده189قانون مدنی واجد آثار خود به خودی م. ب. پیش بینی کرده و ملتزم به اجرای آن شده اند و با تحقق واقعه خارجی مزبور نتیجه آنکه انفساخ قرارداد از تاریخ برپایی است ظاهر گردیده و دارای آثار تبعی است از آن جمله است بی اعتباری تمامی اعمال حقوقی م.ر. قبل از اجرای کامل شروط بیع مشروط و به تبع آن اقدامات ایادی متعاقبه وی یعنی دیگر خواندگان که همگی از مصادیق معامله نسبت به مال غیر م. ب. و به علت عدم تنفیذ آن از سوی خواهان باطل و فاقد نفوذ حقوقی است فلذا دادگاه ضمن رد دفاعیات خواندگان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد247 و 365 و360همان قانون و ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی اولاً حکم به اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 3/6/90 و سند وکالت نامه شماره 93675 مورخه 3/6/90 دفترخانه .... تهران ثانیاً حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 مورخ 16/6/90 و 93296 مورخ 23/9/90 و 93948 مورخ 18/7/ 90و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 مورخ29/6/90و93990 مورخ 26/7/90 دفترخانه یادشده و نیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک های ثبتی1065و1064 فرعی از 46 اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسح شده موضوع مبایعه نامه مورخه 3/6/90 د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی نسبت به خ. ر. ا. و سوم غیابی در فرجه20روزه پس از ابلاغ در این دادگاه قابل واخواهی است راجع به دیگر خواندگان در فرجه20روز پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس دادگاه شعبه 128دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری درخصوص واخواهی م.ر.الف. نسبت به دادنامه شماره620 و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ن. ب. ا. شخص یادشده در جلسه دادگاه مورخه4/4/91حاضر گردیده و اقدام به تقدیم لایحه دفاعیه به شماره 1241برای جلسه دادگاه مورخه 4/6/91 نموده است از طرفی مورخه 23/3/92 دادنامه و اجرائیه ابلاغ قانونی گردیده بنابراین دادنامه مذکور به شرح قسمت ذیل و اخیر آن نسبت به نام برده حضوری م. ب. لذا دادگاه به استناد تبصره 1ماده306قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی را صادر و اعلام می نماید رأی در فرجه20روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس دادگاه شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ج. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.ع.الف. و آقای م.ر. آگاهی نسبت به دادنامه شماره 0620 ـ 30/7/91 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 3/6/90 و سند وکالت نامه شماره 93675 ـ 3/6/90 دفترخانه .... تهران و حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 ـ 16/6/90 و93296 ـ 23/9/90 و93948 ـ 18/7/90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 ـ 29/6/90 و93990 ـ 26/7/90 دفترخانه یادشده ونیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک های ثبتی 1065 ـ 1064 فرعی از46 اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسخ شده موضوع مبایعه نامه مورخ 3/6/90 به نفع ت. ن. خ. ردیف اول صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه حسب ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر به میزان حکم بدوی اظهارنظر خواهد کرد و اینکه در دادخواست بدوی در اولین خواسته بی اعتباری مبایعه نامه مورخ3/6/90 را نیز مطرح نموده است که نهایتاً از حکم بر بی اعتباری مبایعه نامه مذکور ب. ش. د. بدوی صادرشده است و ب. ت. ب. اینکه وکالت نامه اصلاحی ت. ن. خ. به تبع مبایعه نامه 3/6/90 صادرشده است و در بند 5 شروط آن قید شده است چنانچه به هر علّتی از علل چک شماره 550288 ـ 10/8/90 به مبلغ 000/000/054/3 ریال موضوع بند ج ثمن در تاریخ سررسید یا بعد آن برگشت شود و یا غیرقابل وصول اعلام گردد این مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی شماره 93675 مذکور باطل و بی اعتبار خواهد بود و خریدار در این حالت تعهدات بلادرنگ موارد آپارتمان های مورد معامله و متصرفی را همراه با اسناد مالکیت و وکالت نامه و اجاره نامه به فروشنده مسترد و تحویل نماید بنابراین در صورت بلامحل بودن چک مذکور وکالت نامه هرچند رسمی م. ب. با توافق طرفین اعتبار وکالت نامه مذکور و منوط به عدم بلامحل بودن چک مذکوراست و چون بلامحل گشته ب. ت. ب. قید واژه ای باطل وبی اعتبار در شرط مذکور وکالت نامه مذکور نمی تواند دارای اثر وکالتی و اجرای مفاد آن باشد بلکه اعتبار آثار وکالت آن مشروط به عدم بلامحل بودن چک متنازعٌ فیه در تاریخ سررسید آن بوده است بنابراین نظر به بلامحل شدن چک مذکور و شرط مندرج طرفین در قرارداد و اصل حاکمیت اراده طرفین حسب مواد 10و229و213 قانون مدنی شرط نافذ بوده است علی هذا نظر به مراتب تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و تجدیدنظرخواهی باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف درنتیجه به استناد ماده 358 قانون تأیید می گردد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی