رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقایان ر.ک. و ف.پ. به وکالت از آقای س.ح. به طرفیت آقایان و خانمها 1-س.
2-ر.
3-ع.
4-ب.
5-ک.
6-س.
7-م. همگی م. با وکالت بعدی آقای م.م. و ز.ک. به جز خوانده ردیف سوم که وکیل ندارد به خواسته الزام خواندگان به رفع بازداشت قضایی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ... قطعه ... به متراژ 297/60 مترمربع م. ب. پنج میلیون و یک هزار تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر از انجام تعهد از مورخ 1389/6/4 تا اجرای حکم به ازای هر روز 150/000 تومان بر اساس بند 7-6 قرارداد م. ب. سیزده میلیون و صد و چهل هزار تومان و دادخواست تقابل خانم ز.ک. و آقای س.م. به وکالت از آقایان و خانمها ر.- ک.- س.- م.- س. و ب. همگی م. به طرفیت آقای س.ح. به خواسته اعلام بیاعتباری (بطلان) قولنامه پلاک ثبتی ... قطعه ... م. ب. 51/000/000 ریال، ما حصل ادعای وکیل خواهان اصلی چنین است که موکل در تاریخ 1389/3/4 ملکی با مشخصات مندرج در دادخواست از خواندگان خریداری و مبلغ دویست و بیست میلیون تومان از ثمن را پرداخت و مبلغ نود و پنج میلیون تومان باقی مانده، به شرحی که مرحله اول مبلغ نود میلیون تومان پرداخت و به امضای کلیه ورثه رسیده است و مبلغ نود میلیون تومان در 1389/3/25 تحویل فروشندگان داده و ملک را تحویل گرفته است و قسمتی نیز به ورثه داده که به امضای کلیه ورثه به جز م.م. رسیده است و وجه التزام تأخیر تعهد را به مبلغ تقویمی مطالبه می کنیم و موکل حاضر است نسبت به پرداخت مبلغ وثیقه در دادسرای ورامین اقدام، تا رفع بازداشت شود و دو فقره بازداشتی بابت مهریه در اداره ثبت بعد از فروش ملک به موکل صورت گرفته است. وکلای خواندگان اصلی به جز ع. اظهار داشتند که مبالغ دریافتی از خواهان جهت پول پیش از انجام معامله در حضور تمام ورثه در دفتر املاک صورت گرفته و در مرحله اول (1389/3/4) مبلغ نود میلیون تومان به ورثه داده شده و در مرحله دوم (1389/3/25) نود میلیون تومان دریافت شده و مبلغ بیست میلیون تومان پول مستأجر توسط خواهان پذیرفته شده و مبلغی توسط س.، ب.، ک. و م. و ر. دریافت نشده است و دو فقره بازداشت مربوط به سال 1385و 1377 است که وفق ماده 56 قانون اجرای احکام، معامله باطل است و قرارداد منعقده بیع نبوده بلکه تعهد بر بیع است. آقای ع. اظهار داشته که معامله را قبول دارم و سی و هفت میلیون تومان از خواهان گرفتم و قرار بود دو روزه سند بزنند. دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام که حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک بنام خانم م.ک. بوده که به موجب نامه مورخ 1377/6/1 شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین در قبال سیصد میلیون ریال بازداشت و به موجب نامه مورخ 1385/5/11 دادیاری شعبه 5 دادسرای ورامین در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بازداشت است و در مورخ 1391/5/17 توسط ریاست اجرای ثبت ورامین در قبال پنج میلیارد و ششصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال بازداشت است. علیهذا ن. ب. ا. اولاً: قرارداد عادی مورخ 1389/3/4 مفید بیع و انتقال مالکیت پلاک ثبتی متنازعٌفیه از سوی خواندگان اصلی به خواهان اصلی است. محتویات و مندرجات قرارداد و تیتر آن مفید بیع است، نه تعهد بر بیع. از طرفی حسب اظهار وکلای خواندگان و خوانده حاضر آقای ع.، قسمتی از ثمن معامله توسط خواهان به آنان پرداخت شده که حداقل یک مرحله بعد از معامله بوده است و ملک در تصرف خواهان است. لذا اگر بیعی واقع نمیشد، پرداخت قسمتی از ثمن و تحویل مبیع نیز نبایست صورت می گرفت. ثانیاً: احد از خواندگان آقای ع. معامله انجام شده را قبول نموده که خود، مفید بیع بودن معامله است. ثالثاً: با عنایت به اینکه دو فقره از بازداشتی ملک راجع به قبل از معامله و به عنوان وثیقه صورت گرفته است که توسط مرجع قضایی (شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و شعبه 5 دادیاری دادسرای ورامین) که هر دو بابت وجهالوثاقه صورت گرفته است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی به بطلان معامله پس از بازداشت قضایی اشاره نشد؛ چرا که هدف اصلی و اولیه از وثیقه جلوگیری از فرار متهم و حاضر نمودن وی در صورت نیاز در مراجع قضایی است و لذا اگر متهم در مراحل دادرسی و پس از آن حاضر شود از وثیقه رفع اثر خواهد شد و حتی مقنن امکان اعتراض پس از صدور دستور ضبط وثیقه را نیز داده است که خود جملگی بر عدم ممنوعیت بر نقل و انتقال ملک مورد وثیقه است. از طرفی ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر انتقال ملک یا مال بازداشت شده جهت وصول محکومٌبه بوده و اساساً ماده مزبور ناظر بر وثیقه کیفری نیست و هیچ حکومتی بر وثیقه ندارد و اساساً وجهالوثاقه کیفری تخصصاً از شمول حکم این ماده خارج و سالبه به انتفای محمول است. مضاف بر اینکه هدف قانونگذار از اجرای احکام مدنی، جلوگیری از عدم اجرای حکم توسط محکومٌعلیه است. مضاف بر اینکه معامله و انتقال موضوع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی غیر نافذ است و منظور مقنن از ابطال، همان عدم نفوذ است؛ چرا که این معامله به حقوق محکومٌله خلل وارد میکند و مانع از احقاق حق وی میگردد. لذا نسبت به ایشان معامله غیرنافذ است و لذا اگر وی تنفیذ کند معامله صحیح است. بنابراین حتی بر فرضی که ماده 56 قانون مزبور در خصوص وجهالوثاقه کیفری نیز حاکمیت داشته باشد، معامله انجام شده بعد از وثیقه غیرنافذ و تنفیذ یا رد آن به ید شاکی خصوصی یا مرجع قضایی است و نه وثیقهگذار. لذا خواهانهای تقابل چون وثیقهگذار هستند(مورث آنان وثیقه گذاشته)، اختیاری در رد یا تنفیذ معامله ندارند و از این جهت نیز ذینفع در ادعای بطلان معامله نیستند. رابعاً: حسب اظهار موکل خواهان اصلی، وی حاضر به رفع بازداشت قضایی از ملک مزبور میباشند. خامساً ب. ت. ب. اینکه خواهان رفع بازداشت و الزام به تنظیم سند رسمی را توأم خواسته، لذا حقوق مرجع قضایی و شاکی خصوصی نیز حفظ خواهد شد، چرا که ابتدا بایست از ملک رفع بازداشت شده سپس سند رسمی تنظیم گردد. خامساً: بازداشت ملک بابت مهریه بعد از فروش و در سال 91 تاثیری در مالکیت خواهان نداشته و اساساً این بازداشت برخلاف مالکیت خواهان صورت گرفته و خواندگان مالکیتی در ملک نداشتهاند که سهم الارث آنان در ازای مهریه توقیف گردد و این به منزله توقیف مال غیر، در ازای بدهی شوهران است. بنابراین با عنایت به مراتب مزبور دعوی خواهان اصلی محمول بر صحت تشخیص، دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 230 و 338 و 362 قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خواندگان اصلی به رفع دو فقره بازداشت قضایی توسط شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و شعبه 5 دادیاری دادسرای ورامین و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی .... قطعه ... به متراژ 297/60 و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و صد و چهل هزار تومان بابت وجه التزام خسارت تأخیر از انجام تعهد به ازای هر روز 150/000 تومان از 1389/6/4 و پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت حقالوکاله وکیل، د. ح. خ. اصلی صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی تقابل، با عنایت به مراتب مزبور، دعوا قابلیت پذیرش نداشته، دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 362 قانون مدنی، حکم به بیحقی خواهانهای تقابل صادر و اعلام مینماید. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشند.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین
اسدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. و ز.ک. به وکالت از آقایان و خانمها ر.، س.، ب.، ک.، س.، س. همگی م. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه 91600 مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ورامین که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به رفع بازداشت قضایی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی ... قطعه ... به مساحت 297/60 متر مربع به علاوه خسارت تأخیر انجام تعهد از تاریخ 1389/6/4 لغایت اجرای حکم به ازای هر روز 150000 تومان وفق بند 7-6 قرارداد، حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ب. ش. فوق صادر و در مورد دعوی تقابل تجدیدنظر خ. م. ب. بطلان مبایعهنامه موضوع فروش پلاک ثبتی مرقوم حکم به بیحقی صادر شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و استماع اظهارات اصحاب دع و. ب. ش. صورتمجلس مورخ 1393/9/10، در مجموع با این استدلال که جز در قسمت مربوط به محکومیت تجدیدنظرخواهان به الزام به رفع بازداشت قضایی و انتقال رسمی پلاک مورد معامله، از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثر و موجهی که به موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و فروش ملک بازداشت شده از سوی مرجع قضایی به موجب قرار تأمین کیفری با منع قانونی روبرو نبوده تا متعاقب آن فروشنده مجاز به طرح خواسته ابطال مبایعهنامه باشد و بیع صورت گرفته دارای ارکان اساسی صحت معامله بوده، به علاوه با تعهد فروشندگان به انتقال رسمی پلاک در موعد مقرر قانونی و التزام آنان به پرداخت وجه التزام قراردادی در صورت تخلف از انجام تعهد به دلالت مستندات موجود ثابت بوده، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در قسمتهای فوق منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده358 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میشود و اما در مورد الزام تجدیدنظرخواهان به رفع بازداشت قضایی انتقال رسمی پلاک ثبتی مورد معامله ب. ت. ب. اینکه به دلالت پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد محل، پلاک مورد معامله دارای بازداشت متعدد بوده به علاوه اینکه رفع بازداشت قضایی از حیطه اختیار شخص خارج بوده، بنابراین با وصف فوق طرح دعوی فوق قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ضمانت اجرای انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تامین کیفری
در تاریخ 11 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده علیه خواندگان در خصوص الزام به رفع بازداشت قضایی و تنظیم سند رسمی برای یک باب منزل مسکونی با مشخصات معین رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که ملکی را خریداری کرده و بخشی از ثمن آن را پرداخت کرده است، اما به دلیل بازداشت قضایی ملک، امکان تنظیم سند فراهم نیست. در دفاعیات، خواندگان بیاعتباری قرارداد را به دلیل عدم پرداخت کامل ثمن و بازداشت ملک مطرح کردند. دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 230، 338 و 362 قانون مدنی و مواد 2، 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی، حکم به الزام خواندگان به رفع بازداشت قضایی و تنظیم سند رسمی صادر کرد و دعوی تقابل را بیحقی اعلام نمود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خواندگان رد شد و دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، اعلام کرد که دعوی رفع بازداشت قضایی قابلیت استماع ندارد و دادنامه بدوی در این خصوص نقض گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نقل و انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تامین کیفری، با منع قانونی روبرو نیست زیرا بیع دارای ارکان اساسی صحت معامله است. بنابراین دعوی فروشنده مبنی بر ابطال مبایعه نامه پذیرفته نمیشود.
در خصوص دادخواست آقایان ر.ک. و ف.پ. به وکالت از آقای س.ح. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - س.
2 - ر.
3 - ع.
4 - ب.
5 - ک.
6 - س.
7 - م. همگی م. با وکالت بعدی آقای م.م. و ز.ک. به جز خوانده ردیف سوم که وکیل ندارد به خواسته الزام خواندگان به رفع بازداشت قضایی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی... قطعه... به متراژ 297/60 مترمربع م. ب. پنج میلیون و یک هزار تومان و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر از انجام تعهد از مورخ 1389/06/04 تا اجرای حکم به ازای هر روز 150/000 تومان بر اساس بند 7 - 6 قرارداد م. ب. سیزده میلیون و صد و چهل هزار تومان و دادخواست تقابل خانم ز.ک. و آقای س.م. به وکالت از آقایان و خانمها ر.- ک.- س.- م.- س. و ب. همگی م. به طرفیت آقای س.ح. به خواسته اعلام بیاعتباری (بطلان) قولنامه پلاک ثبتی... قطعه... م. ب. 51/000/000 ریال، ما حصل ادعای وکیل خواهان اصلی چنین است که موکل در تاریخ 1389/03/04 ملکی با مشخصات مندرج در دادخواست از خواندگان خریداری و مبلغ دویست و بیست میلیون تومان از ثمن را پرداخت و مبلغ نود و پنج میلیون تومان باقی مانده، به شرحی که مرحله اول مبلغ نود میلیون تومان پرداخت و به امضای کلیه ورثه رسیده است و مبلغ نود میلیون تومان در 1389/03/25 تحویل فروشندگان داده و ملک را تحویل گرفته است و قسمتی نیز به ورثه داده که به امضای کلیه ورثه به جز م.م. رسیده است و وجه التزام تاخیر تعهد را به مبلغ تقویمی مطالبه می کنیم و موکل حاضر است نسبت به پرداخت مبلغ وثیقه در دادسرای ورامین اقدام، تا رفع بازداشت شود و دو فقره بازداشتی بابت مهریه در اداره ثبت بعد از فروش ملک به موکل صورت گرفته است. وکلای خواندگان اصلی به جز ع. اظهار داشتند که مبالغ دریافتی از خواهان جهت پول پیش از انجام معامله در حضور تمام ورثه در دفتر املاک صورت گرفته و در مرحله اول ( 1389/03/04 ) مبلغ نود میلیون تومان به ورثه داده شده و در مرحله دوم ( 1389/03/25 ) نود میلیون تومان دریافت شده و مبلغ بیست میلیون تومان پول مستاجر توسط خواهان پذیرفته شده و مبلغی توسط س.، ب.، ک. و م. و ر. دریافت نشده است و دو فقره بازداشت مربوط به سال 1385 و 1377 است که وفق ماده 56 قانون اجرای احکام، معامله باطل است و قرارداد منعقده بیع نبوده بلکه تعهد بر بیع است. آقای ع. اظهار داشته که معامله را قبول دارم و سی و هفت میلیون تومان از خواهان گرفتم و قرار بود دو روزه سند بزنند. دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام که حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک به نام خانم م.ک. بوده که به موجب نامه مورخ 1377/06/01 شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین در قبال سیصد میلیون ریال بازداشت و به موجب نامه مورخ 1385/05/11 دادیاری شعبه --- دادسرای ورامین در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بازداشت است و در مورخ 1391/05/17 توسط ریاست اجرای ثبت ورامین در قبال پنج میلیارد و ششصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال بازداشت است. علیهذا ن. ب. ا. اولا: قرارداد عادی مورخ 1389/03/04 مفید بیع و انتقال مالکیت پلاک ثبتی متنازعٌفیه از سوی خواندگان اصلی به خواهان اصلی است. محتویات و مندرجات قرارداد و تیتر آن مفید بیع است، نه تعهد بر بیع. از طرفی حسب اظهار وکلای خواندگان و خوانده حاضر آقای ع.، قسمتی از ثمن معامله توسط خواهان به آنان پرداخت شده که حداقل یک مرحله بعد از معامله بوده است و ملک در تصرف خواهان است. لذا اگر بیعی واقع نمیشد، پرداخت قسمتی از ثمن و تحویل مبیع نیز نبایست صورت می گرفت. ثانیا: احد از خواندگان آقای ع. معامله انجام شده را قبول نموده که خود، مفید بیع بودن معامله است. ثالثا: با عنایت به اینکه دو فقره از بازداشتی ملک راجع به قبل از معامله و به عنوان وثیقه صورت گرفته است که توسط مرجع قضایی (شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و شعبه --- دادیاری دادسرای ورامین) که هر دو بابت وجهالوثاقه صورت گرفته است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی به بطلان معامله پس از بازداشت قضایی اشاره نشد؛ چرا که هدف اصلی و اولیه از وثیقه جلوگیری از فرار متهم و حاضر نمودن وی در صورت نیاز در مراجع قضایی است و لذا اگر متهم در مراحل دادرسی و پس از آن حاضر شود از وثیقه رفع اثر خواهد شد و حتی مقنن امکان اعتراض پس از صدور دستور ضبط وثیقه را نیز داده است که خود جملگی بر عدم ممنوعیت بر نقل و انتقال ملک مورد وثیقه است. از طرفی ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر انتقال ملک یا مال بازداشت شده جهت وصول محکومٌبه بوده و اساسا ماده مزبور ناظر بر وثیقه کیفری نیست و هیچ حکومتی بر وثیقه ندارد و اساسا وجهالوثاقه کیفری تخصصا از شمول حکم این ماده خارج و سالبه به انتفای محمول است. مضاف بر اینکه هدف قانونگذار از اجرای احکام مدنی، جلوگیری از عدم اجرای حکم توسط محکومٌعلیه است. مضاف بر اینکه معامله و انتقال موضوع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی غیر نافذ است و منظور مقنن از ابطال، همان عدم نفوذ است؛ چرا که این معامله به حقوق محکومٌله خلل وارد میکند و مانع از احقاق حق وی میگردد. لذا نسبت به ایشان معامله غیرنافذ است و لذا اگر وی تنفیذ کند معامله صحیح است. بنابراین حتی بر فرضی که ماده 56 قانون مزبور در خصوص وجهالوثاقه کیفری نیز حاکمیت داشته باشد، معامله انجام شده بعد از وثیقه غیرنافذ و تنفیذ یا رد آن به ید شاکی خصوصی یا مرجع قضایی است و نه وثیقهگذار. لذا خواهانهای تقابل چون وثیقهگذار هستند(مورث آنان وثیقه گذاشته)، اختیاری در رد یا تنفیذ معامله ندارند و از این جهت نیز ذینفع در ادعای بطلان معامله نیستند. رابعا: حسب اظهار موکل خواهان اصلی، وی حاضر به رفع بازداشت قضایی از ملک مزبور میباشند. خامسا ب. ت. ب. اینکه خواهان رفع بازداشت و الزام به تنظیم سند رسمی را توام خواسته، لذا حقوق مرجع قضایی و شاکی خصوصی نیز حفظ خواهد شد، چرا که ابتدا بایست از ملک رفع بازداشت شده سپس سند رسمی تنظیم گردد. خامسا: بازداشت ملک بابت مهریه بعد از فروش و در سال 91 تاثیری در مالکیت خواهان نداشته و اساسا این بازداشت برخلاف مالکیت خواهان صورت گرفته و خواندگان مالکیتی در ملک نداشتهاند که سهم الارث آنان در ازای مهریه توقیف گردد و این به منزله توقیف مال غیر، در ازای بدهی شوهران است. بنابراین با عنایت به مراتب مزبور دعوی خواهان اصلی محمول بر صحت تشخیص، دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 230 و 338 و 362 قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خواندگان اصلی به رفع دو فقره بازداشت قضایی توسط شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و شعبه --- دادیاری دادسرای ورامین و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی.... قطعه... به متراژ 297/60 و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و صد و چهل هزار تومان بابت وجه التزام خسارت تاخیر از انجام تعهد به ازای هر روز 150/000 تومان از 1389/06/04 و پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت حقالوکاله وکیل، د. ح. خ. اصلی صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی تقابل، با عنایت به مراتب مزبور، دعوا قابلیت پذیرش نداشته، دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 362 قانون مدنی، حکم به بیحقی خواهانهای تقابل صادر و اعلام مینماید. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشند.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. و ز.ک. به وکالت از آقایان و خانمها ر.، س.، ب.، ک.، س.، س. همگی م. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه --- مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ورامین که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به رفع بازداشت قضایی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی... قطعه... به مساحت 297/60 متر مربع به علاوه خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ 1389/06/04 لغایت اجرای حکم به ازای هر روز 150000 تومان وفق بند 7 - 6 قرارداد، حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ب. ش. فوق صادر و در مورد دعوی تقابل تجدیدنظر خ. م. ب. بطلان مبایعهنامه موضوع فروش پلاک ثبتی مرقوم حکم به بیحقی صادر شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و استماع اظهارات اصحاب دع و. ب. ش. صورتمجلس مورخ 1393/09/10 ، در مجموع با این استدلال که جز در قسمت مربوط به محکومیت تجدیدنظرخواهان به الزام به رفع بازداشت قضایی و انتقال رسمی پلاک مورد معامله، از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی که به موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و فروش ملک بازداشت شده از سوی مرجع قضایی به موجب قرار تامین کیفری با منع قانونی روبرو نبوده تا متعاقب آن فروشنده مجاز به طرح خواسته ابطال مبایعهنامه باشد و بیع صورت گرفته دارای ارکان اساسی صحت معامله بوده، به علاوه با تعهد فروشندگان به انتقال رسمی پلاک در موعد مقرر قانونی و التزام آنان به پرداخت وجه التزام قراردادی در صورت تخلف از انجام تعهد به دلالت مستندات موجود ثابت بوده، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در قسمتهای فوق منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود و اما در مورد الزام تجدیدنظرخواهان به رفع بازداشت قضایی انتقال رسمی پلاک ثبتی مورد معامله ب. ت. ب. اینکه به دلالت پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد محل، پلاک مورد معامله دارای بازداشت متعدد بوده به علاوه اینکه رفع بازداشت قضایی از حیطه اختیار شخص خارج بوده، بنابراین با وصف فوق طرح دعوی فوق قابلیت استماع نداشته، مستندا به ماده 358 قانون مرقوم، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
موضوع اعتراض ثالث اجرایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رد تجدیدنظرخواهی به دلیل ارائه خارج از مهلت قانونی و تایید دادنامه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم اولیه دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق خیار تدلیس در عقد نکاح
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقض رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم بررسی شرط تنصیف حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه تحت اکراه و اجبار
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بهای ملک
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
امکان طرح دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت مدیر عامل
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌله به عنوان وصول طلب مالی
مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 56 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر انتقال ملک یا مال بازداشت شده جهت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 230 و 338 و 362 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 2 و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 2
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
