شماره110 / 18499 / 9000 - 11 / 2 / 1402

شماره110 / 18499 / 9000 - 11 / 2 / 1402 مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف 1401 / 13 هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رای شماره 829 ـ 16 / 12 / 1401 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد. محمدعلی شاه حیدری ‌پور ـ مستشار و مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 829 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1401 / 13 ساعت 30 : 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 / 12 / 1401 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 829 – 16 / 12 / 1401 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، بر اساس آرای ارسالی به وسیله آقایان … محترم شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و امیر فتحی، رییس کل محترم دادگاه ‌های عمومی و انقلاب شهرکرد، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت ثالث ( غیر زوج) ، آرای مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809973633300018 – 18 / 1 / 1398 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی ‌شهر، در خصوص دادخواست خانم … ... به طرفیت آقای … ... به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... ن. ب. ا. موضوع خواسته از مصادیق دعاوی خانواده به شمار می ‌آید ... و ب. ت. ب. ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده؛ مستنداً به تبصره 1 ماده یک قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 27 قانون آیین دادرسی [ در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم اختصاصی خانواده شهرستان خمینی ‌شهر صادر می‌ نماید.» متعاقباً شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خمینی ‌شهر به موجب دادنامه شماره 9809973636300058 – 24 / 1 / 1398، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است: «... ن. ب. ا. مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده [ مصوب 1391] رسیدگی به امور ( امور حسبی) و دعاوی احصای شده در 18 بند در صلاحیت دادگاه خانواده است و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 769 – 26 / 4 / 1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه‌ های عمومی ذاتی عنوان داشته است و نیز نظر به خاص و استثنایی بودن صلاحیت محاکم خانواده ... ، دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستنداً به مقرره مذکور و رای وحدت رویه یاد شده و ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی ... ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر صادر می ‌نماید.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه شماره 9809970906100086 – 28 / 2 / 1398، چنین رای داده است: « دعوی زوجه علیه متعهد ثالث در پرداخت مهریه یک دعوی حقوقی است و رسیدگی به آن هم خارج از حدود صلاحیت های مقرر برای محاکم خانواده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می ‌باشد، فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خمینی ‌شهر حل اختلاف می ‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809976836401014 – 8/ 8/ 1398 شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان، در خصوص دعوای خانم … ... به طرفیت خانم … ... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ... بخش پنج اصفهان، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... نظر به موضوع خواسته و برابر ماده 4 قانون حمایت خانواده [ 1391] صلاحیت این دادگاه احصای شده و خواسته فوق خارج از موارد احصایی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی است به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب [ 1391] و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 769 مورخ 26 / 4/ 1397، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اصفهان را صادر و اعلام می ‌نماید.» متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره 9809970350302297 – 10/ 9 / 1398، به شرح ذیل رای صادر کرده است «... ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مالکیت رسمی خانم … ... به دلالت سند تک برگی شماره 338230 مورخ 27 / 4 / 1397 و همچنین تعهد نامبرده به موجب صفحه 16 سند نکاحیه به شماره ترتیب 2962 مورخ 20 / 12 / 1394 و لزوم وفای به عهد ... ، لذا به استناد مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی [ در امور] مدنی خانم … ... به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق‌ الذکر با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان ... محکوم می ‌شود. ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره 9809970369202083 – 5 / 11 / 1398، چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. مبنای دعوی خواهان بدوی سند نکاحیه و الزام خوانده بدوی به اجرای مفاد بخشی از صداق خود می ‌باشد که به صراحت ماده 4 قانون حمایت خانواده ( بند ششم) رسیدگی به امور مهریه در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده می‌ باشد، فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد 352 و 358 قانون آیین دادرسی [ در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و تعیین صلاحیت رسیدگی توسط محاکم محترم خانواده اصفهان و ن. ب. ا. سابقاً شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده و به این جهت اختلاف بین محاکم خانواده و حقوقی ایجاد گردیده، لذا برای حل اختلاف در اجرای رای وحدت رویه شماره 769 - 26 / 4 / 1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می ‌گردد.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه بیست‌ و چهارم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 9909970908400237 – 30 / 1 / 1399، چنین رای داده است: « درباره قرار عدم صلاحیت [ شماره] 9202083 – 5 / 11 / 1398 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده اصفهان در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به عنوان مهریه، مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید [ این] قرار اتخاذ تصمیم می ‌گردد.» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال ( غیر منقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث ( غیر زوج) با استنباط متفاوت از ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آرای مختلف صادر کرده ‌اند؛ به طوری که شعبه اول، رسیدگی به این دعوا را خارج از حدود صلاحیت‌ های مقرر برای دادگاه‌ های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح تشخیص داده است، در حالی که در مورد مشابه شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی – غلامرضا انصاری ب) نظریه معاون محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1401 / 13 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص « مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ( مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث ( غیر زوج)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می ‌نمایم . 1ـ ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ( 1) قانون حمایت خانواده مصوب 1 / 12 / 1392 هدف از تشکیل دادگاه خانواده « رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» است بر این اساس، رسیدگی به موارد احصای شده در ماده ( 4) این قانون، هنگامی در صلاحیت دادگاه خانواده است که مصداق امور و دعاوی خانوادگی باشد. در نتیجه، ماده 4 و بندهای هجده‌ گانه آن اطلاق نداشته و مقید به « قید امور و دعاوی خانوادگی» می ‌باشد. 2ـ همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 769 – 26 / 4 / 1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمره دادگاه ‌های اختصاصی است و صلاحیت آن جنبه استثنایی داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و ب. غ. از آنچه در قانون صراحتاً اجازه داده شده است، حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه است. 3ـ تعهد شخص ثالث به تادیه مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی است مستقل، که احکام و شرایط آن تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات اوفوا بالعقود و مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تاثیری نداشته و اختلاف راجع به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در این خصوص، مصداق دعوای خانوادگی نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. علاوه بر آن، صرف تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه موجب تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و شرایط بنیادین آن نخواهد بود. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ( مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث ( غیر زوج) در زمره امور خانواده و مصداق دعاوی خانوادگی محسوب نمی ‌شود و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین رای شعبه محترم اول دیوان عالی کشور که بر اساس مبانی فوق صادر شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و مورد تایید می ‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 829 ـ 16 / 12 / 1401 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور دادگاه خانواده برابر ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده 4 این قانون، موارد صلاحیت آن احصای شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر « الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور